به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست دوم نقد پیشنویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزار شد و در این نشست دکتر سید آرش وکیلیان و حجت‌الاسلام مجتبی نامخواه به نقد و بررسی ابعاد این طرح پرداختند.
دکتر وکیلیان، کشور را به لحاظ قانونگذاری و سیاست‌گذاری فرهنگی در وضعیتی دانست که نیاز به شکل گیری یک قوه چهارمی است که خارج از ساز و کار مجلس به تعیین مقررات بپردازد و دلیل این مسئله را اولاً ناکارآمدی مجلس در قانونگذاری و پرداختن آن به توزیع منابع می‌داند که علیه منافع ملی عمل کرده و مرتکب جنایاتی بیشمار علیه کشور شده و ثانیاً متولیان فرهنگ را دستگاه‌هایی مرکّب از حاکمیتی و دولتی می‌داند که فاقد سیاست‌گذاری فرهنگی بوده و نیاز به قرارگاه دیگری برای ساماندهی آن‌ها احساس می‌شود.
وی افزود: شرط قوه چهارم شدن، مرکزیت در قدرت برای اعمال حکومت است؛ لذا دبیر شورا باید به طور همزمان نماینده رئیس جمهور و نماینده ویژه یا معاون بیت رهبری باشد تا بتواند به تمام دستگاه‌ها حکم کند؛ در غیر این صورت، دستگاه‌ها از احکام آن تبعیت نخواهند کرد.
به گفته وی، شکل گیری چنین قوه ای، حتی اگر با عنوان دیکتاتوری باشد، بر وضعیت ملوک الطوایفی فعلی رجحان دارد که نهادهایی به دلخواه خود، حکم‌هایی صادر کنند.
وی خاطر نشان کرد: در آسیب شناسی شورا، مجامع فرهنگی، علمی و هنری مختلف، عملاً در شورا نمایندهای ندارد و اعضای حقیقی شورا، نماینده افراد یا مجامع خاصی نیستند؛ به همین جهت، نسبت تصمیمات شورا با بدنه ذی‌ربطان هر حوزه مشخص نیست و تصمیمات، احتمالاً نتیجه منافع خاص است. همچنین شورا دستگاهی بوروکراتیک و فاقد بدنه و عزم انقلابی است؛ لذا نمی‌تواند انتظارات از خود را محقق کند. این سند، شعار بزرگی داده است؛ اما قدم کوچکی برای تحقق آن برداشته و شاید اعضای شورا جرأت نکرده اند چیزی که حق است را مطرح کنند. شورا چطور می‌تواند به جبهه انقلاب کمک کرده یا از آن بهره بگیرد؟
دکتر وکیلیان در ادامه گفت: در شرایط جنگ فرهنگی نمی‌توان به شیوه عادی عمل کرد و باید با تجمیع قدرت، ستادی شکل بگیرد که با رویه ویژه، حکم سریع صادر کند و روال‌های معمول در دولت و مجلس و… برچیده شود والا حکومت ساقط می‌شود؛ چون نمی‌تواند اعمال قدرت کند و ناموس خود را از دست می‌دهد. مجلس بر اساس منافع صنفی خود عمل می‌کند و اگر می‌خواهیم چیزی باقی بماند، شورا باید جلوی آن را با اعمال قدرت بگیرد تا همه چیز بر باد نرود. شورا آرزوهای بزرگی دارد؛ ولی بازوهای کوچکی در نظر گرفته و مشخص نکرده است که با چه ترتیبی می‌خواهد قدرت خود را آن‌طور که ادعا کرده، افزایش دهد. همچنین این طرح بیان نمی‌کند که در نهایت، چه دستاوردی دارد که تابه‌حال نداشته و غایت و حل مسئله آن چیست.
در ادامه این وبینار حجت الاسلام نامخواه نیز پیشنویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی را یک کودتا علیه قانون اساسی خواند که اختیاراتی برای یک دیکتاتوری فرهنگی طلب می‌کند که قانون اساسی حتی برای رهبر انقلاب نیز لحاظ نکرده است؛ بدین‌جهت، اساساً برگزاری نشست و نقد این طرح را بی فایده بوده و چیزی برای نقد جز مرثیه سرایی باقی نمی‌ماند.
