به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، مرکز الخیام برای بازپروری قربانبان شکنجه روز گذشته 12 مارس 2019 در بیانیه ای در 38 اُمین نشست حقوق بشر سازمان ملل، با بیان اینکه پرونده حقوقی بحرین از سال 2011 تا کنون شاهد افول شدید ست ازاعضای شورای حقوق بشر خواست تا تدابیری عملی اندیشیده و بر بحرین برای رعایت تعهدات بین المللی خود و توقف تخلفات فشار آوردند.

این مرکز از جمله تخلفات حقوقی بحرین به این موارد اشاره کرد: بازداشت های مستبدانه، محاکمه های غیر عادلانه، سلب تابعیت، شکنجه و بدرفتاری، هجوم های غیر قانونی به منازل و اماکن سکونی، نقض آزادی نقل مکان، پیگرد قضایی فعالان، نشر نفرت پراکنی، قتل غیر قانونی و انحلال جمعیت های سیاسی. این مرکز همچنین اشاره کرده است در انتهای سال 2018 شیخ علی سلمان رهبر مخالفان رژیم بحرین در فضیه ای فریبکارانه به حبس ابد محکوم شده و همچنین رییس مکرز حقوق بشر بحرین نبیل رجب به تحمل 5 سال حبس محکوم گشته است.

الخیام همچنین آورده است درست در وقتی که دستیار وزیر خارجه بحرین عبدالله الدوسری در شورای حقوق بشر در مدح پرونده حقوقی بحرین سخن می گفته است بحرین اقدام به صدور حکم های متوالی اعدام و سلب تابعیت علیه زندانیان اندیشه و قربانیان شکنجه می نموده است که تنها مجموع حکم های مستبدانه صادره علیه 171 شهروند بحرنی به 680 سال حبس رسیده است که به خاطر مشارکت در تجمع مسالمت آمیز در مقابل منزل بزرگترین مرجعیت دینی بحرین آیت الله عیسی قاسم محاکمه شده اند.

این مرکز در بیانه اش ما حصل تخلفات در بحرین از سال 2011 را اینگونه اعلام کرده است: بیش از 14 هزار بازداشت مستبدانه، بیش از 5000 قربانی شکنجه و بدرفتاری، بیش از 1700 بازداشت خودسرانه کودکتن، بیش از 840 مورد سلب تابعیت به علل سیاسی و فریبکارانه، بیش از 4997 مجروخیت به سبب سرکوب تجمعات مسالمت آمیز علاوه بر اینکه از سال 2014 تا کنون هرگونه تجمع مسالمت آمیز بعلت اینکه مخالفان رژیم انتخابات پارلمان و شورهای شهر را تحریم کرده اند ممنوع گشته است.