خبرگزاری حوزه/ دوگانه دولتی یا خصوصی در مباحث بانکی بسیار مطرح می شود؛ در گذشته  نگاه دولتی کردن بانک ها نگاه حاکم بوده و با نگاه لیبرالی به اقتصاد نگاه ورود بخش خصوصی قوت گرفت و در نهایت ساختار بانکداری مختلط دولتی و خصوصی در ایران شکل گرفته است. همین مساله در کلان نظام اقتصادی نیز وجود دارد و غالب اندیشمندان نظام اقتصادی اسلام را نظامی مختلط بین دو حد سرمایه‌سالاری محض و دولت‌سالاری محض تلقی کرده اند.

در حالیکه از اساس این دوگانه سازی غلط بوده و نظام اقتصادی اسلام نظام مردم‌سالاری اقتصادی دینی می باشد.

نظام مردم‌سالاری اقتصادی دینی نه مبتنی بر دخالت‌های گسترده دولت، و نه مبتنی بر انحصار گردش سرمایه نزد اغنیاء و ثروتمندان می‌باشد بلکه نظام اقتصادی اسلام نظامی مردمی است و با ساختارها و سازکارهایی که درون این نظام تعبیه شده است، عموم مردم مالک و مدیر فعالیت‌های اقتصادی می‌باشند.

طبیعی است بانک به عنوان نهاد گردش پول و تامین اعتبار نظام اقتصادی باید بتواند این ویژگی را در اقتصاد اسلامی محقق کند و فارغ از این که «مالکیت آن» خصوصی باشد یا دولتی، از ایجاد انحصار سرمایه ممانعت کرده و باید طراحی آن به گونه ای باشد که بخش واقعی اقتصاد، نه دولتی شود و نه در انحصار اشخاص معدودی از ثروتمندان بلکه عموم مردم بتوانند وارد فعالیت های اقتصادی شوند.

همچنین اشاره شد نه تنها بانک‌ها نباید در واقعیت اقتصاد از مردم بنیان بودن، جلوگیری کنند و باید امکان حضور عموم مردم را در فعالیت‌های اقتصادی که در آن تجربه و دانش لازم را دارند، فراهم آورند، بلکه خود صنعت بانکداری نیز نباید انحصاری باشد؛ نباید ساختار صنعت بانکداری به گونه ای تنظیم گردد که تنها دولت که سرمایه‌های عظیم در اختیار دارد و یا معدود ثروتمندانی که امکان فراهم آوردن این سرمایه را در اختیار دارند، بتوانند وارد این فعالیت شوند.

به عبارت دیگر ساختار کنونی صنعت بانکداری که ساختاری با «سرمایه بری کلان» است موجب شده است تنها عده ای محدود در ساختار پولی و تامین اعتبار کشور حاکم شوند و این باعث انحصار شدیدی در این عرصه شده است و با توجه به این که این مساله بسیار حساس است، دولت‌ها نیز سعی دارند با دخالت‌های گسترده، جلوی رفتارهای مضر به جامعه را گرفته بر این ساختار نظم ببخشند؛ سیاست‌هایی که همیشه آثار تخریبی خود را در جامعه گذاشته و از طرفی هم نتوانسته است از رفتارهای مضر بانکهای خصوصی و دولتی جلوگیری شایسته ای داشته باشد.

راهکار چیست و چگونه می‌توان صنعت بانکداری را از دوگانه دولتی-خصوصی نجات داد و آن را مردمی نمود؟

راه حل آن این است که ساختار آن را به گونه ای طراحی کرد که تاسیس یک بانک، احتیاج به سرمایه‌های کلان نداشته باشد و این مساله با تفکیک بین فعالیت‌های بانکی به سه بخش خدمات پولی، بخش سرمایه گذاری و بخش خیرخواهانه امکان پذیر است.

