به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام مهدی جبرائیلی تبریزی در مقاله ای به مبانی فقهی تحریم کالاهای فرانسوی پرداخته است که متن این مقاله بدین شرح است:

  

اشاره: قرآن کریم و سنت نبوی ’ در حوزه رفتارهای مسلمانان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی قواعد و قوانینی را وضع کرده و خط سیر و سمت  حرکت را مشخص نموده است. این قواعد بعنوان تکالیف شرعی باید در زمان و مکان مشخص خود مورد عمل واقع شوند.

در پی اهانت برخی نشریات فرانسوی به ساحت مقدس رسول اکرم ’ و حمایت گستاخانه رئیس جمهور آن کشور ازاین اقدام هتاکانه وضد حقوق بشری، امت اسلامی بطور خودجوش بر علیه آن رفتار خروشیدند و در واکنشی مبتنی بر فقه اسلامی کالاهای فرانسوی را تحریم کردند. در این نوشتار به برخی از مبانی فقهی این اقدام اشاره خواهد شد.

    

۱. حرمت کمک به ظالمان

این قاعده با توجه به وجود سند قرآنی و روایی متواتر، در کتب فقهی از ابتداء استنباط و صدور احکام شرعی مورد استفاده قرار گرفته است، هرچند بعنوان یک مبحث مستقل کمتر مورد توجه واقع شده است. مثلا شیخ انصاری در مکاسب این قاعده را استطرادا ذکر کرده است. [۱] اهمیت قاعده به حدی است که در برخی منابع روایی بابی تحت این عنوان ایجاد شده است. [۲] اغلب فقهای شیعه، از این مبحث در کتاب مکاسب با عنوان «معونةالظالمین» و از مصادیق مکاسب محرمه یاد کرده‌اند. از نظرشیخ انصاری، حرمت «معونة‌ الظالمین» مورد اتفاق نظر تمامی فقهای شیعه است و از جمله گناهان کبیره به شمار می‌رود.

آنچه که در قاعده «اعانه بر ظالم» مطرح هست؛ صدق اعانه است و اعانه جایی صدق می‌کند که مقدماتی را اعم از مقدمات خارجی یا مقدمات علمی و فن­آوری یا مقدمات انگیزشی برای او فراهم می‌کند. بر اساس این قاعده هرگونه اعانه و معاونت در صدور ظلم ظالم بر علیه دیگری ممنوع است و بعنوان شریک جرم مورد مواخذه قرار می­ گیرد.

البته این این قاعده از ابعاد مختلف قابلیت تفصیل و تقسیم­ بندی دارد. مثلا از حیث ظالم، از حیث أقسام إعانة و از حیث أقسام متعلّق إعانه، که به جهت اجتناب از تطویل از ذکر آنها صرف نظر می ­شود.

    

مستندات قاعده

   

قرآن

فقها در استناد قرآنی این قاعده به تعدادی از آیات اشاره کرده­ اند:[۳]

آیه اول: {وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ}.[۴] آیه شریفه از تعاون بر گناه و دشمنی برحذر می­دارد. از این آیه شریفه، این‌گونه استفاده شده که چون همکاری با ستمگران در جهت ظلم­شان در واقع از مصادیق بارز اعانت بر اثم و عدوان است، بنابراین حرام خواهد بود.

البته از نظر برخی از فقها بدون شک «الإثم» و «العدوان» عین ظلم هستند. [۵] چرا که قرآن کریم حتی دوستی دشمنان دین را ظلم می­ داند: {وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمِینَ}.[۶]

آیه دوم: {وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ}.[۷] آیه رکون و تمایل به ظالمان را مورد نهی قرار داده است. حال اگر تمایل داشتن به ستم‌گران حرام باشد، کمک به آن‌ها به‌ طریق اولی حرام خواهد بود. [۸]

    

روایت

قاعده مزبور بلحاظ سند روائی متواتر است و فقها به روایات زیادی استناد کرده ­اند:

روایت اول: «هنگامی که روز قیامت فرا می­رسد ندا کننده ­ای ندا می­دهد: ظالمان و یاوران و شبیهان آنها کجا هستند؟ حتی کسی که قلمی برای آنها تراشیده و یا دوات آنها را برای نوشتن فرمان ظلم آماده کرده همه آنها را جمع می­ کنند و در تابوتی از آهن می­ نهند سپس آنها را به جهنّم پرتاب خواهند کرد».[۹]

این روایت دلالت برحرمت می‌کند. روایت اطلاق دارد و کمکی را که حتی درحرام و معصیت هم نباشد، شامل می­ شود.

روایت دوم: «راوی سوال می‌کند نظر شما در رابطه با کار کردن برای سلاطین جور چیست؟ حضرت پاسخ می‌دهند؛ ای سلیمان، کارکردن، یاری و سعی دررفع نیازهایشان معادل کفر است و عمداً نگاه کردن به آن‌ها هم از گناهان کبیره است که فرد با آن مستحق آتش جهنم می­ شود».[۱۰]

در این روایت دنبال حاجات ظالمان بودن همتراز کفر بیان شده است. و ظهورش در حرمت تام است.

    

عقل

عقل ضمن تقبیح ظلم، اعانه به ظالم را به مثابه ظالم قرار داده و آن­را قبیح می­ داند. مناط هر دو حکم، وجود مفسده‌ای است که برآنها مترتب می‌گردد. فقهای زیادی دلیل عقل را برحرمت این مسأله بیان کرده‌ اند. [۱۱] این مورد جزو مستقلات عقلیه به حساب می­ آید. [۱۲]

   

اجماع

فقها در مورد اعانه به ظالم در امور ظلم وحرام و نیز در مورد مسائل مباح اگر جز اعوان آنها و یا یاوران آنها قلمداد شوند، اجماع دارند. [۱۳] عده ­ای هم حکم به کراهت اعانه در مباحات[۱۴] داده و برخی قائل به عمومیت حرمت اعانه شده­ اند. [۱۵]

    

دلالت قاعده

مصرف کالاهای ظالمان بی شک مصداقی از کمک کردن و مساعدت آنها است. حال اگر این مساعدت به گونه ­ای باشد که اعانه مستقیم و یا غیرمستقیم در ظلم آنها موثر واقع شود، به طریق اولی مصداق اعانه خواهد بود.

برخی از فقها معتقدند که اعانه از روی تمایل به ظلم آنها و به قصد سعی در إعتلاء شأن، موجب اقتدار رعیت، و تقویت سلطه و شوکت­شان باشد، [۱۶] شکی درحرمت آن وجود ندارد چرا که در حقیقت این جزئی از ظلم تلقی می­ شود. [۱۷]

همچنین اگر شخصی با رفتارها و روابطش جزو اعوان ظالمین بشمار آید، آن رابطه حرام خواهد بود. [۱۸]

امام خمینی(ره) حتی قبول هدایای آنها را درصورت تقویت شوکت  وتجری آنها برظلم را حرام می­ دانند. [۱۹]

همچنین فرموده ­اند: «کالاهایی که در حجاز (مکه) به حجاج محترم عرضه می‌شود، آنچه به آمریکاست مخالف با آرمان‌های اسلامی و اساساً مخالف با اسلام است و خریداری آنها کمک به دشمنان است و ترویج باطل است و از آنها باید احتراز شود».[۲۰]

از این حیث است که ایشان فتوا به حرمت روابط تجاری با اسرائیل داده ­اند: «روابط تجاری و... با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل اسرائیل جائز نیست و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران چه دولت‌ها وچه تجار قطع رابطه کنند وآنها را ملزم کنند به توبه وترک روابط با این نحو دولت‌ها».[۲۱]

نظرآیه­ الله مکارم ­شیرازی در این مورد: «بی شک خرید کالاهای آمریکایی و انگلیسی کمک به این ظالمان است و از نظر شرع اسلام حرام است».[۲۲]

آیت­ الله وحید خراسانی: «خرید و فروش محصولات وابسته به اسرائیل در صورتی که تقویت اسرائیل یا تضعیف اسلام و مسلمین گردد، جایز نیست».[۲۳] بنابراین ایشان یکی از مناطات حکم را تضعیف اسلام و مسلمین می­دانند، پس از این حیث می­توان به کالای فرانسوی را داخل در حکم مذکور قرار داد.

بعضی از فقها حتی إعانة­الظالمین در مباحات را هم حرام می­ دانند. [۲۴]

    

۲. حرمت تقویت کفر

حرمت تقویت کفر از قواعد فقهی به شمار می‌رود و عقل و نقل نیز بر آن دلالت دارند. فقها در مباحث حفظ کتب ضالّه و نیز فروش سلاح به کفار در صورت تقویت آنها، به این قاعده استناد می­ کنند. [۲۵]

براساس این قاعده هرآنچه که موجب تقویت جبهه کفر و دشمنان دین شود، باید از آن اجتناب کرد. عنصر اقتصاد در این زمینه بیشترین نقش را دارد.

    

مستندات قاعده

    

قرآن

قرآن تقویت جبهه ایمان را در برابر جبهه کفر واجب می­ داند:

{وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ}[۲۶]

«إعداد به معنای تهیه کردن[۲۷] چیزی است تا انسان با آن چیز به هدف دیگری که دارد برسد، که اگر قبلا آن را تهیه ندیده بود به مطلوب خود نمی‌رسید، مانند فراهم آوردن هیزم و کبریت برای تهیه آتش».[۲۸]

«استطاعت» بمعنی قدرت و طلب طاعت است ولی در قرآن پیوسته بمعنی قدرت آمده‌ است. [۲۹]

«رهب» به معنای ترس و خوف[۳۰] همراه با دوراندیشی، احتیاط و اضطراب‌ است. [۳۱]

این آیه شریفه به مسلمانان دستور می­دهد که آمادگی خود را برای مقابله با دشمن به هر میزان که امکان­پذیر باشد، حفظ کنید.

از این بیان به لازمه آن هم می­ توان اشاره کرد که اگر آمادگی و تقویت مسلمانان واجب باشد، پس تقویت دشمنان هم حرام خواهد بود. با توجه به اینکه استطاعت و قدرت سبب ایجاد قدرت بازدارندگی است، قرآن در ادامه هدف از آن­را ایجاد ترس و رعب در دشمن بیان می­ کند.

    

روایت

روایت اول: در روایتی امام صادق (ع) برخی از مصادیق کسب­ های حلال و حرام و نیز مناط آنها را بیان فرموده­ اند. یکی از معیارهای حرمت، تقویت کفر و شرک است که به صورت مطلق ذکر شده است: «کُلُّ مَنْهِیٍّ عَنْهُ مِمَّا ... یَقْوَی‌ بِهِ‌ الْکُفْرُ وَ الشِّرْکُ».[۳۲]

    

روایت دوم؛ که می­ توان ازآن برای الگوبرداری جهت مقابله با جنگ اقتصادی دشمن استفاده نمود؛ حدیث صفوان جمال[۳۳] می باشد.

صفوان به خاطر آرزوی کوچکی که در دل داشت از سوی امام کاظم (ره) به جهنمی ‌شدن تهدید شد. وی روزی خدمت امام موسی کاظم  رسید؛ آن حضرت به او فرمودند: «همه چیز تو خوب و نیکوست جز یک چیز! پرسید: فدایت شوم! آن چیست؟ امام فرمودند: اینکه شتران خود را به این مرد (یعنی هارون، خلیفه وقت عباسی) کرایه می‌دهی. صفوان گفت: من از روی حرص و شکم‌سیری و لهو، چنین کاری نمی‌کنم. چون او به حج رفته است شتران خود را به او کرایه داده‌ام. خودم هم خدمت او را نمی‌کنم و همراهش نمی‌روم، بلکه غلام خود را همراه او می‌فرستم. امام  فرمودند: آیا از او کرایه طلب داری؟ گفت: آری! امام فرمود: آیا دوست داری او زنده بماند تا کرایه‌ات به تو برسد؟ صفوان گفت: آری! حضرت فرمودند؛ کسی که دوست داشته باشد بقای آنها را، از آنان خواهد بود و هر کس که از آنان باشد، جایگاهش دوزخ خواهد بود».[۳۴]

آنگونه که از محتوای این حدیث برمی­‌آید هرگونه تعامل اقتصادی با دشمنان جامعه­ی اسلامی ولو در راه حج بیت‌­الله الحرام، موجبات سقوط فرد در آتش دوزخ را فراهم می­نماید. بی­شک افرادی که از کالاهای تولیدی شرکت­های متعلق به کشورهای کفر و بعضا دشمن دین و نظام اسلامی استفاده می­کنند؛ آرزوی بقای آن شرکت ها برای استفاده ازگارانتی کالای خریده شده­ خود را دارند.

