خبرگزاری «حوزه» در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش هشتم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «کیفیت اجرای حد و حکم مجنون و مرتد شارب مسکر» را منتشر می کند.

مسئلة 10: «یضرب ‌الشارب على ظهره وکتفیه وسائر جسده، ویتقی وجهه و رأسه و فرجه، والرجل یضرب عریاناً ما عدا‌ العورة قائماً والمرأة تضرب قاعدة مربوطة فی ثیابها ولا یقام علیهما ‌الحد حتى یفیقا» (تحریرالوسیله/2/480/مسئله 10)

این مسئله دو فرع دارد.

فرع اول: کیفیت ضرب شارب‏

درباره‏ کیفیت ضرب شارب خمر و مسکر مى‏ گویند: به همان صورتى که درباره‏ زانى و زانیه ضرب و تازیانه پیاده مى ‏شود، درباره‏ شارب مسکر نیز به همان صورت است؛ و فقط در مقدار با هم تفاوت دارند؛ در باب زنا صد تازیانه است و در باب شرب خمر هشتاد تازیانه می ‌باشد.

در اجرای حدً زنا، بدن مرد زانى را به ‌غیر از عورتینش برهنه مى ‏کنند و در حالت ایستاده، نه نشسته یا خوابیده، بر تمام بدنش تازیانه مى ‏زنند؛ به‌ گونه ‏اى که هر عضو بهره‏ اى از این تازیانه ‌ها ببرد؛ لیکن لازم نیست به ‏طور مساوى تقسیم شود. هرچند بعضى از اعضاى بدن مانند، سر و صورت و آلت رجولیت مستثنی است.

به زن زانیه هم در حالى ‌که نشسته است و لباس ‏هایش را به او پیچیده ‏اند، تازیانه مى ‏زنند؛ زیرا، تمام بدنش عورت است. لذا، نباید هیچ‏ جایى از بدنش برهنه و بدون لباس باشد؛ اما تازیانه را بر تمام بدنش تقسیم مى ‏کنند.

در زنا تازیانه را باید با شدت بزنند؛ ولى در این مسئله، تصریحى به شدت و ضعف نشده است؛ سؤال این است که آیا حد شرب مسکر در این جهت نیز مانند حد زنا است؟

در باب زنا روایات متعددى وارد شده که بر خصوصیات مذکور دلالت می ‌کند. (وسایل‌ الشیعه/28/91/باب11) بعضى از آن ‏ها قیام و قعود را، برخى عارى و مجرد بودن را و عده ‏اى بر تفریق تازیانه ‏ها بر بدن و استثناى سر و صورت و عورت دلالت دارند؛ ولى در این مقام یک روایت داریم که دلالت آن ‌را مورد بررسى قرار مى ‏دهیم.

محمد‌بن یعقوب عن علی ‌بن إبراهیم عن محمد‌بن عیسى عن یونس عن عبدالله ‌بن مسکان عن أبی ‌بصیر فی حدیث قال: سألته عن ‌السکران والزانی. قال: یجلدان بالسیاط مجردین من بین ‌الکتفین، فأما‌الحد فی ‌القذف فیجلد على ما به ضرباً بین ‌الضربین. (وسایل ‌الشیعه/28/231/ح1)

سند این روایت صحیح و قابل اعتماد است. روایت تتمه‏ حدیث قبل است نه این ‌که مضمره باشد.

ابوبصیر از امام‌ علیه ‌السلام مى ‏پرسد: کیفیت ضرب زانى و مست چگونه است؟ امام‌ علیه‌ السلام در پاسخ فرمود: آنان را برهنه کرده، بین دو کتفشان تازیانه مى ‏زنند. اما در باب حد قذف با همان لباسى که پوشیده است، ضرب متوسطى بین شدید و ضعیف به او مى‏ زنند.

اگر بر ظاهر روایت جمود کنیم، محل زدن تازیانه بین دو کتف است؛ و بنابراین، حق تعدى به کمر و پا را نداریم.

