شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ |۱۲ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 14, 2024
آیت الله‌ تبریزی

حوزه/ این ‌که امام‌ علیه ‌السلام در این صحیحه فرمود: «فلیبدأ بالعشاء» عشاء را بخواند و مغرب را تأخیر بیندازد، این صریح در وقت اداء اوست. یعنی چون وقت ادائی مغرب تمام شده و مکلف هر دو نماز را نخوانده، به مقتضای این روایت، باید عشاء را ابتدا بخواند.

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، در ادامه سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی تبریزی، تقریر کامل درس این مرجع فقید شیعه را با موضوع «دلایل و اقوال در وقت اختیاری و اضطراری نماز مغرب و عشاء» منتشر می کند.

صاحب عروۀ می گوید: «و ما بین ‌المغرب و نصف ‌اللیل وقت ‌المغرب والعشاء... هذا للمختار و أماالمضطر لنوم او نسیان او حیض او نحو ذلک من احوال ‌الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع ‌الفجر». [عروة الوثقی/1/516]

مقدمه ‌ای ذکر می ‌کنیم تا کلام صاحب عروه‌ (ره) در مقام معلوم شود. اگر انسان نمازی را از وقتش تأخیر بیندازد تا به مقدار یک رکعت را در وقت درک کند، این تأخیر انداختن، دو قسم است: یک وقت این است که در تأخیرش عذر عقلی و شرعی دارد، مثلاً هنگام فجر وقتی که از خواب بلند شد، یادش رفت نماز صبح را بخواند، وقتی ملتفت شد که فقط به اندازه یک رکعت مانده به طلوع شمس، این شخص مکلف است که نماز را در آن وقت اتیان کند «من ادرک من ‌الغداةِ رکعةً» [وسایل ‌الشیعه/4/217/ح2] نص در خصوص صلاة الغداه است، فقها به سایر موارد تعدی کرده ‌اند «من ادرک من ‌الغداه رکعةً فقد ادرکها» نمازش اداء است «فقد ادرکها» یعنی نماز ادایی را که در وقت واجب بود، درک کرده است. گناهی ندارد. لکن کسی عمداً و متعمداً نماز صبح را تأخیر بیندازد تا به مقدار یک رکعت به طلوع شمس بماند، می ‌تواند بخواند، و نمازش هم اداء است «من ادرک رکعةً من ‌الغداه فقد ادرکها» ولکن عصیان کرده است. گفتیم: شارع وقتی که برای شیء بدل اضطراری جعل می ‌کند، متفاهم عرفی این است که اگر انسان خودش را به اضطرار بیندازد، جایز نیست، والا واجب تخییری قرار می ‌داد. شارع این را عدل بر واجب قرار نداده است، بلکه بدل اضطراری قرار داده است مانند تیمم.

* دو وقت برای نماز مغرب و عشاء

صاحب عروه، وفاقاً لاکثرالمتأخرین برای نماز مغرب و عشاء، دو وقت قرار داده است. [موسوعة الامام الخویی/11/129] یعنی از روایات استفاده کرده است که مغرب و عشاء دو وقت دارند: یک وقت اختیاری که در نیمه شب تمام می ‌شود. و یک وقت اضطراری که عند طلوع ‌الفجر تمام می ‌شود. نظر ایشان این است که این وقت اضطراری است حتی نسبت به مختار، یعنی آن کسی که می ‌توانست نماز مغرب و عشاء را قبل از انتصاف ‌اللیل بخواند، مثل این‌ که می ‌توانست نماز فجرش را عند طلوع فجر بخواند، خودش عمداً تأخیر انداخت، ظاهر بلکه صریح کلام ایشان این است که بعد از نیمه شب الی طلوع ‌الفجر وقت اضطراری است، بدون این‌که فرقی باشد بین این‌ که مضطر باشد، مثل این‌ که زن بعد از نیمه شب از حیض یا از نفاس پاک شد، و یا کسی نماز مغرب و عشاء را یادش رفته بود، بعد از نیمه شب یادش آمد. یا اعتقادش این بود که نیمه ‌شب نشده، یک وقت ملتفت شد که از نیمه ‌شب گذشته است در این مواردی که شخص معذور است، مغرب و عشاء را می ‌خواند، منتها اثم و گناهی هم نکرده است چون قبلاً نمی‌ توانست بخواند، ناسی یا غافل بود، و یا حایض یا نفساء بود.

