پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ |۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 12, 2024
بازار

حوزه/ نماینده اهواز در مجلس با بیان اینکه تاکنون خروجی هیچ کدام از سازمان‌های نظارتی نظیر تعزیرات موفق نبوده و عملا این سازمان‌ها تثبیت کننده قیمت‌های موجود در بازار هستند، گفت: دولت قیمت اجناس و کالاها را بالا برده و عملا سازمان‌های نظارتی این قیمت‌ها را می‌پذیرند و خود را با اتفاقات بازار تطبیق می‌دهند.

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری «حوزه»، درباره عدم نظارت دولت بر بازار، اظهار داشت: دولت نشان داده که در چند سال گذشته راهبرد موثری درباره اقتصاد کشور و ارزش پول ملی نداشته است، چرا که اگر در طول سال‌های اخیر می‌توانستیم برنامه‌های منظم و دقیقی در حوزه اقتصادی کشور عملیاتی کنیم قطعا رکود و بحران فعلی را نداشتیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  اگر با نگاه به درون و جهش تولید می‌توانستیم اقتصادمان را رونق ببخشیم و تولید ملی را افزایش دهیم دغدغه‌ای برای تولیدات صنعتی و کشاورزی در کشور نداشتیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌ای برای کنترل و نظارت بر بازار ندارد که نمونه آن اتفاقات حوزه مسکن و افسارگسیختگی بازار کالاهای اساسی و معیشت مردم است.

نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرد: این همه ستاد باعناوین مختلف مصرف کننده، تعزیرات و اتحادیه و بازرسان مختلف  وجود دارند که شان نزول آنان برای کنترل بازار بوده است، اما ما ظهور و بروزی از آنها نمی‌بینیم.

یوسفی افزود: در برخی محصولاتی که خود دولت تولید کننده آن است مانند فولاد و سیمان قیمت این محصولات در چند هفته اخیر بیش از یک ونیم برابر شده است. در کدام کشوری در دنیا سراغ داریم که نیازهای داخلی کشور تامین نشود و اجناس و کالاها صادر شود؛ چون در بحث تولیدات داخلی دولت به صورت غیرمستقیم در فولاد،‌ پتروشیمی، سیمان و پالایشگاه‌ها یارانه پرداخت می‌کند، اما ما شاهد افزایش قیمت‌ها در این بخش هستیم ضمن اینکه بازار داخلی به شدت تشنه دریافت آن محصولات است.

نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: بسیاری از تولید کنندگان داخلی از امکانات کشورمان که خیلی از آنها یارانه‌ای است استفاده می‌کنند، اما وقتی جنس خود را به بازار عرضه می‌کنند با قیمت ارز آزاد است، در حالی که این یک بام و دو هوا سیاست گذاری مناسبی محسوب نمی‌شود و اگر هم این گونه است که باید هزینه‌های اولیه مراکز تولیدی و خوراک آنها هم به دلار محاسبه شود و حداقل دولت بتواند با افزایش درآمد به سمت تامین نیازمندی‌های کشورمان رفته و ارز بیشتری را بگیرد.

یوسفی گفت:‌ قانون به اندازه کافی در کشور وجود دارد، اما عزمی برای برنامه‌ریزی و نظارت وجود ندارد، در حالی که ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی در کشورمان است.

وی افزود:‌ باید در دو بخش تجدیدنظر اساسی کنیم که برنامه‌ریزی مجدد و اجرایی و کاربردی و همچنین برخورد با دلالی و سفته بازی و رانت خواری. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از مردم و اقشار ضعیف جامعه به دلیل منفعت شخصی رانت خواران و سودجویان در حال له شدن هستند.

نماینده مردم اهواز در مجلس درباره اقدامات سازمان تعزیرات در بازار، گفت: تاکنون خروجی هیچ کدام از سازمان‌های نظارتی موفق نبوده است و عملا این سازمان‌ها تثبیت کننده قیمت‌ها هستند، چرا که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و دولت آن را بالا برده و عملا سازمان‌های نظارتی این قیمت‌ها را می‌پذیرند و عملا آنها نظاره‌گر بوده و خود را با اتفاقات بازار تطبیق می‌دهند.

وی اضافه کرد: اگر نگاهی به عملکرد شورای رقابت در موضوع خودرو بیندازیم متوجه می‌شویم این شورا برای جلوگیری از انحصار در خودروسازی به وجود آمده بود، اما شرکت‌های خودروسازی در ایران انحصاری بوده و واردات هم با محدودیت است.

یوسفی گفت:‌ شرکت‌های تولید کننده اصلی در کشورمان قیمت‌ها را افزایش داده و نزدیک به قیمت حاشیه بازار می‌کنند و شورای رقابت هم این قیمت‌ها را پذیرفته و آن را می‌پذیرد و عملا چرخه غلطی که هیچ گاه متوقف نمی‌شود را می‌پذیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha