به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، مهناز رشیدی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه و مدرس دانشگاه در همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه»،که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، در ارائه مقاله‌ای با عنوان «ظرفیت‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از قربانیان جنگ یمن» بیان کرد: وضعیت جنگ در کشور یمن که زمانی به عروس منطقه مشهور بود، امروزه به یکی از بحران‌های انسانی در منطقه غرب آسیا تبدیل شده است.
وی میزان اجرای تعهدات کشورهای عضو ائتلاف عربی نسبت به حقوق بشردوستانه را موردتوجه قرار داد و افزود: مهم‌ترین بازیگران جنگ یمن جنبش انصارالله یمن یعنی شیعیان زیدی و در مقابل طرفداران منصور هادی هستند بنابراین مشاهده می‌کنیم که اگر در سال ۲۰۱۵ منصور هادی بر مسند قدرت قرار گرفته بود نوع مخاصمه در یمن مخاصمه غیر بین‌المللی بود.
رشیدی گفت: اگر عربستان با یک دعوت قانونی از طرف دولت قانونی وارد جنگ یمن شده باشد تاثیری بر نوع مخاصمه ندارد اما اگر در نظر بگیریم منصور هادی زمان درخواست ورود به جنگ را پس از استعفای خود داده بود، مخاصمه قانونی نخواهد بود؛ به نظر می‌رسد دولت عربستان به صورت مستقل به خاک یمن تجاوز کرد.
وی بیان کرد: با ورود عربستان به خاک یمن در کنار مخاصمات مسلحانه، مخاصمه مسلحانه بین‌المللی شده وجود دارد که این نوع مخاصمه، در آن واحد جنبه بین‌المللی و داخلی دارد و بازیگران بین‌المللی و داخلی در آن نقش ایفا می‌کنند.
رشیدی با بیان اینکه در روابط دولت‌های عضو ائتلاف مخاصمه نوع بین‌المللی دارد و قواعد حاکم بر مخاصمه بین‌المللی بر آن حاکم است، افزود: بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه امروزه ماهیت عرفی پیدا کرده است لذا کشورهای عضو ائتلاف موظف به رعایت قواعد حقوق بشر هستند اما واقعیت نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای عضو ائتلاف به ویژه عربستان چندان به قواعد بشردوستانه پایبند نیست.
وی تصریح کرد: اقدامات این کشور موید این است که قاعده تسهیل کمک‌های بشردوستانه به کشور یمن را نقض کرده است لذا نقض فاحش قواعد بشردوستانه جرم جنایت جنگی را تشکیل می‌دهد که آن در زمره جرائم بین‌المللی است.
مدرس دانشگاه، با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم مظلوم جهان توجه ویژه دارد، گفت: در سند تحول قضائی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ از سوی قوه قضائیه ابلاغ شد حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد نظر قرار گرفته است لذا مبانی دقیق قوانین قوه قضائیه با قوانین حقوق بشردوستانه تطابق دارد.
رشیدی به لزوم جرم‌انگاری نقض فاحش قواعد بشردوستانه اشاره کرد و افزود: آنچه که اهمیت دارد این است که به فرض ایجاد صلاحیت قانونی و قضائی درخصوص پیگیری مجازات جنایتکاران بین‌المللی مستلزم ارتقای همکاری‌های بین‌المللی است و همچنین کشورهای منطقه می‌توانند با همکاری بیشتر زمینه ایجاد یک دادگاه بین‌المللی منطقه‌ای برای مجازات جنایت بین‌المللی را ایجاد کنند.
وی در پایان تصریح کرد: اگرچه در وزارت امور خارجه وقت، طرحی برای ایجاد صلح در حمایت از یمن به دبیرکل سازمان ملل ارائه شده است، اما جای عدالت‌خواهی بین‌المللی در این طرح خالی است.
انتهای پیام
