به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، وکلا، محققان علوم مذهبی و گروهی از سیاستمداران، روز جمعه در شهر ماینتس، در کنفرانسی با عنوان "اسلام و قانون" درباره ارزشهای اسلامی و قوانین حقوقی آلمان بحث و گفت‌وگو کردند.
دغدغه اصلی این کنفرانس، بررسی قوانین آلمان و ارتباط آن با خواسته های قانونی مسلمانان بود.
این کنفرانس مشخص کرد که ارزش‌ها و سنت‌های اسلامی نمی‌توانند اعتبار زیادی در سیستم حقوقی آلمان داشته باشند.
ینس گنیسا، رئیس ادارۀ اصل تقدم قانون در نظام قضات آلمان در ماینتس گفت: سیاست ما، تخطی ناپذیر است.
قاضی بیلفلد با توجه به خواسته قضات در جوامع اسلامی، دادگاه‌های محلی نمی‌توانند تغییری در قوانین ایجاد کنند، افزود: اسلام نباید به عنوان یک تهدید برای نظام حقوقی تلقی شود و ما باید بر اشتراکات تاکید کنیم، زیرا اعتقادات مشترک در جامعه، اساس قانون را تشکیل می‌دهد.
کریستین شیرماخر، محقق علوم اسلامی از بن نیز گفت: باورها و اعتقادات نباید با قانون اساسی سازگار باشند، اما به محض اینکه به محدوده حقوقی و سیاسی وارد می‌شویم، آزادی مذهب از بین می‌رود. قوانین شریعت نوشته نشده است و بنابراین در قانون وجود ندارد و به صورت سنت شفاهی وجود دارد.
همچنین آنجلیکا نوسبرگر، مدیر ارشد دیوان دادگستری اروپا، خواستار توسعه ایده‌های آموزنده در جامعه و پذیرش تفاوتها همراه با سعه صدر بیشتر شد و گفت: وقتی ارزشهای ابتدایی جامعه آلمان مورد حمله قرار می‌گیرد، اکثریت جامعه نیز موضع دفاعی می‌گیرند؛ با این حال ما باید همیشه صلح اجتماعی را مدنظر داشته باشیم، زیرا در تصمیمات حقوقی در مورد مسائل مذهبی، حساسیت ها بیشتر می‌شود.
کریستین لانگنفلد، قاضی دادگاه قانون اساسی فدرال نیز در این باره توضیح داد دادگاه قانون اساسی فدرال به درک بالایی از حق اساسی آزادی مذهبی رسیده است.
وی افزود: قانون اساسی ملاحظات فرهنگی ندارد، اما آزادی مذهبی یک حق اساسی است که بالاتر از سایر حقوق قرار می‌گیرد. در این موارد، باید مشکلات حقوقی به صورت فردی مورد ارزیابی قرار گیرند.
پیش از برگزاری کنفرانس نیز، الکساندر شوارتزر، رئیس کنفرانس در گفت‌وگو با آژانس مطبوعاتی آلمان درباره اهداف برگزاری این کنفرانس گفت: ما از یک سو به دنبال اطمینان از دیدگاه‌های خود هستیم و از سوی دیگر، باید مشخص شود که مرزها و محدودیت‌های این گفت‌وگوها کجا است.
