به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس با ماده ۱ و ۲ آن موافقت کردند.
بر این اساس در ماده یک آمده است: یک مبحث به عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده (۲۰۱) مکرر به ذیل آن اضافه می‌شود:
در ماده ۲۰۱ مکرر تأکید شد در اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه حقوقدانان‌های شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی به تعداد حداقل دو برابر افراد مورد نیاز که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
در تبصره آمده است: پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، انصراف هر یک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضائیه فرد یا افراد جایگزین به صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.
همچنین در ماده ۲ تأکید کرد: جزء (۲) بند (ز) ماده (۱۱۷) قانون به بند (د) این ماده منتقل می‌شود.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس به پیشنهاد بند الحاقی محمدجواد فتحی رأی دادند که براساس آن حقوقدانان شورای نگهبان مشمول ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند.
بر این اساس اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی صورت می گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی موضوع رسیدگی می شود و در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت رأی مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.
در جریان بررسی این پیشنهاد برخی نمایندگان عنوان کردند که در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان عزل آنها را ندارد که با تصویب این پیشنهاد این امکان فراهم شد.
تشریح روند بررسی جزئیات اصلاح آیین نامه داخلی
سیدعلی ادیانی طی اخطاری در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی در مورد طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، اظهار داشت: این طرح با اصل ۹۱ و۹۸ قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه من طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان فاقد منطق قانونی می‌دانم، گفت: این طرح منفعلانه و احساسی است و ما به ازای حقوقی هم ندارد.
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس تاکید کرد: این همه سر و صدا و بیا و برو راه انداخته‌ایم و دیروز هم الحمدالله مانور کلماتی زیادی صورت گرفت اما می‌بینیم که هیچ ما به ازای قانونی در مورد آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: در بخشی از این طرح آمده در اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی؛ در حالی که این اشتباه است و این به بند دو اصل ۹۱ قانون برمی‌گردد نه کل اصل ۹۱.
ادیانی خاطرنشان کرد: در سطح ۴ نوشته به تعدادی که مجلس از بین آنها انتخاب داشته باشد در حالی که این متن دارای ابهام است و عددی در آن ذکر نشده و اینگونه متن نوشتن از سیاق حقوقی و تقنینی به دور است.
در ادامه محمدحسین فرهنگی گفت: رفع ابهام مهم است در مورد پیشنهاد همکارم پاسخ‌های حقوقی می‌دهم، اصل ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی تعیین تکلیف می‌کنم که به چه صورتی اجرا شود.
در ادامه نصرالله پژمانفر در موافقت با حذف بند (۱) طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: قضاوت اینکه این طرح خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفت را به مردم می‌سپارم، مردم شریف قضاوت خواهند کرد در این روزهایی که معیشت شان دچار مشکل و بحران های شدید است و بر اساس همین هم نمره و معدل به مجلس می‌دهند.
غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی در توضیحاتی گفت: دیروز هم برای این موضوع توضیحاتی داده شد و مجلس هم رأی نداد، نص قانون اساسی این است که تعداد حقوقدان‌ها ۶ نفر باشد. در دوره‌های قبل هم ریاست قوه قضائیه وقت همیشه ۵ یا ۶ نفر را و دو برابر را معرفی می کردند و موضوع این طرح این است که کسی که معرفی شد بتواند در صورت صلاحدید انصراف بدهد و شأن و جایگاه مجلس حفظ شود و بعد از اعلام وصول دیگر نتواند انصراف دهد.
علی مطهری پیشنهاد کرده بود که در ماده یک این طرح عبارت رئیس قوه قضائیه درباره حقوقدانان شورای نگهبان به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد به «تعداد بیش از افراد مورد نیاز» به عبارت «بیش از حداقل دو برابر» تغییر یابد که نمایندگان نیز به آن رأی دادند.
علی مطهری در جریان این پیشنهاد اظهار داشت: اینکه بگوییم رئیس قوه قضائیه به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد دارای ابهام است و این باید مشخص شود تا آن مشکلی که در انتخاب اخیر پیش آمد تکرار نشود.
وی گفت: عبارت اینکه حداقل دو برابر افراد مورد نیاز منافاتی با تفسیر شورای نگهبان ندارد چرا که در اصل ۹۱ قانون اساسی در مورد ترکیب اعضا بحث شده است.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز در مخالفت به پیشنهاد علی مطهری گفت: اینکه بخواهیم این موضوع را اصلاح کنیم نیاز به همه‌پرسی و رفراندوم دارد و با یک قانون ساده نمی‌توان کاری کرد.
وی با بیان اینکه با انتخاب برخی از حقوقدانان شورای نگهبان اعتراض دارم گفت: از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که حقوق‌دانانی را معرفی کنند که تابع قوانین باشند و بر قوانین نظارت کنند و از دانشگاه‌های ایران فارغ‌التحصیل شده باشند نه انگلیس.
دکتر علی لاریجانی درپاسخ به اخطار ادیانی که ماده ۲ را خلاف تفسیر شورای نگهبان دانست، گفت: دور دوم آن نسبی است. ما اخطار را به رأی می‌گذاریم و باید اصلاح شود، اخطار در ماده ۲ وارد است، اگر رأی آورد قانون آیین‌نامه را اصلاح می‌کنیم. تبصره را اضافه می‌کنیم که اگر دو سوم رأی نیاورد دور دوم به صورت نسبی باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آقای ادیانی پیشنهادی دادند که در ماده (۱) وجاهت قانونی نداشت اما در ماده (۲) وارد است. استفساری را آیت الله شاهرودی داشتند از شورای نگهبان استفسار این است که از آن جهت که مجلس می تواند همه افراد معرفی شده را رد کند و قوه قضائیه موظف است مکرر افراد دیگر را معرفی کند. پاسخ دادند که نه، افراد حقوقدان‌های شورای نگهبان به تعداد افرادی است که قوه قضائیه معرفی کرده است که در حال حاضر دو برابر شده خلاف نیست. مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان افراد معرفی شده تعدادی را انتخاب کند.
وی تصریح کرد: اینکه رأی دو سوم بگذاریم خلاف این موضوع است چون ممکن است دو سوم رأی نیاورد پس باید مشخص کنیم که اگر رأی نیاورد دور دوم نسبی باشد در غیر این صورت خلاف است. این ماده ۲ با این وضع خلاف تفسیر شورای نگهبان است مگر اینکه آن را اصلاح کنیم و بگویم دور اول دو سوم است، دور دوم نسبی است و اخطار را به رأی می گذاریم و اگر اخطار رأی آورد قانون را اصلاح کنیم.
در ادامه نمایندگان به اخطار ادیانی رأی ندادند.
دکتر لاریجانی در ادامه تصریح کرد: آقای فرهنگی توضیح دادند اگر تعداد را بپذیریم دیگر رأی نسبی نیست.
در ادامه ادیانی مطرح کرد: این ماده ۲ راهگشا نیست، ماده ۲ نوعی آشفتگی قانونگذاری در آیین‌نامه داخلی است. رئیس مجلس با اکثریت نسبی می تواند رئیس مجلس باشد اما حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت نسبی نمی‌تواند حقوقدان شورای نگهبان باشد، این سطح تراز درست نیست. هم ترازی را در حد نصاب‌ها رعایت نمی‌کنیم. اگر پیشنهاد اکثریت مطلق باشد رأی اعتماد به وزیر هم اکثریت مطلق است، اکثریت مطلق مشکل ایجاد می‌کند.
وی افزود: ماده ۲ را قابلیت اجرایی نمی‌دانم چرا که کشور را به بن‌بست می‌رساند، شورای نگهبان را نمی توانیم تعطیل کنیم همان طور که مجلس را.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در ادامه آیین‌نامه را بدین شرح قرائت کرد: در صورتی که حقوقدانان در مرحله اول رأی نیاوردند اکثریت مطلق آراء نصاب رأی گیری باشد. اگر در مرحله اول رأی نیاوردند در مرحله دوم با اکثریت مطلق آراء رأی بیاورند.
در ادامه نمایندگان به موضوع پیشنهاد اکثریت مطلق آراء رأی مثبت دادند./
