به گزارش خبرگزاری«حوزه» از اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین محمد قطبی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان در یادداشتی آورده است: همیشه و به ویژه در زمان‌هایی که در امور اقتصادی ناهمسانی و نابرابریِ مشهود اتفاق می‌افتد مقوله عدالت در کانون بحث‌ها قرار می‌گیرد.
این روزها توزیع برخی اقلام ضروری زندگی دچار ناهمسانی شده و روان جامعه را برهم زده و نخبگان را برآشفته است. به نظر می‌رسد تمرکز بر عدالت‌گستری مبتنی بر توازن عرضی ناکافی است و باید بیشتر به عدالت‌گستری برپایه توازن طولی توجّه کرد. در توازن عرضی، همیشه سعی می‌شود با کم کردن توجّه و مساعدت‌های دولتی به افراد ثروتمند و بیشتر کردن توجّه و مساعدت به افراد فقیرتر، بین آحاد جامعه توازن ایجاد کرد. گاهی نیز با گرفتن از ثروتمند در قالب مالیات و... و دادن به فقیر در قالب یارانه و کمک معیشتی و... سعی بر ایجاد توازن عرضی می‌شود.
در توازن عرضی دو اشکال عمده وجود دارد: اول؛ در اصل روش که به خودی خود مشکل فقر را برطرف نمی‌کند، بلکه به صورت موقت فقیر را با یک مساعدت جزئی و مقطعی چندصباحی سرپا نگه می‌دارد و روش اصولی در حل دائمی مسئله فقر به حساب نمی‌آید و دوم اینکه چون حاکمیت در ایجاد این توازن دخیل است احتمال انحراف و خلل در اجرای آن بسیار بالاست و به طور معمول آنچه در قالب مالیات اخذ می‌شود چون در حساب خزانه تجمیع می‌شود پیش از اینکه در بین فقرا بازتوزیع شود، صَرف مُهمّات دیگری می‌شود و آن کس که محروم میماند باز همان فقیر است.
در توازن طولی، منطق توازن به نسبت هر فرد و در قالب برنامه‌های شخص‌محور انجام می‌گیرد. برخی از نمونه‌های توازن طولی را مثال می‌زنم تا بحث روشن شود:
۱. بیمه؛ در امر بیمه، فرد بیمه شده طی سال‌ها و ماه‌های زیادی یک رقم به نسبت کمی را پرداخت می‌کند و در موقع بحران بیماری و درمان به یکباره این اندوخته‌ی تعهد شده به داد او می‌رسد و او را نجات می‌دهد.
۲. حقوق بازنشستگی؛ حقوق بازنشستگی نیز بر اساس منطق توازن طولی است و فرد در طول سی سال کار، بخشی از درآمد را به صورت تعهد ذخیره می‌کند و سپس در طول چند سال پس از بازنشستگی به طور ثابت و بدون مواجه شدن با دستورالعمل‌های آنی و زودگذر، مستمری و بازنشستگی دریافت می‌کند.
۳. بیمه خودرو و متعلقات زندگی؛ بیمه خودرو نیز بر اساس منطق توازن طولی است و ذخیره تعهد شده مالک در شرایط بحران، نیاز او را برطرف می‌کند.
۴. وام؛ در وام ابتدا نیاز انسان به صورت تجمیعی برطرف می‌شود و سپس در طول مدت معینی رقم وام بازپرداخت می‌شود که نوعی توازن طولی محسوب می‌شود. همچنین موارد دیگری از قبیل: حق سنوات خدمت و امثال اینها.
امروزه در دنیا در مکاتب اقتصادی مختلف به این امر توجّه شده است که برای ایجاد توازن طولی در عدالت اجتماعی و اقتصادی باید به مقوله‌های ذخیره_مصرف طولی برای هر فرد توجّه بیشتری بشود. برخی از موارد ذخیره-مصرف طولی که باید بیش از پیش مورد توجّه واقع بشود و تاثیر بسزایی در عدالت‌گستری در جامعه دارد عبارت است از:
الف- آموزش و سواد؛ به هر میزان سواد عمومی و تخصّصی آحاد جامعه بالا برود امکان تحقّق توازن طولی بهتر و دقیق‌تر به وجود خواهد آمد. فلذا عدالت در آموزش می‌تواند عدالت طولی در اقتصاد را برای جامعه رقم بزند.
ب- خدمات سلامت و درمان؛ به هر میزان آحاد جامعه دسترسی بیشتر و برابر به خدمات سلامت و درمان داشته باشند در متن زندگی و به صورت طولی، کمتر دچار بحران‌های سلامتی و از کار افتادگی و... می‌شوند.
در اینجا و بر اساس عدالت‌گستری برپایه توازن طولی مثالی از عدالت توزیعی می‌آورم:
تصور کنید اگر شما عضو رسمی یک فروشگاه زنجیره‌ای باشید و در طول سال‌های خرید از این فروشگاه به میزان خرید خود اعتبار و امتیاز کسب کرده باشید، در زمان‌هایی که برخی اقلام کمیاب می‌شود، فروشگاه از محل سهمیه تخصیصی تضمین می‌کند که نیاز شما را در حد معمول در آن اقلام برطرف کند بدون نیاز به ایستادن در صف و معطلی. این یعنی توازن طولی، یعنی شما از اعتبار کسب شده در طول سال‌های متمادی خریدی که از فروشگاه داشته‌اید اکنون از آن اعتبار برای تامین اقلام ضروری خود بهره می‌گیرید و فروشگاه نیز برای حفظ مشتری و اعتبار خود می‌کوشد بهترین خدمت را در زمان اضطرار به مشتری ارائه کنند چرا که در غیر این صورت، مشتری، مبداء خرید خود را تغییر خواهد داد و از انباشت اعتبار در فروشگاه نامعتبر و ناکارآمد خودداری خواهد کرد. این روش متکی بر توازن طولی در ایجاد عدالت است.
به نظر می‌رسد اگر به صورت واقعی تلاش کنیم منطق عدالت‌گستری را بر پایه توازن طولی توسعه بدهیم می‌توان به روش‌های عادلانه‌تر و منطقی‌تر دست یافت. در عدالت بر پایه توازن طولی، هر کس می‌تواند با ذخیره مال، سرمایه، اعتبار، تعهد، تضمین، امتیاز و...، در شرایط بحران و نیاز از آن بهره بگیرد.
در این روش دولت نیز می‌تواند به جای بازتوزیع یارانه نقدی یا پرداخت کمک معیشتی و... که همیشه با مشکل روشی و آسیب‌های جدی روبروست، با کمک به ذخیره اعتبار و تعهد و تضمین برای افراد فقیر، به توازن طولی آحاد جامعه مساعدت کند. چیزی شبیه بیمه روستایی که از محل اعطای اعتبار دولتی، روستاییان محترم خدمات طولی سلامت و بیمه دریافت می‌کنند. این روش‌ها آسیب و انحراف کمتری دارد تا روش‌های مبتنی بر توازن عرضی.
در واقع می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که توازن عرضی نوعی مُسکّن است و توازن طولی نوعی درمان. لذا مُسکّن برای کوتاه‌مدت خوب است ولی برای درازمدت باید به درمان پرداخت.
