به گزارش خبرگزاری حوزه، حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در خصوص طرح بانک مرکزی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بیانیه ای صادر کرد که متن آن به این شرح است:
پیشینه طرح
این طرح نخست با عنوان» طرح بانکداری بدون ربا» با امضای ۱۲ نفر و با ۶۷ ماده، در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۴ به مجلس نهم ارائه شد، تصویب این طرح قبل از پایان دوره مجلس به سرانجام نرسید. با گذشت زمان، قسمت هایی از این طرح حذف شد و مواد زیادی به آن اضافه گردید. در حالی که از ۶۷ ماده به ۲۱۹ ماده افزایش یافته بود و با عنوان « طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» (چاپ شده درتاریخ ۴/۷/۱۳۹۷ (، با امضای ۱۱۹ نفر از نمایندگان که تعداد اندکی از آنان از ارائه دهندگان طرح اولیه بودند، تحویل هیات رئیسه شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت.
با وجود نقدها و ایرادهای مختلفی که مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی بر این طرح گرفتند، تهیه کنندگان آن، طرح را با تغییرات زیاد و با عنوان: «طرح جامع بانکداری اسلامی» به مجلس ارائه دادند. به گفته رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، این طرح از تلفیق و تجمیع سه طرح «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و یک لایحه «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور » و با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده و به مجلس ارائه شده بود.
لازم به ذکر است نسخه قبلی طرح موسوم به«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ ۴/۷/۹۵ از سوی همین طراحان آماده شده بود، در چندین مجموعه علمی حوزوی و دانشگاهی از جمله انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، مرکز فقهی ائمه اطهار، موسسه امام خمینی، دانشگاه خوارزمی تهران و دانشگاه شهید بهشتی در قالب نشستهای کارشناسی ارائه شده بود، اما نتوانست نظرات نخبگان را جلب نماید و نقدهای جدی و اساسی بر آن وارد شده بود.
مهمترین نقدی که به این قانون وجود دارد این است که ساختار معیوب و غیر اسلامی کنونی بانک ها را تایید و تقویت کرده و آنها را قانونی می سازد و مشکلاتی که ایجاد می کند از معدود محاسنی که دارد بسیار بیشتر خواهد بود و زمینه را برای اصلاح ساختار بانکداری خواهد بست.
با وجود مخالفت های فراوانی که از ناحیه مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی با این طرح صورت گرفته است، کلیات آن در مجلس قبل به تصویب رسید اما بررسی مواد قانونی آن با توجه به شرائط پیش آمده، میسر نشد. اینک دفتر اول آن که مربوط به بانک مرکزی می باشد در دستور کار مجلس قرار گرفته است. به نظر می رسد این تفکیک نه به لحاظ تغییر در محتوای این طرح بوده است بلکه به خاطر تسهیل در تصویب چنین قانونی می باشد.
با وجود زحمت های فراوانی که گردآورندگان این طرح متحمل شده اند اما همچنان اشکالات فراوانی وجود دارد که به نظر می رسد این طرح نه تنها به بهبود اوضاع نیانجامد بلکه بسیاری از آسیب های موجود در وضعیت کنونی بانکداری نهادینه شده و رسمیت می یابد.
در ادامه به برخی از مهمترین اشکالات و ارائه پیشنهاداتی برای حل آن اشکالات اشاره خواهد شد. اشکالات را در دو دسته روشی و محتوایی می توان دسته بندی نمود:
اشکالات روشی
۱. در طرح به بانک به عنوان جزئی از نظام اقتصادی اسلام توجه نشده است؛ نگاه به بانک باید بر اساس اصول کلان نظام اقتصادی اسلام و در تناسب با سایر اجزای آن باشد. اصول کلان نظام اقتصادی به ویژه اصل عدالت اقتصادی و آزادی اقتصادی که لازمه مردمی شدن اقتصاد است؛ همچنین حفظ مالکیت و حاکمیت ارزش های اخلاقی و تعهد به حرکت در مسیر سیاستهای کلی نظام و جهت گیری های ابلاغی از سوی مقام ولایت، به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی، مورد توجه جدی در این قانون قرار نگرفته است. تنها در بخش اهداف به برخی از این امور به صورت حاشیه ای اشاره شده و در تعیین مسئولیت ها و وظائف ردپای آن دیده نمی شود.
۲. پیش از آنکه قانونی نوشته شود باید یک آسیب شناسی جامع از ابعاد مختلف بانک صورت می گرفت.. نوع نوشتن قانون نشان می دهد از میان ده ها آسیب که بانکداری فعلی کشور به آن مبتلی است تنها چند آسیب مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه به نظر می رسد مساله نظارت بانک مرکزی نسبت موسسات اعتباری، مدیریت و کاهش ریسک موسسات اعتباری، آسیب هایی بود که در این طرح به خوبی دیده شده و برای رهایی از هر یک از آنها ده ها ماده قانونی پیش بینی شده است؛ اما مساله توزیع عادلانه سرمایه، پرهیز از تمرکز ثروت، خلق پول، صوری سازی، قاعده ربح، شفافیت برای عموم و نظارت های مردمی، ابتناء قوانین بر آموزه های اسلامی، بنگاه داری بانک ها و دیگر آسیب های اساسی یا مورد غفلت بوده و یا با اشاره ای ذیل یک بند از یکی از مواد قانون از آن عبور شده است.