 همچنین عملاً با خرید اجناس خارجی؛ موجبات تقویت دشمنان را فراهم می­شود. حال اینکه صفوان جمال در معامله ­ی مذکور؛ فروشنده و طرف سودبرنده بوده نه خریدار و طرف پرداخت کننده­ی پول و هارون اولا خلیفه مملکت اسلامی بوده و کافر ودارای ملیت بیگانه نبوده است.

    

عقل

عقل تقویت کفر وکافر را به هر نحوی بویژه از حیث اقتصادی که می­تواند سیطره واستیلای خود را بر ممالک اسلامی گسترده کند، مورد نکوهش قرار می­دهد. [۳۵] از طرف دیگر حکم قطعی به قبح ابقاء ماده فساد و وجوب از بین بردن آن دارد. [۳۶]

    

دلالت قاعده

مصرف تولیدات ممالک متخاصم و دشمن با جامعه اسلامی موجب تقویت جبهه دشمنان و تضعیف جامعه اسلامی است. «طبق آموزه‌های دینی، مصرف اموال اگر به تقویت دشمنان اسلام بینجامد، مجاز نیست، بنابراین باید از استفاده از فرآورده‌ها و تولیداتی که سبب‌ رونق چرخه‌های اقتصادی دشمنان و ایجاد بستر مناسب جهت سلطه اقتصادی و فرهنگی آنان می‌گردد، دوری جُست».[۳۷]

برخی از فقها صراحتاً هر نوع خرید وفروش را که سبب تقویت جبهه کفر شود، [۳۸] حرام اعلام کرده‌­اند:

فتوای آخوند ملامحمدکاظم خراسانی: «بیع و شراء با کفار که موجب تقویت کفار است و سبب ضعف مسلمین، جایز نیست و همچنین سایر امور از معاشرت با ایشان».[۳۹]

فتوای سید محمدکاظم طباطبایی یزدی: «هر چه موجب تقویت و شوکت کفر و کفار و باعث ضعف اسلام و مسلمین است، حرام است؛ چه از معاملات باشد یا غیر آن از آنچه باشد...و بسی سزاوار است که مسلمین، کلیه، هرگاه ممکن باشد، بدون ترتب مفسده، تحرز کنند از چیزهایی که در معرض تقویت کفر است».[۴۰]

    

استفتاء از آیة­الله خامنه­ ای:

سوال: خرید و فروش کالاهای آمریکایی چه حکمی دارد و آیا این حکم شامل همه کشورهای غربی مثل فرانسه وانگلستان هم می شود؟ و آیا آن حکم مخصوص ایران است و یا در همه کشورها جاری است؟

جواب: «اگر خرید کالاهای وارداتی از کشورهای غیراسلامی و استفاده از آنها باعث تقویت دولتهای کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمین هستند، شود و یا قدرت مالی آنها را برای هجوم به سرزمین‌های اسلامی یا مسلمین در سرتاسر عالم، تقویت نماید، واجب است که مسلمانان از خرید و بکارگیری و استفاده از آنها اجتناب کنند، بدون اینکه فرقی بین کالایی با کالای دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولتهای کافری که دشمن اسلام و مسلمین هستند، وجود داشته باشد و این حکم هم اختصاصی به مسلمانان ایران ندارد».[۴۱]

همچنین معتقدند؛ درصورتی که برخی لوازم وقطعات ساخت کشورهای دشمن مانند رژیم صهیونیستی یا تکفیری­ها محسوب شوند که با مسلمانان در جنگ هستند، اگر کسانی از بابت این کالاها از ما سود ببرند، خرید آن کالاها حرام است. [۴۲]

   

3. حرمت اعانه بر اثم و عدوان

این قاعده ازقواعد فقهی مهمی است که درابواب مختلف فقه مورد استفاده قرار می­گیرد. قاعده از نص صریح قرآن اخذ شده و روایات زیادی برآن دلالت دارند که مقتضای آن نهی از معونت فساق و عاصیان و تقویت آنان است. [۴۳]

