به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»،حجت الاسلام والمسلمین عباس کعبی امروز 14 دی ماه در همایش تعامل حوزه و نظام اسلامی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با ذکر این مطلب که نظام اقامه و اجرای دین، از بهترین نام‎هایی است که می‎توان بر نظام اسلامی نامید، گفت: البته در پرتو اقامه دین نیز، امنیت، رفاه و پیشرفت، عدالت، هدایت و رشد و تعالی و تحقق حیات طیبه و تحقق تمدن نوین اسلامی نیز قابل تحقق می‎شود.

وی اقامه دین را خط قرمزی دانست که نظام اسلامی حق کوتاه آمدن از آن را ندارد وی افزود: تجربه 39 ساله انقلاب نیز ثابت کرده که هرجا برپایه فقه عمل کرده ایم، پیشرفت نیز داشته ایم؛ هرجا نیز که نزول داشته ایم، فرایندهای سکولاریسم بر ما چیره شده است و ضربه خورده‎ایم.

عضو خبرگان رهبری بیان کرد: نظام استکباری و نظام سلطه از اجرای فقه وحشت دارد زیرا برپایه اجرای فقه، تمدن اسلامی محقق خواهد شد؛ انقلاب اسلامی بر پایه فقه اهل بیت(ع) شکل گرفت؛ از پایه های این نظام فقهی آن است که همراهی با حاکم جائر گناه کبیره است و در امور حکومتی باید به مجتهدین جامع الشرایط مراجعه کرد.

وی گفت: همچنین جهاد بر علیه طاغوت و امر به معروف و نهی از منکر و اقامه اوامر الله برپایه جامعه اسلامی پیشرفته منجر به پیروز اسلامی شد و جمهوری اسلامی برپایه قانون اساسی مترقی ناشی از فقه اهل بیت(ع) ایجاد شد؛ سوال اصلی این است که پس ازاین فراز و فرودها، این نظام را چگونه بر پایه فقه اداره کنیم؛ به نظر می رسد که این امر نیازمند الزامات است.

حجت الاسلام والمسلمین کعبی بیان کرد: از جمله این الزامات، توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد است که امام راحل این مطلب را موکد کردند؛شناخت موضوعات پیچیده در ابعاد سیاسی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هنری و امنیتی و داخلی و بین المللی و...، از جمله این الزامات است؛ از جمله موضوع قانون کار که امام راحل این حوزه را در عرصه نظریه فقه کار و حوزه عمومی آن مطرح کردند.

وی تصریح کرد: در عرصه برجام، نقش فقه مغفول واقع شد که باید نقش استنباطی ایفا می کرد و اگر این چنین می شد قطعا موفقتر عمل می کردیم؛ ففه مقاومت در منطقه از جمله مسایلی است که در این زمینه وجود دارد؛ مثلا اینکه چرا زیر پرچم بشار اسد با داعش می جنگید؟ این بحث در عرصه فقهی مطرح شده است که می توان زیر پرچم حاکم جائر و حتی بعثی از کیان اسلامی دفاع کرد؛ گواه این مساله نیز در مساله آیت الله کاشف الغطا و فتحعلی شاه، قابل رویت است.

استاد حوزه علمیه گفت: از دیگر الزامات اداره نظام برپایه فقه، توجه به روش استنباط متفاوت در سه مرتبه از مراتب فقه است که شامل فقه مسایل فرعی، فقه نظریه و فقه نظام است؛ روش استنباط روش فقه جواهری است ولی شیوه برداشت از آیات و روایات متفاوت خواهد بود؛ کلید نظریه پردازی دینی قاعده پردازی فقهی است است.

حجت الاسلام والمسلمین کعبی اظهارکرد: اسلام از نظریه های بهم پیوسته تشکیل شده است؛ نظام نیز یک سیستم بهم پیوسته از اجرای متحد و هدفمند است؛ الزام چهارم لزوم قاعده سازی فقهی با شیوه فقه نظام و نظریه پردازی دینی برپایه اجتهاد اصیل و متناسب با مقتضیات نظام است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ساختار سازی مناسب برای احیای نقش تاثیرگذار فقه در خط مشی‌گذاری و سیاستگذاری عمومی، پنجمین الزام است؛ در حال حاضر در قانون اساسی، ساختارهای ما برای اداره نظام برپایه فقه، حداکثری نیست بلکه حداقلی است؛ یعنی عده ای فقها بر قوانینی نظارت می کنند که وضع آنها توسط آنها نبوده است.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: یکی از انتظارات حوزه از نظام آن است که بسترها و ساختارهای مناسب برای ورود نظریات فقهی در سیستم و نظام اسلامی ایجاد شود.