اما اگر شخصی عمداً و متعمداً این دو نماز را بعد از نیمه ‌شب خواند، یا یکی را بعد از نیمه ‌شب خواند، این شخص، باید نماز را قبل از طلوع فجر، اتیان کند ولکن گناه دارد، معصیت کرده است. لذا می ‌فرماید: جایز نیست شخص مختار، مغرب و عشاء را تا بعد از نیمه ‌شب تأخیر بیندازد، ولکن در مانحن فیه اگر تأخیر انداخت، اداء است ولکن عصیان کرده است، چون خطاب اضطراری است.

* اقوال در وقت اضطراری نماز مغرب و عشاء

در مقابل این قول، دو قول دیگر در مسأله هست: قول دیگر [الخلاف/1/272] این است که این اضطرار در این ‌جا مثل اضطرار در من ادرک نیست. بلکه برای اشخاص خاصه این وقت اضطراری است، آن اشخاصی که آن‌ ها به اختیار مضطر نشده ‌اند، اضطرارشان اصلی است مثل «ناسی» این وقت اضطراری، فقط مال کسی است که مضطر باشد، اختیار نداشته باشد اگر آن‌ ها باشند، اداء است. از غیر آن‌ ها قضاء است، و در نیمه شب تمام می ‌شود.

قول دیگر در مسأله که می ‌شود گفت که مشهور ما بین ‌القدماء است، [مدارک ‌الاحکام/3/59] این است که؛ اگر نیمه‌ شب تمام شد، نماز مغرب و عشاء قضا است. چه شخص مضطر در تأخیر باشد، و چه مختار باشد. این را هم می ‌دانید که نماز قضا، واجب موسّع است لذا اگر زنی بعد از نیمه ‌شب و قبل از طلوع فجر پاک شد، می ‌تواند مغرب و عشایش را بنابر آن قول اداء اتیان کند، بلکه واجب است اداءً اتیان کند. اما بنابر قول اخیر قضا واجب نیست. چون حایض نماز قضا ندارد. اصل در مانحن فیه این است که با نیمه شب صلاة مغرب و عشاء وقتش تمام می ‌شود. چه مختار باشد و چه مضطر و ظاهر آیه مبارکه هم همین ‌جور بود، «أقمِ ‌الصَّلاةَ لدلوک ‌الشَّمْسِ الی غسق ‌اللیل» (اسراء/78) که غسل‌ اللیل نیمه شب است، لیل که تمام شد دیگر از این چهار نماز اداءً نمی ‌شود اتیان کرد، وقتش تمام شده است. روایاتی هم داشتیم مثل معتبره قاسم ‌بن عروه [وسایل ‌الشیعه/4/181/ح24] که «اِذا غَرَبَتِ ‌الشمس فقد دخل وقت ‌الصلاتین الی نصف ‌اللیل الا ان هذه قبل هذه» مقتضایش این است که وقت تمام شده.

* اختلاف روایات، منشأ اختلاف اقوال

چرا در مسأله سه قول پیدا شده است؟ چون بعض روایات در این مسأله من حیث ‌السند و دلالت تمام هستند و دلالت می ‌کنند بر این ‌که نماز مغرب و عشاء قبل از طلوع فجر اداء است. منتها برای چه شخصی اداء است؟ آیا مضطری که ولو به اختیار، خودش را مضطر کند، یا به ‌خصوص مضطرست، این خصوصیات را در روایات متعرض می ‌شویم، و بعد معلوم می‌ شود که آیا مدلول این روایات و اخذ به آن‌ ها ممکن است یانه؟

کلام در این است که آیا بعد از نیمه ‌شب و قبل از طلوع فجر، بدل اضطراری است مطلقاً یا بدل اضطراری است برای کسی که مضطر است؟ یا اصلاً قضا است و بدل ندارد؟.

منشأ این سه احتمال چیست؟ احتمال واجب موسع تا طلوع فجر، مثل این ‌که نماز ظهر تا دخول ‌اللیل واجب موسع بشود، این هم تا طلوع فجر واجب موسع بشود. این احتمال، در بین نیست. چون مخالف با کتاب است؛ زیرا قرآن فرمود تا غسق ‌اللیل نماز خوانده شود. صاحب وسایل یک قسمت از این روایات را در باب مواقیت ذکر کرده. عمده آن ‌ها دو روایت است، که من حیث ‌السند، صحیحه هستند.

