دکتر مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: وضعیت کنونی جامعه به ویژه در ارتباط با اقشار ضعیف و کم برخوردار ایجاب می کند که زمینه حمایت بیشتر و بهتر از آن ها به اشکال مختلف فراهم شود، از جمله افزایش منطقی و بر اساس نرخ تورم حقوق کارگران که این مساله جزو ضروری ترین امور در شرایط فعلی به شمار می رود.
وی با اشاره به این که در بحث تعیین دستمزد کارگران می بایست هم شرایط کارگران تسهیل شود و هم منافع کارفرمایان به نوعی تأمین شود، افزود: در واقع در این میان باید روشی انتخاب شود که مطلوب‌ترین وضعیت ممکن را برای هر دو طرف به همراه داشته باشد.
وی همچنین با بیان این که کارگران در راستای تحقق اهداف سال "جهش تولید" نقش بسیار مهمی ایفا می کنند، گفت: برای افزایش انگیزه کارگران باید حداقل های معیشتی آن ها تأمین شود و در گام نخست باید بر اساس قانون، افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم، وضعیت اقتصادی و معیشت کارگران متناسب باشد.
این کارشناس مسایل سیاسی و اقتصادی اضافه کرد: حقیقتاً مطالبه ما نیز این است که این قانون به درستی اجرا شود و احیاناً چنانچه قانون اجرا نمی‌شود، می بایست آن را اصلاح کرد تا منافع و مصالح کارگران در این بین، لطمه نبیند.
وی گفت: متاسفانه در سال های اخیر از جمله در شرایط پساکرونا، افزایش تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و در این شرایط گذران معیشت برای این قشر سخت شده است و لذا باید فکری برای برون رفت از این وضعیت کرد.
شریعتی در عین حال بیان داشت: البته از آن سو از جمله دلایل قابل توجهی که کارفرمایان و تولید کنندگان برای مخالفتشان با افزایش بیشتر میزان دستمزد کارگران می‌آورند این است که بررسی‌های هزینه‌های تولید حاکی از آن است که بخشی از هزینه تولید مربوط به نیروی کار است و با توجه به نقش تعیین کننده‌ای که آنان درعرصه تولید ایفا می‌کنند با بالارفتن هزینه‌های کارگران به عنوان موثرترین محورهای زنجیره تولید عملاً دست کارفرما برای استخدام بسته می‌شود و لذا از بکارگیری رسمی نیروی کاری که از تمام حقوق و مزایای قانونی برخوردار باشد اجتناب می‌کند که در این صورت آن کارگر به حق و حقوق خود نمی‌رسد و علاوه بر نداشتن امنیت شغلی، چه بسا مشکلات و خطراتی نیز برای آن به وجود آید.
وی خاطرنشان کرد: از آن سو، چنانچه تولید کنندگان و کارفرمایان به خاطر بالارفتن دستمزد کارگران متحمل هزینه‌های بیشتری شده اند دولت باید به طریق دیگری از آنان حمایت کند تا برای تامین هزینه‌های تولید مشکل نداشته باشند، به این شکل که برخی از هزینه‌های کارفرمایان مثل موضوعات تامین اجتماعی و بعضی از مالیت‌ها را کاهش دهد، به ویژه در زمینه تولید کالاهایی که خاص است و جزوکالاهای اساسی کشور محسوب می شود.
وی با اشاره به این که شرایط اقتصادی کشور به زیان اقشار ضعیف و به سود ثروتمندان است، خاطرنشان کرد: سال های متمادی، نابرابری به ضرر طبقه متوسط به پایین جامعه و به نفع طبقات ثروتمند بوده و لذا برای این که این نابرابری جبران شود باید در بعضی از سیاست‌ها کار ویژه‌ای صورت گیرد، از سویی این که نابرابری‌ها متوقف شود فقط مانع از افزایش نابرابری می‌شود اما این موضوع اختلاف و شکاف طبقاتی را پر نخواهد کرد، بلکه راه جبران این نابرابری‌ها آن است که زمانی هم نابرابری به نفع طبقات ضعیف‌تر جامعه باشد و این کار با وضع موازین مناسبی محقق می‌شود.
۳۱۳/۸
