سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام سید جعفر ربانی در مقاله با عنوان «نقش زمان و مکان در تنوّع احکام» دیدگاه فقهای شیعه، پیرامون حلال یا حرام بودن احکام اسلامی را تشریح کرده است.
دیدگاه فقهای امامیّه بر این است که تا روز قیامت، تمام حلال ها و حرام ها بر حکم خود باقی خواهند ماند. دلیل بر مطلب مزبور این است که رفع حکم، متوقف بر نسخ آن است، در حالی که اسلام، دینی جاودانه و خاتم تمام ادیان توحیدی می باشد.
امام صادق(علیه السلام) می فرماید:«حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِی‌ءُ غَیْرُهُ...؛[1]حلال [حضرت] محمد(صلی الله علیه و آله) حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است برای همیشه تا روز قیامت و غیر این نیست و نخواهد آمد.»
از سوی دیگر، یکی از مراتب توحید، «توحید در تقنین و تشریع» است. خدای متعال می فرماید: «وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذینَ لا یَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما یَکُونُ لی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسی إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما یُوحی إِلَیَّ إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عَظیمٍ»[2]؛ هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود، کسانی که ایمان به لقای ما (و روز رستاخیز) ندارند، می گویند: قرآنی غیر از این بیاور، یا آن را تبدیل کن! (و آیات نکوهش بت ها را بردار) بگو: من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم. فقط از چیزی که بر من وحی می شود، پیروی می کنم! اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از مجازات روز بزرگ (قیامت) می ترسم!.
و می‌فرماید: «ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ»[3]؛ این معبودهایی که غیر از خدا می پرستید، چیزی جز اسم هایی (بی مسمّا) که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده اید، نیستند. خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده، حکم تنها از آن خداست. فرمان داده که غیر از او را نپرستید! این است آیین پابرجا؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند!»
آنچه ذکر شد، با این مسئله که می گوید: «حکم» به تبع «موضوع» تغییر می یابد، منافاتی ندارد؛ چرا که وزان موضوع نسبت به حکم، وزان علت نسبت به معلول است، پس چنانچه موضوع تغییر کند، به ناچار حکم نیز تغییر خواهد کرد.
شاید اول کسی که به این مطلب اشاره نموده، مرحوم محقق اردبیلی (م 993 ق) باشد. ایشان می گوید: «ممکن نیست قائل شدن به کلیّت چیزی؛ بلکه احکام به اعتبار حالات، زمان، مکان و اشخاص تغییر می کنند و این بدیهی است. و نیز، به وسیله استخراج این دگرگونی ها و تطبیق آنها بر جزئیات است که امتیاز اهل علم و فقها بر یکدیگر پدیدار می شود.»[4]
از جمله اموری که در تبدّل موضوع نقش دارد، دو عنصر «زمان» و «مکان» است.[5] اصولاً یکی از امتیازات «مدرسه اصولیّین» و «مکتب اجتهاد» در مقابل مدرسه اخباریین همین نکته می باشد.
اینک برخی از احکامی را که زمان و مکان در آنها نقش دارند، بررسی می کنیم:
1. حکم حاکم شرع
حکم حاکم شرع از آن دسته اموری است که زمان و مکان در تعیین و تغییر آن نقش اساسی دارد. مثلاً اگر خرید و فروش کالایی در زمانی موجب ضرر و زیان مسلمین گردد و به مصلحت سیاسی و اجتماعی آنان نباشد و نزد حاکم شرع این مطلب اثبات شود، بر او - به عنوان زعیم مسلمین - واجب است خرید و فروش آن را تحریم کند.
به عنوان مثال: مرحوم آیت الله میرزای شیرازی (ره) در مورد تحریم تنباکو - که امتیاز آن در اختیار دولت انگلیس قرار می گرفت - فرمود: «الیوم استعمال التوتون و التنباکو بأیّ نحو کان فی حکم محاربة الإمام الحجة صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه الشریف؛[6] امروز استعمال توتون و تنباکو به هر صورتی که باشد، در حکم جنگ با امام زمان(عج) است.»
آنچه در زمان مرحوم آیت الله میرزای شیرازی(ره) اتفاق افتاد، منحصر به آن وقت نبوده و ممکن است در برخی زمان ها و مکان ها و در مورد اجناس دیگر نیز رخ دهد. در این صورت اگر مجتهد جامع الشرایط حکم به ممنوعیت آن کالا دهد، لازم است پیروی شود.
بدیهی است این گونه موارد تحت تأثیر مستقیم زمان و مکان قرار داشته، به نوع تعامل مسلمین و کفار بستگی دارد.
2. قواعد ثانویه
قواعد فقهیّه ای همچون «لا ضرر» و «لاحرج» که حاکم بر سایر ادلّه شرعیه می باشند، خارج از مقوله زمان و مکان جریان ندارند؛ بلکه فقط در دایرة این دو، نقش ایفا می کنند، مثلاً: وضو و غسل جبیره ای فقط در زمان ضرر داشتنِ وضوی اختیاری جریان دارد، نه بیشتر از آن. یا جواز نوشیدن و خوردن چیزهای حرام، منحصر به زمان و مکان خوف تلف نفس و امثال آن است، نه بیرون از آن.
مسوِّغات تیمّم در چارچوب زمان و مکان خلاصه شده، فراتر از آن، تأثیر ندارد.
جواز لمس بدن نامحرم در مقام علاج یا نجات وی، مختص به حالت «اضطرار» بوده، فقط همان زمان و مکان را شامل است.
مسح بر روی کفش در وضو، منحصراً در باب اضطرار (مانند ترس از دزد و درنده و دشمن) جاری بوده و فقط در همان زمان و مکان جایز است.
افطار در روز ماه رمضان فقط در زمان سفر و مرض جایز است و به صِرف خروج مکلف از سفر و ضرر، بر وی حرام خواهد بود.[7]و....
3. مِثلی و قِیمی
چنانچه شخصی بر مال دیگری تسلط عدوانی پیدا کند، اگر خود آن مال در اختیار غاصب است، باید همان را برگرداند و اگر از بین رفته باشد، چنانچه مثل آن یافت می شود، باید مثل را بدهد، در غیر این صورت لازم است قیمت مال تلف شده را به مغصوبٌ مِنه برگرداند.
بسیاری از چیزها مانند لباس و فرش در زمان قدیم با دست بافته می شدند و بدین سبب قِیمی محسوب می گردیدند؛ ولی امروزه کارخانه ها آن اجناس را یکسان تولید می کنند، لذا همان اجناس، مِثلی محسوب می شوند.[8]
4. فروش خون
اجماع فقها در طول تاریخ بر حرمت خرید و فروش خون (و عین نجاست) بوده است؛[9] لکن این اجماع، به دلیل عدم تصوّر منفعت محلّله برای خون در زمان های گذشته بوده است، لذا در زمان ما با تحوّلی که در علوم پزشکی صورت گرفته و خون، یکی از بهترین وسایل نجات جان انسان ها و دارای بالاترین منفعت محلّله قلمداد می شود، فروش یا مصالحه بر آن جایز است. به همین سبب مرحوم امام(ره)[10] می نویسد: «فما تعارف من بیع الدّم فی المستشفیات للمرضی و غیرهم لا مانع منه، فضلاً عما إذا صولح علیه؛آنچه متعارف شده که در بیمارستان ها برای مریض ها و دیگران خون فروخته می شود، اشکال ندارد، تا چه رسد که بر آن مصالحه صورت گیرد.»
5. استطاعت
دو عنصر زمان و مکان در «استطاعت» برای حج بسیار دخیل هستند؛ زیرا بدیهی است –مثلاً - در قدیم چه بسا با 100تومان مستطیع به شمار می رفتند، در حالی که در زمان ما کسی که مایحتاج اولیه خود را دارا باشد، شاید با مالک بودن ده میلیون تومان نیز مستطیع به شمار نرود.
همچنین بر حسب مکان –مثلاً - استطاعت کسانی که نزدیک مکه زندگی می کنند، با کسانی که در ایران، چین یا... هستند، بسیار متفاوت است. این همان قانونی است که فقها فرموده اند: «استطاعة کلّ شخص بحسبه و مکانه و زمانه؛[11] استطاعت هر کسی به حسب شخص، زمان و مکان خود اوست.»
6. نفقه و خسارت مالی و وقف
از موارد شناور در زمان و مکان «نفقه» است. می دانیم نفقه زن بر شوهر واجب است، اعم از اینکه زن از خود، ثروتی داشته باشد یا نه. و نیز، نفقه فرزند و پدر و مادر، در صورتی که فقیر باشند، بر مکلف (اعم از زن و مرد) واجب است.
حال، در مورد کمیّت و کیفیّت نفقه باید به عُرف زمان و مکان زندگی اشخاص مراجعه شود؛ چه بسا در قدیم چیزهایی جزء نفقه به شمار می رفته که اکنون جزء امور زندگی نیستند و بالعکس، چیزهایی امروزه در فهرست نفقه است که مردم گذشته از آن اطلاعی نداشتند.
نسبت به مکان نیز به همین صورت است؛ یعنی ممکن است در برخی از بلاد، چیزهایی جزء نفقه به شمار رود که در مکان های دیگر چنین نباشد.
در مورد خسارت مالی، اگر در میزان خسارت بین دو طرف دعوا اختلاف است، می بایست کارشناس آن مال را با توجه به همان زمان و مکان قیمت گذاری نموده، مقدار خسارت را برآورد کند.
یا چنانچه در وقف نامه آمده است که مثلاً مغازه را اجاره دهند و درآمد حاصل از آن را صَرف فلان کار خیر نمایند، در این صورت لازم است آن ملک را به اجرة المثل اجاره دهند؛ یعنی باید ببینند آن ملک در بازار اجاره در همان زمان و مکان، چه مقدار اجاره داده می شود، پس به همان مقدار اجاره دهند.[12]
پس در این‌گونه موارد، معیار کارشناسی و قیمت گذاری، زمان و مکانی است که ملک مزبور در آن وجود دارد.
7. ربای معاوضی
بدیهی است که ربای قرضی[13] مطلقاً حرام است و زمان و مکان در آن نقش ندارد؛ اما ربای معاوضی فقط در مکیل و موزون حرام است، نه در معدودات. مثلاً: مبادله ده کیلو گندم به دوازده کیلو گندم دیگر، ربا و حرام است؛ ولی اگر یک کتاب در مقابل دو کتاب فروخته شود، اشکال ندارد.
حال اگر کالایی - فرض کنیم مانند تخم مرغ یا گِردو - در عرف مردم، در زمان یا مکانی جزء مکیل یا موزون باشد، ربای معاوضی در آن حرام است و اگر در زمان یا مکان دیگر، مکیل یا موزون نباشد، ربای معاوضی در آن حرام نیست.
این تصریح فقهاست که می فرمایند: جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می فروشند، زیادتر بگیرد، ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.[14]
8. عیب
اگر جنس خریداری شده «معیوب» از کار در آید، مشتری حق دارد، معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت صحیح و معیب را از فروشنده دریافت نماید.
حال در تشخیص اینکه چه چیزی عیب و نقص به شمار می رود، باید به عرف، زمان و مکان معامله مراجعه کرد. [15] ممکن است عرف، زمان یا مکانی، چیزی را عیب به شمار آورد، در حالی که عرف، زمان و مکان دیگر همان چیز را عیب محسوب نکند.
9. فقر و غنا
فقر و غنا، موضوع بسیاری از احکام شرعیه مانند جواز پرداخت خمس و زکات است؛ ولی چه بسا فقیر امروز، غنی زمان گذشته محسوب گردد. بنابراین، نمی توان فقیر زمان حاضر را همان فقیر زمان قدیم دانست. کم نیست مخارجی که در این زمان وجود دارد و در گذشته از آن خبری نبود.
نسبت به مکان نیز بر همین منوال است؛ یعنی ممکن است نیازمندی های یک مکان با مکان دیگر تفاوت داشته باشد که در نتیجه مصداق فقیر و غنی نیز متغیر می گردد.
10. مروّت
عدالت در تعریف فقها مشتمل بر سه امر است: ترک گناه کبیره، عدم اصرار بر گناه صغیره و مروّت و مقصود از مروّت این است که کار «خلاف شأن» از شخص صادر نشود. بسیار روشن است که خلاف شأن بودن نسبت به افراد و نیز زمان ها و مکان ها متفاوت است.
شهید ثانی (زين الدين علي بن احمد) پوشیدن لباس رزمندگان را مُسقط مروت قرار داده، تأکید می کند این مسئله بر حسب زمان ها و مکان ها متغیر است. ایشان می فرماید: «مروت عبارت است از سلوک بر طبق روش متعارف. بنابراین، خوردن و آشامیدن در بازار برای غیر بازاری (مگر آنکه عطش غلبه کند) و نیز حضور در اماکن عمومی بدون عمامه و نقل حکایات مضحک و پوشیدن لباس لشکری و هر چیزی که رسم نیست، به گونه ای که سبب مسخره گردد، مسقط مروت است. البته این مسئله بر حسب حالات، اشخاص و امکنه متفاوت خواهد بود.»[16]
11. تقیّه
«تقیه» و به خصوص تقیه خوفی، مورد تأکید امامان (علیهم السلام) و به دنبال آن، از مباحث فقهی علما به شمار می رود. بدیهی است که تأثیر تقیه در تغییر احکام شرعی، منحصر به وضعیت زمان و مکان است؛ زیرا عمل تقیه ای، یک نوع عمل اضطراری است و در زمان و مکانی که شرایط تقیه وجود دارد، لازم است انجام شود و به صرف خروج از آن زمان و مکان، موضوعی برای عمل اضطراری باقی نمی ماند.
این ها بخشی از مواردی بود که زمان و مکان در حکم آنها دخیل می باشد.
پی نوشت:
[1]. اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1407ق، ج1، ص58.
[2]. یونس/ 15.
[3]. یوسف/ 40.
[4]. مجمع الفائدة، محقق اردبیلی، مؤسسة النشر الاسلامی، تهران، ج3، ص436.
[5]. بدیهی است مواردی که تبدّل موضوع بدون نقش زمان و مکان است، از محل بحث ما خارج می‌باشد. مانند: 1. تبدیل شدن انگور به شراب یا شراب به سرکه. 2. حاضر شدن مسافر و مسافر شدن حاضر.3. تبدیل و استحالة عین نجس به چیز پاک، مانند تبدیل میته به خاک یا نمک. 4. انتقال خون بدن انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد؛ مانند پشه. و...
[6]. دلیل تحریر الوسیلة، علی اکبر سیفی مازندرانی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول، ص46.
[7]. به استثنای مواردی مانند اینکه مسافر بعدازظهر به وطن برسد یا مریض بعدازظهر بهبود یابد.
[8]. رسالة تأثیر الزمان و المکان علی استنباط الاحکام، جعفر سبحانی، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، ص91.
[9]. مکاسب محرمه، امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1415ق، ج1، ص29.
[10]. به این معنی که هر کسی می‌تواند خون خود را به شرط عدم ضرر بفروشد و این معامله جزء معاملات باطل نیست.
[11]. الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، جعفر سبحانی تبریزی، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، قم، 1424ق، ج1، ص207؛ سند العروة الوثقی، محمد سند بحرانی، مؤسسة أم القری للتحقیق و النشر، قم، 1423ق، ج1، ص147.
[12]. ر.ک: استفتائات امام خمینی(ره)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.
[13]. مانند اینکه صد هزار تومان قرض دهد و صد و ده هزار تومان دریافت کند.
[14]. توضیح المسائل محشی، امام خمینی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج2، ص214.
[15]. ر.ک: مکاسب محرمه، شیخ انصاری، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ق.
[16]. ر.ک: الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی (زین الدین بن علی العاملی)، کتابفروشی داوری، قم،1410ق.
منبع: معاونت تبیلغ- حجت الاسلام سید جعفر ربانی