شیخ انصاری (ره) در مکاسب محرمه در مبحث «معونة الظالمین» تا حدودی دراین زمینه بحث کرده است. اما فقهای متأخراین موضوع را تحت عنوان «قاعده‌ی اعانه‌ی براثم» مطرح کرده‌اند. [۴۴]

از مقابلۀ «اثم» با «منافع» فهمیده می­شود که معنای اصلی آن ضرراست، کما اینکه گفته می‌شود: إثم هر چیزی است که در آن ضرر و زیان باشد. [۴۵]

اصطلاحا اثم آن چیزی است که خداوند سبحان از آن نهی کرده (اعم ازگناه صغیره و یا کبیره باشد). پس اثم به معنای عصیان است که به ترک واجب و انجام حرام منتهی می­شود و شامل همۀ گناهان و تمام مقدمات گناه می‌شود. [۴۶]

عدوان در لغت به معنای تعدی، تجاوز، ظلم و دشمنی است. [۴۷] عدوان بر وزن فعلان از ریشۀ عدا- یعدو- عدوانا است. در اصطلاح، عدوان، دشمنی و ستم آشکار است. [۴۸]

«معاونت بر اثم یعنی ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر، [۴۹] اگر چه تهیۀ مقدمات از روی قصد نباشد و فاعل نیز در انجام فعل مستقل باشد».[۵۰]

«گنهکار گاهی به تنهایی عمل گناه را انجام می‌دهد که عنوان فاعل دارد وگاهی نیز با همکاری دیگری یا دیگران مرتکب می‌شود که این همکاری ممکن است دو صورت داشته باشد؛ صورت اول، دخالت همگی همکاران در عنصر مادی گناه که به تمامی آنان، شرکاء گفته می‌شود. صورت دوم، به گونه‌­ای است که فرد یا افرادی به تنهایی عنصرمادی گناه را مرتکب می‌شوند؛ ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام عنصر مادی یاری و کمک می‌کنند که به عمل این فرد یا افراد در فقه اسلامی «اعانه براثم» گفته شده، به آنان عنوان «معین» نیزداده‌اند. [۵۱] درحقوق جزای عرفی به عمل فوق، «معاونت درجرم» گفته شده، به افراد فوق عنوان «معاون» داده‌اند».[۵۲]

     

مستندات قاعده

    

قرآن

آیه­‌ای که قاعده از آن اخذ شده است: {لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ}.[۵۳]

این آیه می‌خواهد روحیه همکاری و تعاون در گناه را سرکوب کند؛ زیرا همان طور که برای انجام کارهای خیر، مثل ساختن مسجد، محتاج چند نفر هستیم، در جامعه گناهانی نیز وجود دارد که ارتکاب آن محتاج همکاری و مشارکت است. خداوند می‌خواهد جلوی اجتماع برای ارتکاب گناهان بزرگ را بگیرد. خلاصه آنکه این آیه، مشارکت در گناه را منع می‌کند. [۵۴]

    

روایت

برخی از روایاتی که بر قاعده مزبور دلالت دارند:

روایت اول: «کسی که برای قتل مسلمانی هرچند درحد یک کلمه، همکاری و کمک کند روز قیامت در حالی محشور می‌شود که بین دو چشمش نوشته شده است: ناامید از رحمت خدا».[۵۵]

در این روایت معاون در قتل هر چند ناچیز باشد؛ اهل دوزخ معرفی شده است.

روایت دوم: «رسول خدا ’ در مورد خمر، ۱۰ نفر را لعنت کرده است: کسی که درخت انگور را به قصد شراب بکارد؛ نگهبان آن؛ فروشنده و خریدار شراب؛ شراب­خوار؛ کسی که از راه فروش مشروبات الکلی روزی برای خود تهیه می‌کند؛ تولید ‌کننده مشروب؛ حمل‌کننده آن؛ کسی که مشروب برایش حمل می‌شود و کسی که شراب می‌نوشاند».[۵۶]

از این ده نفر یاد شده، تنها شارب خمر گناهکار است و بقیه معاون هستند. طبق روایت حکم معاون به سان مباشر ذکر شده است.

