به گزارش خبرگزاری «حوزه»، مسئله تقلید از مباحث مهم برای شیعیان است که از سال های گذشته تاکنون، اشکالات و شبهاتی پیرامون این موضوع مطرح شده؛ به همین منظور در شماره های متعدد، نکاتی خلاصه و مفید پیرامون این بحث ارائه خواهیم داد.

مسأله 8: اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله ‌اى فتوا داده احتياط كند؛ مثلا بفرمايد: ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مى‌شود، اگرچه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند، مقلد او نمى‌تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر رفتار كند، بلكه بايد يا به همین فتوا عمل كند، يا به احتياط بعد از فتوا كه آن را احتياط مستحبّ مى‌گويند عمل نمايد، مگر آنكه فتواى آن مجتهد نزديكتر به احتياط باشد. (توضيح المسائل امام خميني عليه الرحمه)

* حالات فقيه و مجتهد در برخورد با يك مسئله و يا موضوع شرعي و نحوه حكم دادن او

1- گاهي حكم و فتوا مي دهد؛ مثل رو به قبله بودن در نمازِ واجب،  واجب است؛ غيبت نمودن پشت سر مؤمن حرام است؛ دائم الوضو بودن مستحب است؛ مسافرت براي ترك روزه كراهت دارد؛ معامله نمودن بعد از نماز جمعه جايز و مباح است؛ معامله با سفيه باطل است؛ در اين صورت مقلد بايد پايبند آن حكم باشد و نمي تواند به مجتهد غير اعلم  مراجعه و از او تقليد نمايد؛ مگر آنكه فتواى آن مجتهد نزديك تر به احتياط باشد.

عباراتى نظير «اقوى آن است»، «بنابر اقوى»، «اظهر آن است»، «ظاهر چنين است» حكم فتوا را دارد.

2- گاهي فتوا به احتياط مي دهد مثل: كسي كه سفر حرام مي رود بايد نماز خود را احتياط نمايد و جمع بخواند، در اين صورت نيز مقلد نمي تواند به مجتهد غير اعلم مراجعه و از او تقليد نمايد.

3- گاهي از ابتدا احتياط استحبابي مي كند و يا بعد از فتوا- چه به تكليف يا عدم تكليف - احتياط را در نظر مي گيرد و احتياط استحبابي مي كند؛ مثل اينكه فتوا به عدم وجوب غسل جمعه مي دهد و بعد مي فرمايد احتياط مستحب يا احتياط اين است كه آن را انجام دهد يا مي فرمايد در ركعت سوم و چهارم يك مرتبه تسبيحات اربعه كافي است هر چند احتياط سه مرتبه گفتن است؛ زيرا اصل استحباب احتياط در شريعت مقدسه تا جايي كه منجر به اختلال در معيشت نگردد ممدوح است و روايات فراواني دستور به اين كار مي دهد مثل آنچه امام رضا عليه السلام از فرمايش اميرالمومنين عليه السلام به كميل بن زياد نقل مي فرمايد: «أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ»(وسايل الشيعه ج 27 ص 167 )و مجتهد مي خواهد أدله ديگر را در نظر گرفته باشد، در اين صورت نيز مقلد  نمي تواند به مجتهد غير اعلم مراجعه و از او تقليد نمايد.

اين سه صورت همگي از قبيل فتوا هستند و مجتهد تكليف ِمقلِّد را مشخص نموده است.

4- اما گاهي مواقع مجتهد فتوا نمي دهد؛ چراكه إفتاء و فتوا دادن براي مجتهد از واجبات كفائيه مي باشد؛ بنابراين لازم نيست كه مجتهد اعلم در هر مسئله اي فتوا دهد؛ بلكه مي تواند به خاطر رعايت مصالح  و يا دفع مفاسد و رعايت تقيه و يا علت و سبب خاصي مثل رعايت اخلاص و اجتناب از شهرت و يا رعايت قول مشهور و عدم مخالفت با اجماع علما و يا عدم احراز حجت شرعي و نرسيدن به قطع  و يقين در مسئلۀ خاصي فتوا ندهد، و بعد از اينكه فتوا نداد با تعابيري همچون «احتياط واجب» و يا «احوط وجوباً» بايد چنين كرد.

 مثلا احتياط واجب اين است كه در ركعت سوم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه بگويد، هم چنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محلّ تأمّل يا محلّ اشكال است بنابر مشهور مراجع عظام در اين صورت،  مقلِّّّد مي تواند با در نظر گرفتن اعلميت از مجتهد ديگر تقليد نمايد و يا به همان احتياط مرجع تقليدش عمل نمايد، چنانچه در مسئله ((7))  آمده بود.

اما آيت الله العظمي شبيري زنجاني در اين زمينه تعريف ديگري دارند و مي فرمايند: احتیاط واجب: در جایی است که قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط دیده شود، مثل آن که گفته شود: بنابر احتیاط واجب نماز خواندن در مکان غصبی باطل است. عمل به این گونه احتیاط، واجب بوده و نمی‌ توان در آن به فتوای مجتهد دیگری رجوع نمود.

احتیاط مطلق: در جایی است که احتیاط بدون هیچ قیدی بکار رفته است، مثل آن که گفته شود: بنابر احتیاط باید از آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می‌ریزند و از آن جدا می‌شود اجتناب کرد. در احتیاط مطلق، می‌توان به احتیاط عمل ننموده، بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر با رعایت (الاعلم فالاعلم) رفتار کرد. عبارت «محل اشکال است» نیز در موارد احتیاط مطلق به کار می‌رود.

والحمدلله رب العالمين

گردآوری: حجت الاسلام داود دهقانی