به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، دوشنبه سوم شهریور، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با تسلیت ایام تعزیت آل الله و عاشورای حسینی، اظهار داشت: فرهنگ حسینی عامل هویت یابی و قدرت اجتماعی ما و انگیزه ای برای امر به خوبی ها و نهی از زشتی ها و پلشتی هاست.

رئیس قوه قضاییه افزود: وجود مبارک امام حسین (ع) الگوی تمام عیار برای تضمین جامعه اسلامی و جامعه سالم و برخوردار از عدالت است که مردم در آن جامعه نسبت به ترک بایدها و انجام نبایدها احساس مسئولیت اجتماعی دارند.

 رئیسی ادامه داد: در تحلیل جریان عاشورا، هر تحلیلی که حرکت امام حسین (ع) و یاران آن حضرت را بدون برنامه ریزی و صرفاً یک حادثه تصادفی بداند، نادرست و محکوم به شکست است و حرکت امام کاملاً هدفمند و برنامه ریزی شده بود که حتی با وجود شهادت امام و مصائبی که بر خاندان ایشان گذشت، منجر به پیروزی بر دشمن و رسوایی حاکم جور شد. 

هدف مهم قیام امام حسین (ع) اصلاح امور جامعه بود

رئیس قوه قضاییه گفت: هدف مهم قیام حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) امر به معروف، نهی از منکر و اصلاح امور اجتماعی بود و فرهنگ عاشورایی اصل بسیار مهمی در فرهنگ دینی ما و ضامن اجرای قانون و عدالت و برخورداری آحاد جامعه از حق است که مردم با الهام از آن نسبت به امور جامعه احساس مسئولیت می کنند.

راهبردی دستگاه قضا استقرار عدالت با مشارکت مردم است

وی، راهبرد قوه قضاییه را استقرار عدالت با مشارکت مردم عنوان کرد و گفت که «حضور مردم در همه عرصه ها به ویژه در اجرای عدالت اثربخش است و آحاد ملت می توانند با احساس مسئولیت در برابر فساد، رانت خواری و ناهنجاری ها، دستگاه قضایی را در پیشگیری و برخورد با جرم و تخلف یاری دهند».

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم نقدپذیری مسئولان و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خاطر نشان کرد: حضور مردم در صحنه و حمایت مسئولان از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مسیر پیشگیری از جرم و ناهنجاری های اجتماعی را هموار می کند.

هیچ دستگاهی نباید در پیشگیری از جرم غایب باشد

رئیسی با بیان این که همه دستگاه ها در پیشگیری از وقوع جرم و تخلف باید نقش آفرین باشند و هیچ مدیر و دستگاهی نباید در این عرصه غایب باشد، تلاش نهادها و دستگاه های الگوساز فرهنگی و اقتصادی و مجموعه دولت برای پیشگیری از جرم را مهم و ضروری دانست.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بیانات مهم و مطالبات لازم الاتباع مقام معظم رهبری که در دیدار روز گذشته دولتمردان مطرح شد، دستگاه قضایی را نیز مخاطب فرامین ایشان دانست و اظهار داشت: خدمتگزاری به مردم علاوه بر اجر و ثوابی که دارد، افتخار بزرگی برای مسئولان نظام اسلامی است.

وی در عین حال «ارائه الگویی کارآمد از مدیریت اسلامی» را از خدمتگزاری به مردم مهم تر و به نمایش گذاشتن یک الگوی مؤثر، کارآمد و موفق از دستگاه قضای اسلامی و عدالت مبتنی بر آن را وظیفه خطیر همکاران خود در مجموعه قوه قضاییه دانست.

رئیس قوه قضاییه گفت: جامعه باید احساس کند دستگاه قضا در نظام اسلامی ملجاء و پناهگاه و نهادی برای احقاق حق آنهاست و تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند تلاش مضاعف همه همکاران قضایی و همکاری با دولتمردان است.

