خبرگزاری «حوزه»، اشاره: تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعى، عامل مهمى است كه حضرت امام خمينى(ره) بر آن تأكيد داشتند. در(بخش دوم و پايانى)مقاله حضرت آیت الله سبحانی توضيحاتى در كيفيت تأثير آن دو عامل انجام گرفته است.

 

در شماره 333 مورخ 8/6/97 در نشریه حریم امام دو بحث، یکی تحت عنوان «با تغییر عرف و موضوع، امکان تغییر حکم شرعی وجود دارد»، دیگری «میزگردی با حضور سه شخصیت درباره ضرورت اجتهاد نو در حوزه زنان و چالش‌های حقوقی دیه آنان» منتشر شده بود، پاسخ بحث اول از سوی آیت الله العظمی سبحانی با تیتر «تصنیف دیه حکم تاسیسی است نه امضایی» در شماره 568 هفته نامه افق حوزه منتشر گردید. و در این شماره نیز بررسی و پاسخ موضوع دوم به قلم معظم له تقدیم خوانندگان ارجمند می شود.

جاى ترديد نيست كه شرايط زندگى كه از آن به «زمان و مكان» تعبير مى‌كنند، در استنباط حكم شرعى از كتاب و سنت تأثير بسزايى دارد، ولى آن‌چه كه مهم است، آشنايى با حدود تأثير اين دو عامل است.

گاهى تصور مى‌شود مسئله «ارث زن»، يا «طلاق» و يا «ديه» او، مشكلى در جامعه پديد آورده و بايد به كمك همين قاعده كه مورد پذيرش فقيهان معاصر و گذشته است برطرف گردد.

گاهى از ادبيات نازيبا بهره مى‌گيرند و مى‌گويند: «فقه براى زندگى بشر است، اگر بنده بخواهم بر اساس فتاواى آن فقه سنتى به زنان دستور دهم، هيچ زندگى برايشان معنى پيدا نمی‌كند، بگويند ديه تو كه نصف ديه مرد است، طلاق هم كه دست او است، دختر هم اگر بخواهد ازدواج كند، هيچ حقى ندارد  و پدر بايد تصميم بگيرد و... سپس  می‌خواهند اين مشكل (به عقيده خودشان)، با اين دو عامل برطرف سازند و مى‌گويند: فقيهى كه الآن بخواهد راجع به ازدواج زن، طلاق، و ارث زن اجتهاد كند، و فتوا دهد، زمان امروز، مكان امروز، عرف امروز در اجتهاد او تأثيرگذار است، زنان امروز زنان 1400 سال قبل نيستند.

اين سخنان را كسانى مى‌گويند كه هرگز از آن‌ها چنين انتظارى نبود، لذا براى توضيح اذهان حدود تأثير اين دو عامل در اين مقاله بيان مى‌گردد.

 

حدود تأثيرگذارى زمان و مكان

ما درباره مثال‌هاى ياد شده در پايان مقاله سخن مى‌گوييم. مسئله اساسى اين است که حدود تأثير زمان و مكان در استنباط روشن شود و تا اين مورد عالمانه منقح نشود، نتيجه قطعى گرفته نمى‌شود.

به‌عنوان مقدمه يادآور مى‌شويم: تأثير اين دو عامل در استنباط احكام شرعى، ريشه در كلمات گذشتگان دارد. نخستين شخصيتى كه جامعه اسلامى را به آن توجه داده است، اميرمؤمنان على‌بن ابى‌طالب (ع)است آن‌جا كه رسول گرامى(ص) دستور داده بود: «غَيرُوا الشيْبَ، وَلاَتَشَبهُوا بِالْيَهُودِ؛ محاسن را رنگ كنيد و همانند يهوديان نباشيد».

شخصى از اميرمؤمنان (ع)پرسيد: آيا اين حكم هم اكنون نيز باقى است؟ امام در پاسخ فرمود: «إِنمَا قَالَ (ص) ذلِكَ وَالدينُ قُل، فَأَما الاْنَ وَقدِ اتسَعَ نِطَاقُهُ، وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ، فَامْرُؤٌ وَمَا اخْتَارَ؛(1) رسول گرامى (ص)زمانى اين جمله را فرمود كه شمار مسلمانان كم بود، ولى اكنون كه اكثريت با آن‌هاست، افراد در اين مورد كاملاً مختارند».

توضيح اين كه حكم رسول خدا (ص)، تحت عنوان تشبه بود كه اگر محاسن را رنگ نكنند، شبيه ديگران (يهود) مى‌شوند، ولى پس‌از انتشار اسلام و فزونى مسلمانان اين عنوان منتفى شد. يهود در اقليت قرار گرفتند، و در اين صورت ترك خضاب مايه تشبه نمى‌شود.

 

دومين شخصيت

شخصيت دومى كه بر تأثير اين دو عامل تصريح مى‌كند، صادق آل‌محمد (ع) است. آن‌جا كه مى‌فرمايد: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس؛(2) كسى كه از شرايط حاكم بر زندگى خود آگاه باشد، مورد هجوم امور پيچيده قرار نمی‌گيرد».

 

سومين شخصيت

محدث بزرگوار صدوق (306ـ 381هـ) است كه در كتاب من لايحضره الفقيه از پيامبر (ص) نقل مى‌كند: «الفرق بين المسلمين والمشركين التلحى بالعمائم؛(3) جداسازى مسلمانان از مشركان با تحت‌الحنك عمامه انجام مى‌گيرد».

آن‌گاه مى‌فرمايد: اين دستور ناظر به صدر اسلام است كه مسلمانان در اقليت بود، و مشركان فزونتر از آنان، و چاره‌اى جز اين نبود كه تحت‌الحنك عمامه را علامت شناسايى مسلمان از غير قرار دادند، ولى اكنون كه وضع بر خلاف آن است، اين حكم موضوع ندارد.

پس‌از اين سه بزرگوار، شخصيت‌هاى بزرگى از فقيهان شيعه بر تأثير اين دو عامل تصريح كرده‌اند كه اگر بخواهيم به نقل كلمات آنان در مسایل مورد نظر اشاره كنيم، سخن به دراز مى‌كشد. اينك فقط به اسامى و نام كتاب و محل فتوا اشاره مى‌كنيم:

1. علامه حلى (648ـ726)، كشف‌المراد/ص173، چاپ مؤسسه امام صادق (ع)

2. شهيد اول (734ـ786)، القواعد و الفوائد/ج1/ص152، قاعده پنجم،

3. محقق اردبيلى (...ـ 993)، مجمع الفائدة والبرهان/ج3/ص436،

4. فيض كاشانى (1007ـ 1091)، الوافى/ج20/ص745،

5. صاحب جواهر (1193ـ1266)، جواهرالكلام/ج23/ص275،

6. شيخ انصارى (1214ـ 1281)، المكاسب/ص110،

7. شيخ محمدحسين كاشف‌الغطاء (1294ـ 1373)، تحريرالمجله/ج1/ص34،

8. حضرت امام خميتى (1320ـ 1409)، وى در حالى كه روش فقه جواهرى را مى‌پسندد، اما عنصر زمان و مكان را مؤثر در اجتهاد مى‌داند و مى‌فرمايد: «گاهى واقعه حكمى دارد، لكن بر اثر اين دو عامل حكم ديگر پيدا مى‌كند».(4)

بنابراين، اگر تصور مى‌شود كه فقيهان گذشته از تأثير اين دو عامل ناآگاه بودند، بر خلاف واقع است.

خوشبختانه، همين عامل مورد توجه فقيهان اهل‌سنت است كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

1. ابن قيم جوزيه (ت751)، اعلام الموقعين/ج3/ص14،

2. ابواسحاق شاطبى (ت790)، الموافقات/ج2/ص305،

3. ابن‌عابدين، مجموع الرسائل/ج2/ص123،

4. احمد مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهى العام/ج2/ص924،

5. دكتر وهبه زحيلى، اصول الفقه الاسلامى/ج2/ص116،

پس‌از يادآورى اين مقدمه به اصل مطلب مى‌پردازيم:

اصولاً تأثير اين دو عامل، جاى بحث و گفت‌وگو نيست، مهم اين است كه از حدود تأثير آن‌ها آگاه باشيم. در اين‌جا يادآور مى‌شويم كه بهره‌گيرى از اين قاعده در استنباط حكم فقهى در گرو رعايت دو شرط اساسى و به اصطلاح خط قرمز اسلام و شريعت الهى است:

اين دو عامل مشرع و قانون‌ساز نيست

1. قانون‌گذارى و تشريع از آن خداست و توحيد در تقنين، يكى از مراتب توحيد است. در استخدام اين قاعده، نبايد اين اصل لطمه بخورد و مايه تشريع حكم و قانون‌گذارى گردد و فقيه نمی‌تواند در پرتو این دو عامل، مشرع گردد، و قانونى را تأسيس كند؛ زيرا با توحيد در تقنين در تضاد است.

 

دوم: جاودانگى احكام اسلام

جاودانگى شريعت اسلام، يكى از اصول مسلم از نظر قرآن و سنت و اجماع است و همگان شعار اسلامى «حلال محمد حلال إلى يوم‌القيامة وحرامه حرام إلى يوم‌القيامة» را می‌دانیم.

بنابراين با به‌كارگيرى اين دو عامل نمی‌توان، حكم شرعى را نسخ كرد، و يا ناديده گرفت كه با خاتميت در تضاد است.

با در نظر گرفتن اين دو اصل كه خط قرمز اسلام است، بايد از اين دو عامل در استنباط احكام شرعيه بهره بگيريم و مشكلات را برطرف كنيم. اينك كيفيت تأثير اين دو را تحت يك رشته عناوين و با مثال‌هاى مختلف، روشن مى‌سازيم و در هر عنوان به چند مثال و يا كمتر بسنده مى‌كنيم.

1. تأثير در دگرگونى مصداق موضوع

جاى گفت‌وگو نيست كه در آيات قرآن، عناوينى چون «استطاعت»، «فقر»، «غنى» و «نفقه زوجه» موضوع حكم واقع شده است، ولى مسلماً به مرور زمان، در مصاديق اين عناوين دگرگونى پديد آمده است؛ مثلاً استطاعت در صد سال پيش، به‌گونه‌اى بود و اكنون به‌گونه‌اى ديگر است، و مصداق استطاعت سابق، ديگر مصداق استطاعت امروز نيست و هم‌چنين است عنوان «فقر». فقير امروز، شايد در گذشته غنى شمرده مى‌شد، ولى اكنون «فقير» به حساب مى‌آيد. مثال‌هاى ديگر نيز مانند «مثلى» و «قيمى» جنس تلف شده که مصداق اين دو عنوان در گذشته به نوعى بود و اكنون به نوع ديگر. سابقاً همه منسوجات و ظروف، «قيمى» به حساب مى‌آمد، ولى اكنون مثلى محسوب مى‌شوند؛ زيرا صنعت مى‌تواند ميليون‌ها مصداق از اجناس توليد كند.

 

2. تأثير در دگرگونى ملاك حكم

احكام اسلامى، تابع مناطات و ملاكات است و حكم دایرمدار ملاك واقعى است. اگر مرور زمان در ملاك حكم، دگرگونى ايجاد كند، حكم نيز دگرگون مى‌شود. نمونه واضح آن، مسئله «بيع‌الدم» است. فقيهان گذشته بيع‌الدم را حرام دانسته‌اند؛ زيرا فایده محلله نداشت، ولى اكنون بر اثر پيشرفت صنعت، خون، مايه حيات است و در جراحى‌ها از آن بهره‌گيرى مى‌شود، لذا فروش آن جايز و بلااشكال است و زمان و مكان ملاك حكم را دگرگون كرده و طبعاً آن حكم نيز دگرگون مى‌شود.

مثال ديگر، قطع اعضاى ميت است كه يكى از محرمات است و حضرت على (ع) فرمود: «إِياكُمْ وَالْمُثْلَةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ؛(5) از بريدن اعضاى بدن مرده حتى يك سگ هار، بپرهيزيد».

جاى گفت‌وگو نيست كه ملاك تحريم، بريدن اعضاى ميت به‌عنوان انتقام است و در زمان صدور اين حديث، غير از اين ملاك، مناط ديگرى نبود، ولى اكنون به‌خاطر پيشرفت پزشکی، مى‌توان از اعضاى ميت براى ادامه حيات انسان ديگرى استفاده كرد. مسلماً با دگرگونى مناط حكم، حكم هم عوض مى‌شود. مثال در اين مورد فراوان است و ما به همين دو مثال اكتفا مى‌كنيم.

 

3.تأثير در كشف مصاديق جديد براى ملاك حكم(6)

شرايط زمان و مكان همان‌طور كه در دگرگونى ملاكات، اثر مى‌گذارد، هم‌چنين براى موضوع مصاديق جديدى كشف مى‌كند كه همگى واجد ملاك هستند، از باب نمونه: فقيهان اسلام، مسابقات نظامى همراه با برد و باخت را، در موارد سه‌گانه منحصر مى‌دانستند و آن مسابقه از طريق شترسوارى، اسب دوانى و تيراندازى بود و از رسول گرامى (ع) اين حديث را نقل كرده‌اند: «إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر، والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام؛(7) فرشتگان، در شرط‌بندى در مسابقات شترسوارى و اسب‌سوارى و تيراندازى حاضر مى‌شوند. بنابراين شرط‌بندى در غير اين سه مورد را حرام مى‌دانستند».

مسلماً تقويت بنيه نظامى در عصر صدور حديث، با اين سه وسيله بود، اكنون كه صنايع نظامى، به شدت پيشرفت كرده است ناچار براى تقويت بنيه نظامى كه مورد تأييد قرآن كريم است بايد از وسایل ديگر و ايجاد مسابقه در آن‌ها بهره گرفت.

