پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | Mar 4, 2021
علیدوست

حوزه/ آیت‌الله علیدوست بیان داشت: احکام تکلیفی متوجه اشخاص حقوقی نمی‌شود زیرا لوازم حکم تکلیفی این است که در صورت عدم انجام، عقاب شود حال آیا می‌توان واجباتی را به اشخاص حقوقی متوجه بدانیم در حالی که نمی‌توان آن را عقاب کرد؟

به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج «فقه نظام سیاسی» تصریح کرد: از جمله ادله‌ای که قائلین مشروعیت حکومت با رای مردم به آن تمسک کرده‌اند این است که در شریعت اسلام واجباتی مانند اجرای حدود و و أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّه وجود دارد که مردم مخاطب قرار گرفته‌اند. در حالی که در عالم واقع ورود همه مردم برای انجام آن‌ها قابل تصور نیست؛ بر این اساس نیازمند دولت متمرکز و مقتدر هستیم که با رای مردم حاصل می‌شود.

وی افزود: منظور این دیدگاه این است که تشکیل این دولت، واجبی است که متوجه مردم می‌شود و این وجوب از باب مقدمه واجب است. یعنی رأی دادن واجب اصلی نیست بلکه مقدمه است برای واجب دیگر که تشکیل حکومت است.

آیت‌الله علیدوست در نقد دیدگاه فوق تأکید کرد: برای مجتمع یا باید شخصیت حقیقی متصور شد یا حقوقی، با توجه به این‌که تصور شخصیت حقیقی برای آن قابل تصور نیست لذا باید آن را شخصیت حقوق بدانیم، لکن اشکال این است که احکام تکلیفی متوجه اشخاص حقوقی نمی‌شود زیرا لوازم حکم تکلیفی این است که در صورت عدم انجام، عقاب شود حال آیا می‌توان واجباتی را به اشخاص حقوقی متوجه بدانیم در حالی که نمی‌توان آن را عقاب کرد؟

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ادامه داد: ممکن است اشکال شود تکلیف احکامی مانند فجلدوه در حکم الزَّانِیَهُ وَ الزَّانی‏ فَاجْلِدُوا چه می‌شود؟ اگر گفته شود همه مردم باید اقدام کنند، قابل تصور نیست و اگر گفته شود مراد حاکم جامعه است، در حالی که حاکم جامعه را با این تعبیر مخاطب قرار نمی‌دهند. پاسخ این است که در این موارد هرچند خطاب مومنین هستند اما در حد مفاهمه است والا در واقعه مخاطب گروهی از مومنان هستند که باید عهده دارد این اقدام شوند مثلا در جامعه عهده دار اجرای حدود کیست؟ قوه قضائیه.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8