به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پاسخ به شبهات از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.
* شبهه
علت وجود احکامي مانند سنگسار و شلاق چيست؟! اينکه گفته مي‌شود خداوند مهربان است و اسلام دين رحمت است با چنين احکام خشني ناسازگاري دارند!
* پاسخ
نقد و بررسي:
از جمله شبهاتي كه از ديرباز درباره مجازات‌هاي حدّي، مطرح بوده است، اين شبهه است كه آيا با وجود كيفرهاي خشني مانند: اعدام، سنگسار، قطع دست و پا و تازيانه زدن، در مجازات‌هاي اسلامي، مي توان به اهداف پيشرفته حقوق كنوني رسيد؟
منتسكيو در اينباره مي‌گويد: "هيچ مذهبي نبايد قوانين جزايي داشته باشد. خواهيد گفت چون قوانين جزايي توليد وحشت ميكند، مفيد است و مردم را به راه راست وا ميدارد، ولي بايد دانست كه مذهب خود، داراي مقررات جزايي معنوي و باطني است. با اين وصف اگر مقررات جزايي ديگري وضع نمايد يكي از اين دو تأثير ديگري را از ميان ميبرد و در وسط دو وحشت متضاد، كه ناشي از مقررات جزايي مادي و معنوي است، روح مؤمنان خشن شده و افرادي قسي القلب ميشوند... و هر قدر اين مجازاتها شديد باشد، روح مردم بيش‌تر عاصي و نسبت به مذهب جديد متنفر مي‌شود. به شهادت تاريخ مجازات‌هاي سخت از لحاظ مذهبي تأثيري جز از ميان بردن مردم نداشته است"1.
برخي از دگرانديشان داخلي نيز همين ادعا را تكرار نموده مي‌گويد: "احكام كيفري اسلام كارايي ندارد و موجب رواج خشونت مي‌گردد. مجازات‌هاي سنگين بدني چون سنگسار، سياستهاي كيفري در حق زنان و غير مسلمانان از آن جملهاند.2
ديگري مي‌گويد: "خشونت در هر شكل آن بايد از ايران محو شود و اعدام، برجسته ترين نوع خشونت قانوني است 3
به هر حال، ما در اين مبحث برآنيم كه ثابت كنيم با مطالعه دقيق و منصفانه در كيفرهاي حدي روشن خواهد شد كه هيچ يك از اين مجازاتها خشن نيستند و چون احكام شرعيه به صورت قضاياي حقيقيه وضع شدهاند، اختصاص به زمان و مكان خاصّي ندارند.
ما اثبات اين امر و پاسخ‌گويي به شبهه بالا را در چند بخش بيان ميكنيم:
1. بايد توجه كرد كه اين شبهه مانند بسياري از شبهات ديگر، از غرب سرچشمه گرفته است؛ در حاليكه كساني كه چنين شبهاتي را مطرح ميكنند، گويا واقعيت موجود در جوامع غربي را در نظر نگرفته اند. اين افراد آيا نميدانند كه در جوامع غربي كه دين و مذهب را كنار گذاشته و به كليساها محدود كردهاند، مجازاتها بدون تناسب با جرايم و با انگيزه انتقام افراد يا جامعه از مجرمان اجرا ميشده است. حقوق جزاي انگلستان تا همين اواخر، يعني قرن هجدهم براي دويست جرم، كيفر اعدام را مقرر كرده بود كه در ميان آن‌ها مي‌توان سرقت بيش از "يك شيلينگ" را نام برد. در حقوق جزاي فرانسه صد و پانزده جرم كه بيش‌تر جرمهاي ساده بودند، كيفر اعدام داشتند. مُرده را چون زنده و كودك و ديوانه را چون بالغ و عاقل مسئول ميشناختند و محكوم ميكردند. چنانکه حيوانات و جمادات نيز از اين قانون مستثنا نبودند.4
ولي از حدود دو قرن پيش، تمام امور آن‌ها و به تبع آن نظام كيفري متحول و انواع فساد، بيبند و باري و مسكرات رايج و شايع شد. اگر به آمار و ارقام بنگريم خواهيم ديد كه مشروبات الكلي تا چه اندازه موجب ارتكاب جنايات، تصادفات، بيماريهاي رواني و جسمي، نوزادهاي ناقص الخلقه و عقب افتاده و مرگ و ميرها شده است. اگر به آمار طلاق، فرزندهاي نامشروع، كودكان بي سرپرست و انواع بيماريهاي جسمي، رواني و مقاربتي، مانند بيماري مهلك ايدز نظر افكنيم: نتايج رواج و شيوع جرايم عفافي را در جوامع آن‌ها به وضوح خواهيم ديد و به اين نتيجه ميرسيم كه كساني كه از عطوفت و رفع خشونت دم ميزنند، خود داراي چنين جوامعي هستند.