قرآن مى‌فرمايد: «وَأَعِدوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوة وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَف إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ؛(8) هر نيرويى که در قدرت داريد، براى مقابله با آن‌ها (دشمنان)، آماده سازيد! و اسب‌هاى ورزيده (براى ميدان نبرد)، تا به‌وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد! و هم‌چنين گروه ديگرى غير از اين‌ها را، كه شما نمی‌شناسيد و خدا آن‌ها را مى‌شناسد! و هرچه در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعى اسلام) انفاق كنيد، به‌طور كامل به شما بازگردانده مى‌شود، و به شما ستم نخواهد شد!».

بنابراين، اگر ملاك جواز شرط‌بندى در آن سه وسيله تقويت بنيه نظامى بود اين ملاك، در شرايط روز، در آن سه مورد چندان چشمگير نيست، اما به جاى آن، وسایل دفاعى پيشرفته‌اى در كار است كه بايد شرط‌بندى در آن‌ها انجام بگيرد؛ مانند تانك‌ها، زره‌پوش‌ها، هواپيماهاى جنگى و ناوگان‌هاى رزمى و از ميان فقيهان، شهيد ثانى بر اين مسئله اشاره‌اى دارد.(9)

در فقه اسلامى، براى اين مسئله مثال فراوان است، مثلاً در مسئله احتكار، فقيهان پيشين، مصداق احتكار را بسيار محدود دانسته و مى‌گفته‌اند: «ليس الحكرةُ إلا في الحنطةِ والشعيرَ والتمرِ والذبيبِ والسمنِ»(10)؛ يعنى احتكار فقط در مورد گندم و جو و خرما و كشمش و روغن منحصر است، اما انبار كردن اجناس ديگر احتكار نيست.(11) گويا ملاك احتكار ضروريات زندگى است.

مسلماً شرايط زندگى، مصاديق جديدى را براى ملاك، كشف كرده است و چيزهايى كه در گذشته از ضروريات نبوده، اكنون از ضروريات زندگى است. اكنون كه قلم روى كاغذ جريان دارد، در آستانه گشايش مدارس هستيم، دوازده ميليون نفر بايد به مدرسه بروند و نياز به لوازم‌التحرير دارند، حالا اگر گروهى دنياگير به احتكار اين ابزار بپردازند، زندگى فلج مى‌شود. اتفاقاً در حديثى امام صادق ؟ع؟ به اين ملاك كه سبب پيدايش موضوع جديد مى‌شود اشاره مى‌شود. شخصى از حضرتش سؤال مى‌كند: مردى جو و گندم را احتكار كرده و منتظر گرانى آن‌ها در آينده است. امام در پاسخ مى‌فرمايد: «إن كان الطعامُ كثيراً ليسع الناسِ فلا بأسَ به وإن كان الطعامُ قليلاً لا يسعُ الناسَ فانه يُكْره أن يُحتكر الطعام فيترك الناس ليس لهم طعام؛(12) اگر جو و گندم، در بازار فراوان باشد، در اين صورت، خوددارى از فروش، مانعى ندارد، ولى اگر جو و گندم در بازار كم است، و زندگى مردم را تأمين نمی‌كند در اين صورت، احتكار حرام است. معنى ندارد مردم را بى‌غذا بگذاريم».

 

اتفاقاً صاحب جواهر نيز بر همين ملاك، فتوا مى‌دهد.(13)

از اين بيان، روشن مى‌شود كه احتكار دارو، كه حيات مردم به آن بستگى دارد، كمتر از احتكار جو و گندم نيست.

4. تأثير زمان و مكان در شيوه عمل به حكم شرعى

به تصريح آيه قرآن، چهار پنجم غنایم جنگى از آن كسانى است كه در جهاد شركت مى‌كنند و يك‌پنجم، از آن شش گروه است كه قرآن آن‌ها را در آيه 41 سوره انفال بيان فرموده است. اين حكم نورانى اسلام، تا روز قيامت برپاست، ولى در عصر رسول خدا ؟ص؟، غنایم جنگى، ابزارهاى ساده‌اى بود كه امكان تقسيم آن‌ها در ميان مجاهدان وجود داشت، ولى اكنون وسايل نظامى، صنايع سنگينى است كه نمی‌توان آن‌ها را تقسيم كرد و در اختيار رزمندگان نهاد. بنابراين، فقيه بايد در اينجا راهى اتخاذ كند كه از اين گذرگاه سخت بگذارد، هم به اصل حكم عمل كند، و هم مشكل را برطرف كند.

در اين مورد مثال بيش از آن است كه متذكر شويم.

5. تأثير زمان و مكان در پيدايش موضوعات جديد(14)

مرور زمان، و تكامل زندگى جامعه بشرى، موضوعاتى را پديد آورده است كه بايد فقيه، حكم آن‌ها را از كتاب و سنت استخراج كند، در حالى كه اين موضوعات قبلاً وجود نداشته و كاملاً نوظهور است، اينك چند نمونه از آن‌ها:

1. بيمه به صورت‌هاى مختلف، 2. حق‌التأليف، 3. حق اختراع، 4. تلقيح مصنوعى، 5. پيوند اعضا، 6. شركت‌هاى تجارى پنج‌گانه نوظهور، همه اين‌ها يك رشته موضوعاتى است كه زمان و مكان به‌وجود آورده و از آن‌جا كه آيين اسلام، آيين خاتم و كتاب آن، خاتم كتاب‌ها و شريعت آن پايان بخش كتاب‌هاست، بايد احكام آن‌ها از كتاب و سنت استخراج شود.