۳. این قانون بر اساس روش عدم مغایرت تدوین شده و برای جنبه اسلامی تنها جنبه سازگاری با اسلام مطرح شده است؛ حال آنکه بر اساس قانون اساسی و سیاست های کلی قانونگذاری قوانین باید برخاسته از اسلام و متخذ از کتاب وسنت و مطابق با شریعت باشد. لذا می بایست جایگاه شرع به عنوان اصلی ترین منشأ تدوین قوانین در طراحی قانون دیده می‌شد.
۴. برای قانونی به این گستردگی و اهمیت استفاده از ظرفیت جوامع نخبگانی از ضرورت های غیر قابل انکار است و حال آنکه نخبگان در آموزشگاه‌ها و پژوهش‌گاه‌های متعدد کمترین مشارکت را داشته اند.
۵. تصویب قانون برای بانک مرکزی بدون توجه به قانون عملیات بانکی عملا کار لغوی محسوب می شود؛ زیرا مسئولیت های بانک مرکزی با توجه به شیوه عملکرد بانکها قابل تصویر خواهد بود. اساسا باید دید بر اساس عملیات مطلوب بانک در نظام اقتصادی اسلام چه ساختاری به عنوان بانک مرکزی لازم است؟ و اینکه در صورت وجود، چه اختیارات و وظائفی دارد؟ حال آنکه در این قانون همه این امور مسلم دانسته شده است که در این زمینه اشکالات جدی وجود دارد.
اشکالات محتوایی
۱. عدم توجه لازم به مساله عدالت توزیعی در دسترسی به منابع بانکی
از جمله اساسی ترین آسیب های موجود در سیستم بانکی عدم دسترسی عادلانه به منابع بانکی برای عموم مردم است. در حالیکه ده ها و یا صد ها هزار متقاضی تسهیلات برای سرمایه گذاری های مولد دسترسی به حد اقل تسهیلات بانکی را با دشواری بسیار پیش رو دارند، میلیاردها از منابع بانکی به سادگی در اختیار عده اندکی قرار می گیرد. برای رفع این آسیب لازم است هم در اهداف بانک مرکزی، و هم در مسئولیت ها و وظائف بانک مرکزی به صراحت بر این امر تاکید شود و آیین نامه تحقق این امر در وضع قوانین و نظارت بر عملکرد بانکها طی مواد متعددی از قانون تبیین گردد.
ممکن است گفته شود موادی از قانون به این امر اشاره دارد:
ماده ۲ : اهداف این قانون عبارت است از:
الف کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -
به ویژه بند ) ۵( اصل چهل و سوم و بندهای ) ۱( و ) ۹( سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛
ب ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛ -
پ ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی؛ -
ت مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی؛ -
ث هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت ها و صنایع اساسی کشور و تأمین مالی سالم و پایدار واحدهای اقتصادی و خانوارها.
همانگونه که دیده می شود در بند الف از جمله اهداف این قانون تحقق اهداف و احکام اقتصادی قانون اساسی بیان شده که حتما جزء این اهداف مساله عدالت نیز می باشد. همچنین در بند ث تامین مالی سالم و پایدار واحدهای اقتصادی و خانوارها ذکر شده که می تواند ناظر به مسأله عدالت توزیعی باشد.
همچنین:
ماده ۳ : الف : مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.
در بند الف از ماده ۳ مسئولیت بانک مرکزی برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی دانسته شده است.
همچنین:
۱۱ برنامه ریزی و تمهید مقدمات لازم برای تحقق عدالت در دسترسی عموم خانوارها و بنگاهها به تسهیلات و خدمات بانکی؛
ماده ۹ بند الف شماره ۲۹ تصریح می کند به تحقق عدالت در دسترسی عموم خانوارهای و بنگاه ها به تسهیلات و خدمات بانکی.
همچنین:
۲۵ : سیاست گذاری برای ارتقاء سطح دسترسی خانوارها و بنگاه ها به تسهیلات و سایر خدمات مالی و ترویج تامین مالی خرد؛
ماده ۲۲ شماره ۱۹ از جمله وظائف بانک مرکزی ارتقاء سطح دسترسی را جزو وظائف بانک مرکزی دانسته شده است.
همچنین:
۱۱ تصویب مقررات لازم برای تسهیل دسترسی خانوارها و بنگاه ها به تسهیلات بانکی و سایر خدمات مالی؛ -
ماده ۱۲ بند ب شماره ۲۲ جزو وظائف شورای مقررات گذاری و نظارت تسهیل دسترسی آورده شده است.
نقد
با وجود اینکه به نظر می رسد در موارد متعددی به مساله عدالت تصریح شده اما این سوال باقی است که آوردن بندهای مرتبط با عدالت صرفا برای زیبا تر جلوه کردن قانون است یا اینکه این قانون عزم لازم برای تحقق آن داشته است؟ برای قضاوت می توان به عملکردهای آماری توجه داشت. در مساله عدالت توزیع منابع بانکی به نوشتن پنج جمله یک خطی در حد اهداف و وظائف کلی اکتفا شده است.
در خصوص سلامت شبکه بانکی (به معنی پیشگیری از رانت و یا کاهش ریسک ورشکستگی) هم در مواردی از طرح آمده است؛ ازجمله در اهداف قانون)ماده ۱( هم در اهداف بانک مرکزی)ماده ۳( و هم در وظائف بانک مرکزی)ماده ۹ بند الف( و هم در اختیارات بانک مرکزی)ماده ۹ بند ب( در مقررات هیات عالی)ماده ۲۲ بند پ ت ث چ خ د( در وظائف و اختیارات هیات عالی )ماده ۲۲ بند شماره های ۳و ۹و ۹و ۷و ۲۹ و ۲۷ و ۲۶ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ ( در شفافیت و پاسخگویی هیئت عالی)ماده ۲۹ بند پ( تشکیل هیئت نظار)ماده ۲۶ ( شورای مقررات گذاری و نظارت)ماده ۱۲ بند ب شماره ۲و ۱و ۳و ۷و ۶و ۴و ۲۲ و ۲۱ و ۲۶ ( هیئت انتظامی)ماده ۱۱ در ۱بند و ۶تبصره( گزارشات بانک مرکزی)ماده ۱۹ مورد سوم( ابزارهای سیاست ها)ماده ۱۷ بند ث و ج( ارتباط بانک مرکزی و موسسات اعتباری)ماده ۱۶ با سه بند و یک تبصره( وظائف و اختیارات بانک مرکزی)ماده ۳۶ با ۲۹ محور و ماده ۳۳ با ۹بند و دهها محور و مواد ۳۴ تا. ۹۷ ( اینها حجم کمی مواد قانونی است که در این جهت دیده شده است. از نظر کیفی هم به جزئی ترین امور مربوط به سلامت شبکه بانکی پرداخته شده، حتی تعیین شاخص ها و پایش بر اساس آن شاخص ها وظیفه بانک مرکزی دانسته شده است. ولی باید دید که آیا سازوکار جدی برای تحقق آن وجود دارد؟
پیشنهاد
با توجه به آسیب جدی که از این ناحیه وجود دارد مواد قانونی که تامین کننده این امر است در طرح دیده شود. هم در اهداف قانون هم در اهداف بانک مرکزی هم در وظائف بانک مرکزی هم در وظائف هیئت عالی هم در وظائف شورای مقررات گذاری و نظارت هم در وظائف نظارتی بانک مرکزی هم در گزارش دهی بانک مرکزی و هم در شفافیت اطلاعات آورده شود و به آن تصریح شود. ذیل وظائف شورای مقررات گذاری راه های تخلف دیده شود و ممنوع اعلام شود. بانک مرکزی موظف به تعیین شاخص، پایش و ارائه گزارش باشد و در صورت تخلف مجرم شناخته شود.
.۲ عدم توجه لازم به مساله تمرکز ثروت و انحصار در سرمایه
یکی از مهمترین آسیب های اقتصادی که بانکها نقش مهمی در ایجاد آن داشته اند به وجود آمدن تمرکز ثروت و انحصار در سرمایه است؛ که نقطه مقابل اقتصاد مطلوب از منظر اسلام محسوب می شود. اگر چه عدالت در مفهوم اسلامی آن به معنی تساوی و برابری همه افراد جامعه)آنچنان که در نظام کمونیستی ادعا می شود( نیست؛ اما عدم انحصار سرمایه در دست عده اندکی از جامعه به گونه ای که بر همه سرنوشت جامعه مسلط شوند و همه توان اقتصادی موجود در میان جامعه را در اختیار خود گرفته و آزادی های اقتصادی را از عموم مردم سلب نمایند به شدت مردود است. اساسا یکی از اهداف مهم تشریع اسلامی در مباحث اقتصادی آن است که ثروت جامعه تنها در دستان عده ای از ثروتمندان دست به دست نشود)لکی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم). از نظر اقتصادی نیز در چنین شرائطی هرگز مساله عدالت اقتصادی و حقوق نیروی کار تامین نخواهد شد. با به وجود آمدن انحصارات بزرگ در همه بخش های اقتصادی، مفاسد اقتصادی به اوج خود رسیده و امکان پیش گیری و حتی مقابله با آن از بین خواهد رفت. اعطاء تسهیلات کلان، بنگاه داری بانکها، خلق پول و نرخ سود ثابت از جمله ابزارهایی است که در سیستم بانکی به تمرکز ثروت می انجامد. برای رفع این آسیب لازم است هم در اهداف بانک مرکزی، و هم در مسئولیت ها و وظائف بانک مرکزی به صراحت بر این امر تاکید شود و آیین نامه تحقق این امر در وضع قوانین و نظارت بر عملکرد بانکها طی مواد متعددی از قانون تبیین گردد.
متاسفانه هیچ موردی درباره منع تداول ثروت در طرح نیامده است. تنها به بیان عباراتی کلی در مورد عدالت اکتفا شده است:
۲۵ : سیاست گذاری برای ارتقاء سطح دسترسی خانوارها و بنگاه ها به تسهیلات و سایر خدمات مالی و ترویج تامین مالی خرد؛
ماده ۲۲ شماره ۱۹ از جمله وظائف بانک مرکزی ارتقاء سطح دسترسی را جزو وظائف بانک مرکزی دانسته شده است.
در این طرح به عوامل ایجاد تداول ثروت در جامعه مانند اعطای وام های کلان بانکی، نرخ سود ثابت، خلق پول، و بنگاه داری بانک و دخالت مستقیم آن در اقتصاد کشور نیز توجه نشده است؛ بلکه برخی از این عوامل تثبیت و قانونی تلقی شده است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
نقد
با وجود چنین آسیب بزرگی که تقریبا همه اقتصاد کشور را تحت الشعاع خود قرار داده و ام المفاسد اقتصادی محسوب می شود، کم توجهی به رفع این آسیب بلکه در مواردی تجویز علل و اسباب آن یا نشان از آن است که طراحان این قانون اعتقادی به اقتصاد اسلامی و اصل عدالت اقتصادی و ممنوعیت ایجاد انحصار در سرمایه نداشته اند، یا اینکه از نظر تخصصی توجهی به اینکه چنین آسیبی در سیستم بانکی وجود دارد، نداشتند؛ یا اینکه با وجود علم و اعتقاد به خاطر منافعی که در این میان داشته اند این مساله را در قانون فروگذار نموده اند. احتمال چهارم این است که گمان کنند نمی‌توانیم سیستم بانکی را تغییر داد و نمی توانیم با دست آوردهای نظام سرمایه داری مخالفت نماییم. در هر یک از این احتمالات هم صلاحیت طراحان این قانون برای نوشتن قانون و هم صلاحیت قانون برای اصلاح امور بانکی مخدوش خواهد بود.
پیشنهاد
با توجه به آسیب جدی که از این ناحیه وجود دارد مواد قانونی که تامین کننده این امر است در همه این قانون دیده شود. هم در اهداف قانون، هم در اهداف بانک مرکزی، هم در وظائف بانک مرکزی، هم در وظائف هیئت عالی، هم در وظائف شورای مقررات گذاری و نظارت، هم در وظائف نظارتی بانک مرکزی، هم در گزارش دهی بانک مرکزی، و هم در شفافیت اطلاعات. همچنین ذیل وظائف شورای مقررات گذاری راه های تخلف دیده و ممنوع اعلام شود. بانک مرکزی موظف به تعیین شاخص، پایش و ارائه گزارش باشد و در صورت تخلف مجرم شناخته شود. اعطاء تسهیلات کلان، بنگاه داری بانکها، خلق پول و نرخ سود ثابت از جمله ابزارهایی است که در سیستم بانکی به تمرکز ثروت می انجامد که لازم است در قانون به صراحت ممنوع اعلام گردد و راهکار های اجرای بانکداری بدون ایجاد تمرکز ثروت یعنی بانکداری بدون خلق پول و سود ثابت و بنگاه داری جایگزین گردد.
.۳ عدم ممانعت از ورود مستقیم بانکها به سرمایه گذاری
از دیگر آسیب های جدی موجود در سیستم بانکی ورود مستقیم بانکها به فعالیت اقتصادی است که زمینه فسادهای فراوانی را در سیستم بانکی و مجموعه اقتصاد به همراه دارد. تجربه ورود بانکها به خرید و فروش املاک، ارز و سکه و آسیب های جبران ناپذیر آن در اقتصاد در جلوی چشم همگان است؛ برای رفع این آسیب لازم است هم در اهداف بانک مرکزی، و هم در مسئولیت ها و وظائف بانک مرکزی به صراحت بر این امر تاکید شود و آیین نامه تحقق این امر در وضع قوانین و نظارت بر عملکرد بانکها طی مواد متعددی از قانون تبیین گردد.
به نظر می رسد برخی از بندهای و مواد این قانون که در ارتباط با اشخاص مرتبط نوشته شده است به این مساله هم مرتبط است. در حقیقت قانون گذار خواسته از این طریق نظارت بر اعطای تسهیلات بر اشخاص مرتبط را به جهت به حد اقل رساندن سوء استفاده های احتمالی، افزایش دهد.
بندخ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۹، بند ب ماده ۳۹ ، محور ۱ بند الف ماده ۹۲ ، محور ۶و ۲۲ بند ب ماده ۹۲ و بند ت . وث ماده ۶۲ حال آنکه نه تنها تصریحی به ممنوعیت ورود بانکها به سرمایه گذاری های مستقیم نشده، بلکه از نوع مسئولیت های نظارتی که تعیین شده معلوم است که وجود چنین امری مفروض طراحان قانون بوده است.
نقد
با وجود گلایه شدید مقام معظم رهبری و پیامد های منفی فراوان این آسیب، عدم توجه قانون گذار به چنین آسیب بزرگی و بلکه تجویز آن به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. توقع آن بود که مواد متعددی در این قانون دیده می شد که مرتبط با ممنوعیت بنگاه داری بانکها و مسئولیت های نظارتی بانک مرکزی وجود داشته باشد که چنین چیزی وجود ندارد.
پیشنهاد
در ماده ۲ بند چ در تعریف بانک یا موسسه اعتباری تصریح شود که کار بانک واسطه گری می باشد نه ورود مستقیم به سرمایه گذاری. در مواد مربوط به اهداف، مسئولیت ها و وظائف بانک مرکزی جلوگیری از فعالیت مستقیم اقتصادی بانکها تشریح شود و ذیل وظائف شورای مقررات گذاری تحت عنوان یک ماده و بندهای ذیل آن، کیفیت نظارت بانک مرکزی بر جلوگیری از موسسات اعتباری نسبت به ورود مستقیم به فعالیت های اقتصادی بیان شود.
همچنین جزو وظائف پایش و گزارش دهی بانک مرکزی ذکر شود. بدیهی است که فعالیت صندوق های سرمایه گذاری وابسته به بانکها که به خرید و فروش مستقیم اوراق بهادار می پردازند نیز جزو همین موارد بوده و باید ممنوع اعلام شود. همچنین لازم است برای متخلفین مجازات های مشخصی در نظر گرفته شود.
.۴ عدم توجه لازم به سهم بری عادلانه از بازدهی سرمایه
در وضعیت کنونی بانک ها صاحبان سپرده های سرمایه گذاری به سهم عادلانه ای از سرمایه های خود دست نیافته و در غالب موارد کمتر از نرخ تورم است. حال آنکه پژوهش های به عمل آمده نشان می دهد بازدهی سرمایه ها به ویژه در تسهیلات کلان چندین برابر سودی است که به سپرده گذاران داده می شود. برای رفع این آسیب لازم است هم در اهداف بانک مرکزی، و هم در مسئولیت ها و وظائف بانک مرکزی به صراحت بر این امر تاکید شود و آیین نامه تحقق این امر در وضع قوانین و نظارت بر عملکرد بانکها طی مواد متعددی از قانون تبیین گردد.
محور ۱۹ ماده ۲۲ ، ماده ۱۹ ، بندچ ماده ۱۷ ، ماده ۱۳ ، محور های ۹و ۹ بند ب ماده ۳۳ ، محور ۳و ۱۲ و ۱۲ بند ب ماده ۹۹ در رابطه با سپرده ها و تسهیلات سخن از نرخ سود می کند که نشان می دهد این طرح بر اساس نرخ سود ثابت طراحی شده است.
نقد
نرخ سود ثابت به معنی محروم ماندن صاحبان سرمایه از بازدهی واقعی سرمایه هایشان می باشد.
پیشنهاد:
در همه موادی که واژه نرخ سود به کار رفته است، حذف شده و از واژه نظارت به میزان سهم استفاده شود همچنین بانک مرکزی موظف شود زمینه اجرای مشارکت های واقعی را فراهم سازد و از بانکهایی که در اجرای عقود مشارکتی به صورت واقعی و غیر صوری پیش قدم شده اند حمایت نماید. همچنین در پایش و گزارش بانک مرکزی میزان تحقق مشارکت های واقعی رصد شود و بانک مرکزی موظف شود در یک طرح گام به گام سیستم بانکی کشور را به سمت بانکداری مشارکتی سوق دهد.
.۵ به رسمیت شناختن خلق پول
اگر چه خلق پول و به تعبیر این قانون ایجاد اعتبار، ماهیت بانک های کنونی دانسته می شود اما هم به لحاظ شرعی ممنوع بوده و هم به لحاظ آثار مخرب اقتصادی لازم است از اختیار بانک ها خارج شود و در صورت ضرورت تنها از طریق اراده و قدرت حاکمیت انجام شود. در حالیکه در این قانون کاملا رسمیت می یابد. این در حالی است که در گروه های پژوهشی مشترک میان پژوهشگران حوزوی و متخصصین بانکی مدلهای عملیاتی برای بانک بدون خلق پول نیز طراحی شده است. برای رفع این آسیب لازم است هم در اهداف بانک مرکزی، و هم در مسئولیت ها و وظائف بانک مرکزی به صراحت بر این امر تاکید شود و آیین نامه تحقق این امر در وضع قوانین و نظارت بر عملکرد بانکها طی مواد متعددی از قانون تبیین گردد.
موادی از قانون که به این امر اشاره دارد عبارتند از: بند ث ماده ۲ که ایجاد اعتبار را به عنوان تعریف عملیات بانکی قرار داده است. بند ت ماده ۱، بند پ ماده ۱۷ ، تبصره ماده ۱۳ که عملا خلق پول را در شبکه بانکی رسمیت بخشیده و قانونی می کند.
نقد
با توجه به ایراد شرعی و فتوای مراجع مبتنی بر حرمت خلق پول توقع می رفت که خلق پول در این قانون ممنوع اعلام شود نه اینکه به صراحت مورد پذیرش قرار گیرد. علاوه بر مشکل شرعی از منظر اقتصادی نیز ایرادات فراوانی بر این مساله وجود دارد.
پیشنهاد
اولا که از این سه مورد که قانون ایجاد اعتبار به رسمیت شناخته شده واژه ایجاد اعتبار حذف شود. ثانیا تصریح شود که بانک مرکزی موظف بر اجرا و نظارت سیستم بانکی ای که بتواند بدون خلق پول به فعالیت خود ادامه دهد، می باشد. نظام بانکی باید به کمک محققان حوزوی و دانشگاهی به طراحی نظام پولی بدون خلق پول اقدام کند.
.۶ نهادینه کردن ربا و صوری سازی با به رسمیت شناختن سود ثابت برای سپرده ها و تسهیلات
اگر چه در متن این قانون استقرار بانکداری سازگار با شریعت جزو مسئولیت های بانک مرکزی بیان شده اما در عمل سود ثابت را به رسمیت شناخته که این دچار تناقض است.
موادی از قانون که به این امر اشاره دارد عبارتند از: محور ۱۹ ماده ۲۲ ، ماده ۱۹ ، بندچ ماده ۱۷ ، ماده ۱۳ ، محور های ۹و ۹ بند ب ماده ۳۳ ، محور ۳و ۱۲ و ۱۲ بند ب ماده ۹۹ در رابطه با سپرده ها و تسهیلات سخن از نرخ سود می کند که نشان می دهد این طرح بر اساس نرخ سود ثابت طراحی شده است.
نقد
همانگونه که از بندهای مختلف این قانون مشخص است؛ بنای طراحی این نظام بانکی بر اساس اکتفاء به سود ثابت در نظام بانکداری است و نه تنها به سمت عقود با بازدهی ثابت شیفت پیدا می کند بلکه عقود مشارکتی را نیز با اضافه کردن عقود و شروط دیگری به گونه ای در می آورد که از حقیقت مشارکت در سود و زیان خارج شده و تبدیل به سود ثابت گردد. همانطور که در همه این عقود نرخ ثابت یا سقف نرخ سود سرمایه گذاری مشخص شده است.
این کار علاوه بر این که صوری سازی در عقود را به دنبال دارد، باعث می شود ارتباط بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد از بین برود و تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد داشته باشد.