وی افزود: نقطه قوت سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی، این بوده که قدرت اجرا را در کنار قدرت رسمی در چارچوب امت، امامت دیده و یک قدرت مدنی را شکل داده که سیاست‌های خود را در تعامل با آن پیش برده است؛ اما کمی بعد، به موازات تکنوکرات شدن دولتمردان، برخی به این نتیجه رسیدند که امر فرهنگی نمی‌تواند ذیل جمهوریت قرار گیرد و قانون اساسی باید تغییراتی پیدا کند تا همه نهادهای فرهنگی، ذیل نهاد حاکمیت باشد و نه در اختیار جمهوریت؛ لذا این تلقی در این افراد شکل گرفت که هرچه خوبی است در بخش غیر جمهوری نظام و هرچه بدی است، در بخش جمهوریت آن است.
وی تصریح کرد: تعبیر بازسازی انقلابی ساختار از سوی رهبر معظم انقلاب را به معنای وجود یک ویرانه در این عرصه دانست که با تغییر جزئی انجام نخواهد شد و چطور سیاست فرهنگی که همواره از نقش آن در فرهنگ عمومی کاسته شده، می‌تواند بازسازی شود؟ شورا بخشی از ناکارآمدی و ویرانگی کنونی است و پس از بیست سال ناکارآمدی، اکنون طلب قدرت بیشتری می‌کند قدرت تخریب بیشتری پیدا کند.
وی اظهار داشت: شورا در این طرح، به خود حق داده است تا سیاست‌های کلی بودجه که جنبه کاملاً اجرایی دارد را خود تعیین کند؛ یعنی شورا هم در تقنین و کنار مجلس حضور دارد؛ هم در اجرای قوانین و هم در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تعیین سیاست‌های کلی قرار می‌گیرد و هم نوعی نقش نظارتی برای خود قائل شده است. چنین نهاد عجیب‌وغریب و قدرتی که خلاف صریح قانون اساسی است، از کجا برآمده است؟
حجت الاسلام نامخواه گفت: یک نگرانی جدی وجود دارد که ما با نسلی از قانونگذاران و سیاست‌گذاران مواجهیم که به سمت خلاف قانون اساسی حرکت می‌کنند. قانون چیزی است که هم حاکمیت را محدود می‌کند و هم به آن امکاناتی می‌دهد؛ اما امروز قوانینی وجود دارد که ناقانون اند؛ یعنی قدرت را متمرکز کرده و همه چیز را از جامعه سلب کرده و به حاکمان اعطا می‌کند. واقعاً عجیب است که معتقد شویم یک قدرت مطلقی وجود دارد که نوعی از عصمت را هم دارد. ما نه با قوه چهارم، بلکه با یک امر مطلقی مواجهیم که دیگر قوا ذیل آن قرار می‌گیرند.
وی خاطر نشان ساخت: البته طرح تحول شورا، گاهی نگاه خوبی به مردم دارد؛ اما آن قدرت مطلقی که برای خود قائل است، این نگاه مثبت را نیز ناکارآمد می‌کند؛ مثلاً شورا با نگاهی تحقیرآمیز به مردم و نخبگان، نخبگان را گفتمان ساز و مروّج مصوبات شورا یا نهایتاً محققانی می‌داند که درباره مصوبات آن به پژوهش می‌پردازند و مردم نیز در حالی که مهم تلقّی می‌شوند، اما حق اعتراض به مصوبات شورا را ندارند. آیا مصوبات شورا باید گفتمان را پیش ببرد یا مصوبات تبدیل به گفتمان شوند؟ نگاه حاکم بر طرح تحول، هیچ میزانی از مردم را برنمی تابد. یکی از بندهای طرح، کانونی‌ترین شاخص فرهنگ را استقرار عدالت اجتماعی می‌داند؛ در حالی که عدالت اجتماعی در مصوبات شورا و اسناد مهم آن، هیچ نقشی نداشته و ندارد تا چه رسد به اینکه کانونی‌ترین شاخص فرهنگ را استقرار عدالت اجتماعی بداند. با چنین ساختار دیکتاتوری اصلاً نمی‌توان به عدالت اجتماعی فکر کرد.
