وظایف خبرگان رهبری
الف) انتخاب رهبر
رهبری در زمان حضور معصوم، بر مبنای «نص الهی» تعیین می گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفی و پس از آن مردم موظف اند که با وی بیعت نموده و زمینه تحقق حاکمیت او را فراهم آورند. ولی در عصر غیبت که نصّی برای تعیینِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزیده می شود. «علامه طباطبایی» در این باره می نویسد:
پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» میدانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده گانه معیّن شده اند، ولی بهر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدی وجود ندارد که حکومت اسلامی بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبنای کتاب خدا، فرمانروای جامعه را بر اساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند. [۱]
بر مبنای نظریه ولایت فقیه چون نصب فقهاء برای ولایت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصی نمی باشد، لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمی، باید فردی را که دارای صفات لازم برای رهبری است، تعیین نمود.[۲]
پس از این انتخاب و با تعیین «ولیّ منتخب»، فقهای دیگر، مسئولیّتی در اداره حکومت نداشته و این تکلیف، از آنان ساقط میشود[۳] و چون دخالت ایشان در حیطه رهبری نظام، به تزاحم با ولیّ امر می انجامد، نمی تواند مشروع باشد.[۴]
انتخاب رهبری در ایران، مانند بسیاری از کشورها[۵] به صورت دو مرحله ای است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأی می دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهای واجد شرایط، بهترین آنان را برای رهبری انتخاب می نمایند. بسیاری از صاحب نظران، انتخابات دو مرحلهای را برای تعیین رهبر، مناسب تر می دانند، زیرا معتقدند علاوه بر اینکه نمایندگان مردم، در فضایی به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسی و تصمیم گیری می پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتی فردی با رأی مستقیمِ اکثریت مردم به ریاست می رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوی دیکتاتوری پیش می برد.[۶]
این شیوه، معقول ترین راه برای تعیین رهبر است؛ زیرا در بسیاری از نظامهای مبتنی بر انتخابات، برای دستیابی به بالاترین مقام اجرایی کشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعیتِ» آن کشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرایط باشند، می توانند خود را کاندیدای ریاست کنند. و این شرایط به سهولت، برای مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولی در نظام اسلامی، رهبری نظام باید از صلاحیت بالای علمی و شایستگی اخلاقی و قدرتِ مدیریّت برخوردار باشد.
همانگونه که برای گزینشِ مهندسِ متبحّر یا پزشک حاذق، نمی توان به رأی عمومی اکتفاء نمود و باید به متخصصین آن امر رجوع شود، در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایی نمود.
حتی در مواردی که می توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولی باز برای تصمیم گیری در باره «کناره گیری» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّی نیاز است.
خبرگان به دلیل آن که نمایندگان برگزیده مردم اند، لذا «رأی آنان»، نقش «بیعت مردم» را ایفاء می کند و بر مبنای جعل ولایت از سوی خدا، هر چند بیعت مردم، «مبدأ ولایت» نیست، ولی «تولّی امور مسلمین»، بدان بستگی دارد و بدون آرای اکثریت، نمی توان قدرت را در دست گرفت:
[فقیه جامع الشرائط] ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به «آرای اکثریت مسلمین» که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشده به «بیعت» با ولیّ مسلمین.[۷]
در این تحلیل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزینش رهبر» و «پذیرش رهبر»، نقش اساسی دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهی خبره به حساب آمده و در تشخیص فرد واجد صلاحیّت رهبری ماهیّت «اِخباری» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پیمان» نمایندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بیعت، ماهیّت «انشایی» دارد.
در قانون اساسی، تعیین رهبری را وظیفه مجلس خبرگان دانسته است. اصل یکصد و هفتم می گوید:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیة الله العظمی امام خمینی(قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
همچنین معیارهای انتخابِ رهبر توسط مجلس خبرگان در اصل یکصد و هفتم آمده است:
خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم، بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
در جهت اجرای این اصل و شناختِ شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، کمیسیونی مرکّب از یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل در مجلس خبرگان تشکیل می گردد. وظیفه اصلی این کمیسیون، تحقیق در باره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت رئیسه برای بررسی مجلس خبرگان است.
ب) عزل رهبر
«تداوم رهبری» ولیِّ امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگی» وی بستگی دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم برای رهبری، مشروعیّت آن از بین می رود. البته برخی از فِرق اسلامی عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملی از قبیل فسق و ظلم، خللی در مشروعیت حاکم پدید نمی آورد و نمی توان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد.[۸]
اما شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبری، منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود:
فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.[۹]
با هرگونه انحراف فکری یا عملی، شخص به صورت قهری معزول است و پیش از آنکه مردم به عدم صلاحیّت وی رأی دهند، خود به خود ساقط می شود و البته مردم هم باید قدرت را از دست او بگیرند.[۱۰]
در قانون اساسی در سه مورد، برکناری رهبری پیش بینی شده است:
۱. ناتوانی از انجام وظایف رهبری؛
۲. از دست دادن یکی از شرایط رهبری؛
۳. کشف فقدان یکی از شرایط از آغاز.
در هر یک از این موارد، قانون اساسی، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس خبرگان نهاده است. اصل یکصد و یازدهم می گوید:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و وهشتم میباشد.
مجلس خبرگان برای اجرای این اصل، دارای کمیسیونی مرکب از یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل است. بستگانِ نزدیک سببی و نسبی رهبر نمی توانند در این کمیسیون عضو باشند.
این کمیسیون موظف است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسی نماید. اگر دو سوم اعضای کمیسیون و هیئت رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل یک صد و یازدهم رأی دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل می شود و پس از بررسی های لازم، رأی گیری انجام می گیرد.
ج) نظارت بر رهبر
در جامعه اسلامی، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد: نظارتِ عام مردم که در جهت ایفای نقش «النصیحة لائمة المسلمین» و «امر به معروف و نهی از منکر» انجام می گیرد. نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّی اِعمال می گردد و پشتوانه «حقوقی» دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابی وقایعِ آشکار و موضع گیری های پیدا اکتفاء نمی شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و می تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.
در نظام اسلامی، رهبری دارای دو مسئولیت «جزایی» و «سیاسی» است. از نظر جزایی، تشریفات خاصی برای بررسی اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». لذا رسیدگی به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالی که در برخی کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوعی مصونیت قضایی برخوردار است و در باره جرایمی از قبیل ارتشاء، دادگاه عادی نمی تواند رسیدگی کند، بلکه ابتدا کنگره به موضوع می پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح می شود و برای رأی به محکومیّتِ رئیس جمهور، رأی دو سوم سناتورها لازم است.
علاوه بر این در جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان عهده دار نظارت بر رهبری است. که مستفاد از اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است:
تشخیص ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی خود یا فقدان یکی از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل یکصدویازدهم قانون اساسی - پس لازمه آن نظارت بر توانایی رهبری و استمرار شرایط آن است.[۱۱] و البته این نظارت، در تضاد با ولایت مطلقه نیست.[۱۲]
مجلس خبرگان برای انجام این وظیفه، دارای کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگی به گزارشات واصله و تحقیق در باره صحت و سقم آنها به تشکیلات اداری رهبری نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت می نماید.[۱۳]
انجام هر عملی که به طور مستقیم، در تأمین هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظیفه اصلی این مجلس است و انجام اَعمالی که اثر مستقیم آن، تأمین هدف مزبور نباشد، وظیفه فرعی تلقّی می گردد. بدیهی است که نتیجه نهایی وظایف جنبی، حُسن اجرای وظایف اصلی خواهد بود. از وظایف فرعی مجلس خبرگان، وضع قوانین مربوط به این مجلس و رسیدگی به بودجه سالانه این مجلس است.
د) وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها
مطابق اصل یکصد و هشتم قانون اساسی:
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان، برای نخستین دوره، باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان، تهیّه و با اکثریّت آرای آنان، تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیّت خود آنان است.
به منظور انجام بهتر این وظیفه، کمیسیون اصل یکصد و هشتم، در مجلس خبرگان تشکیل می شود که وظیفه آن، بررسی قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین نامه داخلی این مجلس است.
مرجع وضع هر قانون، باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر این اساس، مادّه ۴۵ آییننامه داخلی مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق این مادّه، موادِّ قانونی مربوط به خبرگان را که از سوی فقهای اوّلینِ شورای نگهبان، تهیّه و تصویب شده است نیز شامل می شود. در نتیجه، تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.
ه) رسیدگی به بودجه سالانه مجلس خبرگان
مطابق مادّه ۴۷ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان:
به منظور انجام امور زیر، کمیسیونی به نام کمیسیون امور مالی و اداری، مرکب از یازده عضو اصلی و پنج عضو علی البدل، تشکیل می گردد:
۱. بررسی و پیشنهاد هزینه های مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه، جهت تصویب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه کلّ کشور؛
۲. تنظیم نمودار تشکیلاتی و ضوابط استخدامی کارمندان با هماهنگی سازمان مدیریّت و برنامه ریزی و نظارت بر حُسن جریان امور اداری و ارائه آن به هیئت رئیسه؛
۳. بررسی و پیشنهاد هزینه های ناشی از امور نمایندگی و ارائه آن به هیئت رئیسه؛
۴. بازرسی و رسیدگی در مورد کلّیّه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه کلّیّه حسابها و رسیدگی به هزینه کرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به مجلس خبرگان.
منبع: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
پی نوشت ها:[۱] علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج۴، ص۱۲۵.
[۲] امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۰۸ و ۵۲۶.
[۳] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۴.
[۴] همان، ص۶۹۲.
[۵] قریب.
[۶] دکتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی، ص۵۶۸.
[۷] همان، ج۲۰، ص۴۵۹.
[۸] ر.ک: الموسوعة الفقهیه، ج۶، ص۲۲۰.
[۹] ر.ک: امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۱، ص۳۰۶.
[۱۰] همان، ج۴، ص۳۹.
[۱۱]ر.ک: مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانوناساسی، ص۱۲۶۴ و ۱۲۵۹.
[۱۲] ر.ک: آیةالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۴۵۵، ۴۹۶، ۴۸۱؛ آیةالله مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ج۲، ص۵۵؛ آیةالله مؤمن قمی، مشروح مذاکرات شورای بازنگری، ص۱۲۵۹.
[۱۳] ماده ۴۱ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان.