یکی از آن ‌ها صحیحه ابی ‌بصیر [وسایل ‌الشیعه/ 4/288/ح3] است. این ابی ‌بصیر، لیث مرادی نیست، چون راوی از او شعیب است قوم و خویش ابن ‌أخت آن ابی ‌بصیر است که اسم ابی ‌بصیر، یحیی ‌بن القاسم ابوبصیر اسدی است، می ‌باشد. البته ابی ‌بصیر در ثقه بودن بعضی در مذهبش مناقشه کرده ‌اند، [وسایل ‌الشیعه/30/510] در مذهب و در ثقه بودنش مناقشه نیست، بعضی به ‌واسطه مذهبش تعبیر از این روایت به موثقه کرده ‌اند. چون ابی ‌بصیر، لیث مرادی نیست، ولکن مذهبش ظاهراً مناقشه ندارد، بدان جهت ما صحیحه تعبیر کردیم.

«و عنه» یعنی محمد‌بن الحسن باسناده عن الحسین ‌بن سعید، عطف به او است «عن حماد‌بن عیسی عن شعیب عن ابی ‌بصیر عن ابی‌ عبدالله‌ علیه ‌السلام قال: ان نام رجل و لم یصل صلاة ‌المغرب والعشاء او نسی» یا یادش رفت «فان استیقظ قبل ‌الفجر» اگر قبل از فجر بیدار شد «قدر ما یصلیهما کلتیهما» قبل از فجر به مقداری بیدار شد که می ‌تواند هر دو مغرب و عشاء را بخواند، «فلیصلهما» باید اتیان کند «وان خَشِیَ ان تفوته احداهما فلیبدأ بالعشاء الاخره» می ‌داند که یکی را می ‌تواند قبل از فجر بخواند، والا فجر طلوع می‌ کند، آن نماز عشاء را اتیان می ‌کند، نه مغرب را.

این یک حدیث است. حدیث دیگر، صحیحه ابن ‌مسکان است [وسایل ‌الشیعه/4/288/ح4] «و عنه» یعنی محمد‌بن حسن باسناده، عن الحسین ‌بن سعید، عطف به اول باب است «عن فضاله، عن ابن ‌مسکان، عن ابی ‌عبدالله‌ علیه ‌السلام قال: ان نام رجل او نسی ان یصلی ‌المغرب والعشاءالاخره فان استیقظ قبل ‌الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما» این دو را بخواند «و ان خاف ان تفوته إحداهما» اگر بترسد که یکی از آن ‌ها فوت شود «فلیبدء بالعشاء الاخره» عشای آخره را شروع کند.

این دو صحیحه، دلالت می ‌کند بر این ‌که در مانحن فیه بعد انتصاف ‌اللیل الی طلوع ‌الفجر، اگر وقت داشته باشد مغرب و عشاء را قبل از طلوع فجر بخواند، باید اداءً بخواند، چون اگر قضاء بود، موسّع می ‌شود، هروقت می‌ تواند بخواند. این‌ که می‌ گوید: باید این ‌جور بخواند، ظهورش در این است که اداء است. صاحب وسایل، این دو روایت را که نقل می ‌کند، بعد می ‌گوید: این دو روایت که متضمن است وقت نماز مغرب و عشاء ممتد تا طلوع فجر است، حمل بر تقیه می ‌شود کما این‌که شیخ هم گفته است. این روایت حمل می ‌شود بر تقیه چون مذهب عامه است. بعد یک کلامی گفته است که عین کلامش را بگویم، فرموده است: «و ما تضمَنه ظاهرُهما من امتداد وقت ‌العشائین الی طلوع ‌الفجر محمولٌ علی ‌التقیه» ایضاً حمل بر تقیه می ‌شود. «لموافقته‌ للعامه، مع کونه غیرصریح فی ‌الاداء» این دو روایت صریح در اداء نیستند. [وسایل ‌الشیعه/ 4/288ذیل ح4]

دو اشکال در این روایات هست، یکی این‌که دلالتی بر اداء ندارند کأن صریح نیستند، دیگر هم این‌ که حمل بر تقیه می ‌شوند.

اما این‌ که فرمود: صریح نیستند، این دوتا روایت صریح است. یعنی ظاهرش کالصریح است. حمل بر قضاء نمی‌ شود. چون در این دو روایت فرمود: «و ان خشی أن تفوته احداهما فلیبدأ بالعشاء» را بخواند، چون هر دو را نمی‌ تواند قبل از فجر بخواند. به صاحب وسایل می‌ گوییم: در قضای مغرب و عشاء ترتیب معتبر است و مثل اداء است، اگر بنا باشد خواندن بعد از نیمه ‌شب و قبل از طلوع فجر، قضاء باشد، پس ابتدا باید مغرب را بخواند، چون نماز مغرب و عشاء هر دو قضاء شده و هر دو باید قضاء کند، منتها چون وقت موسّع است باید اول مغرب را اتیان کند، بعد عشاء را بخواند. اما این ‌که امام‌ علیه ‌السلام در این صحیحه فرمود: فلیبدأ بالعشاء» عشاء را بخواند و مغرب را تأخیر بیندازد، این صریح در وقت اداء اوست. یعنی چون وقت ادائی مغرب تمام شده و مکلف هر دو نماز را نخوانده، به مقتضای این روایت، باید عشاء را ابتدا بخواند.

