دکتر ساجد صمدی قربانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به این که در خصوص تأثیر افزایش حجم پول در بحث نقدینگی دو نظر عمده وجود دارد، اظهار داشت: یک نظر این است که افزایش حجم پول در اقتصاد منجر به تورم می شود و نظر دیگر خلاف این را می گوید و آن هم این که افزایش حجم پول ارتباط مستقیمی با افزایش تورم ندارد که در این رابطه شاهد مثالشان وضع فعلی اقتصاد آمریکا در دوران پساکروناست که با وجود آن که سطح تولید ناخالص ملی این کشور تحت تاثیر کرونا روند کاهشی داشته و البته در همه جای دنیا کما بیش این طور بوده اما حجم پول افزایش یافته آن هم بدون تورم محسوس و افزایش سطح قیمت کالاها و خدمات.
وی افزود: در واقع در حوزه اندیشه ای در علم اقتصاد، این دو نگاه و جریان وجود دارد که برخی قائل به ارتباط مستقیم افزایش حجم نقدینگی و مساله تورم هستند و عده ای دیگر نیز چنین نظری ندارند.
تحلیلگر مسایل اقتصادی همچنین گفت: به اعتقاد بنده در این باره ما ابتدا می بایست شرایط خاص اقتصاد کشور را در نظر بگیریم با عنایت به این ضرورت که به هر حال کاهش قدرت خرید مردم باید جبران شود.
وی بیان داشت: بر این مبنا، برخی اقتصاددانان معتقد هستند که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، گزاره ای جز افزایش درآمد و حجم پول نداریم و طبیعی است که افزایش نقدینگی در شرایط کنونی منجر به تورم هم بشود.
صمدی قربانی خاطرنشان کرد: منتهای مراتب آن چه مهم است این که در سایه افزایش تولید و رونق تولید، این حجم نقدینگی به این سمت برود و ریل گذاری اقتصادی کشور به نحوی باشد که در نهایت شاهد جهش تولید باشیم که البته در کوتاه مدت این مهم، تحقق پیدا نمی کند، کما این که نتیجه تمام برنامه ریزی های اقتصادی دولت آقای رئیسی نیز از چند ماه آینده، ظهور و بروز پیدا می کند.
وی ابراز داشت: این نکته را هم در نظر داشته باشیم که دولت هایی چون ترکیه نیز در مقطعی فشار تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی را تحمل کردند تا بعد از مدتی که سطح تولیدشان افزایش یافت به تدریج، این فشار کم شود و البته در همین ترکیه نیز به دنبال اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی بودند.
