خبرگزاری «حوزه»، اشاره: در روزنامه اطلاعات مورخ 7/7/97 مقاله اى تحت عنوان «عيار نقد» چاپ، و در آن، به مقاله «حدود تأثير زمان و مكان در استنباط حكم شرعى» خرده گيرى شده است، از اين جهت لازم ديده شد كه توضيحاتى داده شود تا هر نوع ابهام برطرف گردد.

مقدمه اى كوتاه

در زبان عرب مثلى است مى گويند:«الحقيقة بنت البحث» يعنى كشف سيماى حقيقت، در گرو بحث و گفتگو است، از اين جهت اين نوع تبادل آراء و افكار انسان را به ساحل حقيقت نزديك مى سازد، ولى بايد طرفين آماده شنيدن سخن طرف مقابل باشند نه تنها شنيدن بلكه دقت در سخن طرف آن هم بدون پيش داورى. اينك توضيحاتى در مورد دو مقاله:

1. امضائى بودن حكمى، گواه بر موقت بودن آن نيست

برخى از پژوهشگران تصور مى كنند كه ديه انسان كه در شرع مقدس هزار دينار است،
قابل دگرگونى است. زيرا ديه انسان به وسيله حضرت عبدالمطلب تعيين شده و پيامبر آن را امضاء نموده است. بنابراين تقدير ديه به هزار دينار ارتباطى به عالم وحى ندارد، از اين جهت مى توان،
چيز ديگر جايگزين آن ساخت. اگر بخواهيم نظر ايشان را در قالب يك برهان بريزيم بايد
بگوييم:

ديه انسان در فقه، حكم امضائى است،

و هر حكم امضائى قابل تغيير و دگرگونى است،

پس ديه انسان در فقه نيز قابل دگرگونى است.

نظر شريف مستدل را به اين نكته جلب مى كنم، نتيجه گيرى صحيح به صورت شكل اوّل در گرو دو شرط است: 1. موجبه بودن صغرى، و2. كلى بودن كبرى و لذا گفته اند :

وشرطه الإيجاب فى صغراه *** وأن يُرى كلية كبراه

و شرط نخست در مورد بحث موجود است ولى فاقد شرط دوم است، زيرا هرگز هر حكم امضائى قابل دگرگونى نيست به گواه اين كه اكثر احكام معاملات امضائى است ولى از احكام ثابت پايدار به شمار مى روند مانند لزوم بيع، وجوب وفاء به عهد، حرمت نقض عهد، حرمت سرقت، حرمت كم فروشى و...

با توجه به آنچه كه گفته شد (امضائى بودن دليل بر موقت بودن نيست) اساس استدلال فرو مى ريزد و ديگر جاى سخن براى مطالب ديگر، باقى نمى ماند.

در مورد آنچه در ميزگرد گفته شده، تذكراتى چند لازم است:

اوّلاً: شكى نيست كه اسلام در عين دعوت به حيات اخروى تأمين كننده حيات دنيوى است، و لذا فرموده اند: لا معاد لمن لا معاش له، اعمل لدنياك كانّه تعيش فيها أبداً، ربّنا آتنا في الدُّنيا حسنة... بالأخره راه آخرت از همين دنيا مى گذرد.

با توجه به اين اصل يادآور مى شود كه در ميزگرد گزاره اى اين چنين آمده است:«فقه براى زندگى است، اگر بنده بخواهم بر اساس فتاوى آن فقه سنتى به زنان دستور دهم هيچ زندگى برايشان معنى پيدا نمى كند، بگويند ديه تو كه نصف ديه مرد است، طلاق هم كه به دست او است، دختر هم اگر بخواهد ازدواج كند، هيچ حقى ندارد و پدر تصميم مى گيرد».

اكنون سؤال مى شود: آيا اين گزاره از زبان زنان حق است يا باطل؟

اگر حق است پس معلوم مى شود قوانين زناشويى در اسلام تأمين كننده زندگى براى زنان نيست آيا ناقل اين سخن، به آن نيز عقيده مند است؟ و اگر باطل است چرا به شيوه اى نقل مى شود كه به ظاهر پذيرفته شده است.

اين گزاره در كنار گزاره ديگر

اين گزاره را در كنار گزاره ديگر قرار دهيم «فردى گفت امروز الگو براى زنان حضرت فاطمه نيست بلكه آن هنرپيشه ژاپنى است كه سرگذشت آن را تلويزيون پخش كرد»

و حضرت امام براى  گوينده و هم براى پخش كننده از تلويزيون چه حكمى صادر كرد؟!به خاطر داريد!!.

اكنون سؤال مى شود كه كداميك از دو گزاره اهانت آميزتر است، قضاوت با پژوهشگر سپس با خوانندگان گرامى.

***

در مقاله اين جانب روى دو مطلب تأكيد شده است، و آن اين كه تنقيح مناط غير از تخريج مناط است، زيرا اوّلى جزء مداليل عرفى است يعنى همه مردم آن را از خود دليل مى فهمند نمونه هاى روشن آن «رجل شك بين الثلاث والأربع». مسلماً رجل خصوصيت ندارد. يا اين كه زراره مى گويد: «أصاب ثوبي دم رعاف»، مسلماً ثوب گوينده و خون بينى او خصوصيت ندارد. اين نوع الغاء خصوصيت مورد پذيرش همه فقها است. امّا تخريج مناط بسيار خطرناك است كه بشر با داده هاى نارساى خود بتواند ملاكات احكام را به دست آورد و در احكام الهى دستكارى كند. اينك نمونه هايى را يادآور مى شوم.

1. اخيراً خبردار شديم كه  فراكسيون زنان مجلس شوراى اسلامى طرحى نگاشته شده و مى خواهند به هيأت رئيسه مجلس تقديم كنند و آن اين كه برخى از زنان با شرايط خاص مثلاً  داراى مدرك فوق ليساس، سابقه چند سال كار اجرايى، مى توانند بدون اذن پدر ازدواج كنند، چنين زن با تجربه، نيازى به اذن ولى ندارد. اين همان تخريج مناط است.

2. در همين ميزگرد تقريباً گفته اند: زنان امروز غير از زنان هزار و چند صد سال پيش است، زنان پيشين فاقد كمالات و آگاهى امروز بودند، بنابراين زنان امروز بايد در ديه با مرد حكم يكسان داشته باشند.

اين همان تخريج مناط است. اوّلاً گوينده تصور كرده است كه احكام اسلام فقط براى مثلاً زنان عربستان آمده كه به عقيده گوينده فاقد كمالات امروز بودند و لذا چنين حكمى نمى تواند زنان امروز  را در بر گيرد، در حالى كه احكام اسلام از همان نخستين روز براى همه زنان عالم آمده است نه خاص عربستان. و در همان زمان نزول وحى زنان جهان در تمدن هاى ايرانى و رومى و يونانى از نظر فرهنگى و آگاهى در سطح زنان عربستان نبودند، مع الوصف احكام اسلام همه را در يك زمان دربرگرفت. بلكه مى توان گفت زنان عربستان نيز در يك سطح نبودند، در ميان آنان شاعران و سخنورانى بودند.

اگر بنا باشد فقه اسلامى را با تخريج مناط پيش ببريم، هر كسى براى خود الگويى مى انديشد و مى گويد بايد چنين و چنان باشد و مى گويد در نفى اذن پدر فوق ليسانس لازم نيست، ليسانس هم كافى است، در كار اجرايى دو سال نيز كفايت مى كند يا مثلاً وضو و غسل به خاطر اين بود كه مردم زمان نزول دور از نظافت بودند، وحى الهى اين دو فريضه را واجب كرد تا مردم نظيف شوند، اكنون با گسترش نظافت در ميان غربيان و شرقيان ديگر ملاكى براى اين كار نيست.

بر اين اساس فقه از بين مى رود، كه نه سر مى ماند و نه دستار. اگر بنا باشد احكام نورانى وحى را با اين معيارها بسنجيم ديگر از فقه جز كاغذ و مركب چيزى باقى نمى ماند.

***

اگر اينجانب در مورد احتكار قائل به گسترش شدم، اعتماد به لسان حديث كردم كه در آنجا كلمه «يسع» وارد شده است، معلوم مى شود كه ميزان سعه و ضيق است لذا احتكار لوازم التحرير مشمول ادله است و از قبيح تنقيح مناط است.

تقسيم احكام به ثابت و متغير موضوعى است كه استاد محترم علاّمه طباطبايى مطرح كرده اند و براى اوّلين بار در مجله مكتب اسلام، سال 1339 در دو شماره چاپ شد.

مقصود ايشان اين نيست كه احكامى كه جزء شريعت است و تا روز قيامت پايدار است، تغيير پيدا مى كند، بلكه مقصود اين است هر حكمى براى خود زمان خاصى دارد. مثلاً در اسلام آيين جهاد است و در عين حال آيين صلح و زندگى مسالمت آميز نيز هست، و هر دو حكم زير چتر حفظ عزت اسلام  است، عزت گاهى در نبرد و جنگ تجلى مى كند، و گاهى در صلح و متاركه جنگ. آنچه كه گفته شد جزئى از نظرات علاّمه است ولى مشروح نظر وى را در كتاب «مفاهيم القرآن» بخش خاتميت آورده ايم، و لذا مرحوم علاّمه براى اين كه از اين تقسيم سوء استفاده نشود از ثابت به لفظ «احكام» و از متغير به لفظ «مقررات» تعبير مى كرد.