مسئولیت های اقتصادی دولت به روایت رئیس دستگاه قضا

رئیسی در ادامه، اقتصاد مستقل، برخورد با موانع تولید، مبارزه با فساد و قاچاق کالا، جلوگیری از واردات بی رویه و راه اندازی سامانه های شفاف ساز اقدامات اقتصادی را از مهم ترین مطالبات مقام معظم رهبری و مسئولیت های دولت در حوزه اقتصادی عنوان کرد.

سازمان بازرسی راه اندازی سامانه های شفاف ساز اقتصادی را پیگیری کند

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری دستگاه قضایی با دولت برای تحقق این مطالبات، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که راه اندازی سامانه های مؤثر برای شفاف سازی حوزه اقتصاد و پیوند این سامانه ها با یکدیگر را در چارچوب تحقق دولت الکترونیک پیگیری نماید.

وی همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید با حضور نمایندگان سه قوه را با جدیت پیگیری می کند و متذکر شد که شکل گیری این کارگروه، در رونق فعالیت کارگاه های تولیدی و جهش تولید و همچنین جلوگیری از بیکاری کارگران راهگشا خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی و همه همکاران این مجموعه در سراسر کشور، هم در بخش نظارت و هم در حوزه قضاوت، برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری اراده جدی دارند و تلاش خواهیم کرد ضمن برخورد با فساد و ریشه ها و عناصر آن، نگذاریم چراغ تولید و اشتغال در کشور خاموش یا کم نور شود.

وکالت آسان و ارزان و سالم در دسترس همه قرار گیرد

 رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع رقابت در وکالت، کارشناسی و دفاتر اسناد رسمی پرداخت و تأکید کرد تمام این خدمات باید در فضایی رقابتی و به صورت سالم، ارزان و آسان در خدمت آحاد ملت در اقصی نقاط کشور قرار گیرد و موانع دسترسی شهروندان به این تسهیلات برطرف شود.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارشی درباره تکلیف قانونی دولت مبنی بر فراهم آوردن بستر الکترونیکی شدن استعلام های مربوط به یک پرونده نیز، گفت: لازم است در بستر دولت الکترونیک، دست دادگستری ها به بانک های اطلاعاتی باز شود تا بار مهمی از دوش دستگاه قضایی برداشته شده و زمینه رسیدگی آسان تر و سریع تر به پرونده ها فراهم شود.

توصیه رئیس دستگاه قضا برای نادیده گرفتن توصیه ها در جذب نیرو

رئیسی همچنین به برخی توصیه ها برای به کارگیری و استخدام اقوام و آشنایان مسئولان قضایی در دستگاه ها اشاره کرده و گفت: قبل از این که فردی استخدام شود، باید نیاز سازمان سنجیده شده و سپس بر اساس این نیاز افراد شایسته و توانمند در فرایندی ضابطه مند جذب و به کارگیری شوند.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: ورود نیروی انسانی باید صرفاٌ از طریق بخش منابع انسانی صورت گیرد و جذب نیرو نیز باید فرع بر نیاز سازمان باشد؛ هر چند که نتیجه این رویه دلخوری و ناراحتی اقوام و آشنایان از مدیران بشود.

دستگیری عامل شهادت مأمور پلیس در حکیمیه ظرف ۴۸ ساعت

در این نشست، دادستان تهران با اشاره به حادثه شهادت یکی از مأموران نیروی انتظامی در جریان تعقیب و گریز با یکی از اشرار در منطقه حکیمیه تهران از دستگیری و تکمیل پرونده متهم ظرف ۴۸ ساعت خبر داده و اعلام کرد کیفرخواست این فرد به اتهام زیرگرفتن دو مأمور موتورسوار پلیس و شهادت یکی از آنها صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است. 

