پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۵ شوال ۱۴۴۵ | Apr 25, 2024
حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا

حوزه/مشاور علمی نظام پولی و بانکی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به طرح جدید بانک مرکزی و انتقاد از سازوکارهای آن گفت: متاسفانه این طرح نه تنها هیچ تضمینی برای حل مشکلات کشور ایجاد نمی کند، بلکه بحران شدیدتری را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه،حجت الاسلام محمد جواد محقق نیا در سخنانی با اشاره به طرح بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در این طرح برای تحقق اقتدار بانک مرکزی، یک هیات عالی پیش بینی شده تا اقتصادان و حقوق دان در کنار هم، برای مسائل پولی و مهم بانکی کشور تصمیم گیری کنند، اما نگرانی عمده این است که چه تضمینی وجود دارد که افرادی مانند آقای خاوری در این هیات عالی عضو نشده و اتفاق های بانک ملی، در مقیاس وسیع تر در بانک مرکزی رقم نزنند؟

وی ادامه داد: برخی دوستان از طرح بانک مرکزی و استقلال آن، به اقتضای زحماتی که متقبل شدند، به صورت کامل و با شدت از این کار حمایت می کنند، این دوستان این قانون و طرح را اقتدار بخشی به بانک مرکزی می دانند و معتقدند اگر اقتدار بانک مرکزی برگردد خیلی از مشکلات کشور حل می شود، در حالی که اینگونه نیست.

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: به عنوان یک کارشناس و شخصی که از نزدیک در مسائل بانکی کار کرده و سال ها در دانشگاه این مبحث را تدریس کردم، می گویم این طرح نه تنها هیچ تضمینی برای حل مشکلات کشور ما ایجاد نمی کند بلکه بحران شدیدی بر اقتصاد ما تحمیل می نماید.

حجت الاسلام محقق نیا اظهار داشت: برای هیات عالی بانک مرکزی در این طرح و اختیاراتی که برای آنها پیش بینی شده، خیلی گستره تر از مدیر عامل یک بانک مانند بانکی است که از درون فساد آقای خاوری درآمده است و اکنون چه تضمینی وجود دارد که این فساد این بار در بانک مرکزی به وقوع نپیوندد.

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به طراحان این طرح هشدار داد: اگر فسادی به مقیاس بزرگ در بانک مرکزی اتفاق بیفتد، نه تنها چیزی از اقتصاد کشور باقی نمی ماند بلکه سرمایه اجتماعی نظام نیز از بین خواهد رفت.

حجت الاسلام محقق نیا اظهار داشت: ما در این طرح، اختیار را از رئیس و هیات دولت سلب و به یک گروه و هیات با قدرت مطلق و اختیارات بالا واگذار می کنیم و نوعی دولت در دولت ایجاد خواهد شد، با این تفاوت که این هیات به هیچ کس پاسخگو نیست و هیچ مسئولیتی در قبال تصمیمات خود و عواقب آن ندارد.

این اقتصاد دان حوزوی تصریح کرد: هیات وزیران به رئیس جمهور و رئیس جمهور به مجلس پاسخگو هست ولی این هیات نه به رئیس جمهور و نه به مجلس پاسخگو نمی باشد به گونه ای اگر این هیات عالی سوء تصمیم گیری یا از روی حسن نیت یا غرض ورزی داشته باشد، اقتصاد را به ورطه سقوط می کشاند و هیات نظار و هیات دولت هم نمی تواند اینها را به راحتی برکنار کنند.

حجت الاسلام محقق نیا گفت: علیرغم زحمات زیادی که برای طراحی این طرح کشیده شده، اما طراحان عواقب چنین پیشنهاداتی را در نظر نگرفتند، فقط کافی است یک درصد ما تصور کنیم که کسانی مانند آقای خاوری در این هیات عالی عضو شوند و کشور را به جای باریک برسانند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ طراحان واقعا به این سوالات پاسخ دهند.

وی اظهار داشت: ما در سیستم پولی و بانکی کشور یک قدرت مطلقه ایجاد می کنیم که به هیچ کس پاسخگو نبوده و و برای عزل آنها باید به پیشنهاد رئیس جمهور و موافقت سران سه قوه این اتفاق بیفتد، هیات نظار نمی تواند به صورت واقعی بر آنها نظارت و یا آنها را عزل کند.

حجت الاسلام محقق نیا گفت: آنچه باعث شگفتی است آنکه ما این اختیارات را به کسانی می دهیم که معلوم نیست این صلاحیت ها را داشته باشد.

وی ادامه داد: ولی این افراد بدون هیچ ضابطه ای انتخاب شوند قطعا تصمیم گیری آنها نیز فاقد ضابطه است و به هیچ کجا هم پاسخگو نیستند و مسئولیت عواقب آن را نمی پذیریم.

وی تصریح کرد: آقای خاوری ۱۰ سال سابقه بانکی داشته و جز باسابقه های بانکی کشور بود، ولی آنچه نباید می کرد را انجام داد، در حالی که دامنه تصمیم گیری هیات عالی بانک مرکزی، بسیار تاثیرگذارتر از یک بانکی مانند بانک ملی است و باید دقت بیشتری داشته باشیم.

انتهای پیام ۳۱۳/۱۷

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha