به گزارش خبرگزاری«حوزه» ، قبل از تدوین قانون اساسی، موضوع مجلس خبرگان در کلام امام (ره) مطرح بود. به عنوان نمونه، حضرت امام(ره) در بدو ورودشان به ایران در سخنرانی که در بهشت زهرا(سلام الله علیها) ایراد کردند، نامی از مجلس موسسان بردند که در عمل به اسم مجلس خبرگان کار خود را آغاز کرد.

با توجه به شکل گیری اولین مجلس خبرگان رهبری در تیر 1362 و پیام امام خمینی(ره) در اولین روز تشکیل مجلس خبرگان رهبری بر آن شدیم تا با آیت الله عالمی، نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری، به بررسی چگونگی شکل گیری خبرگان رهبری و مبنای تشکیل آن بپردازیم.

آیا قبل از انقلاب برای تشکیل مجلس خبرگان، امام راحل(ره) یا فقها مدلی ترسیم کرده بودند یا این مدل با توجه به اقتضائات و نیازهای بعد از انقلاب، پایه ریزی شده است؟

قبل از تدوین قانون اساسی، موضوع مجلس خبرگان در کلام امام (ره) مطرح بود. به عنوان نمونه، حضرت امام(ره) در بدو ورودشان به ایران در سخنرانی که در بهشت زهرا(سلام الله علیها) ایراد کردند، نامی از مجلس موسسان بردند که در عمل به اسم مجلس خبرگان کار خود را آغاز کرد. اما نسبت به مجلس خبرگان رهبری، بنده تا آن جایی که به یاد دارم، نه در فرمایشات حضرت امام(ره)، و نه در سخنرانی ها و اطلاعیه ها و بیانیه های قبل از انقلاب، که از آغاز نهضت صادر می فرمودند، مطلبی و یا عنوانی از این موضوع ندیده و نشنیده ام.

روشن و مبرهن است که بعد از انقلاب و بعد از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، اصل تشکیل مجلس خبرگان رهبری در متن قانون اساسی تدوین شده و مبحث انتخاب رهبری نیز طبق چندین مکانیزم در متن قانون پیش بینی شده است. به تعبیر دیگر بعد از انقلاب، و بعد از تعیین امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، برای انتخاب و کشف رهبری نظام بعد از ایشان، این مجلس طراحی شد؛ و این مباحث در اصل های 107، 111 و 108 قانون اساسی وارد شد. در اصل 107 قانون اساسی آمده است، «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدس‌سره) .... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است...».

فقهایی که مجلس خبرگان رهبری، را طراحی کردند، آیا از مدل فقهی و کلامی اسلامی آن را استخراج کردند، یعنی مستندات آن برگرفته از مدل خاصی از فقه شیعی است یا آن را از قاعده سیره عقلا و رجوع به خبره یا اجماع گرفته اند یا صرفا از باب ضرورت عقلی این مدل را شکل داده اند؟

برای طرح استنباط ها و زمینه های آن، کتابی تالیف شده است. البته در واقع این کتاب مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است. فقهایی که در آن جلسه حضور داشتند، مسائلی را مطرح کرده اند، که نشان می دهد، اصل آن ریشه های اعتقادی و کلامی دارد.

ریشه اصلی آن در اصل ضرورت وجود ولی فقیه در راس نظام اسلامی است. زمانی که ما این اصل را که می بایست در راس نظام اسلامی، یک فقیه قرار داشته باشد را در نظر گرفتیم، خواه ناخواه موضوع چگونگی انتخاب و تعیین شرایط آن ولیّ نیز مطرح می شود.

توضیح مطلب آن است وقتی که حکومت اسلامی شکل می گیرد، در مورد انتخاب حاکم، چند گزینه پیشرو است که در نهایت ما می بایست یک گزینه را انتخاب کنیم. یکی از این گزینه ها این است که یک انسان معمولی، متعارف، بدون داشتن اجتهاد و علم و عدل، انتخاب شود و در راس نظام اسلامی قرار گیرد. گزینه دیگر که منطقی و عقلانی و قابل پذیرش است، انتخاب یک عالم مجتهد عادلی که مورد اطمینان مردم باشد.

اکنون این این سوال مطرح می شود که انتخاب این رهبر، می بایست از چه طریقی صورت پذیرد. آیا از طریق انتخابات آزاد باشد یا اگر از طریق جمع خاصی باشد معقول تر است. مسلم است که با توجه به تشخیص رتبه اجتهاد و عدالتی که لازمه رهبری است، این انتخاب از طریق آراء عمومی برای عموم مردم امکان پذیر نیست. چرا که می بایست هر فرد به تنهایی تحقیق کند و اجتهاد و عدالت فقیه را احراز کند و این موضوع نیز، امکان پذیر نیست. لذا به این نتیجه می رسیم که می بایست یک گروهی باشند که خود دارای توان و قدرت تشخیص اجتهاد و عدالت در افراد باشند و آن ها حاکم اسلامی را انتخاب کنند.