این تقدیم عشاء، محتمل نیست مگر این ‌که عشاء اداء باشد، اگر مقتضای این شد باید ابتداءً مغرب را بخواند، چون مغرب و عشاء هر دو قضاء هستند، ولکن اگر اداء باشد،‌ مغرب هم اداء است چون قبل از فجر و در آخر وقت خوانده می‌ شود.

روایت دیگر هم همین ‌طور است، «فان خشی أن تفوته احداهما فلیبدأ بالعشاء الاخر» صریح در این است که او را بخواند، این روایتین صریح هستند که این وقت ادائی است. منتها بحث این است که آیا برای مطلق اشخاص یا کسی که اضطرارش اصلی باشد؟ آیا مطلق مراد است گرچه عمداً خودش را به اضطرار بیندازد؟ یا مضطر خاص مراد است؟ در این ‌باره تکلم خواهیم کرد که منحصر به این دو روایت نیست، روایاتی هم در باب حیض هست درباره زنی که قبل از طلوع فجر پاک شده، آن هم صریح در اداء است. آن ‌جا هم ایشان همین را گفته، ولکن آن‌ جا فقط حمل بر تقیه را گفته، دیگر نگفته است که در اداء صریح نیستند. اما چرا نگفته است؟ وجهش را می‌گویم.

موثقه عبدالله ‌بن سنان [وسایل‌ الشیعه/2/364/ح10]: «و عنه» یعنی محمد‌بن الحسن باسناده عن علی‌ بن حسن ‌بن فضال «عن عبدالرحمان‌ بن ابی ‌نجران، عن عبدالله ‌بن سنان» علی ‌بن حسن، فضال، فطحی است روایت موثقه می‌ شود «عن ابی ‌عبدالله‌ علیه ‌السلام قال: اذا طهرت‌ المرأة قبل غروب‌ الشمس فلتصل ‌الظهر والعصر» این مربوط به ما نیست «و ان طهرت من آخراللیل» آخر‌اللیل چه موقع است؟ قدر متیقنش طلوع فجر است. چون بعضی گفته ‌اند: آخر لیل طلوع شمس است. بعد هم می ‌آید. آخر‌اللیل، قبل طلوع ‌الفجر هم را می ‌گیرد. فلتصل ‌المغرب والعشاء»، ایشان می ‌گوید: این روایت، حمل بر تقیه می ‌شود. نمی‌ گوید: صریح در اداء نیست. چرا؟ چون این بلا اشکال صریح در اداء است. چون اگر قضاء باشد زن حایض که قضاء ندارد. این‌ که می‌ گوید حایض، طاهر بشود این‌ ها را اتیان کند، معلوم می ‌شود این اداء است. اگر این نماز از حایض قضاء بود، حایض در آخر شب پاک شده است، لذا قضای این نمازش لازم نبود، و حال آن ‌که این می‌ گوید: باید اتیان کند. لذا ایشان در این روایت ذکر نکرده است که اداء صریح نیست، ولکن حمل بر تقیه را ذکر کرده است. [وسایل‌ الشیعه/2/365/ذیل حدیث12]

* چگونگی حمل روایات بر تقیه

و اما کلام صاحب وسایل و دیگران که می‌ گویند: این روایات را حمل بر تقیه می ‌کنیم، یعنی با این‌ که دلالتشان تمام است، ولکن حمل بر تقیه می‌ کنیم.