وی گفت: فقه محوری در چرخه قانون گذاری و قضایی و اجرایی و سطوح کلان کشور الزام هفتمی است که در این عرصه مطرح است؛ متاسفانه هرجا که بر پایه فقه عمل نکردیم ناموفق بودیم؛ ریشه های ضعف در کارآمدی به مساله هنجارهای نظام سکولار باز می گردد؛ باید ریشه های ناکارآمدی را در ضعف هنجارهای سکولاریسم دنبال کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین کعبی اظهارکرد: الزام دیگر، فعال سازی حوزه های علمیه و دروس خارج فقه و اصول با رویکرد تامین نیازهای نظام و ارایه دکترین های فقهی برپایه اجتهاد فعال و توجه به مسایل مستحدثه نظام است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: تبیین گفتمان دینی انقلاب اسلامی و مواضع انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف از دیگر الزامات است؛ الزاماتی که توسط شهید بهشتی نوشته شد باید نو به نو می شد؛ به قول مقام معظم رهبری باید منشوری درباب اسلام نوشته شود تا این منشور به مردم جهان و جوانان غربی و جهانی ارایه شود تا ایدئولوژی گفتمان انقلاب اسلامی و اسلام را درک کنند.

حجت الاسلام والمسلمین تصریح کرد: التزام به اندیشه ولی فقیه در بیان جامع اسلامی و خطوط اسلامی از الزامات دیگری است که در این عرصه مطرح است؛ قائل به استفاده نظریات فقهی است نظریه حاکم در نهایت، نظریه ولی خواهد بود.

وی گفت: با رویکرد فقه نظام باید گفت که فقه دانش کشف، دستیابی و تولید قوانین و مقررات الهی در قلمروهای گوناگون جهت اجرای دین است که دارای دو ساحت تئوریک و اجرا است؛ ساحت تئوریک، از اجرا جدا نیست که در مراحل کشف و دستیابی و تقنین باید لحاظ کنیم؛ در سایه چنین فقهی حیات طیبه انسانی و رشد و کمال زندگی دنیوی واخروی محقق می شود و نتیجه آن رسیدن به پیشرفت و عدالت و قرب الهی خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین کعبی اظهارکرد: به هیچ عنوان نمی توانیم از ظرفیت فقه در اداره نظام اسلامی غافل شویم؛ بدون اجرای فقه فرایند سکولاریسم، نظام اسلامی را با بحران های جدی تئوریک و دوگانگی فکر و عمل و ضعف کارآمدی روبرو می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: حلال و حرام الهی ساختمان دین را ترسیم می کند؛ احکام دارای ابعاد مختلف و سازنده ای و دارد و باید به آن توجه کرد.

وی با ذکر این مطلب که فقه، در حال حاضر، متاسفانه به فقه ناظر مبدل شده است که نظارت حداقلی دارد، اظهارکرد: در حال حاضر نقطه عزیمت قانونگذاری، اجتهاد و محصول آن فقه نیست بلکه فقه تنها نقش حداقلی دارد؛ در حال حاضر فقه فردی و مسایل را بر موارد قانونگذاری تطبیق می کنند؛ فقه در چرخه قانون گذاری منفعل و متاثر است.

استاد حوزه علمیه گفت: خوشبختانه پس از بازنگری قانون اساسی این زمینه فراهم شد که فقه نقش فعالی را پیدا کند؛ با بازخوانی روند فقهی حقوقی قانونگذاری و نقش ویژه سیاست های کلان نظام که جزو وظایف اصلی رهبری است می توانیم در فعال سازی فقه نظام و در خط مشی گذاری عمومی و ورود فقه نظام به چرخه قانونی و نظارتی و مدیریتی نقش آفرین باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین کعبی اظهارکرد: در این چرخه رفت و آمد بین رهبری و مجمع مصلحت نظام باید تعاملی با حوزه انجام شود و رویکرد اجتهادی فقه نظام در خط مشی‌گذاری و سیاستگذاری عمومی نظام اعمال شود و فرایند قانون گذاری به جای اینکه از پایین به بالاشود، نقطه عزیمت قانون گذاری، نیازهای نظام است که بر پایه فقه تنظیم شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: حوزویان باید در حوزه فقه نظام معطوف به سیاست گذاری کلان در عرصه های گوناگون محصولات خود را به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارایه دهند.

حجت الاسلام والمسلمین کعبی اظهارکرد: قاعده نفی سبیل در کتب فقهی در حوزه ازدواج مطرح می شود؛ قاعده نفی سبیل فراگیر است؛ نفی سبیل فرهنگی، اجتماعی و هنری و سیاسی و... نیز مطرح است؛ یکی از عرصه های نفی سبیل در عرصه فضای مجازی است که این فضا تحت سلطه نظام استکباری و صهیونیستی است.

استاد حوزه بیان کرد: دولت مردان باید در این عرصه ملتزم شوند و مجمع تشخیص نیز باید از باب سیاستگذاری های کلان نظام در این زمینه اثرگذار باشند؛ چرا باید امورات کشور ما به دست تلگرام بیفتد ؛شبکه ملی اینترنت نیز از الزامات این عرصه است؛ باید به سمت پیام رسانان ملی برویم و در این عرصه نیازمند پهنای باند و الزامات جدی هستیم.