جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹ | Feb 26, 2021
بحرین

حوزه/ در پی افشاگری موسسات حقوقی بحرینی در خصوص جنایات نیروهای امنیتی بحرین و رسوایی دستگاه امنیت ملی این کشور موجی از اقدامات سازمان یافته برای تحریف و تخریب چهره فعالان حقوقی به راه افتاده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، در پی افشاگری موسسات حقوقی بحرینی در خصوص جنایات نیروهای امنیتی بحرین و رسوایی دستگاه امنیت ملی این کشور موجی از اقدامات سازمان یافته برای تحریف و تخریب چهره فعالان حقوقی و توقف نشر این افشاگری ها در شبکه های اجتماعی بحرین توسط حامیان نظام آل خلیفه به راه افتاده است.

در این موج صفحات توییتر و اینستاگرام نزدیک به نظام آل خلیفه به صورت سازمان یافته با حمله به "جلال فیروز" نماینده سابق مجلس و از اعضای جمعیت الوفاق و رئیس موسسه حقوقی "سلام" ، "باقر درویش" رئیس "انجمن حقوق بشر بحرین" ، "حسین عبدالله" و "عبد الله الحوری" از فعالان حقوقی آنان را به تبانی با قطر و دریافت رشوه هایی بالغ بر ۶۰۰۰۰۰ دلار از شخصیت های قطری و فعالان مستقر در این کشور از جمله "خالد العطیة و عزمي بشارة" متهم نمودند و ماموریت آنان را فعالیت حقوقی و رسانه ای بر ضد عربستان، بحرین و امارات خواندند.

"جلال فیروز" شب گذشته ضمن بی اساس خواندن این ادعاها گفت: این صفحات وهمی که اقدام به نشر اکاذیب سازمان یافته می نمایند جیره خوار و متهم به وابستگی به نیروهای امنیتی بحرین اند و هدف آنان سرپوش گذاشتن بر رسوایی تجاوزات حقوقی سیستماتیک و بخصوص نقش رهبران سیستم امنیتی بحرین در آنها است.

وی تاکید کرد که افرادی که در پشت این قضیه اند به خوبی آگاهند که چه کسانی برای تخریب امنیت و آشوبگری در منطقه پول گرفته اند اما آن را مخفی می نمایند تا منافعشان در هر دو طرف حفظ گردد.

صفحه اینستاگرام "وفاقیون" بسته شد

همچنین به گفته پایگاه خبری مردمی "وفاقیون" یک‌ روز پیش از کلید خوردن این موج اتهام پراکنی، در پی اقدام این پایگاه به انتشار سلسله تصاویر و مطالب افشاگرانه در خصوص جنایات دستگاه امنیتی ملی بحرین و اقدامات نیروهای امنیتی و قضایی، صفحه اینستاگرام "وفاقیون" مورد هجوم الکترونیکی واقع شد که منجر به بسته شدن صفحه اینستاگرام این پایگاه شده است.

آل خلیفه پس از رسوایی دستگاه امنیتی ملی بحرین در گزارش تفصیلی "اتاقهای مرگ /غرف الموت" که با استقبال جهانی مواجه شده و در پی ثبت گزارشهای متعدد در خصوص موارد نقض حقوق و آزادی ها در بحرین و نقش دستگاه امنیتی ملی در آنها خود را در مهلکه رسوایی حقوقی ای میبند که با لابی گری و پرداخت رشوه های هنگفت هم نتوانسته است آنها را مسکوت نگه داشته و یا تکذیب کند.

انجمن حقوق بشر بحرین BFHR ، موسسه حقوقی سلام SALAM و انجمن حقوق بشر و دموکراسی خلیج GIDHR  از موسسه های حقوقی متخصص در حوزه بحرین اند که منتقد به سیاست های سرکوبگرانه نظام بحرین بوده و بدون وابستگی به حکومت توانسته اند گزارشهای مستند خود را در مجامع بین المللی مطرح کرده و به ثبت برسانند و عمق جنایاتی را که نیروهای امنیتی بحرین بطور روزانه مرتکب می گردند با افشاگری در خصوص محاصره بیت آیت الله عیسی قاسم، بازداشتهای خودسرانه و غیر قانونی، شکنجه سیستماتیک ، محاکمه سیاسیت زده و غیر عادلانه و مورد هدف قرار دادن فعالان حقوقی و سیاسی و خانواده های آنان به نمایش کشند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8