با توجه به این بحث مجلس خبرگان قانون اساسی، مشخص کردند که از هر استانی با تعدادی جمعیت، یک نفر به عنوان نماینده مردم انتخاب شود تا در مجلس خبرگان رهبری، در انتخاب رهبری موثر حق رای داشته باشد. با این وجود، امروزه برخی استان ها سهمیه آن ها برای انتخاب نماینده برای مجلس خبرگان بیشتر است و برخی کم تر است. در نتیجه تشکیل مجلس خبرگان، امری عقلی و منطقی بوده، با مبنای کلامی است. چرا که اصل ولایت فقیه، اصلی کلامی است، و فقط حد و حدودات این اصل را مجلس تعیین و تدوین کرده است.

با توجه به اصل 107 قانون اساسی، مجلس خبرگان موظف به نظارت بر ولی فقیه است، این نظارت چگونه صورت می پذیرد؟

مجلس خبرگان رهبری بر اساس آیین نامه خود، کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق، شکل داده است که از نمایندگان برجسته مجلس خبرگان انتخاب شده اند و تمامی نظارت هایی که بر رهبری انجام می شود، توسط این کمیسیون بررسی می شود. وظیفه این کمیسیون، نظارت بر دوام شرایط رهبری است. یعنی آنچه در متن قانون اساسی مطرح شده، نظارت بر دوام شرایط رهبری است.

شبهه ای  برخی مطرح می کنند، این است که اگر اعضای خبرگان خودشان نماینده ولی فقیه و منصوب از جانب ولی فقیه در استان ها باشند، و بعد آن ها بخواهند، رهبری را تعیین کنند، دور پیش می آید، و این دور باطل است. جواب شما به این شبهه چیست؟

در اول بحث باید گفت زمانی که یک شی همزمانی که بر نفس مقدم است بر نفس موخر باشد، دور پیش می آید و آن دور باطل است. اما در مسئله انتخاب رهبری توسط خبرگانی که خود نماینده رهبری هستند، موضوعا از بحث دور خارج است. چرا که به عنوان مثال زمانی که رهبری یک نفر را به عنوان نماینده خود تعیین می کند، آن فرد وظایف معینی در اخذ وجوهات شرعی یا انجام امور نهاد دارد، که می بایست همان امور را انجام دهد. از طرفی همین فرد از طرف مردم یک استان، نماینده است تا در جمع خبرگان، رهبر را معیت کند، در نتیجه  این دو امر، از جهت موضوع با یکدیگر متفاوت اند و یک شی و یک موضوع نیستند، که تقدم و تاخّر آن باعث دور شود.

در واقع این موضوع نوعی مغالطه است. مغالطه ای که آثار قاعده عقلی را به یک قاعده عرفی، تسری جریان داده است. قواعد عرفی در این موضوعات فراوان وجود دارد. به عنوان مثال، بنده شما را در کاری وکیل می کنم و شما هم بنده را در کار دیگری وکیل می کنید. با این وجود هر کدام وکالت جداگانه ای را دارا هستند که با هم متفاوت است. این امری اعتباری و عرفی است و حکم قواعد عقلی را ندارد. قواعد امور عقلی، ضوابط خود را دارد و امور اعتباری و عرفی ضوابط خاص خود را دارد. اصل انتخاب رهبری، نمایندگی و وکالت از جانب مردم است  که که امری اعتباری است و از طرف دیگر، اصل موضوع نمایندگی رهبری، یک امر اعتباری است و زمانی که به پایان رسید، آن نماینده دیگر توانایی انجام آن کار را نخواهد داشت. پس اصلا جز امور عقلایی نیست که دور پیش بیاید.

شبهه دیگر در این زمینه است که با توجه به این مطلب که تعیین و تایید نماینده مردم در مجلس خبرگان به دست شورای نگهبانی است که از سوی رهبری صورت می پذیرد و باز همین خبرگان می خواهند رهبری را معین کنند، پس باز نوعی دور باطل ایجاد می شود. جواب این شبهه چیست؟

به غیر از جوابی که در شبهه قبلی عرض کرم در جواب می بایست اذعان کرد اولا اعضای شورای نگهبان، 12 نفر اند که فقط 6 نفر آن که فقها هستند از سوی رهبری تعیین می شود و 6 نفر دیگر حقوق دانی هستند که از سوی مجلس مشخص می شوند. ثانیا اعضای شورای نگهبان، خبرگان را تعیین نمی کند، بلکه فقط وظیفه آن ها تایید صلاحیت های علمی و اخلاقی افراد است و انتخاب از سوی مردم صورت می پذیرد و مردم مختارند که از بین کاندیداها، هر کدام را خواستند انتخاب کنند.

برخی رسانه ها هر زمان که نزدیک انتخابات خبرگان رهبری می شویم، به دنبال سیاسی کردن و جناحی کردن، این فضا هستند، آیا اصلا مجلس خبرگان قابلیت سیاسی شدن را دارد ؟

در گام اول باید سیاست درست معنا شود. اگر سیاست این گونه معنی شود که مجلس خبرگان می خواهد فردی را برای اداره حکومت و جامعه اسلامی انتخاب کند، بله این حرف درست است. اما اگر سیاست در اینجا به معنای گرایش های سیاسی و جناح بازی باشد، خیر چنین موضوعی وجود ندارد، بلکه شأن مجلس خبرگان بسیار بالاتر از این حرف هاست.

گفتگو: احسان کفشدارطوسی