پیشنهاد
در همه موادی که واژه نرخ سود به کار رفته است، حذف شده و از واژه نظارت بر میزان سهم استفاده شود. همچنین بانک مرکزی موظف شود زمینه اجرای مشارکت های واقعی را فراهم سازد و از بانکهایی که در اجرای عقود مشارکتی به صورت واقعی و غیر صوری پیش قدم شده اند حمایت نماید. همچنین در پایش و گزارش بانک مرکزی میزان تحقق مشارکت های واقعی رصد شود و بانک مرکزی موظف گردد در یک طرح گام به گام سیستم بانکی کشور را به سمت بانکداری مشارکتی سوق دهد.
به نظر می رسد بازنویسی طرح قانون بانک مرکزی بر اساس ساختار تفکیک فعالیتهای بانکی و تمرکز بر مشارکت واقعی سود و زیان در بخش سرمایه گذاری آن و تنظیم وظائف و اختیارات بانک مرکزی جهت کارآمدی، مانع زدایی و رفع مشکلات مشارکت واقعی سود و زیان لازم است.
قابل ذکر است که نظام بانکی و بانک مرکزی از نتایج تحقیقات صورت گرفته در این موضوع در محافل حوزوی می تواند استفاده نماید.
.۷ مخالفت با قاعده ممنوعیت کسب سود ثابت از سرمایه بدون تحمل ریسک
معنای این قاعده که از آن به قاعده ربح تعبیر می کنیم آن است که بهره مندی از سود سرمایه تنها در صورتی حلال و مشروع است که مالک سرمایه ریسک خسارت های احتمالی وارده بر سرمایه را خود تحمل نماید. یعنی همه خسارت ها به عهده صاحب سرمایه است مگر مواردی که دریافت کننده سرمایه و عامل، تقصیر یا تخلف کرده باشد. متاسفانه این قانون و اساسا عمده طراحان این قانون نسبت به این قاعده بی توجه بوده اند.
موادی از قانون که به این امر اشاره دارد، عبارتند از: محور ۱۹ ماده ۲۲ ، ماده ۱۹ ، بندچ ماده ۱۷ ، ماده ۱۳ ، محور های ۹و ۹ بند ب ماده ۳۳ ، محور ۳و ۱۲ و ۱۲ بند ب ماده ۹۹ در رابطه با سپرده ها و تسهیلات سخن از نرخ سود می کند که نشان می دهد این طرح بر اساس نرخ سود ثابت طراحی شده است که مخالف صریح با قاعده مذکور است. همچنین در ماده الف و تبصره ۱ماده ۱۷ ، بند الف و تبصره ماده ۱۶ ، ماده ۱۳ ، بند ت ماده ۳۳ اوراق تضمین شده از طرف دولت مطرح شده که این هم خلاف قاعده و خلاف شرع است.
پیشنهاد
همانگونه که پیش از این گفته شد قانون بر اساس سود ثابت طراحی شده که نیاز به تغییر اساسی دارد که در محور های قبلی اجمالا بیان شد. در مورد اوراق تضمین شده نیز باید تجدید نظر شده و همه این موارد از قانون حذف شود.
.۸ عدم توجه به فراقوایی بودن ساختار بانک مرکزی
این قانون از اهداف خود را استقلال بانک مرکزی ذکر می نماید. استقلال بانک مرکزی نباید به معنی دیکتاتوری بانک مرکزی باشد. استقلال باید به این معنا باشد که دولت نتواند منافع موقت و یا حزبی خود را بر سیستم پولی کشور تحمیل نماید. بنا بر این استقلال از دولت مطلوب است اما استقلال از حاکمیت مطلوب نیست. لذا باید ساختار بانک مرکزی به گونه ای فراقوایی تعریف شود.
موادی از قانون که به این امر اشاره دارد، عبارتند از:
ماده ۶: هیئت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. هیئت عالی مرکب از شش عضو غیراجرائی و سه عضو اجرائی، به شرح زیر است:
الف : اعضای غیراجرائی: اعضای غیراجرائی هیئت عالی به ترتیب زیر انتخاب می شوند:
۱- سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاست گذاری پولی و اقتصاد کلان، با انتخاب و حکم رئیس جمهور؛ -۲- سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی، با انتخاب و حکم رئیس جمهور. -
ب : اعضای اجرائی: اعضای اجرائی هیئت عالی عبارتند از:۱- رئیس کل بهعنوان رئیس هیئت عالی؛ ۲- معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی؛ ۳- معاون نظارتی بانک مرکزی.
نقد
اشکال اساسی این است که همه اعضاء هیئت عالی را رئیس جمهور تعیین می نماید و این کار استقلال بانک مرکزی را بی معنا می کند
پیشنهاد
اعضای بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی باید به وسیله هیات فراقوایی تعیین شوند.
.۹ عدم توجه به جایگاه مناسب برای شورای فقهی
بی تردید سیستم پولی اسلامی نیازمند یک شورای عالی فقهی با جایگاه و اختیارات و ابزارهای لازم جهت تضمین شرعیت و حرکت در مسیر نظام اقتصادی اسلام است. اما در این قانون جایگاه شورای فقهی به درستی دیده نشده است.
موادی از قانون که به این امر اشاره دارد، عبارتند از:
مبحث دوازهم : شورای فقهی
ماده ۱۲ : برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت عدم مغایرت با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف پنج فقیه )مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛ ب رئیس کل )یا معاون نظارتی( بانک مرکزی؛ پ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان )هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی؛ ت یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)؛ ث یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی. -
تبصره ۲ : اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند.