خلاصه: حكم الهى  ابدى است و تغييرپذير نيست، اگر دگرگونى رخ  مى دهد به خاطر تغيير موضوع يا مصداق موضوع است. مثلاً بيع الدم چون فاقد منفعت محلله بود محكوم به حرمت بود ولى بعد از پيدا كردن فايده محلل حكم عوض شد، چون موضوع يا مصداق موضوع عوض شد ولى هيچگاه مرور زمان يا شرايط زمان و مكان در حكم شرعى دست كارى نمى كند.

حكم شرعى كاملاً ثابت و پايدار است، بلكه اگر شرايط، موضوع يا مصداق را عوض كرد، طبعاً حكم هم عوض مى شود. شراب چون  مسكر است حرام است، ولى آنگاه كه تبديل به سركه مى شد حلال مى شود.

به عبارت روشن تر دگرگونى زمان و مكان احكام اسلام را منسوخ و عوض نمى كند. احكام اسلام تا روز رستاخيز بر تارك اعصار مى درخشد. دگرگونى در مصداق موضوع است، امّا آنچه از گفتوگو در ميزگزد برمى آيد، اين است كه زمان و مكان احكام را تغيير مى دهد و منسوخ مى سازد و لذا حكم طلاق، ديه، ارث به خاطر دگرگونى شرايط بايد عوض شود، در حالى كه در موضوع كوچكترين تغييرى رخ نداده تا احكام عوض شود. زيرا: موضوع ذكر و انثى است، چنانچه كه مى فرمايد:(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) و همچنين است مسأله ديه كه موضوع انثى و ذكر است و هر دو موضوع به قوت خود باقى است. تصور اين كه زنان 1400سال قبل با زنان امروز فرق مى كنند همان تخريج مناط است كه بايد از آن دورى جست.

در مقاله اينجانب آمده بود، فقيهان نمى توانند همه گفته هاى غربيان را ملاك فتوا قرار دهند بر اين گفته چنين ايراد گرفته شده «در شگفتم اين مرزبندى علوم به شرقى و غربى از كجا آمده است».

در شگفتم كه ايشان چرا غربى را در مقابل شرقى گرفته، مقصود ما از غربى افكار سكولار و مادى گراى دانشمندان غربى است، بنابراين كلمه غربى كنايه از تفكر غربيان است نه در مقابل شرق، اصولاً واژه غربى يك اصطلاح علمى است كه كنايه از ماديگرايى به صورت هاى گوناگون، نه غربى در مقابل شرقى، فرويد روانكاو و امثال او انسان را بريده از خدا، يعنى مبدأ و معاد مطالعه مى كند چنين افكارى نمى تواند معيار فتوا باشد، امّا استفاده از ديگر دانشمندان مانع ندارد. لذا گفته ايم كه در موضوعات بايد به آنان مراجعه كرد. اتفاقاً فقه اسلام از طهارت تا ديات با نظر پزشكان رابطه تنگاتنگ دارند.

آيا بين مناطق گرمسير و سردسير شرعاً تفاوت است؟

نويسنده «عيار نقد» تصور كرده است كه ما ميان مناطق گرمسير و سردسير در ازدواج دختران تفاوت قائل شديم، آنگاه مطالبه دليل نمودند.

يادآور مى شويم كه اين نسبت صحيح نيست و در سخن ما دقت نشده است، هدف چيز ديگرى است.

ميزان در تزويج دختران دو چيز است كه بايد با هم جمع شوند:

1. بلوغ جنسى كه اقل آن ده سالگى است.

2. استعداد مزاجى براى عمل جنسى.

از آنجا كه در نقاط گرمسير استعداد مزاجى زودتر تحقق مى پذيرد تا نقاط سردسير، اسلام براى اين كه همه جهات را رعايت كند از نظر سن ده ده سالگى را در نظر گرفته كه احياناً در مناطق گرمسير استعداد پيدا شد مانع از ازدواج نباشد و الاّ در همان مناطق ولو در سنين بالا اگر استعداد مزاجى نباشد ازدواج صحيح نيست. غرض توجيه حكم شرع در مورد ازدواج در سنين ده سالگى است نه تفاوت ميان دو منطقه.

البته نارسايى در مقاله عيار نقد غير از آنچه گفته ايم بيش از آن است كه گفته شد، اما به همين كم بسنده مى شود، و همان بيت را نيز تكرار مى كنم:

اندكى با تو بگفتم غم دل ترسيدم *** كه دل آزرده شوى ورنه سخن بسيار است

قم ـ جعفر سبحانى

10/7/1397