خبرگزاری حوزه | به لحاظ سنتی و در نگاه اقتصاد سرمایه‌داری، کارگر همواره به چشم هزینه دیده شده است. هزینه‌ای که در کنار سایر هزینه‌ها با شعار افزایش کارایی محکوم به حداقل شدن بوده است. ازاین‌رو قشر کارگر همواره با مشکلات متعدد معیشتی دست‌وپنجه نرم کرده است. مارکس راه‌حل این تعارض را در مالکیت اشتراکی سرمایه و ابزار تولید و تشکیل جامعه “بی طبقه کارگری” می‌دید. جامعه‌ای که تجربه تاریخی نشان داد محکوم به فنا است.
حال سؤال اینجاست که آیا واقعاً کارگر و سرمایه در مقابل یکدیگرند؟ جواب این سؤال را می‌توان در مفهوم عدالت توزیعی یافت، عدالت توزیعی بدین معناست که افراد به “حق خود” از مشارکت در تولید برسند، این حق چیزی فراتر از حقوق و دستمزدهای رایج است. همه ما نیک می‌دانیم که بدون “همکاری” نیروی کار با یکدیگر تولیدی شکل نمی‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر تولید محصول همکاری‌ها است اما در محاسبه دستمزدها این همکاری نادیده گرفته می‌شود، حقوق و دستمزدها در کنار سایر هزینه‌ها از مجموع درآمد کاسته شده و آنچه که به‌عنوان سود از آن یاد می‌کنیم “یک جا” به صاحب سرمایه می‌رسد. این روند نتیجه‌ای جز تضعیف قشر کارگر ندارد.
آنچه که عموماً در رشد اقتصادی مورد غفلت قرار می‌گیرد موضوع تقاضا می‌باشد. نکته مهم اینجاست که تولید (عرضه) بدون داشتن تقاضا محکوم به شکست است. ایجاد تقاضا مستلزم “توانمندسازی” مصرف‌کنندگان است و این توانمندسازی در نظام حقوق و دستمزدهای فعلی علی‌الخصوص برای قشر کارگر هرگز محقق نخواهد شد.
در واقع، اگر رشد سرمایه منجر به توانمندتر شدن کارگر و افزایش قدرت خریدش بشود آنگاه او نیز برای افزایش سرمایه و بهبود کارایی تلاش خواهد کرد. نیروی کاری که قدرت خریدش افزایش یابد به سمت مصرف بیشتر خواهد رفت و این به معنای افزایش تقاضاست که نیازمند افزایش عرضه است؛ آنچه که بی شک با جلوگیری از واردات و حمایت از واحدهای تولیدی منجر به رونق تولید خواهد شد، رونق تولیدی که مسلماً باعث افرایش سرمایه صاحبان سرمایه نیز می‌شود. تنها در این حالت است که می‌توانیم از تقابل همیشگی کارگر - سرمایه به سمت آشتی و همکاری کارگر - سرمایه حرکت کنیم؛ برد - برد واقعی.
خلاصه آنکه صاحبان سرمایه نیازمند تأمل بیشتر در این مفهوم هستند که “حمایت از کارگر و توانمندسازی او نه‌تنها اصلی شرعی و انسانی است بلکه ‘صرفه اقتصادی’ نیز دارد! ”
دکتر شاهین صادقی نسب استاد دانشگاه تهران
