یکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳ |۱۳ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 15, 2024
مونا جامی پور

حوزه/ عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) گفت: دعوت به مشارکت مردم و نخبگان در سیاست گذاری ها باید جزو اولویت های دولت سیزدهم باشد.

دکتر مونا جامی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به این که یکی از اولویت های اصلی رئیس جمهور منتخب بر اساس اظهارات شخص آقای دکتر رئیسی، تأکید بر تقویت وحدت و انسجام ملی فارغ از جناح بندی های مرسوم سیاسی در کشور است، اظهار داشت: ما در شرایط کنونی بیش از هر چیز دیگری نیاز به انسجام ملی داریم و این که مراقب باشیم اختلاف نظرها در عرصه های مختلف باعث تفرقه نشود، چرا که نتیجه آن کاهش سرمایه اجتماعی خواهد بود.

وی افزود: از سوی دیگر ما باید از مردم بخواهیم که در مسایل دارای اولویت کشور، مشارکت داشته باشند و بی شک تحلیل شبکه های اجتماعی و انجام نظرسنجی ها باعث آشناتر شدن مسئولان و دولتمردان با دغدغه ها و مسایل مردم می شود که البته طبعاً در شرایط فعلی، مهم ترین آن، مسایل اقتصادی و معیشتی است.

این استاد دانشگاه همچنین گفت: مسلم است که اولویت کاری نخست دولت سیزدهم می بایست بهبود وضعیت معیشت مردم و مقابله با گرانی و بیکاری باشد و این که افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم مورد توجه جدی قرارگیرد.

وی بیان داشت: تلاش مستمر در جهت ایجاد رفاه نسبی در زندگی مردم و بهبود وضع اقتصادی می تواند باعث ارتقای اعتماد عمومی به دولت شده و زمینه ساز افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت ملت گردد.

جامی پور ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر این که باید برای جلوگیری از فرار مغزها در کشور بسترهای مناسبی تدارک دیده شود، چه آن که ما نباید سرمایه های انسانی خود را از دست بدهیم و این طور نباشد که بهره ی علمی را کشور های دیگر ببرند و حال آن که هزینه اصلی آموزش و پرورش نسل جوان مستعد را ما در طول سال های مختلف پرداخته ایم.

وی گفت: از دیگر مسایل دارای اولویت، مشارکت مردم و نسل جوان در سیاست گذاری های عمومی و بهره گیری از نظرات و ایده های نخبگان است، به این خاطر که هر میزان که مشارکت بیشتر باشد، طبعاً حس همدلی و انسجام ملی نیز بیشتر شده و سرمایه اجتماعی نیز رشد پیدا می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد اداری و اقتصادی از دیگر اولویت های دولت سیزدهم باید باشد چرا که این مهم در راستای افزایش رضایتمندی مردم است.

وی افزود: نکته بعدی هم این که در دوران شیوع کرونا، خدمات و سرویس های دولتی بدون مراجعه حضوری بود و هر چقدر که دولت الکترونیک قوی شود، شاهد کاهش بروکراسی ها و برخوردهای نامناسب در ادارات خواهیم بود که این مسایل باعث افزایش رضایتمندی مردم می شود.

جامی پور در خاتمه گفت: در این جهت لازم است که در حوزه فناوری اطلاعات و ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات سرمایه گذاری مناسبی صورت گیرد که قطعاً در سایه تحقق این هدف، برکات شایان توجهی نصیب دولت و ملت ما خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha