رسول بخشی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در اصفهان، درباره شعار سال ۱۴۰۴، به اهمیت و ضرورت سرمایهگذاری در تولید و جلوگیری از روندهای مضر اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: تولید بعنوان موتور اصلی رشد اقتصادی، نیازمند سرمایهگذاری پایدار و هدفمند است؛ بودجه کل کشور، که شامل دو بخش عمومی دولتی و شرکتهای دولتی میشود، باید به گونهای مدیریت شود که تأثیر مثبت و مستقیمی بر تولید داشته باشد.
وی با اشاره به کسری بودجه بخش عمومی در سال گذشته، که رقمی حدود ۱۰۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است، خاطرنشان کرد: این میزان سرمایه، اگر به درستی به مسیر تولید هدایت شود، میتواند نقشی تحولآفرین در اقتصاد کشور ایفا کند، لازمه این سرمایهگذاری، اجرای راهکارهایی برای جذب سرمایههای عمومی و خصوصی است.
مقابله با سوداگری و تأثیر آن بر اقتصاد تولیدمحور
بخشی در ادامه سخنان خود با انتقاد از سوداگری و سفتهبازی در بخشهای مختلف اقتصاد، بیان کرد: این فعالیتها مانعی جدی در مسیر توسعه تولید محسوب میشوند، رفتارهای اقتصادی نظیر خرید و فروشهای غیرمولد در بخشهایی مانند املاک، طلا، دلار و حتی بورس، بهجای تقویت تولید، منجر به انباشت ثروت در بخشهای غیرمولد میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: خرید طلا و دلار به خودی خود مضر نیست، اما هنگامی که این اقلام به عنوان دارایی ذخیرهشده و بلااستفاده در نظر گرفته شوند، تأثیر منفی خود را بر اقتصاد نشان میدهند، برای مقابله با این روندها، دولت باید قوانینی وضع کند که این سرمایهها را به سمت تولید هدایت کند؛ بهویژه در صنعت طلا که امکان بهرهبرداری مولد و اثرگذار از آن وجود دارد.
مشکل زمینهای بلااستفاده و نقش دولت در آزادسازی منابع
وی یکی دیگر از مسائل اختلالگر را سفتهبازی گسترده در حوزه زمینهای متعلق به دولتها و شرکتها دانست و با اشاره به گستردگی این زمینها و عدم بازگشایی آنها برای استفاده عمومی، تأکید کرد: این موضوع به عنوان یک مانع جدی در مسیر توسعه اقتصادی مطرح است، شرکتهای بزرگ بانکی و برخی از مسئولین، با تشویق مردم به خرید طلا و دلار و همچنین عدم استفاده بهینه از منابع زمین، نقش مؤثری در ایجاد این مشکلات ایفا میکنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برای تغییر این روند، لازم است برنامهریزی جدیدی توسط دولت انجام شود که در آن وزیری متعهد و مخالف سفتهبازی منصوب شود، این وزیر باید بتواند سرمایههای موجود را به سمت تولید و رفع مشکلات بخش زمین و املاک هدایت کند.
ضرورت هدایت وامها به سمت تولید و کاهش بهرهها
وی به اهمیت وامدهی به بخشهای تولیدی اشاره کرد و آن را بهعنوان عاملی کلیدی در رشد اقتصادی معرفی کرد و توضیح داد: وامدهی به این بخشها، بهعنوان موتور نقدینگی، میتواند اقتصاد تولیدمحور را تقویت کند، همچنین کاهش نرخ بهره نباید بهصورت ناگهانی صورت گیرد، زیرا این اقدام ممکن است اثرات معکوس بر اقتصاد داشته باشد، ابتدا باید روند سوداگری و سفتهبازی در حوزههایی نظیر ملک، طلا و دلار کاهش یابد تا زمینه برای کاهش بهرهها و در نتیجه رونق تولید فراهم شود.
بحران نرخ بهرهوری و تأثیر آن بر رفاه عمومی
بخشی در پایان سخنان خود به مسئله بهرهوری و تأثیر آن بر معیشت مردم پرداخت و مشکل اصلی اقتصاد را نرخ پایین بهرهوری عنوان کرد و ابراز کرد: این عامل، موجب کوچکتر شدن سفرههای مردم شده است، برای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش رفاه عمومی، لازم است تا برنامهریزیهای دقیقتری برای افزایش بهرهوری در سطح ملی صورت گیرد.
نظر شما