نقد این ماده
از آنجا که لزوما رئیس کل بانک مرکزی از ظرفیت های حوزه در این راستا به صورت کامل مطلع نیست، و همچنین ممکن است افراد با سلائق فقهی خاصی که همسو با مواضع خود اوست انتخاب کند و این کار استقلال این نهاد را خدشه دار می کند، لازم است پیشنهاد فقها از یک نهاد حوزوی باشد.
تبصره ۱: اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد شورای عالی مدیریت حوزه های علمیه و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند.
تبصره ۲: مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی باشد.
نقد این تبصره:
اگر چه مصوبات این شورا لازم الاجرا دانسته شده ولی ساز و کار روشنی برای آن دیده نشده است.
پیشنهاد
نقش شورای فقهی در شورای مقررات گذاری و نظارت پررنگ شود و در وظائف شواری مقررات گذاری مقرر گردد. این شورا باید در راستای تحقق مصوبات شورای فقهی به وضع مقررات اقدام نماید و همچنین مصوبات شورای قانون گذاری باید به تصویب شورای فقهی برسد. همچنین لازم است یکی از اعضاء این شورای فقهی عضو شورای مقررات گذاری باشد.
ماده ۶- بند ب : اعضای هیئت عالی باید دارای حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه های اقتصادی، مالی یا بانکداری بوده و معتقد به بانکداری اسلامی و مسلط بر روش های اجرای آن باشند. علاوه بر این، رئیس کل باید دارای مدرک دکتری در یکی از رشته های علوم اقتصادی و یا مالی و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان باشد. اعضای هیئت عالی نباید در دو سال منتهی به آغاز همکاری مدیریتی یا مشاوره ای داشته یا سهامدار مؤثر آن ه ا بوده باشند. » اشخاص تحت نظارتِ « مسئولیت در بانک مرکزی، با تشخیص موارد همکاری مدیریتی، مشاوره ای یا سهامداری موثر با هیات نظار است.
نقد این بند )ماده ۶ بند ب.(
شرط شده اعضا باید معتقد به بانکداری اسلامی باشند ولی هیچ ساز و کاری برای تحقق این شرط دیده نشده است.
پیشنهاد
در ماده ۷ اضافه شود که عضویت همه اعضا باید به تایید شورای فقهی برسد.
ماده ۱۲-بند الف: اعضای شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی عبارتند از: « ) ماده ۱۲ بند الف
۱. رئیس کل به عنوان رئیس شورا؛ ۲. معاون نظارتی بانک مرکزی به عنوان نائب رئیس و دبیر شورا؛ ۳. سه عضو غیراجرائی هیئت عالی موضوع جزء ) ۱( بند )الف( ماده ) ۷( این قانون؛ ۴. یک نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛ ۵. نماینده دادستان کل کشور؛ ۶. دو نفر حقوقدان مسلط به حقوق بانکی به پیشنهاد معاون نظارتی رئیس کل، تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی
نقد ماده ۱۲ بند الف(
شورای مقررات و نظارت بانکی یکی از موثر ترین شوراهایی است که در راستای تحقق بانکداری اسلامی و جامه عمل پوشیدن آن در خارج وجود دارد اما در این شورا شورای فقهی هیچ جایگاهی ندارند!
پیشنهاد:
یکی از اعضای فقهی شورای فقهی به منظور نظارت بر عملکرد بانکها باید عضو این شورا باشد. همچنین مصوبات این شورا به تصویب شورای فقهی برسد.
۱۰. عدم الزام بانک مرکزی به پیگیری جهت دستیابی به بانکداری مطلوب اسلامی
یکی از مسائل مهمی که نظام جمهوری اسلامی ایران دغدغه آن را داشته، برپایی حکومتی مبتنی بر اسلام و حاکمیت ارزش های اسلامی است. نظام اقتصادی یکی از مهمترین اجزائی است که می تواند جامعه اسلامی را در تحقق اهدافش یاری رساند و یا آن را دور نماید. در جامعه ایران، بانک نقش بسیار زیادی در جهت دهی نظام اقتصادی داراست. طبیعی است در صورتی که ساختار بانکی بر اساس ساختار مطلوب اسلامی بنا نشود نمی توان انتظار داشت با صرف تغییر عقود و مغایرت نداشتن آن با اسلام بتوان اهداف اسلامی را محقق نمود بلکه این کار به خاطر تغییر در ساختار منسجم نظام بانکی متعارف کارایی آن ساختار را هم کاهش می دهد.
از این رو پیگیری و زمینه سازی و ایجاد امکان پیاده نمودن طرح های بانکداری اسلامی که از نصوص دینی استخراج شده اند از وظائف بسیار مهم بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت در این عرصه به شمار می آید. متاسفانه ساز و کار لازم در باره این مهم در این قانون دیده نشده است.
موادی که به این مساله می پردازد عبارتند از
ماده ۲ : اهداف این قانون عبارت است از:
ج رفع مشکل عدم مشروعیت و دستیابی و تحقق بانکداری مطلوب اسلامی؛ -
همچنین:
فصل دوم: مسئولیت، اهداف، وظائف و اختیارات بانک مرکزی
ماده ۳ «الف : مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و ...»
نقد
در این زمینه چند اشکال وجود دارد. اول: مسئولیت بانک مرکزی تنها برقرار نمودن بانکداری سازگار با شرع نیست بلکه برقراری بانکداری مطلوب اسلام می باشد )به تعبیر اصل چهارم قانون اساسی براساس هر چند ممکن است نیاز به طرح گام به گام داشته باشد. » موازین اسلام باشد دوم این که سازوکاری برای تحقق بانکداری مطلوب اسلامی تعریف نشده است.