صاحب جواهر‌ (ره) از مرحوم شیخ طوسى در مبسوط نقل مى‏ کند که فرمود: شارب را برهنه نمى ‏کنند؛ زیرا، پیامبر‌ صلی ‌الله ‌علیه ‌وآله ‌وسلم امر به ضرب کرد، ولى فرمانى به برهنه کردن نداد. (جواهرالکلام/41/460؛ المبسوط/8/69) لیکن روایت صحیحه فوق براى رد این نظر کافى است؛ زیرا، صراحت در تجرید و عریان کردن دارد.

اشکال استدلال به روایت‏

اگر روایت دلالت بر تساوى سکران و زانى دارد، پس باید به ضرب شدید در حق شارب مسکر نیز قائل شد. پاسخ آن است که اگر زانى و سکران در تجرد و ضرب بین کتفین مشترک بودند، از کدام قسمت روایت استفاده مى ‏کنید در سایر خصوصیات نیز مساوى هستند؟

به دیگر سخن: در باب زانى روایات متعددى وارد شده که بر خصوصیات دلالت داشت، ولى در باب شرب خمر همین یک روایت صحیحه را داریم؛ آیا از بیان امام‌ علیه ‌السلام که فرمود: «یجلدان بالسیاط مجردین بین ‌الکتفین» تمام خصوصیات استفاده مى ‏شود؟ و مى ‏توان گفت: همان‏ طور که در زنا براى بین دو کتف خصوصیتى نبود، در باب سکران نیز همین ‏طور است؛ و همان‏گونه که در باب زنا بین زن و مرد فرق بود، این‏ جا نیز فرق هست؟

و به عبارت سوم: آیا روایت قدرت تحمل این معنا را دارد؟ یک ضابطه‏ کلى «کل ما تحقق فی باب ‌الزنا متحقق فی باب ‌السکران» از آن استفاده شود تا از این کلیت، اشدیت ضرب را نیز بفهمیم؟

از مقابله ‏اى که در روایت بین حد سکران و زانى با حد قذف صورت گرفته است، دو مطلب فهمیده مى ‏شود:

* در حد زانى و سکران به خلاف حد قذف، تجرد و برهنگى هست؛

* در حد قذف، تازیانه با ضربى متوسط زده مى ‏شود، ولى چنین مطلبى در مورد زانى نداریم؛ پس در مورد سکران نیز محقق نیست.

به هرحال، اشکال ما بر عبارت‏ تحریر‌الوسیله‏ و دیگران باقى است. اگر حد زانى و شارب خمر در تمام خصوصیات مگر در عدد تازیانه با هم یکسان هستند، چرا اشدیت ضرب را نگفته ‏اند؛ و اگر یکسان نیستند، خصوصیات قائم بودن مرد و تفریق تازیانه بر جسد و ... را از کجا فهمیدید؟ ما غیر از این روایت، حدیث دیگرى نداریم.

صاحب جواهر‌ (ره) مى ‏گوید: وینبغی أن یفرق على سایر بدنه لیذوق ‌العقوبة ما سرى فیه ‌المشروب کما روی عن علی‌ علیه ‌السلام من قوله للجلاد: «أعط کل عضو حقه». (جواهرالکلام/41/461)

ایشان بر خلاف عبارت‏ تحریر‌الوسیله‏ که فرمود: «یضرب ‌الشارب على ظهره وکتفیه وسایر جسده» که ظهور در وجوب دارد، از کلمه‏ «ینبغى» استفاده مى ‏کند؛ و مستندش روایت امیرمؤمنان‌ علیه ‌السلام است که به‌ صورت تعلیل فرمود: سهم هر عضوى را به آن عطا کن و حقش را بده.