بازگشت بیش از ۶ میلیارد دلار ارز مربوط به صادرات و واردات به چرخه اقتصاد کشور

آقای القاصی مهر همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعیین تکلیف ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته از سوی دادستانی، مبلغ ۲/۱ میلیارد یورو از این ارزها در اقدامات بازپرسی به چرخه اقتصادی بازگشته و بعد از پیگیری ها و اقدامات قضایی انجام شده، مجموع این رقم بالغ بر ۹/۲ میلیارد یورو معادل ۵/۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد چرخه اقتصادی شده است.

وی درباره پیگیری سرنوشت ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات نیز توضیح داد: از میزان ۴.۸ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته بلاتکلیف طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، بعد از ارجاع  گزارش دیوان و دستور ریاست قوه قضائیه به دادستانی تهران مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار رفع تعهد شده و از ۲.۲ میلیارد دلار باقیمانده،  پرونده های مربوط به مبلغ ۱/۱ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به سازمان تعزیرات ارجاع شده که البته این سازمان از وجود نواقص جدی در این پرونده ها خبر داده است. درباره سایر وجوه بلاتکلیف برای قریب ۱/۱ میلیارد دلار ارز تخصص یافته نیز ۵۰۸ شرکت و واردکننده به بازپرسی احضار شده اند.

دادستان تهران در جمع بندی گزارش خود افزود: بر اساس پیگیری های صورت گرفته توسط دستگاه قضا، ۹/۲ میلیارد یورو معادل ۴/۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگشته و ۶/۲ میلیارد دلار هم از ارزهای تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات رفع تعهد شده است که در مجموع ۵/۵ میلیارد ارز اعم از یورو و دلار معادل ۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ارز تخصیصی برای واردات، به چرخه اقتصادی برگردانده شده است.

معرفی هزار و ۴۰۰ متخلف ارزی به دادستانی تهران

القاصی مهر همچنین از آغاز بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر شناسایی هزار و ۴۰۰ فرد حقیقی و حقوقی که در زمینه بازگرداندن نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات و ۱۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته برای واردات تخلف داشته اند، در دادستانی تهران خبر داد.  

شهید لاجوردی افشاگر ماهیت داعشی های دهه ۶۰ بود

رئیس سازمان زندان ها نیز با اشاره به سالروز شهادت شهیدان عراقی و لاجوردی به عنوان دو زندانبان نمونه، آنها را کسانی معرفی کرد که از ابتدا تا لحظه شهادت در صراط مستقیم ثابت قدم بودند و ذره ای از این مسیر انحراف پیدا نکردند و تا آخر انقلابی ماندند، افزود: شهید لاجوردی حق بزرگی بر گردن یکایک مردم و مسئولان دارد چرا که جنایاتی که مردم عزیز ما در سال های اخیر از گروهک داعش شاهد بودند، در دهه ۶۰ به کرات توسط منافقین که داعشی های وطنی بودند انجام می شد و این شهید لاجوردی بود که هم در رسوا کردن چهره پلید آنها و هم برای کوتاه کردن شرّ آنها از سر این ملت مظلوم و هم برای اصلاح افراد فریب خورده توسط این جریان تلاش کرد.

آقای حاج محمدی با بیان این که شهید لاجوردی شاگرد ممتاز امام حسین (ع) و مرد پولادین انقلاب بود که بخش عمده امنیت امروز ما مدیون بصیرت، مجاهدت و فداکاری اوست، تصریح کرد: اعتقاد و اصرار آن شهید بر یارگیری از صف مجرمین و حتی منافقین برای اسلام و انقلاب، درسی بود که از مکتب عاشورا و عاقبت به خیری «حُر» گرفته بود و معتقد بود زندانی فقط باید رنج محرومیت و جدایی از جامعه را متحمل شود و اعمال هر نوع سختی دیگری درباره زندانی را ممنوع می دانست و برای بازگشتش به مسیر صحیح تلاش می کرد و در مکتب و مرام او، تحقیر و خشونت نسبت به زندانی جایی نداشته و مذموم بود.