پیشنهاد
ماده ۳ :
الف : مسئولیت استقرار بانکداری مطلوب اسلامی متناسب با نظام اقتصادی اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.
ب : بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:
۱. انجام تحقیقات لازم بانکداری مطلوب بر اساس مبانی و معارف اسلام؛
۲- ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق بانکداری اسلامی مطلوب
۳- ایجاد بستر لازم جهت عملیاتی کردن طرح های بانکداری مطلوب به صورت پایلوت.
۱۲. عدم توجه کافی به شفافیت عمومی سیستم بانکی جهت نظارت همگانی و مردمی
نهایت تلاش این قانون زمینه سازی برای نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها است و حال آنکه شبکه بانکی با این وسعت و اهمیت نیازمند نظارت همگانی از طرف عموم مردم است که لازم است بانک ها در این جهت موظف شوند
موادی از قانون که به این امر اشاره دارد ، عبارتند از ماده ۲۲ و ۲۹ که بر انتشار عمومی مصوبات هیئت عالی تاکید دارد . همچنین ماده ۷۹ بانک مرکزی را موظف به انتشار رسمی حسابهای مالی بانک مرکزی می نماید .
نقد
همانگونه که شفافیت اطلاعات مربوط به بانک مرکزی می تواند موجب پیش گیری از وقوع جرم شود، در مجموعه سیستم بانکی کشور نیز چنین شفافیتی لازم است و عموم مردم باید بتوانند به سرنوشت سرمایه بانک ها اطلاع پیدا کنند .
پیشنهاد
ماده ای به این قانون اضافه شود که بانک مرکزی موظف است بر انتشار صحیح اطلاعات بانک ها موسسات اعتباری نظارت نماید. همچنین شورای مقررات گذاری لازم است قوانین مربوط به شفافیت اطلاعات موسسات اعتباری به ویژه در بخش اعطاء تسهیلات را تدوین نماید.
جمع بندی
به نظر می رسد تصویب این قانون، به صورت مجزا از بقیه اجزاء نظام بانکی صحیح نباشد و مشکلاتی را ایجاد خواهد نمود. بلکه باید به صورت جامع و منسجم تمام اجزاء نظام بانکی را در قالب یک قانون کلان ملاحظه نمود؛ به دلیل:
۱. ساختار بانک، یک ساختار به هم پیچیده و در هم تنیده است؛ طبیعی است بدون این که اجزاء اساسی دیگر آن مورد بررسی قرار گیرد، نمی توان یک جزء را به صورت مستقل مورد بررسی قرار داد. طبیعی است طراحی بانک مرکزی و تبیین وظائف و اختیارات آن کاملا وابسته به ساختار بانکی است که میخواهد اجرا شود. بنابر این نمی توان ادعا نمود به مدل مطلوب بانک مرکزی و قوانین متناسب با آن دست یافته ایم مگر این که ناظر به ساختار مطلوب بانکداری باشد. این کار باعث می شود بعد از تصویب مسائل مرتبط با بانک، تضاد قوانین یا خلاء قانون و یا نقصان آن رخ دهد که کار مجلس را دوچندان خواهد نمود.
۲. به نظر می رسد که این قانون نیز بدون توجه به تصویری از ساختار بانکی نوشته نشده است، بلکه با نگاه به وضع کنونی و با تغییراتی که در طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران بوده است به نگارش درآمده است. متاسفانه این قانون وضعیت اسفناک موجود را تایید و نهادینه می کند. مسائلی مانند خلق پول، رمزارزها، استفاده گسترده از حیل ربا و تحقق نتیجه ی ربا و تاکید بر سود ثابت در ساختار بانکی توسط این قانون تایید و نهادینه خواهد شد.
۳. جهت گیری کلی این قانون بر خلاف اصول کلان بانکداری اسلامی می باشد، جلوگیری از تداول و گردش ثروت در جامعه نزد اغنیاء، قاعده ربح (ممنوعیت کسب سود مگر به وسیله فعالیت مفید اقتصادی یا تحمل ریسک سرمایه(، مردمی کردن اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت و ارتباط کامل بخش واقعی اقتصاد با بخش پولی آن از اصولی است که در طراحی هر بخش بانکی باید به آن توجه شود. متاسفانه در این قانون نه تنها به این نکات توجه نشده است بلکه جهت گیری کلان این قانون خلاف این اصول می باشد.
۴. این قانون که پس از حدود چهل سال تجربه بانکداری نوشته می شود باید بتواند اساسی ترین ایرادات را بانکداری فعلی بر طرف نماید. اما به نظر می رسد این قانون تنها ناظر به برخی از مشکلات همچون وابستگی یا استقلال بانک مرکزی، ضعف نظارت بر سیستم بانکی، امکان سوء استفاده از منابع بانکی و ریسک موجود در موسسات اعتباری بوده است. حال آنکه مشکلات اساسی تری از قبیل خلق پول، حرکت به سوی تمرکز ثروت، توزیع ناعادلانه سرمایه، عدم بهره مندی صاحبان سپرده ها از بازدهی متناسب سرمایه، فشار موجود بر دریافت کنندگان تسهیلات خرد و ...
به حال خود باقی مانده بلکه به گونه ای در این قانون نهادینه می شود.
امضا کنندگان :
حجت الاسلام محمد مادرشاهی، دبیر حلقه بانکداری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه
حجت الاسلام کمیل قنبرزاده
حجت الاسلام سید ابراهیم صباغیان
حجت الاسلام مهدی اصغرزاده