این تعلیل به منزله‏ یک علت کلى است که در تمام حدود جارى است؛ و براى باب زنا نیست. بنابراین، «بین‌الکتفین» خصوصیتى ندارد، و روایت دلالت بر انحصار ضرب بین دو کتف ندارد؛ بلکه مى ‏گوید بین کتفین جایز است و روایت «أعط کل عضو حقه» دلالت بر جواز تفریق دارد.

اگر بگویید: «أعط کل عضو حقه» ظهور در وجوب دارد نه جواز تفریق، باز مطلب مشکل مى ‏شود و اشکال ما پابرجا مى ‏ماند.

* فرع دوم: عدم جریان حد در حالت مستى‏

این فرع دلیل مستقلى ندارد؛ لیکن از علت اقامه‏ حد، به برهانش پى مى ‏بریم؛ زیرا، چنین فردى کار حرامى را مرتکب شده است و شارع مى ‏خواهد با این تازیانه‏ ها مانع از تکرار معصیت او گردد. اگر در حال مستى به او تازیانه بزنند، حالت تنبه و انزجار برایش پیدا نمى ‏شود؛ زیرا، شخص مست درد را نمى ‏فهمد. براى فهمیدن درد و تعقل این مطلب که تازیانه به خاطر فساد و حرامى است که مرتکب شده، باید در حالت افاقه‏ از مستى به او حد بزنند.

عدم سقوط حد به عروض جنون و ارتداد

مسئلة 11: «لا یسقط‌الحد بعروض ‌الجنون ولا بالارتداد، فیحد حال جنونه و ارتداده» (تحریرالوسیله/2/480)

اگر فردى در حال عقل یا اسلام شراب خورد و پس ‌از آن دیوانه شد یا از اسلام برگشت، جنون و ارتدادش سبب سقوط حد نمى‏ گردد؛ زیرا، اگر بر مرتد حد جارى نشود، هر فردى که حرامى را مرتکب شد، از ترس کیفر، مرتد مى ‏گردد. بنابراین، بر مجنون و مرتد حد زده مى ‏شود.

اگر بگویید: چه فرقى بین مستى و دیوانگى است که براى فرد مست باید صبر کنیم تا به هوش آید، اما نسبت به مجنون حد را جارى مى ‏کنیم؟ مى ‏گوییم: فرق واضح است. حالت مستى یک حالت موقت و زودگذر است، به خلاف جنون که احتمال بقایش تا آخر عمر هست؛ علاوه بر این ‌که فرد مست درد را احساس نمى ‏کند، اما دیوانه حس مى ‏کند. بنابراین، مى ‏بینیم بسیارى از افراد دیوانه از ترس کتک خوردن مرتکب پاره ‏اى از کارها نمى ‏شوند. اگر دیوانه‏ اى پیدا کنیم که ضرب و کتک در او اثرى نداشته باشد، شاید بتوانیم او را استثنا کنیم؛ آن هم از باب این‌که ضرب اثرى ندارد و ضرب به لحاظ تأثیرش، واقع مى ‏شود؛ ولى نوع دیوانه‏ ها این ‏طور نیستند، و از ضرب، متألم و متأثر مى‏ گردند. از سوی دیگر در مورد فرد مست دلیلى نداریم که باید بلافاصله به او حد زد.

حد شرب مکرر مسکر

مسئلة 12: «لو شرب کراراً ولم یحد خلالها کفى عن ‌الجمیع حد واحد، ولو شرب فحد قتل فی ‌الثالثة وقیل فی ‌الرابعة» (تحریرالوسیله/2/480)

این مسئله دو فرع دارد:

* اگر چند مرتبه شراب خورد و بعد‌از آن گرفتار شد، بر او یک حد مى ‏زنند.

* اگر پس ‌از هر شرب خمرى حد جارى شد، در مرتبه‏ سوم او را مى ‏کشند. بعضى گفته ‏اند، در مرتبه‏ چهارم حدش قتل است.

