به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در خراسان شمالی، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی، امروز در نشست معاونین و کارشناسان این مجموعه، بر ضرورت ارتقای سطح دانش حقوقی مردم به‌منظور ایمن‌سازی و واکسینه کردن جوامع هدف در برابر فشارها و آسیب‌ها و خسارت‌های احتمالی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه جهل و ناآگاهی ریشه شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است، تصریح کرد: برای ایفای نقش پیشگیرانه و بازدارنده باید آموزش‌های حقوقی و قضایی در راستای بالا بردن سطح دانش و معلومات عمومی و همچنین ارائه هشدارها و تذکرات لازم در جوامع هدف همواره در اولویت اقدام و عمل قرار گیرد تا بتوان به نحو مؤثری از آسیب‌های سنگین اجتماعی جلوگیری کرد.
حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به نقش مدیریتی دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، تحقق اهداف پیشگیرانه را منوط به مشارکت همه‌جانبه تمامی قوا و بخش‌های حاکمیتی دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم آن‌گونه که بایسته و شایسته باشد عمل عزم جدی و راسخ و راهبرد مشترک وجود ندارد و بعضاً با نگاه حداقلی مانند رویکردهایی که در بخش‌هایی مانند بهداشت و درمان وجود دارد به این مسئله نگریسته می‌شود و قطعاً این نوع نگرش با نواقص و کمبودهای جدی مواجه است و لازم است اولاً این نگاه به نحو دقیق اصلاح و تکمیل شود و ثانیاً پس از رفع کاستی‌ها به‌طور متوازن به تمامی بخش‌ها تسری یابد.
وی با انتقاد از عدم وجود قوانین جامع در خصوص پیشگیری از وقوع جرم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی انتقاد و عنوان کرد: متأسفانه به لحاظ اجرایی نیز کار شایسته و قابل‌توجهی در حوزه پیشگیری که بتواند خود ما را قانع کند انجام نشده لذا عزم جدی‌تر و اقدامات اساسی‌تری را می‌طلبد تا این حوزه به شکل قابل قبولی ساماندهی شود.
رئیس‌کل دادگستری استان عدم وجود زیرساخت‌های لازم را یکی از موانع مهم عدم تحقق سازوکاری پیشگیرانه برشمرد و بیان کرد: کارهای دم‌دستی و روبنایی آن‌گونه که برخی دستگاه‌ها به آن عمل می‌کنند راه چاره و تسهیل‌کننده مسیرهای تحقق اهداف پیشگیرانه و راه‌حل صیانت از جامعه در برابر آسیب‌ها نیست بلکه لازم است هم در حوزه قانون‌گذاری متناسب با نیازهای جامعه اصلاحاتی اعمال و قوانین دقیق و شفاف وضع شود و هم در حوزه اجرایی اقدامات بنیادین و راهبردی صورت پذیرد تا بتوانیم به نتایج مطلوب برسیم.
حجت‌الاسلام جعفری، اجرای دقیق سیاست‌های جنایی مشارکتی را بهترین سازوکار برای حصول موفقیت در حوزه پیشگیری از وقوع جرم توصیف و اظهار کرد: دستگاه قضایی می‌تواند با مدیریت جریان پیشگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دیگر دستگاه‌ها و نهادها را در محدوده دارایی‌های مادی و معنوی دیگر قوا به کار گیرد و از طرفی در بعد سرکوب برخی جرائم خشن نیز نقشی راهگشا و بازدارنده ایفا کند.
وی با تأکید بر ضرورت از بین بردن زمینه‌های تولید جرم و بسترهای شکل‌گیری آن در جامعه افزود: بسته به شرایط و مقتضیات برخورد قاطع و سرکوب برخی جرائم خاص و خشن نیز می‌تواند با ایجاد بازدارندگی لازم از تحقق و شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند.
حجت‌الاسلام جعفری با تأکید بر روحیه جهادی و تفکر انقلابی به‌عنوان راه‌حل برون‌رفت از مشکلات کشور ابراز امیدواری کرد که با مدیریت انقلابی و حفظ وحدت، انسجام، همدلی و برقراری موجبات همکاری و تعامل به‌ویژه در مناسبات با دولت جدید بتوانیم با جلب مشارکت مجلس و دولت فصل جدید و نوینی را از تحول مثبت و سازنده در حوزه پیشگیری رقم بزنیم.
انتهای پیام/
