داود امامی، کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در استان کردستان اظهار داشت: جریانات اعتراضی اخیر کشور عراق، یک موضوع صرفا داخلی نیست و دست هایی می‌خواهند عراقی‌ها را به جان هم بیندازند تا دوباره عراقی‌ها به عقب برگردند.
وی خاطرنشان ساخت: جامعه امروز عراق یک جامعه دموکراتیک و مردمی است و دیگر ستمگری های دوران قبل در آن وجود ندارد و اینها همان چیزهایی است که برای دشمنان عراق قابل تحمل نیست.
امامی ادامه داد: جنس اعتراضات اخیر عراق در طول سال‌های پس از سقوط صدام، منحصربفرد بود. عدم پشتوانه حزبی و سر دادن شعارهایی که پایه های جامعه عراق را هدف قرار می‌داد و همزمان خشونت بی سابقه و بار احساسی معترضانی که میانگین سنی آنها کمتر از ۲۵ سال است را می‌توان شاخصه اصلی اعتراضات اخیر دانست.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر همزمانی این اتفاقات با اربعین امام حسین (ع) بعنوان یک مراسم بی نظیر در منطقه، اعتراضات را تا حدودی به محل تردید می‌کشاند.
این فعال رسانه ای با ربط دادن این جریانات اعتراضی به دستگاه های اطلاعاتی کشورهایی همانند آمریکا و اسرائیل و آل سعود، گفت: با بررسی بعمل آمده از عاملان مطرح در تبلیغات و لیدری جریانات اعتراضی همه پیکان ها به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و موساد ختم می گردد و از تحریک کنندگان و عمده رهبران اعتراضات اخیر در عراق که از طریق فضای مجازی ایفای نقش می کنند از دست نشانده های غربی هستند که ماهیتشان روشن است و عمده نوشته‌هایشان با محتوای تحریک علیه ایران و تشویق جوانان به اعمال خشونت می باشد که حاکی از تحریک این قشر برای نیل به اهدافشان است و در حقیقت دنبال این هستند که با رهبری یک جریان خارجی آن را جریانی داخلی معرفی نمایند.
کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی گفت: در عراق ۶۰ درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند و ۱۷ درصد کردها هستند و سنی‌های عرب عراق هم ۱۸ درصد هستند و بقیه را ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند که ساختار سیاسی آن از سال ۲۰۰۵ به بعد زمینه را برای بروز مشکلات در عراق فراهم می‌کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس همین توافقات پست ریاست جمهوری به کردها، نخست وزیری به شیعه و ریاست مجلس هم به سنی‌ها داده شد. در داخل کابینه هم شاهد سهمیه بندی بودیم و به نوعی دولت عراق گوشت قربانی بین احزاب شده است و نخست وزیر انتخابی عملا قدرتی ندارد زیرا یک کابینه سهمیه بندی شده در اختیار دارد.
این فعال رسانه ای در ادامه گفت: سهمیه بندی در کابینه عراق موجب شد هر گروهی سهم مالی بیشتری را به سمت خود جلب کند. مثلا در موضوع استخدام گفته شد ۷ میلیون نفر در عراق حقوق می‌گیرند و دولت زیر بار این قضیه زانو زده است. عراق روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند که یک سوم آن را آمریکایی‌ها برای جبران هزینه‌های جنگ بر می‌دارند، قطعا اگر دولت عراق درگیر این خرده خرج‌ها نبود، خیلی راحت می‌توانست کشور را اداره کند.
امامی در پایان سخنان خود گفت: بی گمان جریانات و فتنه گری های اخیر در عراق محکوم به شکست است و بدلیل نداشتن پشتوانه مردمی و خاستگاه خارجی آن رفع می شود هر چند اصلاحات در نظام سیاسی و حکومتی کشور عراق از ضروریات می باشد.