* فرع اول: حکم شرب مکرر بدون فاصله شدن حد

اگر کسى چند بار مرتکب شرب خمر شده باشد و بینه نیز بر آن قائم شود که سه یا چند بار شراب خورده است، فقط هشتاد تازیانه به او مى ‏زنند؛ زیرا، موضوع دلیل وجوب حد «من شرب ‌المسکر» است و این عنوان صادق است بر کسى که یک مرتبه شراب خورده باشد یا چند مرتبه؛ همان طور که بین مسکر کم و زیاد فرق نمى‏ گذارند و مى ‏گویند: بر هر دو، عنوان شرب مسکر صادق است.

بنابراین تا زمانى که بر شربى حد اقامه نشده باشد، همه در حکم یک شرب است و یک حد دارد. این مسئله شبیه نواقض وضوء است که در باب تداخل اسباب مى ‏گوییم: هر ناقضى یک وضو نیاز ندارد؛ بلکه اگر نواقض متعدد بود، یک وضو کافى است.

* فرع دوم: حکم شرب مکرر با تخلل حد

در صورتى که پس ‌از هر شربى، بر شارب، حد اقامه شد، شهرت عظیمى از فقهاى شیعه، بر تحقق قتل در مرتبه‏ سوم می ‌باشد؛ و در غنیه‏ ادعاى اجماع شده است. (غنیة النزوع/429) اما شیخ طوسى‌ (ره) در خلاف‏ (الخلاف/5/473/ مسئله1) و مبسوط (المبسوط/8/59) علامه‏ (ارشادالأذهان/2 /180)، فخرالدین‏ (إیضاح ‌الفوائد/4/515) و شهید (اللمعة ‌الدمشقیة/260) (رحمهم ‌الله)‏ قتل را در مرتبه چهارم دانسته ‌اند.

ادله‏ مخالفین با قتل در مرتبه‏ سوم‏

* در باب زنا با آن همه اهمیتش، قتل در مرتبه‏ چهارم است؛ شرب خمر که گناهش بالاتر از زنا نیست، بلکه یا مساوى با آن و یا کمتر است. شاهدش این ‌که در باب زنا، صد تازیانه داریم و در باب شرب خمر هشتاد تازیانه؛ و این، کاشف اعظم بودن زنا از شرب خمر است. بنابراین، معقول نیست در شرب خمر در مرتبه‏ سوم قتل باشد و در باب زنا در مرتبه‏ چهارم.

* قال ‌الصدوق فی ‌الفقیه: و روی أنه یقتل فی ‌الرابعة. (وسایل ‌الشیعه /28/ 235/ح9)

البته این مرسله از مرسلات معتبر مرحوم صدوق نیست؛ زیرا به ‌صورت «روی» آمده است.

* عن ابی ‌هریره قال ‌النبی‌ صلی ‌الله‌ علیه ‌وآله ‌وسلم: من شرب ‌الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فی الرابعه فاقتلوه. (مسند احمد/2/280)

هرچند مرحوم شیخ طوسى به این روایت در کتاب‏ خلاف (الخلاف/5/473/مسئله1)‏ تمسک کرده است. ولى در کتاب ‏هاى شیعه اثرى از آن دیده نمى‏ شود. مضمون روایت وقوع تازیانه در سه مرتبه و وقوع قتل در مرتبه‏ چهارم است.

ادله‏ موافقین با قتل در مرتبه‏ سوم‏

اولاً: یک روایت عام و کلى داریم که در تمام ابواب حدود جارى است؛ مى ‏گوید:

وعنه عن أحمد عن صفوان عن یونس عن أبی ‌الحسن الماضی‌ علیه ‌السلام قال: أصحاب ‌الکبائر کلها إذا اقیم علیهم‌ الحدود مرتین قتلوا فی ‌الثالثة. (وسایل ‌الشیعه/28/234/ح2)

در این صحیحه، امام کاظم‌ علیه‌ السلام فرمود: وقتى دو مرتبه بر مرتکب گناه کبیره حد اقامه شد، در مرتبه‏ سوم کشته مى‏ شود.

