خبرگزاری«حوزه» در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش دوازدهم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «شرایط اقامه حدود و حکم سارق غنیمت» را منتشر می کند.

[مسألة 3- یعتبر فی السرقة وغیرها مما فیه حد، إرتفاع الشبهة- حکماً وموضوعاً- فلوأخذ الشریک المال المشترک بظن جواز ذلک بدون إذن الشریک لا قطع فیه، ولو زاد ما أخذ على نصیبه بما یبلغ نصاب القطع، وکذا لوأخذ مع علمه بالحرمة لکن لا للسرقة بل للتقسیم والإذن بعده لم یقطع. نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحکم یقطع. وکذا لایقطع لو أخذ مال الغیر بتوهم ماله، فإنه لایکون سرقة، ولو سرق من المال المشترک بمقدار نصیبه لم یقطع وإن زاد علیه بمقدار النصاب یقطع.] (تحریرالوسیله/2/483)

* ثبوت حد در صورت عدم شبهه

اقامه تمام حدود مشروط است به اینکه شبهه موضوعى و حکمى وجود نداشته باشد؛ با وجود شبهه، قاعده کلى «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات‏» (وسایل ‏الشیعة/28/47/ح4) پیاده مى ‏گردد. براى تطبیق شبهه مثال ‏هایى در تحریر الوسیله‏ آورده ‏اند:

* مثال شبهه حکمى‏

اگر شریکى مال مشترک را برداشت به ظن و اعتقاد اینکه مى‏ تواند بدون گرفتن اجازه از شریکش در آن مال تصرف کند- مراد از ظن در این ‏جا اعتقاد است - و آن را از انبار بیرون آورده و به خانه ‏اش ببرد، در این صورت، عنوان سرقت صادق نیست؛ هرچند بیشتر از سهم خودش نیز باشد و از حد نصاب نیز بگذرد. در این ‏جا شبهه حکمیه است؛ لذا، حد قطع اجرا نمی گردد زیرا این فرد در اصل حکم اشتباه کرده، و اعتقادى بر خلاف حکم شارع پیدا کرده است. چون بدون تقسیم و اذن شریک، تصرف در مال مشترک حرام است. این فرد خیال کرده با تحقق شراکت نیازى به اذن و اجازه نیست، و شریک مى ‏تواند در مال مشترک تصرف کند.

* مثال شبهه موضوعى‏

اگر کسى در موضوع اشتباه کرد، یعنى مال دیگرى را به اعتقاد اینکه مال خودش هست، برد، مثلًا در خانه زید فرشى را دید به خیال اینکه فرش خودش است، قفل را شکست و آن را برد، بعد معلوم شد اشتباه کرده و باورش درست نبوده است؛ در این صورت، حد قطع جا ندارد؛ زیرا، این کار سرقت نیست.

* حکم سارق غنیمت‏

[مسألة 4- فی السرقة من المغنم روایتان: إحداهما لایقطع والاخرى یقطع إن زاد ما سرقه على نصیبه بقدر نصاب القطع] (تحریرالوسیله/2/483)

به دنبال مسأله (3) که درباره دزدى از مال مشترک بود، این مسأله را عنوان مى ‏کنند که با آن ارتباط دارد. مى ‏فرمایند: در مورد سرقت از غنیمت که مربوط به مجاهدان است و این فرد نیز در آن شریک و سهیم است، دو روایت رسیده است. بنا بر مضمون یکى، دست سارق قطع نمى‏ شود؛ ولى بنا بر روایت دوم، اگر مال مسروقه زیادتر از سهمش باشد و این مازاد به اندازه نصاب باشد، حد قطع جارى مى ‏گردد.

از عبارت‏ تحریرالوسیله‏ معلوم مى ‏شود امام راحل(ره) در این مسأله مردد بوده و نتوانسته ‏اند هیچ کدام را بر دیگرى ترجیح بدهند.