    

عقل

در بیان دلیل عقل چنین گفته‌اند: «همچنان که انجام منکر و امر به آن و تشویق به سوی آن عقلا قبیح است، انجام مقدمات برای منکر هم قبیح است. به­ خاطر همین، قوانین عرفی عهده ­دار وضع مجازات برای معین جرم هستند. پس اگر کسی سارقی را در سرقت کمک کند یا با او در مقدمات آن همکاری کند، در نظر عقلا و قوانین کیفری مجرم است؛ که نظیر آن در شرع وارد شده است؛ مثلا جایی که شخصی، دیگری را بگیرد و نفر سوم اورا بکشد و یک نفر ناظر باشد. قاتل قصاص می‌شود، ممسک (گیرنده) به حبس ابد محکوم شده و ناظر کور می‌شود. این حرف با آن چه که در علم اصول گفته شده که مقدمات حرام، حرام نیست تنافی ندارد؛ زیرا آنچه که در اصول گفته شده، انکار ملازمه بین حرمت اشیا وحرمت مقدمات آن است وآنچه که در اینجا اثبات کرده‌ایم ادراک عقل به قبح تعاون بر معصیت و گناه است؛ نه به خاطر اینکه مقدمه حرام است؛ بلکه به خاطر اینکه عقل مستقلا به قبح اعانه بر حرامی که از دیگری صادر می‌شود حکم می‌دهد. پس نزد عقل، معین جرم مانند شریک جرم است؛ اگر چه در میزان قبح با هم متفاوت‌اند».[۵۷]

به بیان دیگر؛ عقل به قبح اعانت براثم، که سبب خشم مولی می‌شود، حکم کرده است، همان طوری که ارتکاب آن نیز عقلا قبیح است. لذا ما را امر کرده تا آن را ترک کنیم؛ همچنین عقل تهیۀ مقدمات و اسباب فعل حرام و اعانت بر فعل را قبیح می‌داند و بدینسان معین را مستحق عقاب دانسته است.

از طرف دیگر چون عقل آدمی به طور مستقل چنین فعلی را قبیح می­پندارد، به دلیل قاعدۀ ملازمۀ «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» در شریعت مقدس نیز چنین فعلی قبیح خواهد بود و شخص اعانت‌کننده هم مبغوض شارع مقدس خواهد بود. [۵۸]

    

دلالت قاعده

مصرف کالاهای کشورهایی که ظالم تلقی می­شوند؛ ممکن است عنوان معاونت برگناه داشته باشد. اگراعانت را مستلزم رکون و تمایل به ظالم بدانیم؛ [۵۹] حرمت آن به طریق اولی ثابت می­شود. همچنین این تعاون موجب شراکت در ظلم آنها است. [۶۰]

از طرف دیگر اگر مصرف کالای خارجی موجب ازدیاد قدرت ظالمین و تضعیف مسلمین و بعنوان مقدمه استیلای جهان کفر بر جهان اسلام که همواره با ظلم واستثمار توام بوده بدانیم، اطلاق عنوان اعانت بر إثم قطعی است و حرام می­باشد. [۶۱]

دراین مورد امام خمینی + معتقدند که؛ تهیۀ مقدمات و اسباب معصیت برای کسی است که قصد ارتکاب آن را دارد؛ حال این تهیۀ اسباب برای رسیدن به هدف باشد یا نه و یا اثم در خارج تحقق یابد یا نه، اعانت بر اثم بوده و حرام است. [۶۲]

نتیجه اینکه از آن جائی که استفاده ازکالاها و تولیدات فرانسوی، کمک به کسانی است که ظلم­شان به مسلمانان و مومنین و اعتقادات آنان محرز بوده و به تقویت جبهه کفر و کافر می­شود و از طرف دیگر رویه جاری درکشورودولتی که سیاست آن بر طغیان و عصیان بناگذاری شده است، هرگونه رابطه باآن مخصوصا تعاملات اقتصادی بویژه خرید واستفاده از محصولات­شان سبب تزاید ظلم، کفر و معصیت و عداوت آنها خواهد شد و کشور و دولت فرانسه درحال حاضر بعنوان عامل صهیونیسم بصورت مباشرتی و غیرمباشرتی مصداق و موضوع این قواعد به حساب می­آید؛ شکی در حرمت استفاده از کالاهای فرانسوی وجود ندارد.