به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، چند روز پیش اربیل عراق شاهد برگزاری کنفرانس بررسی راه های عادی سازی با رژیم صهیونیستی بود. این اقدام در محافل سیاسی و اجتماعی و رسانه ای عراق واکنش های زیادی را در بر داشت. بر اساس قانون اساسی عراق هر گروه یا فردی که مبانی رژیم صهیونیستی را ترویج و یا از آن حمایت کند مجازات اعدام خواهد داشت.

محمد علی الحکیم کارشناس عراقی در گفت و گویی در خصوص کنفرانس عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در اربیل گفت: به لحاظ قانونی؛ قانون جرم انگاری روابط با رژیم  صهیونیستی ؛ ماده ۲۰۱ قانون عراقی مجازات، شماره ۱۱۱سال ۱۹۶۹ م ، بر اساس اصلاحیه سوم قانون شماره ۱۳۰، ۱۹۷۵م ، تصریح می کند که هرکس مبانی و اصول رژیم صهیونیستی  را از جمله فراماسونری و یا هر یک از موسسات  آن را ترویج و یا حمایت مالی کند و یا به هر طریقی برای دستیابی به اهداف آن تلاش نماید، مجازات اعدام خواهد داشت.

وی ادامه داد: این کنفرانس ، که در کردستان  شمال عراق برگزار شد، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و شرکت کنندگان در کنفرانس باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، زیرا این کنفرانس خلاف قانون اساسی و خلاف قانون و "غیراخلاقی" بود. دولت عراق باید احزاب و شخصیت های حقیقی را که چه از نظر سیاسی و چه از نظر مالی حامی این کنفرانس بوده و از آن حمایت کردند، معرفی کند.

کارشناس عراقی تصریح کرد: افراد حاضر در این کنفرانس گروهی مزدور از طرف خود اسرائیلی ها هستند که خواستار عادی سازی با رژیم صهیونیستی بوده، آن هم پس از ورشکستگی از درآمدهای داعشی که در عراق نابود شد. این بار رژیم صهیونیستی فقط نماینده خودش است و هیچ ربطی به فرقه و مذهب ندارد زیرا خیانت هیچ فرقه و مذهبی نمی شناسد.

وی در خصوص پاسخ گروه های مقاومت به این عمل مجرمانه گفت: مقاومت در برابر این خیانت بزرگ ساکت نمی ماند و درسی به دشمن اسرائیل و سازشکاران می دهد که بعد از این جرأت فکر کردن به عادی سازی را هم نداشته باشند.

الحکیم گفت: آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر عراق ، چند ماه پیش در ملاقات خود با پاپ فرانسیس ، به  هفت "لا" (7 نه) تاکید کرد ، که به ۷ "لا" شهرت دارد که  یکی از آنها نه به  عادی سازی بود. بنابراین، نه به عادی سازی از سوی آیت الله سیستانی به  پاپ فرانسیس یک گلوله و یا آخرین میخ در تابوت عادی سازی با رژیم صهیونیستی تلقی می شود.