به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «فقه شرکت» به بررسی " مساله یازدهم و نظر صاحب ریاض و جامع المقاصد و شافعی در این باره "پرداخته اند و نظر شافعی را در مورد وجوب اقامه بیّنه امین کار فرما بر تلف طبیعی مال شراکتی در سبب ظاهری وجیه دانستند.

متن مباحث مطرح شده در چهل و سومین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید.

خلاصه جلسه قبل

سه نکته در ذیل مساله دهم از مسائل شرکت مطرح است که نکته اول و دوم را جلسه قبل گفتیم

نکته سوم

گاهی از این شرکت سودی در نیامده است، ولی نام آن مشهور شده است و در آینده می تواند جلب منفعت کند یا سودی هم داشته ولی نام این تجارت هم اعتباری به خود پیدا کرده است که می شود با این نام کار اقتصادی کرد  و می توان با آن جلب منفعت کرد؛ آیا این نام را هم مثل سود مالی باید بین شرکا تقسیم کرد؟ بلی و دو حالت دارد؛

1_ اگر قابل معاوضه با مال باشد و می شود این نام را خرید و فروش کرد، می فروشند و متناسب با مالشان تقسیم می کنند.

2_ گاهی هم مبادله با مال نمی شود ولیکن در آینده میشود از این نام استفاده کرد اینهم باید بین این دو تقسیم عادلانه باشد، مثلا دو شعبه بزنند یا یک سال این استفاده کند و سال دیگر آن یکی استفاده کند.

*  مساله یازدهم

العامل من الشریکین أمین فلا یضمن التلف إلا مع التعدی او التفریط و إن ادعی التلف، قُبل قوله

توضیح مساله

البته تلف غیر اتلاف است در اتلاف در هر صورتی انسان ضامن است، تلف همان  اصطلاح اتلاف سماوی است که مثلا سارقی بیاید دزدی کند یا گرگی بیاید این گوسفند را بدرد، در این حالت عامل تلف را ضامن نیست، مگر اینکه مطابق شرط عمل نکرده است یا در نگه داری کوتاهی کرده است مثلا قفل در را محکم نکرده است یا نگهبان نگذاشته است که در این حالت ها که کوتاهی کرده است، ضامن است.

 همه جا قول امین را با یمین می پذیرند و ظاهرا این مساله اتفاقی است من دو کلام را می خوانم از صاحب ریاض  و صاحب جامع المقاصد در این مساله انتخاب این دو شخص هم برای این بوده که صاحب ریاض جامع تر از دیگران گفته است و صاحب مقاصد چون اقوال بعضی عامه را نقل کرده است که ما روی آن نقل ها بحث داریم؛

نظر صاحب ریاض در این مساله

می فرماید: ولا ضمان علی احد الشرکاء ما لم یکن التلف بتعدی، و هو فعل ما لا یجوز فعله فی المال او تفریط و هو التقصیر فی حفظه و ما یتم به صلاحه، لأنه امین و القول فی التلف قوله مع یمینه، بلا خلاف فی شیئ من ذلک بل علیه الاجماع فی الغنیة و الروضة و هو الحجة  مضافا الی الاجماع علی أن الشرکة فی معنی الوکالة و الحکم فیها ذلک باجماع العلماء کافة کما حکاه بعض الاجلة / ریاض ج 9 ص 329

توضیح نظر صاحب ریاض؛چه عامل، وکیل یا معتمد باشد، ضامن نیست.

تعدی را معنی می کند به آن کاری است که جایز نبود در مورد این مال و کوتاهی یعنی در حفظش تساهل می کند و یا باید به موقع صلاح و اصلاح این مال را رعایت می کرد و نکرد، مثلا باغی است باید به موقع کود می داد و نداد.

وی سپس ادعای اجماع می کند و می گوید علیه الاجماع در کتاب غنیة و شرح لمعة و می گوید این اجماع در اینجا حجت می باشد.

مضافا می گوید این بر می گردد به وکالت که آنجا اجماع داریم که ضمانتی نیست مگر در تفریط و کوتاهی، البته این را مندرج در وکالت کرده است.

پس چه از راه وکالت وارد بشویم یا از راه اعتماد اینجا ضمانتی بر عهده عامل وجود ندارد.

صاحب ریاض شرکت را عقد برأسه نمی داند

از کلام صاحب ریاض معلوم می شود اینها شرکت را مثل ما عقد برأسه نمی دانند و تجارت های آینده جنبه وکالت دارد و داخل در عقد وکالة می دانند در حالی که ما گفتیم شرکت عقدی است که لازمه اش این است که بروند و فعالیت تجاری کنند و منظور امتزاج مالین نیست، بلکه منظور فعالیت های اقتصادی طبق شرایطی که شرکت می کنند می‌باشد و کاری به عقد وکالت ندارد. 

عامل اگر قسم بخورد که تلف نکرده است، ضامن نیست

جا مع المقاصد شرح مزجی قواعد علامه حلی می باشد در این کتاب ج 8 ص 27آورده است:

قوله والشریک امین لما عرفت غیر مرة من انه وکیل. قوله و یقبل قوله فی التلف و إن ادعی سببا ظاهرا أی بیمینه کالمستودع و قال الشافعی؛  إنّه إن أسند الطلب الی سبب ظاهر، طولب بالبینة علیه

قوله منظور قول علامه حلی است، این شراکت را برده از باب وکالت مطرح کرده است و باز جامع المقاصد می گوید این سخن علامه که می گوید که قول آن عامل امین در مورد تلف شدن یا نشدن مورد قبول می باشد اما جامع مقاصد قید می زند که این قبول نظر عامل  با قسم می باشد، مثل کسی که امانتی را می پذیرد.

معنی سبب ظاهر در کلام شافعی

این که در متن جامع المقاصد آمده است که شافعی می گوید اگر استناد به سبب ظاهری کرد باید بینة بیاورد،

اولا ببینیم معنی سبب ظاهری چیست؟ سبب ظاهررا با  دو مثال توضیح می دهیم؛ در بازار یک آتش سوزی شد در مرئی و منظر عموم بوده است و می تواند شاهد بیاورد و یا می گوید از فلان جاده می آمدیم و کاروانی بودیم و سیل آمد و مال مشترک ما از بین رفت.

شافعی قسم را در سبب ظاهر کافی نمی داند

از علما شیعه کسی این تفاوت بین سبب ظاهر و سبب خفی را قبول ندارد ولی شافعی تفصیل داده بین سبب ظاهر که بینه می خواهد،ولی سبب خفی بینه نمی خواهد و قسم کافی است و ما این را مفصلا بحث خواهیم کرد.

معنی قاعده لیس علی الأمین إلا الیمین

لیس علی الأمین إلا الیمین ما یکی از قواعد فقهیه که داریم این است که امین غیر ضامن است  چه مستاجر یا  وکیل و یا شخصی که امانتی در دست دارد و یا شخصی که اجیر شده مالی را از جایی به جایی ببرد در همه این مصادیق امین در فقه امین هرگز ضامن نیست و در حالت کلی امین کسی است که با اذن و اجازه کار می کند و این قاعده در سراسر فقه موجود است که امین نباید ضامن باشد و در بین عقلاء هم همین مطلب است و امین را ضامن نمیدانند واین قاعده فقهی عقلائی هم می باشد و اگر چنین نباشد دیگر کسی برای کسی امین نخواهد شد.

به نظر ما نظر شافعی مطابق با سیره عقلا می باشد و حق است

این فرعی که شافعی مطرح کرد عقلائی است که ما جائی که یقین به قول امین نداریم واحتمال خلاف می دهیم و امین مثلا می گوید که بازار آتش گرفت، آیا ما نمی رویم ببینیم راست می گوید یا نه و آیا این تحقیق سیره عقلاء نیست!؟ قطعا هست.

وقتی از امین برای اثبات بی گناهی او، قسم می خواهیم نشان می دهد که احتمال خلاف در مورد او را می دهیم.

اگر هم نخواهیم قول شافعی را بپذیریم، احتیاط واجب می کنیم که برود بینه بیاورد و این قسم مال سبب خفی است که اگر با قسم تمام نشود دیگر کسی به کسی اعتماد نمی کند.

علی الید ما اخذت حتی تؤدی إلا ید امانی، هر چند او امین بود اما الان متهم می باشد و او باید این مال را تحویل دهد.

این مساله در مستاجر و وکیل و مضاربه هم چنین تفصیلی در همه آنها هست

روایت لیس علی الأمین إلا الیمین منصرف به سبب خفی می‌باشد

این قاعده قبل از آنکه شرعی باشد عقلائی می باشد و شارع امضاء بنا عقلا را کرده است، ولی می توان گفت که قسم امین در نزد عقلا در سبب ظاهر پذیرفته نیست.

بررسی جایگاه تعدی و تفریط در نظریه صاحب ریاض

تعدی آن جائی است که از شرایط فراتر رفته است، مثلا شرط کرده اند نسیه نفروش، فروخته است.

تفریط هم یعنی در حفظ و نگهداری کوتاهی کرده است، مثلا گاهی بیمه نکردن تفریط می باشد این بیمه کردن در نظر عقلا زمان ما مطرح است. پس میان تعدی و تفریط تفاوت قائل شده اند و این مطلب، مطلب حقی است.

بحث فردا بررسی این نکته می باشد که آیا شرکت عقد جائزاست یا عقد لازم است.

تقریر: حامد حسن زاده