از این رو در مدل عملیاتی بانکداری اسلامی که بر اساس مبانی اسلام و با توجه به اصول کلان مطلوب اسلامی در نهاد پولی و تامین اعتبار طراحی شده است این مهم مورد توجه واقع شده است و طراحی ساختار بانک با تفکیک سه بخشی صورت گرفته است:

بخش خدمات پولی تنها بخشی هستند که سپرده پذیری کرده و به ارائه خدمات پولی شامل حفظ و نگهداری پول، انواع انتقال‌های پول، انواع حواله­ جات، انواع خدمات چک، ضمانتها و دیگر فعالیت‌ها می‌پردازند.

این بخش بستر دیگر بخش‌ها (سرمایه گذاری و خیرخواهانه) بوده و بخش‌های دیگر برای ارائه خدمات باید از یکی از بانک‌های ارائه دهنده بخش خدمات پولی استفاده کند. و خود این بخش به هیچ عنوان هیچ گونه تسهیلاتی پرداخت نمی‌کند چه تسهیلات سرمایه گذاری و چه تسهیلات خیرخواهانه.

بخش سرمایه گذاری که به صورت موسسات تخصصی فعالیت خواهد کرد و تنها واسطه ای میان صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی خواهد بود. و طبیعتا به تعداد تخصص‌های صنفی می‌تواند متعدد تعریف شود. هر کدام از این موسسات حق ورود به دیگر عرصه‌های تخصصی را نخواهند داشت.

از آن جا فعالیت‌های مرتبط با خدمات پولی بخش سرمایه­ گذاری در بستر بخش خدمات پولی انجام می‌شود، این بخش احتیاج به بازکردن شعبه ندارد و طبیعتا هزینه‌های مرتبط با شعبه داری از آن حذف خواهد شد؛

اطلاعات مربوط به تسهیلات به صورت شفاف در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار داده خواهد شد و با توجه به «واقعی بودن مشارکت در سود و زیان»، این موسسات ضمانتی نسبت به زیان وارده نخواهند داشت. در این میان، بانک‌ها به خاطر وکالت در امر تامین اعتبار و سرمایه گذاری و همچنین مشاوره‌های تخصصی که در این زمینه می‌دهند، به سود خود دست می‌یابند.

بخش خیر خواهانه نیز در بستر بخش خدمات پولی شکل خواهد گرفت و در قالب بانک‌های خیرخواهانه به فعالیت خواهند پرداخت. این موسسات واسطه میان خیرین و نیازمندان می‌باشند.

این موسسات بیشترین تلاش را جهت اعتماد سازی خیرین انجام خواهد داد و تنها در جهت رفع نیازمندی نیازمندان اقدام خواهد نمود.

در این مدل، کسی که مثلا در یک صنعت خاص تجربه آموخته باشد و با فعالان اقتصادی در آن عرصه آشنایی کامل داشته باشد، می‌تواند واسطه بین مردم دارای سرمایه و فعالان اقتصادی در آن عرصه باشد و مردمی که سرمایه‌هایی در اختیار دارند اما توان یا امکان فعالیت اقتصادی ندارند را به فعالان اقتصادی معرفی نمایند. این اشخاص با توجه به تجربه‌شان در آن عرصه اقتصادی، و سابقه‌شان در امر واسطه‌گری پولی، مورد اعتماد اشخاص قرار خواهند گرفت و فعالان اقتصادی نیز برای تامین اعتبار مورد نیازشان و مشارکت واقعی با مردم به این اشخاص مراجعه می‌کنند.

اگر چه واسطه‌گری پولی اختصاص به این صورت (واسطه‌گری غیر وکالتی) ندارد و انواع دیگری را نیز شامل می‌شود اما واضح است برای انجام چنین کاری احتیاج به سرمایه‌های کلان وجود ندارد و عموم مردم می‌توانند در این عرصه وارد شوند. بخش‌های دیگر بانکداری نیز به همین صورت است.

امید است تحقیقات اسلامی درباره نهادهای اقتصادی و مخصوصا ساختار بانکی به جای روش عدم مغایرت و نگاه انفعالی، با نگاهی فعال و توجه به اصول مطلوب اسلامی به طراحی این نهادها اقدام نمایند و وارد دوگانه سازی‌های اشتباه متعارف نشوند.

حجت الاسلام مادرشاهی