6. بازدارندگى از اجرا حكم

گاهى شرايط براى اجراى حكم شرعى مساعد نمی‌باشد، از باب نمونه مثل اجرا حد شرعى بر مسلمان در سرزمين دشمن، در اين صورت اين دو عامل حالت بازدارندگى دارند تا شرايط براى اجرا آماده شود نه اين‌كه حكم جديدى تشريع گردد، يا حكم نخست منسوخ شود. بنابراين به‌كارگيرى شرايط زمان و مكان، بر تشريع جديدى، كاملاً خارج از توان قاعده است.

7. تأثير زمان و مكان در تفسير آيات قرآن

گاهى تصور مى‌شود كه زمان و مكان، در فقه مؤثرند، در حالى كه دامنه تأثير آن‌ها گسترده تر است. شخصى از امام هشتم (ع)سؤال مى‌كند: چرا قرآن پيوسته‌تر و تازه است؟ امام در پاسخ مى‌فرمايد: از آن جهت كه قرآن، براى يك برهه از زمان فرود نيامده، بلكه آن كتاب در هر زمان تازه و نو است تا روز قيامت.(15)

مفسران پیشین در تفسير آيه: «وَمِنْ كُل شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلكُمْ تَذَكرُونَ؛(16) ما از هر چيزى زوج آفريده‌ايم، شايد شما متذكر شويد».

احتمالاتى داده‌اند كه چندان دلچسب نيست، اما زمان توانسته است، مفاد آيه را براى ما روشن كند و آن اين‌كه موجودات مادى از اتم‌ها تشكيل شده و اتم از دو جزء، به‌وجود آمده است. در اين‌جا بايد از كلام ابن‌عباس نتيجه گرفت: «إن القرآن يفسره الزمان».(17)

8. تأثير زمان و مكان در تصميم‌گيرى نظامى

رسول گرامى ؟ص؟ در غزوه بدر و احد به جهاد پرداخت و نرمش نشان نداد، اما در حديبيه كمال نرمش را نشان داد، حتى برخى از صحابه، آن را نوعى عقب‌گرد از عزت به شمار آوردند، و گفتند: «لن نعطى الدنية في ديننا»(18) اما پيشرفت زمان، ثابت كرد كه صلح پيامبر، مقدمه پيروزى عظيمى بود كه بساط بت‌پرستى را در شبه جزيره برچيد.

 

ممنوعیت تخريج مناطات احكام

كسانى كه با علم اصول آشنايى دارند كاملاً مى‌دانند كه تنقيح مناط كاملاً امر عرفى و مورد پذيرش فقيهان است، ولى «تخريج مناط» حرام و كاملاً ممنوع است، فرق دو عنوان اين است كه كار نخست از حدود دلالت عرفى بيرون نيست. لفظ دليل، هر چند گوياى آن نيست، اما عرف مخاطب، حكم را گسترده‌تر مى‌انديشد و لذا در تقويت بنيه نظامى و يا احتكار مصداق، حكم را توسعه داده و از حدود نص بيرون رفته‌اند، ولى دومى بسيار خطرناك است و اين‌كه فقيه بنشيند با خرد نارساى بشرى با سبر و تقسيم مناط، حكم را استخراج كند و طبق آن شريعت‌سازى كند و فتوا بدهد، اين همان نوعى از قياس است كه پيشوايان معصوم درباره آن هشدار داده و شديداً نهى كرده‌اند.

شيخ انصارى در مبحث قطع، درباره آن چنين مى‌فرمايد: «ان الركون إلى العقل فيما يتعلق بادراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى ادراك نفس الأحكام موجب للخطأ كثيراً في نفس الأمر كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون ان دين الله لا يصاب بالعقول» وانه لا شىء أبعد عن دين الله من عقول الناس».(19)

البته در مكتب فقهى اهل‌سنت اين نوع استنباط كاملاً رايج است و لذا سه طلاق در يك مجلس كه در زمان رسول خدا ؟ص؟ يك طلاق بود، در اعصار بعدى سه طلاق تلقى كرده‌اند تا حالت بازدارندگى داشته باشد و ديگران بر آن اقدام نكنند.

حاصل نظريات اين ميزگرد همان تخريج مناطات احكام است و لذا مى‌گويد: «فقيه در رشته‌اى كه مى‌خواهد نظر بدهد مثلاً بحث ديه زن، علم به معناى واقعى‌اش دخالت كند، يعنى روان‌شناسى را دخالت دهد، جامعه‌شناسى دخالت دهد، علم حقوق را دخالت دهد.»

نتيجه اين مى‌شود حكم جديد جانشين حكم قرآنى و حديثى مى‌شود و حكم ديرينه ناديده گرفته مى‌شود.

اگر مقصود اين است كه در «موضوع‌شناسى» از تخصص متخصص استفاده شود، اين سخن جديدى نيست. فقيهان اسلام از كتاب طهارت گرفته تا ديات در موضوع‌شناسى به دانشمندان فلكى، رياضى و پزشكان حاذق مراجعه كرده و تشخيص آن‌ها را حجت مى‌دانند.(20)

ولى اگر مقصود اين است كه در قوانين فردى و اجتماعى قرآن و سنت، وحى را يك پايه تلقى كنيم و نظريه مخصصان را پايه دوم به حساب آوريم و در نتيجه در سعه و ضيق حكم تصرف كنيم، اين همان تخريخ مناط است كه به‌شدت ممنوع مى‌باشد و از آن به‌عنوان «بدعت» و تشريع تعبير مى‌شود.

اين تلاشگران بايد بين موضوعات و احكام فرق بگذارند، در مورد نخست مسلماً رجوع به متخصص (در موارد لزوم)، شرط افتا صحيح است، ولى در مورد دوم، كتاب و سنت و اجماع و حكم خرد در موارد خاص، تنها مرجع هستند. مدخليت دادن ديگر تخصصات، نشانه نارسايى كتاب و سنت مى‌باشد.

فقيهان اسلام در افزون از چهارده قرن، در مسایل نوظهور مشكلى نداشتند و در پاسخ‌گويى به آن‌ها در پرتو كتاب و سنت، ناتوان نماندند.

تا اين‌جا پايه تأثير دو عامل زمان و مكان در استنباط حكم شرعى روشن گشت و نتيجه اين شد كه اين دو عامل با دو شرط، در استنباط تأثير بسزايى دارند.

اولاً: آن دو عامل مشرع و حكم‌ساز نمی‌باشند.

ثانياً: نمی‌توانند ناسخ احكام ابدى اسلام باشند.

با حفظ اين دو شرط، فعاليت آن دو در حل مشكلات مورد تصديق همگان است.

در اين‌جا از تذكر نكته‌اى ناگزيريم و آن اين‌كه فقيه در حل مسایل نوظهور يا گشودن گره احكام متزاحم، علاوه بر اين دو عامل، عناوين ثانويه شش‌گانه‌اى در اختيار دارد كه همگى مى‌توانند هر نوع مشكلى را در احكام شرعى برطرف كنند و آن‌ها عبارتند از:

1. لا ضرر ولا ضرار، 2. ضرورت و اضطرار، 3. عسر و حرج، 4. اهم و مهم، 5. مصالح عامه، 6. تقيه.

پس‌از اين گفتار، اكنون نوبت آن رسيده است كه مثال‌هاى مورد نظر ميزگرد را كه در نظرشان مشكل زاست بررسى كنيم، البته ضيق مقاله، ايجاب نمی‌كند كه به‌صورت گسترده به تحليل آن‌ها بپردازيم، اما به‌صورت موجز و فشرده توضيح مى‌دهيم:

 

1. چرا ارث زن كمتر از مرد است؟

قرآن مجيد مى‌فرمايد: «لِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأُنْثَيَيْنِ؛(21) برای اين مردان، دو برابر سهم زنان قرار داده شده است».

اين حكم ابداً نه با شرايط زمان و مكان و نه با عناوين شش‌گانه قابل تغيير نيست. نص الهى است و ملاكى دارد؛ خواه ما به آن واقف باشيم يا نه. حقيقت اسلام همان تسليم در برابر تشريع الهى است. هرگز لازم نيست بر ملاكات واقعى احاطه داشته باشيم، ولى در عين حال، يادآور مى‌شويم: زن در زندگانى خود، كوچك‌ترين مسئوليت مالى ندارد، در حالى كه تمام مسئوليت‌هاى مالى يك خانواده بر عهده مرد است. با توجه به اين اصل، محاسبات دقيق ثابت كرده است كه در پرتو اين قانون «لِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأُنْثَيَيْنِ»: نيمى از ثروت دنيا، از آن زنان است، براى آشنايى به چنين محاسبه دقيق به منبع زير مراجعه فرماييد.(22)

 

2. چرا طلاق به دست مرد است؟

دومين سؤال آنان كه از نظر آنان مشكل‌زاست، همين حكم شرعى است كه پيامبر فرموده: «الطلاق بيد من أخذ بالساق».(23)

شكى نيست كه زناشويى پيوند بسيار مقدسى است و رسول گرامى ؟ص؟ فرمود: «ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عزوجل من التزويج».(24)

و در مقابل، گسستن اين پيوند، هر چند حلال است، اما بسيار نامطلوب و مبغوض و از روى ناچارى تشريع شده است. سرّ اين كه طلاق در دست مرد است، اين است كه وى از نظر عقلانيت و محاسبه امور زندگى، اقوى از زن است، در حالى كه زن، غرق در احساسات و عواطف مادرى است، قرآن مجيد مى‌فرمايد: «أَوْ مَنْ يُنَشأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين؛(25) آيا كسى را كه در لابه‌لاى زينت‌ها پرورش مى‌يابد و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست (فرزند خدا مى‌خوانيد)؟!».

از اين جهت، امر طلاق در دست مرد است. حالا اگر افزون بر مرد، در دست زن نيز باشد، اين پيوند از تزلزل بيشترى برخوردار خواهد شد و اگر در دست دادگاه باشد، اين همان راهى است كه جمهورى اسلامى با يك رشته شرايط برگزيده است. ضمناً شوهر اگر بخواهد از اين حق بر ضرر زن بهره بگيرد، مسلماً حاكم شرع از اين كار جلوگيرى مى‌كند و لذا شرع مقدس، شمار طلاق را به سه بار محدود كرده است كه شوهر با شخصيت زن بازى نكند.

 

3. چرا رضايت دختر در انتخاب شوهر، شرط نيست؟

جا داشت كسانى كه در ميزگرد شركت داشتند اين سؤال را مطرح نكنند، چون اين مسئله هر چند اختلافى است، اما مشهور در ميان فقهاى اسلام، خلاف اين سؤال است. حتماً دختر در گزينش شوهر، اختيار دارد و لذا در روايت آمده است: «تُسْتأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها؛(26) از باكره و غير آن اجازه گرفته مى‌شود و بدون اجازه او تزويج انجام نمی‌گيرد».

براى اين‌كه اين پيوند با بينايى خاصى انجام بگيرد، پيامبر گرامى ؟ص؟ مى‌فرمايد:«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»(27)؛ زيرا دختر جوان كه سردى و گرمى روزگار را لمس نكرده، نمی‌تواند در اين سن واقع‌بين باشد، اما پدر كه در جامعه بزرگ شده مى‌تواند مصلحت و مفسده او را تشخيص دهد. از اين نظر، رضايت ولى معتبر است. از طرف ديگر دختر مى‌خواهد با فردى زندگى كند، مسلماً رضايت او شرط لازم است و لذا بايد هر دو مجتمعاً راضى بشوند. در تاريخ است هنگامى كه رسول گرامى ؟ص؟، خواستگارى على‌بن ابى‌طالب ؟ع؟ را به دخترش فاطمه ؟عها؟ خبر داد زهراى مرضيه ؟عها؟ غرق در حيا، سكوت كرد و  با سكوت خود، اعلام رضايت كرد. پيامبر (ص) فرمود: «سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا».(28)

 

4. ازدواج دختر در سن ده سالگى چگونه توجيه مى‌شود؟

اين پرسش بر اين اساس است كه تصور شده كه اگر دختر به سن ده سالگى رسيد، كافى است كه شوهر كند، در حالى كه واقع چنين نيست. علاوه بر اين سن، استعداد مزاجى و بلوغ جنسى نيز شرط لازم است تا اين شرط دوم نباشد، بلوغ سنى، كافى نيست.

نكته اين‌كه سن ده سال به ميان آمده است اين است كه در مناطق گرمسير، دختران زودتر به بلوغ جنسى مى‌رسند، بر خلاف نقاط سردسير، حتى گاهى در سن پانزده سالگى چنين گرايشى ندارند. از اين جهت اسلام، اقل را كه همان ده سالگى است، در نظر گرفته تا در مناطق گرمسير مشكلى در كار نباشد. از آن طرف، استعداد مزاجى را شرط كرده تا از تزويج دختران نارس جلوگيرى شود. البته مقصود ما از تزويج تنها عقد نيست، بلكه عقدى كه با عروسى همراه باشد و الا عقد مجرد از رابطه جنسى، مشكلى ندارد.

در بخش پايانى اين مقاله، گردانندگان ميزگرد را به دو مطلب توجه مى‌دهيم:

1) در اين ميزگرد تلاش‌هاى دانشمندان شيعه در مورد حقوق زن ناديده گرفته شده و به ديگران حق بيشترى داده شده است و در اين ميان فقط از مرحوم مطهرى نام برده، در حالى كه علامه طباطبايى در تفسير گران‌سنگ الميزان، بحث گسترده‌اى در اين مورد انجام داده است گذشته بر اين نمونه‌هايى را يادآور مى‌شوم:

1. حقوق زن در اسلام و اروپا نگارش حسن صدر.

2. حقوق زن در اسلام و جهان، نگارش عزيز از دست رفته مرحوم آيت‌الله شيخ يحيى نورى.

3. حقوق و مسئوليت‌هاى فردى و اجتماعى زن، نگارش محمود حكمت‌نيا، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.

و... رساله‌هاى فزون از حد و شمار در مورد «حجاب و عفاف» كه اخيراً به‌وسيله دانشمند معظم جناب رسول جعفريان منتشر شده است.

 

2) پيامدهاى نظريه

نظريه‌هاى ميزگرد، پيامدهايى دارد كه شركت‌كنندگان به آن‌ها ملتزم نيستند و نمی‌توانند ملتزم بشوند؛ زيرا بنابراین نظریه رجوع فقيه به متخصصان از قبيل روان‌شناسان، روان‌كاوان، اقتصاددانان و... اختصاص به قانون «ارث زن» و ديه و طلاق و شهادت او ندارد، بلكه بايد فقيه از كتاب «طهارت گرفته تا كتاب ديات، در موارد زيادى به آنان مراجعه كند و چه بسا الگوهاى آنان كاملاً غربى بوده و با معنويت دينى سازگار نباشد. در اين صورت بايد فقيه اسلامى در برابر نظريه آنان خضوع كند و فتوا بدهد.

اگر اين نظريه را بپذيريم، نتيجه آن اين است كه فقه قرآنى و سنتى نمی‌تواند جواب‌گوى صحيح نيازهاى جامعه باشد، و پيوسته بايد از علوم بشرى بهره بگيرد تا افتاء دهد و يا اجتهاد كند.

اين نظريه سابقاً از طريق يكى از پژوهشگران مطرح شد و ميان ما و او مكاتباتى صورت گرفت. اكنون اين نظريه بار ديگر مطرح مى‌شود، در حالى كه به تبعات و پيامدهاى غير قابل قبول آن توجه نشده است.

در اين ميزگرد، مطالب قابل نقاش نيز هست كه:

اندكى با تو بگفتم غم دل ترسيدم *** كه دل آزرده شوى ورنه سخن بسيار است

پی‌نوشت‌ها:

1. نهج‌البلاغه، كلمات قصار، شماره17

2. كافى/ج1/ص27

3. من لايحضره ا لفقيه/ج1/ص26/به شماره 821

4. صحيفه نور، ج21، ص 98

5. نهج‌البلاغه، بخش‌نامه‌ها، شماره47

6. توجه بفرماييد كشف مصاديق جديد در اين بخش، غيراز كشف موضوعات جديد است كه در بخش پنجم مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

7. وسایل‌الشيعة/ج13/باب3/از ابواب سبق و رمايه/ح1، 2، 3، 5

8. انفال/60

9. مسالك/ج2/ص69

10. وسایل‌الشيعة/ج12/باب27/از ابواب التجارة/ح1و4

11. الحدائق الناضرة/ج18/ص62

12. وسایل‌الشيعة/ج12/باب27/از ابواب تجارت/ح2. كراهت در بسيارى از روايات به معنى حرمت است و محدث بحرانى در مقدمه الحدائق در اين مورد بحث مفصلى دارند.

13. جواهرالكلام/ج22/ص481

14. فرق اين قسم با آن‌چه كه در قسم سوم مطرح شد در اين است كه شرايط در سومى، مصاديق جديد براى حكم پديد مى‌آورد، ولى در اين‌جا موضوعات بروز مى‌كند.

15. البرهان فى تفسيرالقرآن/ج1/ص28

16. ذاريات/49

17. به كتاب النواة فى حقل الحياة مراجعه شود.

18. سيره ابن‌هشام/ج2/ص317، چاپ الحلبى وأولاده، سال 1375ه

19. الرسائل/1/62

20. به كتاب‌هاى فقهى در مورد «وقت‌شناسى و قبله‌شناسى» تا برسد به تشخيص مقدار جراحات در ديه، مراجعه شود.

21. نساء/11

22. الميزان، تفسير سورة النساء/ج4/ص216 ـ 214، چاپ بيروت.

23. سنن بيهقى/ج7/ص360؛ مستدرك‌الوسایل/ج15/ص306/باب 26 از ابواب مقدمات طلاق/ح3

24. وسایل‌الشيعه/ج20/ص14/باب1 از ابواب مقدمات نكاح.

25. زخرف/18

26. وسایل‌الشيعه/ج20/باب9 از ابواب عقد نكاح/ص284

27. مستدرك‌الوسایل/ج1/ص170

28. امالي طوسي/ص40؛ وسایل‌الشیعه/ج20/ص275

29.

جعفر سبحانى     

5محرم الحرام    

برابر 25/6/1397