به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «فقه شرکت» به بررسی "شرط کردن سود بیشتر برای یکی از دو شریک با سرمایه مساوی" پرداخته اند..

متن مباحث مطرح شده در چهل و یکمین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید.

خلاصه جلسه قبل

بحث در مسأله دهم از مسائل شرکت می باشد، بحث در این است که سود و زیان را چگونه باید تقسیم کرد. گفتیم مسأله دو فرع دارد؛ یک فرع این است که صحبتی از سود و زیان در عقد مشارکت نکرده اند و مطلق گذاشته اند، اینجا قاعده این است که به نسبت سرمایه سود تعلق می گیرد و هرچه سرمایه بیشتر باشد، سود بیشتر خواهد بود. این مطلب را قبول کردیم؛ ولی گفتند حتی اگر یکی عمل کرده و دیگری عمل نکرده است، یکی تمام سال را دنبال تجارت بوده و دیگری نه، باز سود اینها مساوی است، چون سرمایه شان مساوی است؛ گفتیم این را قبول نداریم و یا باید برای او اجرة المثلی در نظر بگیرند و یا سود او باید بیشتر باشد، مطابق آنچه که کارشناسان نظر می‌دهند.

* فرع دوم مسأله: شرط کردن نحوه تقسیم سود و زیان 

نظر امام خمینی (ره) در فرع دوم

و لو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال، أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه، فإن جعلت الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صحّ بلا إشكال، و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحّة العقد و الشرط معاً، أو بطلانهما، أو صحّة العقد دون الشرط، أقوال؛ أقواها أوّلها. (وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 446)

از اطلاق درآمدیم و تصریح به شرط کرده اند که تفاوت در سود باشد با وجودی که مال ها مساوی است و یا شرط کنند که سودشان تساوی باشد با وجودی که مال اولی از دومی بیشتر است و مثلا دو برابر دومی است و ایشان قائل به تفصیل هستند که قول چهارم مسأله است، اگر زیادة را به کسی دادیم که عمل کرده یا عمل بیشتر را انجام داده است، بدون اشکال این حالت صحیح می باشد.

اقوال در مسأله

اما اگر سود بیشتر برای کسی باشد که عملی انجام نداده است و یا مساوی عمل کرده اند و در عین حال شرط کرده اند، سود این شخص بیشتر باشد؛ در اینجا ایشان اقوالی را نقل می کنند:

* عقد و شرط صحیح است.

* هر دو باطلند.

* عقد صحیح می باشد و شرط فاسد می باشد؛ چون شرط أکل مال بالباطل است ولی فساد شرط به عقد سرایت نمی کند.

این مسأله مهمی است و محل ابتلاء می باشد و از قدیم الأیام بین عامه و خاصه اختلاف بوده است و مرحوم شیخ طوسی هم این بحث را دارند.

شیخ طوسی (ره) می گوید: صحیح است، تذکره می گوید: باطل است و برخی می گویند: عقد، صحیح و شرط باطل می باشد.

کلام شیخ طوسی در باطل بودن این عقد شرکت

شیخ طوسی (ره) در کتاب خلاف ج سوم، مسأله 9، ص 332، می گوید: لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال،

و لا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال، و متى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك. (الخلاف؛ ج‌3، ص: 332، طوسى)

یعنی خلاف تساوی شرط شود، هم شرکت باطل است و هم بالتبع شرط نیز باطل خواهد بود و این نظر شافعی نیز می باشد ولی ابوحنیفه خلاف این را گفته است.

کلام علامه حلی در صحت این عقد

مرحوم علامه این را بعد نقل کلام شیخ می گوید: والمعتمد جواز الشرط و لزومه لأنه شرط لا ینافی الکتاب و السنة فکان لازما کغیره من الشروط السائغة و به قال ابوحنیفة  و احمد. (تذكرة الفقهاء؛ ج-16، ص: 353)

معلوم است که احمد حنبل هم قائل به صحت است

کلام صاحب حدائق در بیان اقوال در مساله

بحرانی، صاحب حدائق می گوید: و قد اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة‌:

الأول- ما ذهب اليه الشيخ و ابن إدريس و المحقق و جمع منهم من بطلان الشركة، لانتفاء ما يدل على الصحة

الثاني- ما ذهب اليه المرتضى و اليه ذهب العلامة و والده و ولده من القول بالصحة، و ادعى عليه المرتضى الإجماع

الثالث- ما ذهب إليه أبو الصلاح من صحة الشركة دون الشرط. (الحدائق الناضرة، ج 21، ص 163)

سید مرتضی قائل به صحت شده است و ادعای اجماع هم می کند، با وجودی که شیخ ادعای خلاف می کند، معلوم می شود که کتاب های دیگران در آن زمان به آسانی الان نزد یکدیگر نبوده است که راحت با یک ابزاری بتواند نظر همه را به دست بیاورد.

بنابراین سه قول به دست می آید؛ عده ای قائل به بطلان مثل شیخ طوسی، و عده ای قائل به صحت و عده ای قائل به تفصیل شده اند که عقد صحیح است، ولی شرط باطل می باشد.

امام خمینی قول چهارمی را در مسأله ابداع کردند

ما کلام امام را نیز قول چهارم می دانیم و کلام ایشان در واقع تفصیل است که اگر احدهما بیشتر کار کرده است، تفاوت اشکال ندارد و إلا تفصیلی که در بالا آمد.

نظر صاحب عروه و آیت الله خوئی در مسأله

مرحوم صاحب عروة هم اقوال ثلاثة را نقل کرده و مثل مرحوم امام همان قول اول را پذیرفته است که عقد و شرط صحیح می باشد و محشین عروة هم اختلاف کرده اند، مثلا مرحوم آیت الله العظمی خوئی می گویند؛ عقد صحیح است و شرط باطل و قول سوم را اختیار کرده اند.

حال بعد از بیان اقوال به بیان أدله هر یک از اقوال می پردازیم.

* مبانی اقوال

دلیل اول بطلان

می گویند؛ زیاد شدن سود یکی از دو شریک بدون سرمایه و کار بیشتر، أکل مال بالباطل می باشد و خداوند در سوره البقره آیه (188) از این کار نهی کرده است: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»

ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺨﻮﺭﻳﺪ. ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺷﻮﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﺿﻴﺎﻥ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﺩم ﺭﺍ [ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺁﻧﺎﻥ] ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ [ﺯﺷﺘﻰ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍ] ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻴﺪ.

غایت مستدل علی بطلان شرط و مشروط این است که گفته اند، آنچه زائد می گیرد، أکل مال بالباطل می باشد، چرا که سهم ها که مساوی است و کار شان هم که مساوی است، این چرا باید بیشتر بگیرد!؟ اگر بطلان شرط به مشروط هم سرایت کند، عقد هم باطل می باشد یعنی هر چند که «تجارة عن تراض» هست، ولی شرط عقد این است که أکل مال بالباطل نباشد.

اشکال بر صدق دلیل أکل مال بالباطل

ما عرض می کنیم که اکل مال بالباطل نیست، به مثال زیر توجه کنید:

یکی از این دو شریک، اسم و شهرتی دارد و اسم او جلب اعتبار می کند و چون همه مردم اعتبارشان در همه کارها مساوی نیست، لذا مثلا وقتی یک شخص گمنام با یک شخص مشهور به حسن عمل شریک می شوند، طبیعتا این شخص مشهور در آن حرفه حق دارد بگوید من بیشتر از تو سود می خواهم و این عقلائی است و سیره عقلا بر این مطلب قائم است.

دلیل دوم بطلان: جائز بودن عقد شرکت

چون در عقیده اینها شرکت عقد جایز است، فلذا شرط فائده ای ندارد، قابل بهم زدن می باشد که البته در مسأله دوازدهم إن شا الله این مسأله را مفصلا بررسی خواهیم کرد.

اشکال بر دلیل دوم

سابقا گفتیم که عقد جائز هم تا فسخ نشده، شرطش لازم العمل است؛ بنابرین جائز بودن عقد، شرط را از لزومیة در نمی آورد، چرا که فسخ "مِن حین" می باشد، یعنی از ألان فسخ ایجاد می شود، از لحظه ای که فسخ صورت گرفت، فسخ تحقق می یابد و شرط های سابق سر جای خود بوده و اثر خود را در گذشته داشته است و فسخ از حالا به بعد این شرط را از کار می اندازد، البته ما خواهیم گفت که این عقد اساسا جایز نیست.

دلیل سوم بطلان: سود تابع مال است

وقتی دو مال مساوی هستند؛ چرا باید یک  از دو سود بیشتراز دیگری باشد و این با تبعیت ربح لالمال نمی سازد.

اشکال دلیل سوم

جواب این هم روشن است، سود تابع مال است اما در صورتی که عقد مطلق گذاشته شود ولی اگر شرط کنند که سود یکی بیشتر باشد این اشکال پیش نمی آید و شرط می تواند تغییر دهد شما در اجاره می گویید «لِلشّرط قِسط من الثمن»، شرط ثمن را بالا می برد و پایین می آورد.

مال الإجاره را بالا می برد و پایین می آورد، "الربح تابع لالمال" متعلق به جائی است که شرط نکرده باشیم.

تا اینجا معلوم شد دلیلی برای بطلان شرط نداریم.