به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در یزد، محمد رضا حدادزاده، پیش از ظهر امروز در پنجاه و هفتمین جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد با بیان اینکه در بحث واحدهای تولیدی راکد اتفاقات خوبی در این ستاد رخ داده است اظهار داشت: حل مشکل سه واحد بزرگ تولیدی استان از جمله اقدامات شاخص این ستاد در سال ۱۴۰۰ بوده است.
دادستان یزد، بیان کرد: برخی بخشی نگری ها با شعار حمایت از تولید در استان انجام می شود که برکت لازم در حوزه های مختلف تولید و اشتغال در استان را از بین می برد و ممانعت از بخشی نگری، سیاست راهبردی ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان است.
وی بر لزوم ارزیابی فعالیت های ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان تأکید کرد و افزود: برای سال آینده پیشنهادات تخصصی و کارشناسانه توسط مجموعه های صنفی مرتبط به حوزه تولید و صنعت به دبیرخانه ستاد ارسال تا در تدوین نقشه راه این ستاد در سال آتی لحاظ شود.
دبیر ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد، بحث مجوزهای بی نام را یکی دیگر از چالش های مهم حوزه صنعت استان ذکر کرد و گفت: باید برای این موضوع در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تدبیری اندیشیده شود.
حدادزاده افزود: حل و فصل موارد به نفع تولید در موارد خاص ورشکستگی و پرونده های کلان که یک طرف پرونده یک واحد تولیدی است مطابق با ماده ۲۰ دستورالعمل ابلاغی به عنوان یکی از اولویت های فعالیتی ستاد با هدف حمایت از تولید در دستور کار قرار دارد.
وی، بااشاره به لزوم مدیریت زمین های واگذار شده در شهرک های صنعتی استان، گفت: زمین های که پس از گذشت سالیان متمادی رها شده و هیچگونه اقدام عمرانی در آن انجام نشده باید خلع ید و با اولویت، به مجموعه های تولیدی جدید واگذار شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، تصریح کرد: در توسعه صنایع استان باید توجه به رشد صنایع نوآورانه، پاک، کم آب خواه و .... با عنایت به سند آمایش استان مورد توجه جدی مسئولان امر قرار گیرد.
حدادزاده، افزود: کمبود نیروی کار به عنوان یک مسئله کلان در استان باید مورد توجه قرار گیرد چرا که از یک طرف‌توسعه صنعتی و از یک طرف مهاجرت های بی رویه آسیب های جدی را به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به کم کاری برخی از بانک ها در حوزه اختصاص منابع با هدف حمایت از تولید استان گفت: قطعا با مدیران بانک هایی که منابع استان را به مرکز منتقل و در این حوزه به عمد کوتاهی کرده باشند به جد برخورد می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در پایان اظهار داشت: اتاق تعاون استان باید به صورت فعالانه به حوزه جذب سرمایه های خرد و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تعاونی ها ورود پیدا کند.
برپایه این گزارش، پنجاه و هفتمین جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد با توجه به شرایط کرونا با حضور حداقلی اعضا و دستور کار بررسی موانع تولید و اشتغال در هشت مجموعه تولیدی به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد برگزار شد.
انتهای پیام/۳۱۳/۴۷