این روایت عام است و اگر مخصصى در میان باشد، قابل تخصیص است؛ لذا، به‌ واسطه‏ دلیل معتبر در باب زنا آن ‌را تخصیص زدیم؛ ولى در باب شرب مسکر مخصصى نداریم. اگر بگویید: روایت مرحوم صدوق و روایت نبوى مخصص هستند، مى ‏گوییم: آن دو روایت مرسله حجیتى ندارند تا بتوانند مخصص این دلیل معتبر گردند.

ثانیاً: ادله و روایاتى داریم که حکم را بر عنوان خمر مترتب کرده است:

* محمد‌بن یعقوب عن محمد‌بن یحیى عن أحمد‌بن محمد عن ابن أبی ‌عمیر عن هشام ‌بن سالم عن سلیمان ‌بن خالد عن أبی ‌عبدالله‌ علیه‌ السلام، قال: قال رسول ‌الله‌ صلی ‌الله ‌علیه ‌وآله ‌وسلم من شرب ‌الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد‌الثالثة فاقتلوه. (همان/ 233/ح1)

سند این روایت صحیح و دلالتش واضح و روشن است.

* وعن أبی ‌على ‌الأشعری عن محمد‌بن عبدالجبار عن صفوان عن‏ منصور‌بن حازم عن أبی ‌عبیدة عن أبی ‌عبدالله‌ علیه ‌السلام، قال: من شرب ‌الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. (همان/234/ح3)

* وعنه عن أحمد عن علی ‌بن حدید وابن أبی‌ عمیر جمیعاً عن جمیل ‌بن دراج عن أبی ‌عبدالله‌ علیه ‌السلام، أنه قال: فی شارب ‌الخمر إذا شرب ضرب، فإن عاد ضرب، فان عاد قتل فی ‌الثالثه. (همان/235/ح6)

سند و دلالت این دو روایت نیز تمام می ‌باشد.

* قال ‌الکلینی: قال جمیل: و روی عن بعض أصحابنا: أنه یقتل فی ‌الرابعة، قال ابن أبی ‌عمیر: کأن ‌المعنى أن یقتل فی‌ الثالثة، ومن کان إنما یؤتى به یقتل فی ‌الرابعة. (همان/ح7)

جمیل ‌بن دراج که قتل را در مرتبه‏ سوم نقل کرد، مى‏ گوید: بعضى از اصحاب به قتل در مرتبه‏ چهارم قائل هستند. ابن ابى ‏عمیر که راوى از جمیل است به توجیه قتل در مرتبه‏ چهارم پرداخته، مى‏ گوید: شاید مقصود روایت از «یقتل فی ‌الرابعة» همان قتل در مرتبه‏ سوم باشد؛ ولى علت این‌ که فرمود: در مرتبه‏ چهارم، این است که فردى را براى بار سوم گرفتند، خواستند حد را در حقش جارى کنند، فرار کرد و بار دیگر شراب خورد؛ پس، در مرتبه‏ سوم حدى بر او جارى نشده است؛ بنابراین، با عدم تخلل حد در مرتبه‏ سوم، پس ‌از گرفتارى در مرتبه‏ چهارم او را مى‏ کشند.

مرحوم مجلسى‌ (ره) در مرآت ‌العقول‏ عبارت را به صورتى که گفتیم معنا مى‏ کند؛ مى ‏فرماید: و از جهت ادبیات عرب در کلمه‏ «فی ‌الرابعة» دو عامل «یؤتى» و «یقتل» از جمله «ومن کان إنما یؤتى به یقتل فی ‌الرابعة» تنازع مى ‏کنند. در حقیقت، عبارت این‏ گونه است: «ومن کان‏ إنما یؤتى به فی ‌الرابعة یقتل فی ‌الرابعة».

