به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از روزنامه  اُسرواتوره رومانو (روزنامه رسمی واتیکان) جلسه دادگاه جزایی درباره پرونده مربوط به سرقت و افشای مدارک واتیکانی موسوم به «واتیلیکس ۲» که در دو کتاب تحت عناوین: «طمع» و «راه صلیب» به چاپ رسیده، با حضور متهمین درجه اول این پرونده، نزد دادگاه دولت شهر واتیکان تشکیل شد. آقای چوزپه دلا تورّه که ریاست دادگاه را بر عهده داشت به درخواست وکلای مدافع متهمین این پرونده که قبلا کتبا ارائه شده بود، گوش داد.

هیئت رییسه دادگاه پس از یکساعت شور، طرح ایراد به صلاحیت حقوقی دادگاه واتیکانی برای رسیدگی به این پرونده، که از سوی وکیل خانم شوکی (متهم) به دلیل وقوع جرم در خاک ایتالیا، ب استناد به ماده ۲۲ پیمان لاتراننزه عنوان کرده بود، را رَد کرد و حضور متهم در دادگاه را به منزله برسمیت شناختن محکمه از طرف او تلقی نمود.

علاوه بر این درخواست وکیل مدافع مونسینیور بالدا (متهم دیگر پرونده) مبنی بر معاینه «روان شناسی» برای تشخیص روحیات متهم نیز رَد شد و دادستان پرونده در این خصوص تصریح کرد که در نظام حقوقی واتیکان فقط معاینه «روان کاوی» پذیرفته شده و اَبعاد شخصیتی و رفتاری متهم می تواند به خوبی در جریان مناظره مشخص شود. اما با درخواستهای دیگر به ویژه ارزیابی آنفرماتیک از طریق کامپیوتر و تلفن در خصوص مدارک موجود، و برای کسب مدارک و اسناد بیشتر، موافقت شد.

علاوه بر این هیئت رییسه با کلیه درخواستهای شاهدان دیگر علیرغم نارضایتی دادستان در بعضی موارد، موافقت کرد. در میان افراد دعوت شده برای شهادت نام کسانی نظیر: کاردینال سانتوز آبریل کاستلّو (رییس کمیسیون کاردینالی موسسه مالی Ior)، کاردینال پارولین و سراسقف کونارد کراژیوسکی (مسئول امور خیریه بیت پاپ) که خانم شوکی درخواست کرده به چشم می خورد. علاوه بر این چند خبرنگار نیز برای شهادت دادن به دادگاه فرخوانده شده اند.

پدر فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان برای روشن کردن بعضی مسائل سئوال برانگیز، به تشریح ویژگیهای حقوقی نظام قضایی واتیکان پرداخت و گفت: «بعضی از ملاحظات مطرح شده پس از شروع محاکمه، بیجا و هیچ توجیهی ندارد. قبل از هر چیز باید یادآور شد که دولت شهر واتیکان نظام قضایی خود را دارد و از نظام قضایی ایتالیا کاملا مستقل و دارای نهادهای حقوقی در درجات مختلف است و از قوانین و آئین دادرسی لازم جزایی برخوردار می باشد».

لومباردی در پاسخ به اتهام نقض حق انتخاب وکیل مورد اعتماد از سوی متهم، گفت: « قانون واتیکان در خصوص شرایط انتخاب وکیل عینا مثل اکثریت نظامهای حقوقی در کشورهای دیگر است. چنانچه در اکثریت کشورها تا امتحان بُرد و مجوز وکالت از سوی نظام قضایی صادر نشود، اجازه فعالیت به وکیل داده نمی شود. بنابراین نباید جای تعجب داشته باشد که وکیل ایتالیایی همانطور که در آلمان پذیرفته نمی شود در واتیکان هم پذیرفته نشود».