به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «فقه شرکت» به بررسی "  نظریات بزرگان در بطلان مرحله اول و دوم عقد شرکت با فسخ طبیعی" پرداخت.

متن مباحث مطرح شده در چهل و پنجمین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید.

خلاصه جلسه قبل

گفتیم مساله دوازده دارای چهارتا فرع است

در فرع اول بحث کردیم که عقد شرکت، عقد جائز یا لازم است.

 مبنای اصحاب ما در عقد شرکت، جائز بودن آن است و شرکت را نوعی وکالت می‌دانند و بنابرمختارشان، عقد شرکت را عقد جائز می‌دانند.

برخی از وکالت هم فراتر می روند و می گویند شرکت، اذن است و این یعنی هر یک از دو شریک هر زمان که بخواهد می تواند عقد را بهم بزند و می گویند عقد شرکت مثل عقد اجاره می‌باشد مثل: من مالک اذن می دهم به شخصی در این خانه بنشیند و هر موقع بخواهم می توانم عقد اجاره را فسخ کنم. بنابراین بر مبنای اینها چاره ای نیست جز اینکه عقد شرکت را عقد جائز بگیریم.

اشکال نظریه اصحاب، با توجه به سیره عقلا در شرکت

اما در مبنای ما که عقد شرکت، عقد مستقل براسه است، دلیلی ندارد که عقد جائز باشد مخصوصا که سیره عقلا هم خلاف جواز فسخ است یعنی عقلا وقتی که مشارکتی بسازند و یکی از شرکا آن را فسخ کند، او را تقبیح می کنند و شرکت ها امروز کارهای اقتصادی کلان را رقم می زنند که حتی کار های اقتصادی کلان اسم شرکت به خود گرفته است و گاه کشور ها باهم عقد مشارکت می بندند این که بگوییم یک شریک هر وقت خواست بتواند آن را فسخ کند، عقلائی نیست.

 إمضائی بودن نظر شارع در عقد شرکت

این را هم توجه کنیم که بحث شرکت قبل از اسلام هم وجود داشته است و شیوه شارع در مواجه آن تولیدی نبوده است بلکه تاییدی بوده و این سیستم مشارکت کردن عقلا با هم را امضا کرده است و عدم ردع شارع همان امضا او است وقتی در مرئی و مسمع شارع بوده و ممانعت نکرده است به معنی امضا اوست.

نظرامام خمینی در دومرحله بودن عقد شرکت

امام خمینی می فرماید: والظاهر بطلان اصل الشرکة به، فیما اذا تحققت بعقدها لا بالمزج و نحوه «به» به فسخ برمی گردد، شرکت در نزد این بزرگان دو مرحله ای است؛

۱ در مرحله امتزاج دو مال باهم

۲ این اذن و توکیل که با آن تجارت می کنند

مرحوم امام ره می فرمایند: در فسخ هر دو مرحله فسخ می شود یعنی اگر شرکتی با عقد بین مالین ایجاد شده باشد، این شرکت مالیه هم با فسخ از بین می رود؛ بنابراین فسختُ هم مرحله ثانی که وکالت است و هم  مرحله اولی را که اشتراک در مالین می باشد را، از بین می برد.

اشکال به نظریه امام ره در مشا نبودن شراکت

ما نمی توانیم این نظریه را بپذیریم؛ چطور دو نفر که در مالی باهم به طورمشا شریک شده اند، با «فسختُ» مال هایشان از هم جدا نمی شوند!؟ این فسخ طبیعی را به «موت» مثال زده اند در حالی که رسیدن مال میت به بچه های میت، به طور مشا است، اینجا هم مثل همان است و این دو مال به طور مشا با هم در آمیخته شده اند و اینجا باید بروند سراغ حاکم شرع یا اینکه دو شریک با هم مصالحه کنند که مال را از هم جدا کنند و یا با قرعه به قسمت راضی شوند ولی این شرکت با «فسختُ» گفتن بهم نمی خورد، ولی مرحوم امام معتقدند؛ هر دو مرحله با فسخ بهم می خورند.

تفاوت مثالهای ممزوج مایعی و غیره در نظریه امام ره

ایشان عبارتی دارند که فرق می گذارد بین مزج مایعات با مزج گردو و گندم و جو که مزج مایعات را باعث مشا می دانند چرا که می گویند نمی توان بعد اشتراک این دو مال این دو را از هم جدا کرد ولی مزج گردو ها یا دینار ها با هم را باعث مشا نمی دانند‌ و معتقدند در اینها شرکت حاصل نمی شود و مال واحد نمی شود و ما آنجا هم این سخن امام ره را نپذیرفتیم، یک تعبیری صاحب جواهر دارند که حتی در مزج مایعات هم هر چند ما جدائی دو مال را نمی بینیم ولی ذرات  مال مایع هر یک از دو شریک در حقیقت از هم جداست.

و لذا دیگرانی مثل صاحب جواهر هم در عباراتشان آورده اند که مرحله اول را نمی توان با «فسختُ» جدا کرد و چطور که دو مایع را نمی توانیم جدا کنیم و می گوییم مشا است، هرچند در دقت عقلی ذرات روغن زیتون دو شریک در واقع و علم الله از هم جداست ولی عرف قدرت ندارد که ببیند و ما می گوییم همین را درباره گردو و دینار بگویید، اینها را ما فقط با علم غیب می توانیم جدا کنیم و نمی توانیم بگوییم این گردو ها مال این شریک است و آن گردو ها مال آن یکی است.

معیار مشا بودن  امتزاجات

معیار مشا بودن این است هر کجا که جدا سازی امکان نداشت، مشا است چه مایع یا گردو باشد.

*مصالحه اجباری نیست

امام خمینی (ره) اینجا می فرماید مصالحه کنید! و حال آن که ما در شریعت مصالحه اجباری نداریم و نمی توانیم به دو شریک بگوییم که برای شما هیچ حکمی از طرف خدا وجود ندارد و باید حکم خدا را پیدا کنیم، مصالحه در صورتی راه حل است که طرفین راضی باشند و الا فی نفسه مصالحه حکم الله نیست.

هذا تمام الکلام در فرع دوم.

فرع سوم :

 و کذا ینفسخ بعروض الموت و الجنون و الاغما و الحجر بالفلس و السفه

غیر از فسختُ گفتن شریک، پنج چیز سبب انفساخ طبیعی عقد مشارکت می شود؛

1_ مرگ

2_ جنون

3_ اغماء

4_ ورشکستگی

5_ عروض سفاهت

تعریف إغماء

اغما یعنی بیهوشی ، برخی از علما را وقتی به اتاق عمل بردند گفته بودند که بیهوش نکنید و بیهوشی موضعی کنید تا اجازات ما و تقلید مردم باطل نشود ولی ما خواهیم گفت که  با اغماء اینها باطل نمی شوند و این چنین نیست و این را توضیح خواهیم داد.

تعریف ورشکستگی

ورشکسته کسی است که بدهکاری او بیشتر از دارائیش است، این شخص محجور می شود و نمی تواند از مالش استفاده کند، چون مفلس شده است و حجر در اینجا اشاره به جائی است که محتاج حکم حاکم شرع است، و إلا مجنون هم به حکم خدا ممنوع و محجور از استفاده از اموالش می باشد.

در نظر اصحاب، این پنج مورد هم سبب می شوند که عقد فسخ شود و سوال مهم این است که در این پنج مورد مرحله اول یا مرحله دوم یا هردو فسخ شده است؟

بطلان مرحله دوم با فسخ طبیعی در کلام صاحب ریاض

تبطل الشرکة بالمعنی الثانی بالموت اجماعا کما فی الغنیة لانها فی معنی الوکالة و تبطل بذلک اجماعا، فتبطل هی ایضا. قالوا و فی معناه الجنون و الاغما و الحجر بالفلس و السفه  و لعل الوجه فیه، انقطاع الاذن بالامور المذکورة فعوده بارتفاعها مخالفا للاصل (جلد ۹ ص ۳۳۰)

یعنی مرحله دوم با موت باطل می شود، چون مرحله ثانیه در نظر اینها به معنی وکالت هست و وکالت و اذن با موت از بین می روند.

تبطل بذلک اجماعا، چون وکالت هم با مرگ باطل می شود، فتبطل هی ایضا، یعنی شرکت هم باطل می شود

«قالوا و فی معناه الجنون و الاغما و الحجر بالفلس و السفه»، همه پنج مورد را ذکر می کنند و ادعای اجماع می دانند؛ بنده عادت ندارم در مقام بیان اقوال، ادله را بیان کنم ولی اینجا بیان می کنیم ببینید ریشه بحث ها کجاست،

«و لعل الوجه فیه، انقطاع الاذن بالامور المذکورة»، یعنی چون عقد شرکت را اذن دیده اند معتقدند با انقطاع اذن بوسیله این امور شرکت هم فسخ خواهد شد.

«فعوده بارتفاعها مخالفا للاصل»

می گوید؛ ما دلیلی نداریم  بعد از اینکه این پنج تا آمدند و عقد شرکت از بین رفت، دوباره این پنج تا اگر رفع شوند، عقد برگردد.

سخن شهید ثانی در مسالک در بیان علت فسخ

«و یبطل الاذن بالجنون و الموت لبطلان الوکالة بهما و فی معنا هما الإغماء و الحجر لالسفه و الفلس» (ج ۴ ص ۳۱۷)

ایشان هم اساس را بر اذن گذاشته است و البته ایشان ادعای اجماع ندارد ولی دلیل آورده که چون از باب اذن جائز می داند، با بطلان اذن اینها باطل می شوند.

صاحب جواهر مرحله اول را با فسخ باطل نمی داند:

«و یبطل الاذن بالجنون و الموت و الإغماء و غیرهما مما تبطل به العقود الجائزه کالحجر لالسفه او الفلس بخلاف اصل الشرکة فانها لا تبطل بشیئ من ذلک نعم ینتقل امر القسمة الی الوارث او الولی او غیر هما (ج ۲۶ ص ۳۰۸)

این تعبیر "بخلاف اصل الشرکة" نشان می دهد که ایشان با امام خمینی (ره) هم نظر نیستند و اصل شرکت  و مرحله اول را باطل نمی دانند چرا که می گوید با این موانع اصل شرکت مرتفع نمی شود.

«فانها لا تبطل بشیئ من ذلک»، با موت هم مال مشا جدا نمی شود

«نعم ینتقل امر القسمة الی الوارث او الولی او غیر هما»، انتقال قسمت به وارث در موت و به ولی در جنون و سفه می باشد و منظور از «غیرهما»، حاکم شرع است.

تقریر: حامد حسن زاده