دو نکته در این ‏جا قابل تذکر است:

نکته 1: در رابطه با مسأله (3) روایت مستقلى نداریم؛ بلکه از روایاتى که درباره سرقت از غنیمت رسیده، مطالبى استفاده مى ‏شود.

نکته 2: فقها مسأله گذشته را به صورت دو شرط مطرح کرده ‏اند: یکى ارتفاع شبهه و اینکه شبهه ‏اى در کار نباشد؛ دیگرى ارتفاع شرکت و این‏که سارق شریک در مال مسروقه نباشد.

مرحوم محقق(ره) در شرایع‏ فرموده است:

الثالث: ارتفاع الشبهة، فلو توهم الملک فبان غیر مالک لم یقطع وکذا لو کان المال مشترکاً فأخذ ما یظن أنه قدر نصیبه».

الرابع: ارتفاع الشرکة، فلو سرق من مال الغنیمة ففیه روایتان: إحداهما لایقطع والاخرى إن زاد ما سرقه عن نصیبه بقدر النصاب قطع والتفصیل حسن، ولو سرق من المال المشترک قدر نصیبه لم یقطع، ولو زاد بقدر النصاب قطع. (شرایع الاسلام/4/160)

از عبارت ایشان به خوبى استفاده مى‏شود ارتفاع شبهه، شرط مستقلى در برابر ارتفاع شرکت است؛ لیکن در مسئله چهار، ارتفاع شرکت را از روایات غنیمت استفاده مى‏ کند؛ به دلیل اینکه شرکت ضعیفى در غنیمت وجود دارد. زیرا، کسى که چیزى را از غنیمت مى ‏برد خودش نیز سهمى و اعتبارى در آن مال دارد. لذا، مرحوم محقق مسأله ارتفاع شبهه را بر طبق قواعد و مسأله ارتفاع شرکت را بر طبق روایات سرقت از غنیمت تمام کرده است.

اما امام راحل(ره) مسأله ارتفاع شرکت و شبهه را تحت عنوان ارتفاع شبهه حکماً و موضوعاً قرار داده است.

* نظر برگزیده در تحقیق مطلب‏

اگر روایت مغنم به لحاظ تعلیل و پاره ‏اى از خصوصیات، به باب غنیمت اختصاص نداشته نباشد، و بلکه حکم را بر مغنم از آن جهت که مال مشترک است مترتب کرده باشد، در این صورت، تمام موارد شرکت را مى ‏توانیم زیر پرچم روایات مغنم ببریم؛ خواه حکمش بر طبق قاعده باشد یا خلاف قاعده. و اگر از روایات مغنم، خصوصیتى براى غنیمت استفاده شد، در این صورت باید مسأله شرکت را بر طبق قاعده تمام کنیم؛ پس در صورت علم سارق به حرمت اخذ و صدق سرقت بر بردن مال شراکتی، قاعده این است که نصیب شریک در مال مسروقه به اندازه نصاب هست یا نه، هرچند مال مسروقه به اندازه سهم سارق هم نباشد. در صورتى که سهم شریک در مال مسروقه به حد نصاب برسد، دست سارق را باید قطع کرد. از این ‏رو، باید در دو مقام بحث کنیم.

* مقام اول: کیفیت دلالت روایات باب غنیمت

* دلالت روایات‏

* آیا روایات به باب غنیمت اختصاص دارند؟

* محمدبن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً عن ابن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمدبن قیس، عن أبی جعفر(ع): أن علیاً(ع) قال فی رجل أخذ بیضة من المقسم [المغنم‏]، فقالوا: قد سرق أقطعه، فقال: إنی أقطع أحداً له فیما أخذ شرک. (وسایل الشیعه/28/288/ح1)

این روایت به دو طریق نقل شده که طریق مذکور به ‏طور یقین صحیح است؛ اما طریق دیگر مشتمل بر سهل بن زیاد است که در وثاقت او اختلاف و بحث است.

