به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم از شهروندان خواست تا پیش از انجام معاملات ملکی با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارائه پلاک ثبتی، از آخرین مالک، وضعیت توقیفی و ممنوع المعامله نبودن مالک و... اطمینان حاصل نمایند.
وی افزود: گستره حوزه املاک و تنوع آن، زمینه مناسبی را برای کلاهبرداران فراهم نموده است تا در آن فعالیت غیر قانونی نموده و نظم این حوزه را مختل نمایند و در نتیجه موجب افزایش ورودی پرونده به مراجع قضائی گردند؛ لذا از همشهریان انتظار می رود به منظور پیشگیری از بسیاری از مشکلات در آینده، به جای تنظیم مبایعه نامه و یا قولنامه ها به صورت دستی و یا در بنگاه های مشاوران املاک، قراردادهای خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه به معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی اشاره کرد و افزود: افزایش کلاهبرداری از طریق فروش یک واحد ملکی به چند نفر، پیش فروش یک واحد ملکی به چند نفر، کلاهبرداری از بانک ها در قالب ابطال اسناد رهنی، مشکلات پیچیده در دریافت اسناد و عدم امکان دریافت اسناد المثنی در صورت مفقودی یا از بین رفتن در مواجه با خطراتی از قبیل سیل و زلزله، فروش املاک و اراضی دیگران و عدم امکان ارائه این اسناد جهت ضمانت های بانکی و یا در صورت لزوم به عنوان وثایق در محاکم کشور در زمره معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی است.
حجت الاسلام والمسلمین یزدی همچنین به تشریح مزایای معاملات املاک با اسناد رسمی پرداخت و عدم امکان جعل اسناد رسمی به لحاظ نظارت پذیری و تنظیم آنها توسط حاکمیت و همچنین مشخص بودن مرز و متراژ اصلی زمین با توجه به قانون کاداستر و پیشگیری از بروز اختلافات ملکی با املاک مجاور را از جمله مزایای معاملات املاک با اسناد رسمی در مقابل معایب فوق الذکر برشمرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم همچنین تصریح کرد: با توجه به نگهداری اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صورت از بین رفتن به دلایلی چون مفقودی، سرقت، بلایای طبیعی و ... امکان تهیه نسخه المثنی وجود خواهد داشت.
