به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، بحث بر سر حق صدور فتوا و مرجعیت تعیین حق صدور فتوا این روزها فضای دینی مصر یعنی الازهر و کمیته دینی پارلمان و وزارت اوقاف را به خود مشغول ساخته است.
عباس شومان نماینده الازهر چند روز پیش در این زمینه، گفت: ما با صدور فتوا توسط ائمه وابسته به اوقاف مشکلی نداریم، اما بحث بر سر این است که تنها مرجعی که می تواند صلاحیت این افراد را برای صدور فتوا تعیین کند، الازهر است و از سوی دیگر مرکز تحقیقات اسلامی الازهر نیز به وجود بخشی به نام اداره فتوا در وزارت اوقاف اعتراض کرد و در این میان کمیته امور دینی پارلمان نیز جانب وزارت اوقاف را گرفت و وجود این اداره در وزارت را تایید کرد.
دکتر عمرو حمروش دبیر کمیته دینی پارلمان در این زمینه، گفت: ما قانون ساماندهی فتوا را در حضور نمایندگانی از وزارت اوقاف و الازهر و دارالافتاء در پارلمان بررسی کردیم و پس از بحث و بررسی مستندات به این نتیجه رسیدیم که اوقاف حق دارد که به عنوان نهادی رسمی در صدور فتوا شناخته شود.
وی افزود: پارلمان موافقت کرد که اوقاف هم به عنوان یک نهاد رسمی دینی در زمینه صدور فتوا فعالیت داشته باشد و البته هنگام بروز اختلاف در زمینه فتوا نیز امر به هیئت علمای بزرگ الازهر ارجاع داده می شود.
شکری جندی نماینده کمیته دینی پارلمان نیز در این زمینه گفت: ما در نشست های گذشته به اظهارات و نظرات نهادهای رسمی دینی گوش دادیم و با وجود بخشی به نام اداره فتوا در وزارت اوقاف موافقت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مانعی از فعالیت این اداره در وزارت اوقاف وجود ندارد، زیرا واقعیت این است که مردم به صورت دائم با امام جماعت خود در ارتباط هستند و از او احکام شرعی را می پرسند زیرا او نزدیک ترین شخصیت دینی به آنها است از این رو وجود اداره ای به نام فتوا در وزارت اوقاف جهت ساماندهی امر فتوا در میان ائمه جماعت وابسته به خود امری ضروری است.