امام باقر(ع) فرمود: در زمان خلافت امیرمؤمنان(ع) مردى را که کلاهخودى از مغنم‏ دزدیده بود، نزد آن حضرت آوردند. گروهی گفتند: دزدى کرده، دستش را قطع کن. امام(ع) فرمود: من قطع نمى‏ کنم دست کسى را که مالى سرقت کرده باشد که در آن شریک است.

2- وعنه، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله(ع) قال: قال أمیرالمؤمنین(ع): أربعة لا قطع علیهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنیمة، وسرقة الأجیر فإنها خیانة. (وسایل الشیعه/28/269/ح3)

امیرمؤمنان(ع) فرمود: چهار طایفه از موضوع قطع دست خارج ‏اند:

1- مختلس؛ اختلاس، در عرف، به این معنی است که فردی مقداری از اموال مشترک که در اختیار او است را به نفع خود ضبط کند. 2- غلول (با فتحه غین یا ضمه آن)؛ کسى که با نقشه و حقه یا غل و غش، و در حقیقت، با کلاهبردارى مال دیگرى را ببرد؛ مانند اینکه فلزى را به عنوان طلا، جا بزند و پول طلا را بگیرد. 3- کسى که از غنیمت دزدى کند. 4- اگر اجیر و کارگر نیز چیزى را به سرقت ببرد- چون حرزى در کار نبوده-؛ سرقت صادق نیست؛ این دو روایت به اطلاقشان بر عدم حد قطع در مورد سرقت از غنیمت دلالت دارد. بنابراین، باید روایت مفصل و مقید را نیز بررسى کرد.

وبإسناده عن یونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(ع) قال: قلت: رجل سرق من المغنم أیش الذی یجب علیه؟ أیقطع. قال: ینظر کم نصیبه، فإن کان الذی أخذ أقل من نصیبه عزر ودفع إلیه تمام ماله، وإن کان أخذ مثل الذی له فلا شی‏ء علیه، وإن کان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجن وهو ربع دینار قطع. (وسایل الشیعه/28/289/ح4)

در این روایت صحیحه، ابن ‏سنان به امام صادق(ع) گفت: مردى از غنیمت سرقت کرد،- «أیش» مخفف «أی شى‏ء» است- چه چیزى علیه او واجب است؟ آیا دستش قطع مى ‏گردد؟- در نسخه بدل، به جاى «أیش» عبارت «الشی‏ء الذی یجب علیه القطع» آمده است.

امام صادق(ع) فرمود: سهم سارق را از غنیمت محاسبه مى‏ کنند؛ اگر مال مسروقه کمتر از آن است، او را تعزیر کرده- زیرا بدون اجازه برداشته است- و بقیه نصیبش را به وى مى‏ دهند؛ و اگر مال مسروقه به اندازه سهمش باشد، چیزى بر او نیست.- ظاهر روایت عدم تعزیر در این صورت است؛ لذا، این معنا براى ما مبهم است که چرا اگر کمتر از نصیب برداشته، تعزیر مى‏ گردد؛ و اگر به اندازه نصیب بردارد، تعزیرى وجود ندارد؟ این مطلب سبب وهن روایت مى ‏شود.

اگر مقدار مأخوذ بیشتر از نصیبش و به اندازه قیمت یک سپر (مجنه) یعنى ربع دینار باشد، در این صورت دستش را مى ‏برند.

* کیفیت جمع بین دو طایفه از روایات‏

الف: جمع به اطلاق و تقیید. روایت محمدبن قیس و سکونى مطلق است و اطلاقشان شامل موردى مى‏ شود که مازاد بر نصیب به اندازه ربع دینار برسد یا نه، و روایت ابن سنان قطع را در صورت رسیدن مال به حد نصاب مى ‏داند.

این طریق جمع به دو جهت امکان ندارد. جهت اول که چندان اهمیتى ندارد، این است که بگوییم: روایات مطلق دو عدد و روایات مفصل یکى است، چگونه مى‏ تواند در برابر آن‏ ها مقاومت کند؟

جهت دوم، روایت محمدبن قیس، علاوه بر دلالتش بر عدم قطع، مشتمل بر تعلیل است. جمله «إنی لم أقطع أحداً له فیما أخذ شرک» در این روایت فقط بیان حکم نیست، بلکه حکم و علت آن را بیان مى‏ کند؛ یعنى شرکت نمى ‏گذارد عنوان سرقت موجب حد صادق باشد.

نکته: در صورتى که دلیل مطلق مشتمل بر تعلیل حکم باشد- یعنی علتى که در تمام مصادیق موضوع حکم جارى است- اگر دلیل مقید و مفصلى برسد، نمى ‏توان بلافاصله حمل مطلق بر مقید کرد؛ بلکه باید ملاحظه کنیم آیا ظهور دلیل مقید اقوا است یا ظهور تعلیل در شمول حکم، نسبت به تمامى افراد اقوی است؟ به نظر مى‏ رسد تعارض این دو ظهور- ظهور تعلیل با ظهور دلیل مقید- منشأ تردید امام راحل(ره) شده است و ایشان نتوانسته یکى از دو ظهور را بر دیگرى ترجیح دهد.

* نظر برگزیده‏

به نظر ما جمع به اطلاق و تقیید بین این دو روایت به دلایلى صحیح نیست:

اولًا: باید دو روایت را به عرف عرضه کنیم و بیینیم در مقام جمع، آیا ظهور روایت مقید را بر ظهور تعلیل مقدم مى ‏کند یا خیر؟ به نظر مى‏ رسد عرف ظهور دلیل مقید را در مدخلیت قید، قوى ‏تر از ظهور تعلیل بداند.

ثانیاً: جمله «إنی لم أقطع أحداً فیما له شرک» صریح در تعلیل نیست؛ بلکه ظهور در این معنا دارد. در جمله «لا تأکل الرمان لأنه حامض» به سبب لام تعلیل، مى ‏فهمیم تنها علت بر عدم جواز اکل انار، ترشى آن است؛ ولى در عبارت حدیث، چنین صراحتى در تعلیل دیده نمى ‏شود.

ثالثاً: احتمال مى ‏دهیم این جمله براى بیان تعلیل نباشد؛ بلکه بیان دیگرى از «لا یجوز القطع فی المال المشترک» باشد که به صورت یک حکم کلى و قابل تقیید آمده است.

از مطالب گذشته نتیجه مى ‏گیریم ظهور روایت عبدالله بن سنان در تقیید قوى‏ تر از ظهور روایت محمدبن قیس و سکونى است، و به عنوان اظهریت باید مقدم گردد.

تذکر: دو روایت دیگر در این باب وجود دارد که در مقام جمع، یا باید طرح گردد و یا بر روایت ابن ‏سنان حمل شود:

* محمدبن الحسن بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبی عبدالله، قال: سألت أباعبدالله(ع) عن البیضة التی قطع فیها أمیرالمؤمنین(ع) فقال: کانت بیضة حدید سرقها رجل من المغنم فقطعه. (وسایل الشیعه/28/288/ح3)

در این روایت صحیحه، عبدالرحمان بن ابى ‏عبدالله از امام صادق(ع) راجع به کلاهخودى پرسید که امیرمؤمنان(ع) دست سارق را در رابطه با سرقتش قطع کرد. امام(ع) فرمود: کلاهخود آهنینى بود که مردى از غنایم دزدید، پس دستش را برید.

روایت بر موردى حمل مى ‏شود که کلاهخود از سهم سارق و از اندازه حد نصاب بیشتر بوده است.

* وبإسناده، عن محمدبن الحسن الصفار، عن محمدبن الحسین، عن محمدبن إسماعیل بن بزیع، عن صالح بن عقبة، عن یزیدبن عبدالملک، عن أبی جعفر و أبی عبدالله و أبی الحسن(ع). وعن المفضل بن صالح، عن أبی عبدالله(ع) قال: إذا سرق السارق من البَیدَر من إمام جائر فلا قطع علیه، إنما أخذ حقه، فإذا کان من إمام عادل علیه القتل. (همان/289/ح5)

اگر کسى از بیت المال دزدى کند، در صورتى که حکومت به دست امام ظالم باشد، دستش را قطع نمى ‏کنند؛ زیرا، حقش را گرفته است. ولى اگر از امام عادل باشد، او را مى ‏کشند.

این روایت قید عجیبى دارد. لذا، باید کنار گذاشته شود؛ زیرا، هیچ یک از فقها در مورد سرقت، به قتل سارق فتوا نداده است.

با کنار گذاشتن این دو روایت و یا حمل روایت اول بر موردى که روایت ابن ‏سنان بر آن‏ دلالت دارد، نتیجه مختار، همان تفصیل روایت ابن ‏سنان مى ‏گردد که شهید ثانی(ره) در‏ (مسالک الافهام/14/483) آن را به اکثر فقها نسبت داده و مرحوم صاحب شرایع‏ (شرایع الاسلام/4/161) نیز آن را حسن دانسته است.

* مقام دوم: دلالت روایت بر تعمیم‏

آیا از روایاتى که در خصوص سرقت غنیمت رسیده است، مى ‏توان حکم مال مشترک را به دست آورد و گفت: در تمام اموال مشترک، اگر کسى مازاد بر سهمش را سرقت کرد، به ‏گونه ‏اى که بالغ بر حد نصاب باشد، دستش قطع مى‏ گردد؟

صاحب مسالک(ره) مى ‏فرماید: به طریق اولى، روایات غنیمت بر سرقت مال مشترک دلالت دارد؛ زیرا، در مسأله غنیمت کسى که مالى را به سرقت مى ‏برد، نسبت به مال مسروقه ملکیت به نحو اشاعه ندارد، بلکه فقط حقى در این غنیمت دارد؛ و این حق به صورت اضافه ملکیت نیست. با این حال، در سرقت چنین مالى قطع دست وجود دارد.

پس، به طریق اولى در مواردى که مال مشترک که ملکیت مشاع به معناى واقعى دارد، به سرقت رود، دست سارقش را باید برید. (مسالک الافهام/14/484)

صاحب جواهر(ره) این اولویت را منع کرده، ولى دلیل روشنى براى آن نیاورده است. (جواهرالکلام/41/486)

ممکن است بگوییم: دلیلى که صاحب مسالک(ره) آورده، اقتضاى عدم اولویت دارد؛ زیرا، در باب غنیمت به گفته ایشان ملکیتى نیست، و فقط نسبت به غنایم حقى وجود دارد. بنابراین، به سبب عدم ملکیت، دست سارق را مى ‏برند؛ ولى در باب مال مشترک، ملکیت به صورت اشاعه ‏اى موجود است؛ لذا، اگر در مورد عدم ملکیت، حکم سارق، قطع دست بود، معنایش این نیست که باید این حکم در مورد ملکیت به طریق اولى پیاده شود. بنابراین، از این راه نمى ‏توان مطلب را تمام کرد.

نظر برگزیده

با بیان نورانى امیرالمؤمنین(ع) در روایت محمدبن قیس مى ‏توان مطلب را ثابت کرد. «إنی لم أقطع أحداً له فیما أخذ شرک» یک بیان کلى است، هرچند در سؤال از سرقت غنیمت گفته شده، لیکن امام(ع) مسأله غنیمت را عنوان نمى ‏کند؛ بلکه مسأله شرکت را مطرح کرده و موضوعیت را براى آن بیان مى ‏کند. از این بیان مى ‏فهمیم مسأله غنیمت موضوعیتى ندارد و شرکت، تمام موضوع براى حکم است. دایره شرکت وسیع است؛ و حتى مواردى که ملکیت هم تحقق ندارد- مانند غنایم- را شامل مى ‏گردد.

اگر گفته شود: در روایت ابن‏ سنان، بحثى از شرکت نیست و حکم را بر سرقت از غنیمت مترتب کرده است. مى ‏گوییم: روایت ابن ‏سنان مقید روایت محمدبن قیس است و از مجموع این دو روایت استفاده مى ‏شود: «لایجوز قطع ید الآخذ من المال المشترک إلاإذا أخذ زایداً على نصیبه بمقدار النصاب». از جمع بین دو روایت چنین مستثنى منه و مستثنایى فهمیده مى ‏شود؛ در نتیجه، مى ‏توانیم حکم تمام اموال مشترک را از این روایت استنباط کنیم. از این ‏رو، اگر کسى از بیت المال سرقت کند یا فقیرى از زکات، سیدى از خمس و سهم سادات، یا اهل علمى از سهم امام مالى را بدزدند، بر طبق همین روایت حکمش را معین مى ‏کنیم.

* حکم سرقت از بیت المال‏

لیکن در خصوص سرقت از بیت المال روایاتى داریم که با یکدیگر اختلاف دارند. بنابراین، لازم است مفاد آن ‏ها را مورد بررسى قرار دهیم:

وعنهم، عن سهل، عن محمدبن الحسن، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبی عبدالله(ع): أن علیاً(ع) اتی برجل سرق من بیت المال، فقال: لا یقطع، فإن له فیه نصیباً. (وسایل الشیعه/28/288/ح2)

امام صادق(ع) فرمود: مردى را که از بیت المال دزدى کرده بود نزد امیرمؤمنان(ع) آوردند. آن حضرت فرمود: دستش قطع نمى ‏شود؛ زیرا، در بیت المال نصیب دارد. این روایت همانند روایت محمدبن قیس است که فرمود: «لا أقطع أحداً له فیما أخذ شرک». (همان/ح1) اما در مقابل روایت دیگری است که دلالت بر قطع می نماید.

محمدبن الحسن بإسناده عن علی، عن أبیه، عن الوشاء، عن عاصم بن حمید، عن محمدبن قیس، عن أبی جعفر(ع)، قال: قضى أمیرالمؤمنین(ع) فی رجلین قد سرقا من مال الله: أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس. فقال: أما هذا فمن مال الله لیس علیه شی‏ء، مال الله أکل بعضه بعضاً، وأما الآخر فقدمه وقطع یده، ثم أمر أن یطعم اللحم والسمن حتى برئت یده. (همان/527، باب 29 از ابواب حد سرقت/ح4)

در این صحیحه امام باقر(ع) فرمود: امیرمؤمنان(ع) درباره دو عبدى که از بیت المال دزدى کرده بودند که یکى متعلق به بیت ‏المال بود و دیگرى مملوک مردم، چنین قضاوت کرد: اما عبدى که خودش مال الله محسوب مى ‏شود و از مال خدا سرقت کرده است، حدى ندارد؛ زیرا، مال الله را برده و صرف مال الله کرده است- مانند اینکه از بیت ‏المال خرج نگاهدارى بیت ‏المال کنند- اما دست عبد مردم را قطع نمود و فرمان داد به او گوشت و روغن بخورانند تا بهبودى حاصل آید.

* کیفیت جمع بین روایات‏

روایت مسمع بر عدم قطع و روایت محمدبن قیس بر قطع دست دلالت دارد؛ بین این دو روایت با توجه به روایات غنیمت جمع کرده و مى‏ گوییم: «لایقطع» در جایى است که کمتر از نصیب یا نصاب سرقت کرده باشد؛ و «یقطع» در موردى است که به اندازه نصاب برسد.

نتیجه: روایات سرقت از غنیمت، مسئله را به ‏طور کلى ثابت مى‏ کند و در تمام موارد شرکت و بیت ‏المال و امثال آن، تفصیل روایت ابن‏ سنان جریان دارد.

والحمدلله رب العالمین

تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی

منبع: هفته نامه "افق حوزه"