(مرآت‌ العقول/23/338)

* وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِي الثَّالِثَةِ. (وسائل‏ الشیعة/28/235/ح8)

ثالثاً: ادله روایاتى هستند که حکم را بر روى هر مسکرى برده است؛ لذا، نباید توهم شود قتل در مرتبه‏ سوم اختصاص به خمر دارد؛ بلکه در هر مسکرى جارى است.

* محمد‌بن یعقوب، عن محمد‌بن یحیى، عن أحمد‌بن محمد، عن [و] علی ‌بن النعمان، عن أبی ‌الصباح الکنانی، عن أبی ‌عبدالله‌ علیه ‌السلام، قال: کل مسکر من ‌الأشربة یجب فیه کما یجب فی‌ الخمر من ‌الحد. (وسایل ‌الشیعه/28/230/ح1)

در این صحیحه، امام صادق‌ علیه ‌السلام فرمود: حدى که در خمر واجب است، در هر شراب مسکرى واجب مى‏ باشد.

کلمه‏ «من ‌الحد» در روایت اطلاق دارد؛ شامل تازیانه و قتل مى‏ گردد. و روایت نسبت به هر مسکرى عمومیت دارد؛ زیرا، فرمود: «کل مسکر...». در نتیجه، به اطلاق روایت تمسک کرده و مى ‏گوییم: در هر مسکرى، در مرتبه‏ اول و دوم حد تازیانه و مرتبه‏ سوم حد قتل اقامه مى ‏شود.

* وعنه، عن محمد بن ‌الفضیل، عن أبی‌ الصباح الکنانی، قال: قال أبو عبدالله‌ علیه ‌السلام : کان ‌النبی‌ صلی ‌الله ‌علیه ‌وآله ‌وسلم إذا اتی بشارب ‌الخمر ضربه، فإن اتی به ثانیةً ضربه، فإن اتی به ثالثةً ضرب عنقه. قلت:‌النبیذ؟ قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى‏ ضرب ثمانین، قلت: أرأیت إن أخذته ثانیةً، قال: اضربه، قلت: فإن أخذته ثالثةً، قال: یقتل کما یقتل شارب ‌الخمر. (وسایل ‌الشیعه/28/ 236/ح11)

در این صحیحه، امام صادق‌ علیه ‌السلام فرمود: وقتى شارب ‌الخمر را نزد پیامبر (ص) مى ‏آوردند، در دفعه اول و دوم او را مى ‏زد و در مرتبه‏ سوم او را مى ‏کشت.

ابوالصباح کنانى پرسید: حکم نبیذ چگونه است؟ امام‌ علیه ‌السلام فرمود: اگر شارب نبیذ را گرفتند در حالى ‌که مست بود و رخوت و سستى داشت در گذشته گفتیم، نبیذ بر دو نوع مسکر و غیر مسکر است در مرتبه‏ اول و دوم او را تازیانه مى ‏زنند، و در دفعه‏ سوم همانند شارب خمر مى ‏کشند.

* روایت دوازدهم و سیزدهم‏ (همان/ح12و13) این باب نیز بر همین مطلب دلالت دارد.

با توجه به روایات گذشته، مجالى براى مناقشه در ثبوت حد قتل در مرتبه‏ سوم نمى ‏ماند.

تذکر: آیا با وجود این همه روایات معتبر، حق داریم شرب خمر را با زنا مقایسه کرده و بگوییم: وقتى در زنا، قتل در مرتبه‏ چهارم بود، قتل شراب ‏خوارى که گناهش در اهمیت به پاى زنا نمى ‏رسد، باید در مرتبه‏ چهارم باشد. ما چه مى ‏دانیم، فقیه دست به ملاکات ندارد و کارى هم به ملاکات ندارد؛ بلکه او تابع دلیل است. دلیل در باب زنا قتل را در مرتبه‏ چهارم گفته و در این باب در مرتبه‏ سوم، ما نیز باید به آن عمل کنیم.

الحمدلله رب ‌العالمین

تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت‌ آبادی

هفته نامه "افق حوزه"