از ديدگاه مكتب حياتبخش اسلام، انسان يك حيوان علفخوار يا گوشتخوار نيست كه تنها هدف از آفرينش او اصطبل و علف باشد. انسان براي هدف بزرگي آفريده شده كه هر چه مزاحم رسيدن او به آن هدف والاست، بايد از ميان برداشته شود و تنظيم مجازات‌هاي حدي در كنار ديگر مجازات‌هاي اسلامي بر اساس همين جهانبيني است.
به بيان ديگر، بزهكاري كه نظم عمومي و تعادل اجتماعي را مختل ميكند، مستوجب انتقام اجتماعي با كيفري متناسب با ارزش انساني، حيثيتي، عقيدتي، مالي يا امنيتي نقض شده در جامعه است. بنابراين، هر اندازه ارزش نقض شده مهمتر و قبح رفتار بزهكار از نظر اجتماعي زيادتر باشد، واكنش اجتماعي شديدتر است. به همين دليل، واكنش كيفري در هر نظامي معيار سنجش ارزشها و ويژگيهاي اخلاقي آن جامعه است. از اين رو، وضع مجازات‌هاي حديِ شديد براي ارتكاب اعمال منافي عفت يا اعمالي كه اساس دين و حكومت اسلامي را به خطر مياندازند، بيانگر اهميتي است كه مكتب اسلام به عفاف و حفظ ارزش‌هاي خانوادگي و استحكام و دوام اصول وارزش‌هاي والاي انساني و اسلامي خود ميدهد.
۲. نكته ديگري كه در مورد مجازات‌هاي حدي در اسلام ،بايد به آن توجه كرد، اين است كه بر اساس تاريخ و نقل مورخان هيچ يك از اين مجازاتها تأسيسي نيستند؛ يعني اسلام هيچ يك از اين كيفرها را ابداع نكرده است، بلكه همگي پيش از اسلام وجود داشتهاند. آنچه در نظام كيفري اسلام صورت گرفته، اين است كه مجازات‌هاي رايج آن روزگار تعديل و ضابطهمند شده و بر مراعات اصول انساني در اجراي آن‌ها تأكيد فراوان شده است.
3. نکته سومي كه مي‌توان در پاسخ به اين شبهه اين است كه اسلام شريعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو سفارش شده است. و خداوند پيامبرش را براي گسترش رحمت در اجتماعات بشري برانگيخته است:
"وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمين؛ ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم". (انبياء:107(
و رحمت خداوند شامل همه خلايق است:
"وَ رَحْمَتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءْ؛ و رحمت من همه چيز را فرا گرفته است". (اعراف: 156(
از اين رو، خداوند در مقام قانونگذاري نيز به كساني كه قانون براي آن‌ها وضع مي‌شود، نگاهي همراه با رحمت دارد. قانونگذار اسلام، ذات پاك و مهرباني است كه بندگانش را آفريده است تا آنان را از شعاع رحمت بيكرانش بهرهمند كند5 طبيعي است كه در چنين نظام قانونگذاري كيفرها نيز برخاسته از روح رحمت و رأفت قانونگذار است و اگر در مواردي نيز با قاطعيت جلوي انحرافات را ميگيرد، بر اساس همان رحمت است تا اساس اخلاق و قانون منهدم نشود.
مكتب اسلام، جامعه اسلامي و انساني را مانند يك طبيب ماهر مطالعه و در صورت تشخيصِ امكان بهبودي يك مرض آن را مداوا ميكند و به تدريج به وضع طبيعي برميگرداند؛ در غير اين صورت او را از جامعه جدا و پيكر اجتماع را از آلودگي اشخاص آلوده حفظ ميكند. از اين رو، اگر دستور ميدهد تا با چاقوي تيز دست سارقين را قطع و يا زناكار را دست بسته سنگسار كنيد، در حقيقت بر پيكر اجتماع مرهم ميگذارد؛ چنان كه پزشك در صورت تشخيص احتمال سرايت بيماري يك عضو، آن را قطع ميكند، ولي با قطع آن باعث تضمين سلامت جسم انسان مي‌شود.
به همين دليل است كه خداوند در جرايم مهم عفافي و جنسي تأكيد ميكند كه مبادا در اجراي حدّ الهي گرفتار محبّتها و احساسات بيمورد شويد6زيرا اِعمال احساسات در مورد كسي كه به درجهاي از بيعفتي رسيده كه در برابر چهار نفر وقيحانه مرتكب چنين عملي شده، نتيجهاي جز فساد و آلودگي اجتماع ندارد. و براي خنثي كردن انگيزه‌هاي اينگونه احساسات، ايمان به خدا و روز جزا را پيش ميكشد؛ زيرا نشانه ايمان به مبدأ و معاد، تسليم مطلق در برابر فرمان او است. ايمان به خداوند عالم و حكيم سبب مي‌شود كه انسان بداند هر حكمي فلسفه و حكمتي دارد و بيدليل تشريع نشده است و ايمان به معاد سبب مي‌شود كه انسان در برابر تخلّفها احساس مسئوليت كند. 7پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله در حديثي جالب مي‌فرمايد:
روز قيامت بعضي از زمامداران را كه يك تازيانه از حدّ الهي كم كردهاند، در صحنه قيامت ميآورند و به او گفته مي‌شود چرا چنين كردي؟ مي‌گويد براي رحمت به بندگان تو! پروردگار به او مي‌گويد: آيا تو نسبت به آن‌ها از من مهربانتر بودي؟! و دستور داده مي‌شود او را به آتش بيفكنيد. ديگري را ميآورند كه يك تازيانه بر حدّ الهي افزوده، به او گفته مي‌شود: چرا چنين كردي؟ در پاسخ مي‌گويد: تا بندگانت از معصيت تو خودداري كنند! خداوند مي‌فرمايد: تو از من آگاهتر و حكيمتر بودي؟! سپس دستور داده مي‌شود او را هم به آتش دوزخ ببرند8.
4. پاسخ ديگري كه مي‌توان به اين شبهه داد اين است كه در سياست جزايي اسلام، نخستين مرحله مبارزه با جرم توسل به خشونت و كيفر نيست، بلكه نظام كيفري اسلام و مجازات‌هاي حدي آخرين مرحله پاسداري از مصالح فردي و اجتماعي است. توضيح اينكه "بهترين ضمانتِ اجرايي قوانين را مي‌توان در ساختار قانونگذاري اسلام مشاهده كرد. ضمانت اجراي هر قانون بر دو امر استوار است؛ يكي هراس از شرمندگي نزد ديگران و ديگري بيم از كيفر. آنگاه در قانونگذاري اسلام شرمندگي نزد خداوند متعال مطرح شده كه هيچ جلوت و خلوتي از نظر او پنهان نيست و از سوي ديگر روزي همه چيز آشكار خو هد شد و پردهها كنار خواهد رفت، به خودي خود به كژي نخواهد گرويد و نوبت به ترس از كيفر نخواهد رسيد9.
5. پنجمين پاسخي كه به اين شبهه مي‌توان داد اين است كه اسلام در وضع مجازات‌هاي حدي از روش سهل و ممتنع پيروي كرده است 10 كساني كه اين شبهه را مطرح كرده و ميكنند، به طور معمول در يك قضاوت اجمالي و بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد و جوانب مجازات‌هاي حدي به اين نتيجه رسيدهاند. اينان، شرايط و قيود حدود اسلامي و راههاي اثبات و تخفيف و نتايج نهايي جرايم حدي و اثرات زيانبار آن را براي جامعه به كلي از نظر دور داشتهاند. در حالي كه بايد توجه كرد كه قوانين كيفري اسلام، هر چند به ظاهر سخت و شديد هستند، در مقابل راه اثبات جرم در اسلام به اين آساني نيست و براي آن شرايطي معين شده كه در بيش‌تر موارد تا گناه علني نباشد آن شرايط حاصل نميشود. براي نمونه، افزايش دادن تعداد شهود به چهار نفر به قدري سنگين است كه فقط افراد بيباك و بيپروا ممكن است مجرم شناخته شوند. چنين اشخاصي بايد به اشدّ مجازات گرفتار شوند تا عبرت ديگران شوند و محيط از آلودگي گناه پاك شود. همچنين براي شهادت شهود شرايطي تعيين شده مانند، رؤيت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگي در شهادت و مانند آن كه اثبات جرم را سختتر ميكند. برخي ديگر از جرايم حدي، مانند سرقت چنان مشروط به تحقق شروط گوناگون است كه جمع شدن همه آن‌ها بسيار بعيد است. در قانون مجازات اسلامي كه برگرفته از متون فقهي است، اجراي حد سرقت متوقف بر بيش از بيست شرط است.11
بنابراين، اسلام احتمال يك مجازات بسيار شديد را در برابر اينگونه گناهكاران قرار داده است و همين احتمال ، ميتواند بر روحيه بيش‌تر افراد اثر بگذارد. ولي راه اثبات آن را مشكل قرار داده تا در عمل در اين گونه موارد اِعمال خشونت به طور گسترده انجام نگيرد. در حقيقت، اسلام خواسته اثر تهديدي اين قانون كيفري را حفظ كند؛ بدون اينكه افراد زيادي مشمول اين مجازاتها شوند. هدف شارع بيش‌تر جلوگيري از اشاعه فحشا و علني شدن بزهكاري در جامعه بوده است. البته پس از جمع شدن شرايط، مجازاتها با قاطعيت و حتميت بايد به اجرا در آيد.
بر اين اساس، مي‌توان نتيجه گرفت كه روش اسلام در "تعيين مجازات‌هاي حدي" و "راه اثبات جرم" روشي است كه بيشترين تأثير را در نجات جامعه از آلودگي به گناه دارد.
6. اگر تنها سقوط مجازات به دليل توبه يا عفو را در نظام كيفري اسلام در نظر بگيريم، پي خواهيم برد كه از ديدگاه اسلام، اجراي مجازات موضوعيت ندارد و اگر اهداف مورد نظر در اجراي كيفر از راه ديگر تحقق پيدا كند، اصراري بر اجراي مجازات نيست. اين ويژگي دلالت بر انعطافپذير بودن عدالت كيفري از ديدگاه اسلام نيز دارد و نشان دهنده اين واقعيت است كه مجازات بايد تأمين كننده مصالح و منافع فرد و جامعه باشد. از اين رو، اگر اين اهداف با عدم اجراي مجازات به دست ميآيد يا مصالحي كه با عدم اجراي مجازات تأمين مي‌شود، بر نتايج اجراي مجازات ترجيح داشته باشد، اجراي مجازات منتفي است.
7. نكته ديگري كه در پاسخ به اين شبهه بايد توجه داشت اين است كه در تمام امور داراي مصالح و مفاسد، انسان بايد هميشه كاري را كه مصلحت بيش‌تر يا مفسده كمتري دارد مقدم دارد و همين امر را اساس قانونگذاري قرار دهد. اگر در مواردي مصلحت و مفسده در حد متساوي قرار دارند، براي نمونه، انجام كاري 50 درصد مصلحت و 50 درصد مفسده داشته باشد، بيگمان بايد جانب مصلحت را مقدم داشت. و در موردي كه انجام كاري 20 درصد مصلحت، ولي ترك آن 80 درصد مصلحت دارد، البته بايد مصلحتِ بيش‌تر را مقدم داشت. همچنين در حالتِ دو مفسده و دو ضرر نيز عقل و منطق حكم ميكند كه انسان مفسده كمتر را اختيار كند. اجراي حدود و ديگر قوانين كيفري در مورد افراد بزهكار و جنايتكار نيز به همين دليل است. هرچند اجراي آن همراه با خشونت است و موجب آزار و اذيت مجرم مي‌شود، سرانجام متضمن مصلحتي بسيار بزرگ هم براي مجرم و هم براي جامعه است. تا جايي كه در روايات، ارزش اجراي يك حد را از چهل شبانه روز باران بيش‌تر ميداند12.