ضابط حمل بر تقیه را ما در نواقض وضوء که بحث می ‌کردیم كه مذی، ناقض وضو است، گفتیم در دو مورد روایت را فقیه حمل بر تقیه می ‌کند: مورد اول جایی است که روایتی از حیث شرایط حجیت دارد، وقتی که با خبر دیگر معارضه کند و جمع عرفی مابینشان نباشد، دو خبری که جمع عرفی ندارند و بینشان تباین است یا عموم و خصوص من ‌وجه است و در ماده اجتماع تباین دارند، ‌چون در مانحن فیه متعارضین هستند، یکی موافق با عامه است، یکی مخالف، موافق با عامه را طرح می ‌کنیم و مخالف را می ‌گیریم، این هم به ‌خاطر اخباری که در تعارض خبرین است. یکی این مورد است. دو خبر را من باب مثال گفتیم، اگر دو طایفه از اخبار با هم معارضه کنند، یکی را که موافق عامه است طرح می‌ کنیم، و مخالف را می ‌گیریم. یکی هم در آن موارد که ولو جمع عرفی است ولکن در خود روایات قرینه ‌ای هست که این ‌ها تقیهً است. مثل اخباری که مذی را ناقض وضو نمی ‌داند «لاینقض الوضوء الا البول والریح...» [وسایل ‌الشیعه/1/397/ح18] با اخباری که دارد: مذی، ناقض است جمع عرفی دارد. ولکن چون قرینه هست، این روایت حمل بر تقیه می ‌شود. [وسایل/1/279/ذیل ح10]

* ملاك حمل اخبار بر تقیه

خیلی مسایل است که ما با عامه موافق هستیم، مشرف به حج که شدید، می‌ بینید که در اکثر مسایل با ما موافق هستند. مجرد موافقت با عامه موجب طرح خبر نمی‌ شود. پس خبری که من حیث ‌الشرایط حجیت دارد فی نفسه، در این دو مورد طرح می ‌شود: یا در مقام، معارضه بشود، یا خبر در موردی باشد که در خود آن مورد قرینه هست که این ‌ها تقیه ‌ای است منتها این روایات در صورت اضطرار بود، آن کسی که مثلاً نسی أو نامَ، تعدی از این‌ ها به آن کسی که به اختیار نمازش را تأخیر‌ انداخته نمی ‌شود کرد. وجهی ندارد، من ادرک رکعة آن ‌جا دلیل داشتیم بر این ‌که روایت «من ادرک من ‌الوقت رکعة فقد ادرکها» مطلق بود. این‌ جا مطلقی نداریم، این روایات خاص است، مال نوم و نسیان و حیض است، غایة الامر، اضطرارهای اصلی هم مثل این ‌ها است. و اما شخص مختار و متعمداً خودش تأخیر بیندازد، در این روایات اطلاقی نیست. آن ‌هایی که می‌ گویند اطلاق دارد، با آیه چه می ‌کنند؟ ما که حمل بر مضطر می ‌کنیم؛ می ‌گوییم تخصیص می ‌زنیم، آن‌ هایی که به مطلق‌ الاضطرار حمل می ‌کنند چه می‌ گویند؟ می ‌گویند: آیه فقط حکم تکلیفی را می ‌گوید، اقم ‌الصلاة، ایجاب است. این ایجاب، تا غسق ‌اللیل است، یعنی نمی‌ شود این را مخالفت کنیم. این وجوب، تا غسق ‌اللیل است، و اما روایات، می‌ گویند: که بعد از غسق ‌اللیل، ایجاب را که مخالفت کردی، وقت اداء است. با هم تنافی ندارد.

لذا اگر به صاحب عروۀ، تهمت بزنند که با قرآن مخالفت کرده و بر خلاف آن فتوا داده است، می‌ گوییم نه، مخالفت با قرآن نیست و قابل جمع است. این‌ ها می‌ گویند: قرآن در مقام بیان حکم تکلیفی است، که در نیمه شب غسق ‌اللیل این چهار نماز باید تمام بشود. روایات هم همین ‌طور می ‌گوید: انسان عاصی می ‌شود. اما بعد از نیمه شب بیاورد، مثل من ادرک رکعة نمازش اداء است.

اشکال این است که؛ آن ‌جا من ادرک رکعة، مطلق بود، ولو اضطرار به اختیار باشد. ولکن در مانحن فیه، حایض است که پاک شده است، نائم است، بیدار شده است، یا فرض کنید، ناسی است که یادش افتاده است، این، اضطرار بالاصل است. این روایت، این ‌را فرموده است. لذا در مانحن فیه، اگر کسی فتوا ندهد. باید احتیاط واجب بکند، که مختاراً اگر نمازش را تا بعد از نیمه شب تأخیر انداخت، احتیاطاً باید به قصد ما فی ‌الذمه بیاورد، نه به قصد اداء، فتوا می ‌توانند بدهند که به قصد قضاء بیاورد. به خلاف مضطر بالاصاله، او به قصد ما فی ‌الذمه بیاورد آن هم احتیاط است ولکن احتیاط مستحبی است. چون این روایات دلالت کرد که نماز او اداء است.

تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی

منبع: هفته نامه افق حوزه، شماره: 444

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha