به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام المسلمین  محمد جواد ارسطا به عنوان ارایه دهنده  نظریه«رجل سیاسی در فقه سیاسی» به ارایه بحث خود پرداخت و ضمن این مطلب که خود، موافق استفاده معنی رجل به عنوان مرد است به تفاوت دو دیدگاه موافقان و مخالفان این نظر پرداخت.

وی گفت: با توجه به شرایط خاصی که امروزه در جامعه ایجاد شده است و کثرت بانوان تحصیلکرده و موفق و حضور زنان در عرصه های اجتماعی و فرهنگی، مباحث متعددی پیرامون حضور زنان در پست های سیاسی بالا از جمله ریاست جمهوری و... مطرح شده است.

وی تصریح کرد: در این باب نیز نظرات متقاوتی بیان شده است که آیا منظور از رجل سیاسی که در اصل 115 قانون اساسی بیان شده است، به این معنی است که تنها مردان حق دارند رجل نامیده شوند و یا مراد قانونگذار از کلمه رجل، افراد است که شامل مرد و زن می شود.

عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران یادآورشد: گروه اول کسانی هستند که به قرائن مختلف قائل هستند که منظور از رجل، همان دو طیف زن و مرد است و بیان می کنند که در آن جلسه ای که این قانون وضع شد عده ای عنوان مردان سیاسی را به جای رجل پیشنهاددادند که این نظر قبول نشد.

وی افزود: از طرفی قرائن دیگری نیز مطرح است از جمله اینکه این گروه بیان می کنند که خداوند زمانی که در قرآن به این بحث اشاره می کند «رجل» در بیع و تجارت هیچگاه خدا را از یاد نمی برد منظور همان مرد و زن است.

عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: این گروه بیان می کنند که اگر این قرائن برای رفع ید کافی نباشد کمترین اثرش آن است که موجب تردید در چنین ظهوری می شود؛ وقتی که تردید کردیم نمی توانیم به این ظهور مردد استناد کنیم پس باید به سراغ اصول عملیه  برویم.

این محقق حوزوی بیان کرد: اصل جواز شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری و جواز تصدی زنان نسبت به پست جمهوری و اصل دوم اصل مساوات زن و مرد برای تصدی سمت ریاست جمهوری از دلایلی است که مورد استناد دیدگاهی است که معتقد است که کلمه رجال در قانون اساسی شرط ذکورت نیست بلکه به معنای شخصیت ها است.

حجت الاسلام المسلمین  ارسطا گفت: اصول دیگری نیز در این زمینه مطرح است زیرا اصل جواز شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری و جواز تصدی زنان نسبت به پست جمهوری و اصل دوم اصل مساوات زن و مرد برای تصدی سمت ریاست جمهوری از دلایلی است که مورد استناد دیدگاهی است که معتقد است که کلمه رجال در قانون اساسی شرط ذکورت نیست بلکه به معنای شخصیت‎ها است.

وی عنوان کرد: در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دومی است که رجال را به معنای مردان می‎داند؛ این دیدگاه معتقد است که هیچکدام از این قرائن نمی‎تواند موجب رفع ید از کلمه رجال شود؛ قرینه اول آن بود که در طول دوره‎های ریاست جمهوری زنانی کاندید شدند و با شرط ذکورت رد نشدند ولی نقد بر این مساله آن است که این قرینه اعم از مدعااست؛ چه بسا آن زنان چند دلیل برای رد شدنشان وجود داشته است و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات ترجیح داده است که شرط ذکورت را به عنوان یکی از دلایل رد مطرح نکرده و دلایل دیگر را مطرح کند.

استاد حوزه بیان کرد: در بسیاری از موارد شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت را عنوان نمی‎کند؛ پس اولا شورا دلیل رد را بیان نمی کند و ثانیا صرف استناد به این قرینه به دلیل اینکه اعم از مدعی است نمی تواند این مطلب را اثبات کند که شورای نگهبان شرط ذکورت را لحاظ نکرده است.

عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران بیان کرد: علاوه بر اینکه ممکن است که شورای نگهبان متناسب باحکمت دلیلی را برای این رد بیان کند که مناقشات را برنیانگیزاند.

وی گفت: قرینه دوم آن است که با توجه به اختلافات نظری که در خصوص اصل ۱۱۵ قانون اساسی موجود بوده است این اصل راهیچگاه تفسیر نکرده است؛ ولی این قرینه نیز درست نیست چون تفسیر، زمانی مورد اعمال قرار می گیرد که ابهام و یا اجمال را در اصل قانون اساسی را بپذیرد.

وی افزود: قرینه سوم آن بود که یکی از پیشنهاداتی که در هنگام طرح اصل ۱۱۵ در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بوده ورای نیاورده است کلمه مرد در شرط ریاست جمهوری است؛ پاسخ این است که این قرینه قابل قبول نیست زیرا این گزارش، گزارش ناقص است؛ در مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی ۷۲ عضو حضور داشتند؛ از ابتدای مجلس بنابر آن گذاشته شد که تمام مصوبات با اکثریت دوسوم به تصویب برسد؛ زمانی که این پیشنهاد اصل ۱۱۵ به رای گذاشته شد که کلمه مرد در آن آمده بود یک رای کمتر از دوسوم به آن رای داده شود؛ ۴۷ نفر رای تنها یک رای کمتر از دوم بود؛ پس از اینکه این رای گیری انجام شد، یکی از فقهادرحالی که بیان می کردند که مجلس احکام مسلم اسلام را هم قبول نکرده است از جلسه خارج شدند.

در ادامه این مراسم حجت‎الاسلام والمسلمین ایزدهی در مقام ناقد این نظر گفت: پیشینه این بحث به مباحث فقهی مرتبط به تصدی امور حکمی و قضایی و فقهی از سوی زنان باز می‏گردد.

وی افزود: معنی لغوی رجل از ماده رجل گرفته شده است یعنی موجودی که روی پای خودش می ایستد؛ مراد اصلی از رجل قطعا این معنی نیست بلکه به این معنی است که روی حرف خود می ایستد و معاش خود را به دست می آورد و در عمل و حرکت قوی است.

این ناقد گفت: حال اگر زمانی مردان حوائج زندگی را برآورده می کردند و امروز زنان این کار را انجام می‏‎دهند، آیا معنی رجل می تواند در خصوص زنان نیز به کار برده شود؟ حال رجل در عرصه قضایی نیز معنی شده است به معنی کسی است که در قضاوت بر احساسات خود غلبه کند ولی زنان امکان غلبه احساس را دارند.

استاد حوزه بیان کرد: ادله زیادی وجود دارد که زنان را از ورود به مناسب ولایی منع می کند؛ فقها بیان کردند در زمانی که به بحث انظرالی رجل برخورد می کنیم یک ضابطه بر مرد بار می شود ولی در جایی که آن روایت بیان شده است که اگر مردی در نماز خود شک کرد....، منظور، مثالی است و ربطی به اطلاق رجل در مورد قبلی ندارد.

وی گفت: واژگان قرآنی در خصوص رجل بیان شده است ولی در هیچ جا نداریم که قرآن از کلمه رجل، زنان را منظور داشته است؛ بر این اساس اینکه بگوییم از رجال مذهبی باشند زا ین واژه در ادبیات فقهی وروایات از این روایت اطلاق که شامل زنان هم می‏شود و بگویند افراد نمی شود و لذا اگر بود واژه افراد به کار برده می‎شد؛ اینکه از افراد عدول می کنند و رجال بیان می کنند را می توان به شواهد بیرونی رجوع کرد.

در ادامه این بحث حجت الاسلام والمسلمین شریعتی گفت: اینکه فقط قرائنی قرآن دلایل فقط این نیست و دلایل محکمی داریم که رجل تنها مرد بودن نیست.

وی گفت: اینکه بیان شد که مصلحت اقتضا شد که رجل را بگویند اتفاقا خبرگان جامعه می دانستند که اقتضای جامعه به شکلی نیست که کلمه را به گونه ای بگویند که زن را شامل شود بلکه کلمه را به شکلی گفتند که جامعه به حدی رسید که تخصص را مهمتر از جنیست دانست بتواند از این واژه استفاده کند.

این محقق حوزوی تصریح کرد: علاوه بر اینکه عمل شورای نگهبان در بحث نظری حجت نیست بلکه در زمینه تفسیر حقوقی نظر این شورا حجت است.

وی گفت: نکته دیگر آن است که بیان شده است که عدم تصدی زنان از مسلمات دین است که این مساله درست نیست؛ چون در این زمینه ولایت نیست حتما تنفیذ می‎خواهد؛ فقط در زمانی که بحث ولایت می‎شود زنان نمی‎‏توانند چنین تصدی داشته باشند.

وی افزود: نکته دیگر این است که بیان شده است که از مسلمات دین است، آیت الله فیاض در  نجف بیان می کند که  اگر قاضی نیز زن باشد مشکلی ندارد و تصریح دارد در مسئولیت های سیاسی بالا نیز زنان را می توان دخالت دارد.

این استاد حوزه بیان کرد: تفاوت عملی که در حال حاضر با ۱۴۰۰ سال پیش داریم آن است که در زمانی که امام می فرمودند، قاضی حتما باید مرد باشد، قانونی نبود و به همین خاطر می گفتند که حتما هم مجتهد جامع الشرایط باشد  و بتواند استنباط باشد، ولی  امروز قانون وجود دارد و قاضی بر اساس قانون باید قضاوت کند هیچ کسی نمی تواند خلاف قانون حکم دهد پس زنان نیز می توانند با قانون نوشته شده در یک ساختار مشخص قضاوت کنند.

وی گفت: در دنیای امروز بحث احزاب بسیار مهم است که یک حزب مجموعه متحد و متشکل و باهم است؛ حال اگر رئیس حزب زنان باشند باید امورات حزب و تفکرات حزب را ساری و جاری کند.

در نهایت، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا بیان کرد: رای نهایی من این است که منظور از رجال سیاسی، همان مردان است؛ زیرا در موضوع ریاست جمهوری که بیان شد که این پست، ولایت نیست در واقع باید گفت که از قرائن مختلف بر می آید که این پست یک پست ولایی است زیرا ولایت اختیاراداره امور یک یا چند نفر توسط شخص دیگر، به گونه ای که مصالح آنها را تامین نماید.