حال آيا عقل و منطق اجازه ميدهد كه احساسات و عواطف را معيار و ملاك قرار دهيم و چنين مصلحت عظيمي را ناديده بگيريم و اجراي حدود الهي را متوقف كنيم و از اين راه جامعه اسلامي را به سوي فحشا و فساد و انواع جرم و جنايت سوق دهيم. چنان كه كشورهاي اروپايي و امريكايي به اين سو رفته اند؟
8.بايدبه اين نکته توجه داشت که، در ميان متفكران مغرب زمين نيز مجازات‌هاي اسلامي هواداراني دارد. يك فيلسوف امريكايي با بيان اين كه هرگاه دست انسان يك بار به دليل تماس با يك بخاري داغ بسوزد، اين امر به خودي خود سبب مي‌شود كه وي از دست زدن به بخاري داغ براي هميشه خودداري كند، از سوزاندن يا بريدن دست سارقان حمايت ميكند13 الكسيس كارل نيز در كتاب انسان موجود ناشناخته وقتي از رژيم زندانها انتقاد ميكند مي‌گويد، بايد با مجرمان بزرگ به گونه‌اي برخورد شود كه اراده و اختيار از آنان سلب شود و به طوري درمانده شوند كه قدرت تجاوز نداشته باشند. ايشان براي مثال، جراحت يكي از اعضاي بدن را مطابق با كيفيات مخففه و مشدّده جرم پيشنهاد ميكند كه تقريباً با آنچه نظام كيفري اسلام در مورد جرم سرقت مي‌گويد هماهنگ است14 15.
نتيجه‌گيري و خاتمه:
در نظام‌هاي كيفري هر مجازات داراي اهداف خاصي است. در نظام كيفري اسلام نيز مانند ساير نظام‌هاي كيفري يكي از اهداف مهم مجازات ، بازداشتن انسان‌ها از ارتكاب جرم است؛ امّا اين اثر لزوماً بر اجراي كيفر مترتب نيست، بلكه اين اثر عمدتاً بر وجود قوانين كيفري بازدارنده مترتب مي‌شود. قانون كيفري بايد به گونه‌اي باشد كه قبل از اين كه اجرا بشود تأثير خود را در بازداشتن افراد از ارتكاب جرم داشته باشد و به همين دليل قانون مجازات بايد بتواند بر انگيزه‌هاي مجرمانة افراد غلبه كند و آن‌ها را از ارتكاب جرم باز دارد. اسلام به تبعيت از اين سياست كيفري، قوانين خود را به گونه‌اي تنظيم نموده است كه مجرم را در حدّ امكان از ارتكاب جرايم سنگين پرهيز دهد و احتمال وقوع جرم را به حداقل ممكن كاهش دهد، نه اين كه قوانين را به گونه‌اي وضع كرده باشد كه مجرم به راحتي بتواند آن‌ها را ناديده بگيرد و بعد از ارتكاب جرم در صدد مجازات مجرم برآيد. اصولاً از مجموع قوانين و مقررات كيفري اسلام مي‌توان استنباط نمود كه هدف اصلي از پيش بيني مجازات‌هاي حدي که شرايط تحقق آن نادر است تأثيري است که اين قوانين در بازداشتن مجرم دارد.16
در مورد حکمت قصاص در روايتي از امام سجا(ع) در تفسير آيه قصاص آمده است:"ولکم يا امه محمدِ(ص) في القصاص حياه لان من هم باالقتل فعرف انه يقتص منه فکف لذلک عن القتل کان حياه للذي کان هم بقتله و حياه للجاني الذي اراد ان يقتل و حياه لغير هما من الناس، اذا عملوا ان القصاص واجب لا يجسرون علي القتل مخافة القصاص "يا اولي الالباب" اولي العقول "لعلکم تتقون".17 امام(ع) در تفسير آيه شريفه مي‌فرمايد: براي شما اي امت محمد(ص) در قصاص، حيات و زندگي است؛ زيرا آن کسي که به قتل تصميم بگيرد و بداند که به سبب آن قصاص مي‌شود، از قتل صرف نظر مي‌کند و اين امر باعث زنده ماندن کسي مي‌شود که قرار بود کشته شود و از طرفي قاتل نيز که در نهايت گرفتار قصاص مي‌شد و با آگاهي از اين حکم الهي، مرتکب جنايت نشد و از مرگ نجات يافت و حيات است براي عموم مردم؛ زيرا مي‌دانند که به دنبال قتل، قصاص در انتظار آن‌هاست و با ترس از قصاص؛ جرئت اقدام بر جنايت را نخواهد داشت.18
همين مناط در مورد ديگر مجازات‌هاي شديد و به ظاهر خشن نيز جريان دارد. با پيش بيني مجازات سالب حيات و به ظاهر خشن، حيات و سعادت فردي و اجتماعي به گونه وسيعي تامين مي شود.
حداقل نتيجه پيش بيني مجازات‌هاي به ظاهر خشن، جنبه تهديد آميز بودن و بازدارندگي آن براي گناه کار بالفعل و بالقوه است. به هر تقدير کسي که وارد عرصه گناه يا مقدمات گناه مي‌گردد. "همواره" اين تهديد را در جلوي خويش تصور مي‌کند که چه بسا پايان اين راهي که انتخاب نموده است به اعدام، سنگسار، شلاق و ... ختم شود. به عبارت ديگر، اگر چه در مقام تحقق، مجازات سنگسار بسيار به ندرت اتفاق مي‌افتد ولي تهديد ناشي از همين مصاديق نادر، امري فراگير است به گونه‌اي که هرکس (نعوذ بالله) به فکر گناه زنا بيفتد بلافاصله مجازات سنگسار نيز از ذهنش خطور کرده و پررنگ مي‌شود. سياست اسلام در اين مجازات نيز در همين نکته است.
براي مطالعه بيش‌تر مراجعه کنيد به کتاب: مجازات‌هاي اسلامي ؛ چيستي و چرايي سنگسار. محمدرضا کدخدايي. انتشارات حوزه علميه قم.
پي‌نوشت‌ها:
1. روح القوانين، فصل 12، كتاب 25، صص 717 - 718.
2 . مقاله، حقوق و خشونت، مهرانگيز كار، مجله كيان، ش 45، ص 144.
3. حسين باقرزاده، روزنامه نشاط، 2/6/78.
4. عليرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام،تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1373، چاپ سوم، ص 34
5. هود، 119.
6. نور، 2.
7. تفسير نمونه، ج 14، ص 359
8. فخر رازي، تفسير كبير، بيروت، داراحياء التراث العربي، بيتا، ج 23، ص 148.
9. عبداللَّه جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، انتشارات اسراء، 1375، ص 247.
10. ناصر مكارم شيرازي، "خشونت و مجازات‌هاي اسلامي"، مجله مكتب اسلام، سال 23، خرداد 1362، ش 3، ص 13
11. نك: مواد 198 و 200 قانون مجازات اسلامي
12 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 39.
13 . P. 161 . Professor Ducasse C.J. philosophy and wisdom in punishment,in"philosophical perspective in punishment "
14. الكسيس كارل، انسان موجود ناشناخته، تهران، دنياي كتاب، 1368 ش، ص 204.
15. روزنامه تايمز انگلستان هم در شماره مورخ 8 آوريل 1971 خود از اجراي مجازاتي شبيه به مجازات تعيين شده در قرآن براي سرقت، در شهر Ardoyneواقع در ايرلند توسط ارتش جمهوري خواه ايرلند15 خبر داد و با بيان اينكه مجازات مانع ارتكاب سرقت در اين شهر شده، آن را (عدالت خشن)15 ناميد15.
16 . دهقان، حميد، تأثير زمان و مكان به قوانين جزائي اسلام، (قم؛ مؤسسة انتشاراتي مدين، چ اوّل، 1376)، بخش اوّل
17. محمد باقر مجلسي؛ همان، ج69، ص220.
18. ابومنصور طبرسي؛ الاحتجاج، ج2، انتشارات اسوه، ص155.18
۰۰:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