وی بر همین اساس خاطر نشان کرد: امروز با تأسی از آن شهید عزیز و با الهام از منشور زندانبانی او و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، به مدیران خود و زندانبان ها در سراسر کشور تأکید کرده ایم که نسبت به بهداشت و درمان و آسیب های جسمی و اخلاقی زندانیان حساس بوده و محیطی برای اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران فراهم کنند تا زندانیان غیر از رنج سلب آزادی نگرانی دیگری نداشته باشند. مقام معظم رهبری نیز در دیداری با مدیران سازمان زندان ها فرمودند اگر کسی ۲۰ سال حبس داشت اما متنبه شد، ما از بخشش ۵/۱۹ سال حبس او نگرانی نداریم و ملاک ما برای صدور حکم حبس اصلاح افراد است.

شرط موفقیت زندان بان ها ۲ روز زندگی در زندان است

رئیس سازمان زندان ها در پایان متذکر شد که به مدیران کل زندان ها ابلاغ شده ملاک موفقیت آنها در امر زندانبانی منوط به فراهم کردن شرایطی شده که خودشان بتوانند در طول یک ماه، ۲ روز را با زندانیان در بند زندگی کنند.

رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش رئیس سازمان زندان ها، ایجاد رفاه، امنیت و اصلاح زندانیان را سه محور اصلی فعالیت های سازمان زندان ها عنوان کرد و افزود: تلاش جدی خود را برای ایجاد رفاه برای زندانیان، تأمین امنیت زندان ها و اصلاح زندانیان پیگیری کنید.

پرداخت ۲/۲ میلیون یور و ۱۱ هزار دلار به ویلتموس برای ۶۳ روز

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست به ارائه گزارشی از پیگیری پرونده مربوط به قرارداد ویلتموس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال پرداخت و گفت: این قرارداد به مدت ۳ سال و به مبلغ ۸/۷ میلیون یورو منعقد شده بود که در انعقاد آن نظر کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال اخذ نشده و رأساً اقدام به امضای آن شده بود و هیأت رئیسه فدراسیون نیز پس از ۸ روز آن را تأیید کرد.

حجت الاسلام درویشیان با بیان این که «برای حضور ۶۳ روزه آقای ویلتموس در جایگاه سرمربی گری تیم ملی فوتبال، مبلغ ۲/۲ میلیون یورو و ۱۱ هزار دلار از سوی فدراسیون فوتبال هزینه شده»، افزود: علاوه بر این هزینه، فدراسیون فوتبال زیربار تعهدات غیرقانونی از جمله پرداخت ۷ میلیارد تومان مالیات این قرارداد رفته و در نهایت هم فدراسیون فوتبال علاوه بر پرداخت این مبالغ، از سوی فیفا محکوم به پرداخت ۱/۶ میلیون یورو غرامت نیز شده است.

معرفی ۸ نفر به دادستانی درباره تخلف در قرارداد ویلتموس

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور ضمن بررسی این پرونده و ابعاد و زوایای آن، ۸ نفر از افرادی که در این قرارداد دخالت داشته و موجب تضییع حقوق بیت المال شده اند را به دادستانی تهران معرفی کرده است.   

حجت الاسلام درویشیان همچنین گفت که با پیگیری های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، سازمان لیگ بکارگیری سرمربی و بازیکن خارجی در سال جاری را ممنوع اعلام کرده و همچنین باشگاه ها ملزم به حذف سفرهای تدارکاتی غیرضروری به خارج از کشور و برگزاری آنها در داخل کشور شده اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رونمایی از سامانه اعلام فساد در این سازمان، از استقبال قابل توجه در ۳ روز ابتدایی فعالیت این سامانه و ثبت ۳۰۰ گزارش با نام و به صورت ناشناس و از در دستور کار قرار گرفتن و پیگیری این گزارش ها خبر داد.
 

انتهای پیام

منبع: روابط عمومی قوه قضائیه