به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی تهرانی، عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی، طی دو روز متوالی در تاریخ ۸ و ۹ خردادماه، در مدرسه فقه نظامات اجتماعی که به همت مدرسه عالی فاهت در مدرسه عالم آلمحمد (ص) در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با حضور اساتید حوزه علمیه خراسان به تبیین موضوع «رویکردشناسی تکامل فقاهت در دوره معاصر» پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین تهرانی در ابتدای نخستین جلسه با اشاره به عنوان کلی نشستها اظهار کرد: در دهههای اخیر، بهویژه سالهای اخیر، شاهد طرحها، ایدهها و نظریههایی در قالب مفاهیمی چون فقه اجتماعی، فقه نظام، فقه نظامساز، فقه نظام ولایی، فقه سرپرستی، فقه اداره و امثالهم هستیم. این مفاهیم نه صرفاً توسعهای بر فقه موجود بلکه بیانگر چرخشی تاریخی و نقطه عطفی در مسیر فقاهت هستند.
وی افزود: اساتیدی چون مددی، اعرافی، میرباقری، مبلغی، علیدوست، اراکی، خسروپناه، هادوی، رشاد، قوامی و دیگر اندیشمندان در این عرصه، از زوایای مختلف به ضرورت تحول در فقه معاصر پرداختهاند. سخن بر سر نوآوریهای جزئی نیست، بلکه بازتعریف و بازآرایی کلی فقه در مواجهه با اقتضائات نوپدید جامعه است.
دغدغه تحول از کجا آغاز میشود؟
عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی با طرح این سؤال کلیدی که «مسئله و درد فقیه امروز چیست؟» تصریح کرد: نخستین گام در بررسی تحولات فقهی، توجه به چرایی طرحهای جدید است. این تحول فکری از دل دغدغهها و دلمشغولیهای اساتید حوزه متولد شده است. اینکه فقه موجود در پاسخ به نیازهای پیچیده و گسترده جامعه امروز چه خلأهایی دارد، پرسشی محوری در این مسیر است.
سه رویکرد اصلی در مسیر تحول فقاهت
استاد حوزه و دانشگاه در تبیین دستهبندی جریانهای فکری معاصر درباره تحول فقاهت، گفت: گسترش و پیچیدگی موضوعات فقهی یکی از رویکردهای اصلی است؛ فقه همواره جامعه را اداره کرده، اما در عصر کنونی با پدیدههایی مانند هوش مصنوعی، بورس، اقتصاد جهانی، اوراق بهادار و مسائل نوظهور مواجه است که مستلزم گستره و عمق بیشتری از فقه است.
حجتالاسلام والمسلمین تهرانی، انسجام و نظاممندی فقه را یکی دیگر از رویکردهای مسیر تحول فقاهت بیان کرد و در این باره توضیح داد: گروهی دیگر دغدغه نظاممندسازی فقه را دارند. به باور اینان، فقه باید بتواند هم مسائل پیچیده عصر را بفهمد و هم دستگاه منسجمی برای پاسخگویی به آن ارائه دهد. آنها به دنبال طراحی الگویی هستند که ساختار درونی فقه را بازآرایی کند.
وی به رویکرد فقه اداره و سرپرستی جامعه اشاره کرد و افزود: دسته سوم بر فقه اداره و سرپرستی زندگی بشر تمرکز دارند؛ همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند: فقه باید از گهواره تا گور زندگی انسان را اداره کند. در این دیدگاه، فقیه همچون پزشکی است که باید وضعیت موجود جامعه را تشخیص داده و برای انتقال آن به وضعیت مطلوب، نسخهای عملی، بهروز و راهبردی ارائه دهد.
فقه جدید، نسخهای برای حکمرانی
حجت الاسلام و المسلمین تهرانی در ادامه با بیان اینکه فقه آینده صرفاً مجموعهای از احکام واجب و حرام نخواهد بود، اظهار داشت: فقیه آینده باید همچون پدری مسئول، جامعه را در مسیر رشد و عدالت هدایت کند. در فضای حکومتی، حتی مستحبات هم میتوانند نقشی راهبردی پیدا کنند و جایگاه سیاستگذاری پیدا نمایند.
وی خاطرنشان کرد: تحول فقه، گاه برخاسته از تحولات موضوعی است و گاه بهواسطه کمبودهای تاریخی در ساختار فقاهت است. گاهی مثلاً جایگاه مستحبات در فضای فردی چندان جدی تلقی نمیشود، اما همین مستحبات در بستر حکمرانی میتوانند نقشی استراتژیک در هدایت جامعه ایفا کنند.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت حضور پررنگ فقها و فقه در عرصههای پیچیده تمدنی و ساختاری تصریح کرد: اگر میخواهیم فقه در صحنههای نوین نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشد، پیش از هر چیز باید دامنه آن گسترش یابد و ساختار آن متناسب با سطح پیچیدگیهای موجود ارتقا یابد؛ فقه امروز باید با سامانهای کارآمد و گسترده وارد میدان شود، نه با ساختاری بسیط و سادهانگارانه عرضه شود.
وی با اشاره به خلأ موجود در توجه به احکام وضعی افزود: در فقه مدیریت، احکام وضعی نقش بسیار مهمی ایفا میکنند اما متأسفانه جایگاه آنها خالی است. عمده تأکیدات بر احکام تکلیفی نظیر وجوب، حرمت و استحباب قرار گرفته و به احکام وضعی که در طراحی ساختارهای سازمانی و مدیریت نقش دارند، توجه چندانی نمیشود. این یکی از ساحتهایی است که فقه باید در آن گسترش یابد.
فاصله گرفتن روش فقاهت از پیچیدگیهای مورد نیاز
عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی با نقل از آیتالله علیدوست خاطرنشان کرد: حتی روش فقاهتی ما هم از پیچیدگی لازم فاصله گرفته است. فقه در مواردی همچون موضوعشناسی تقدیری متوقف شده و همچنان در فتواها به اصول عملیه ارجاع میدهد. تجمیع ظنون در فرآیند استنباط کمرنگ شده و نگاه بسیط بر تفکر فقهی غلبه یافته است، در حالی که پیچیدگی مسئله و موضوعات امروز، مستلزم پیچیدگی دستگاه فقاهت نیز هست.
حجت الاسلام و المسلمین تهرانی با ذکر نمونهای از فتوای مرحوم آیتالله تبریزی در باب حرمت ایذای غیرمؤمن گفت: نگاه فقیهانه به برخی مسائل هنوز بر مبنای محدود و کلاسیک است. ما میتوانیم دامنه قواعد فقهی را توسعه دهیم. به عنوان مثال، برخی اندیشمندان اهل سنت تلاش کردهاند تا قواعد فقهی جدیدی را تدوین و استخراج کنند، اما در فقه شیعه، تعداد قواعد فقهی معتبر همچنان اندک است. این امر نیازمند حرکتی بهسمت قواعد نظاممند، تجمیع ظنون و نگاه ساختاری در اجتهاد است.
وی در ادامه با اشاره به تفاوت نگاه جزئی و کلان در فهم نظام اجتماعی اظهار داشت: در فقه باید نگاه نظاممند جایگزین نگاه جزئینگر شود. برای درک صحیح یک پدیده، ابتدا باید درکی از کل نظام داشت. کسی که میخواهد از مکتب اقتصادی اسلام سخن بگوید، نخست باید اقتصاد اسلام را بهصورت کلان بشناسد و سپس به سراغ احکام خُرد برود.
فقه نظاممند؛ نیاز اساسی امروز به جای فقه معاصر
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه آنچه امروز ما نیاز داریم فقه معاصر نیست، بلکه فقه نظاممند است، بیان داشت: فقه معاصر همیشه بوده، زیرا فقه در هر عصری پاسخگوی مسائل همان زمان بوده است. آنچه امروز در پاسخ به مسائل تمدنی و ساختاری نیاز داریم، فقهی است که با نگاه سیستمی و انسجامگرا احکام را استنباط کند.
وی با مثالی از بانکداری افزود: وقتی احکام بانک را بررسی میکنیم، باید ابتدا بدانیم «بانک» چیست، چه نقشی در ساختار اقتصادی دارد، از کجا آمده، چه محتوایی دارد و با چه اهدافی شکل گرفته است. نمیتوان بدون این درک کلان، احکام عقود بانکی را بررسی کرد. باید کل پدیده را شناخت تا بتوان بهدرستی حکم جزء را بیان کرد.
وی با اشاره به دیدگاه آیتالله رشاد خاطرنشان کرد: نظاممندی فقط مربوط به حکومت و فقه سیاسی نیست. فقه فردی نیز باید نظاممند باشد. ضعف امروز فقه ما، فقه «لا نظام» است؛ یعنی فقهی که پدیدهها را بهصورت نظاممند نمیبیند. باید در فقه فردی و اجتماعی هر دو، بهسمت نظامسازی برویم.
ضرورت ترسیم نظام اولویت در اداره جامعه
حجت الاسلام و السملمین تهرانی با اشاره به اهمیت نظام اولویتها در اداره جامعه تصریح کرد: وقتی با جامعهای مواجه میشویم که در آن موضوعات مختلفی نظیر حجاب، امنیت و اقتصاد مطرح است، باید بدانیم کدامیک اولویت دارد و از کجا باید شروع کرد. این نظام اولویت باید از دل فهم منسجم از دین بیرون بیاید. کسی که دین را بهصورت جزئی میبیند، نمیتواند نظام اولویتها را بهدرستی ترسیم کند.
وی با اشاره به دیدگاه استاد مددی درباره انسجام فکری در دستگاه فقاهت گفت: تشکیل یک منظومه فکری و مکتب اصولی، آن چیزی است که امروز به آن نیازمندیم. برخی تنها یک دوره اصول فقه نوشتهاند، اما این بهتنهایی کفایت نمیکند. امتیاز بزرگانی چون مرحوم نائینی و آیتالله خویی، در داشتن مکتب اصولی و فکری منسجم است. فقه باید از سطح تولید فتوا به سطح تولید مکتب ارتقا یابد تا بتواند پاسخگوی مسائل پیچیده و نظاممند دنیای معاصر باشد.
عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی تأکید کرد: فقها هیچگاه جای شاه نبودهاند، بلکه بالاتر از شاه بودهاند، یعنی شاه باید از فقیه اجازه میگرفت. امروز هم اگر قرار است فقه در خدمت حکومت باشد، منظور شخص خاصی همچون مقام معظم رهبری نیست، بلکه سخن بر سر این است که فقه تنها تابع حکومت نیست.
فقه باید پاسخگوی ساختارها باشد
استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه دغدغه ما فقط حکومت و ولایت فقیه نیست، اظهار داشت: برخی از اساتید میگویند اگر حکومت در اختیار ما نباشد، امکان اجرای اختیارات فقهی نیست. اما حتی اگر سلطان هم باشد و فقیه امکان نظر دادن و تصرف در ساختار اجتماعی را داشته باشد، باز هم به فقه گسترده و پیچیده نیاز داریم.
وی ادامه داد: مسئله این است که فقیه باید بتواند درباره موضوعات پیچیدهای مانند بانک، تربیت، پوشش و سایر مسائل اجتماعی امروز اظهار نظر کند؛ حال تفاوتی ندارد که ولی فقیه در رأس باشد یا سلطانی در جایگاه حاکم قرار گیرد. بنابراین فقه نباید صرفاً در خدمت ساختار سیاسی باشد، بلکه باید توان ارائه راهحل در بستر واقعیات اجتماعی را داشته باشد.
فقه اجتماعی، ضرورت دوران معاصر
حجت الاسلام و المسلمین تهرانی تصریح کرد: از دوره صفویه نیز فقیهانی بودند که اگر با بینش و بصیرت امروزی سخن میگفتند، شاید حرفهای تازهتری در مواجهه با غربزدگی میزدند. بنابراین تأکید داریم که فقه اجتماعی، فراتر از چارچوب سیاسی است و نباید آن را به مصادیق سیاسی تقلیل داد.
وی با اشاره به تجربه مواجهه فقها با نظام بانکی کشور گفت: از آغاز انقلاب تاکنون درگیر مسئله بانک بودهایم. ابتدا گمان میکردیم با برخی راهکارها میتوان این مسئله را حل کرد؛ اما امروز به این جمعبندی رسیدهایم که آن راهکارها پاسخگو نبودهاند. بنابراین دستگاه فقاهت نیازمند تغییر در ذهنیت و ساختار است تا بتواند راهکارهای تازهای ارائه دهد.
فقه تخصصی، گامی در مسیر تحول فقاهت
عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی خاطرنشان کرد: اساتید حوزه متناسب با حوزه تخصصی خود وارد عرصههای فقهی مختلف شدهاند. برای مثال، آیتالله اراکی در مجموعه خود گروههای تخصصی مانند فقه اقتصاد و فقه اجتماع راهاندازی کردهاند که حتی با برخی بانکها نشستهایی برگزار کردهاند.
وی افزود: البته اینکه این راهحلها چقدر مؤثر بودهاند، بحث دیگری است؛ اما آنچه مهم است اینکه دستگاه فقاهت امروز به این ذهنیت رسیده که باید متحول شود. هر یک از اساتید نیز بر اساس فهم خود در زمینههایی چون فقه تربیت، فقه مدیریت و فقه اجتماعی ورود کردهاند.
حجت الاسلام و المسلمین تهرانی ادامه داد: اگر قرار است راهحلهای کامل و فراگیر ارائه شود و یک چرخش تاریخی در فضای فقاهت اتفاق بیفتد. آن زمان دیگر فضای فقاهت وابسته به یک فقیه خاص نخواهد بود، بلکه یک منظومه علمی و ساختارمند شکل میگیرد که میتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
استاد حوزه علمیه با اشاره به جلسات مدرسه بهاره خاطرنشان کرد: دغدغه امروز ما این است که وقتی یک نظریه یا طرح فقهی با عنوان مشخص مطرح میشود، باید نسبت آن با فقه فردی و اجتماعی روشن باشد. برخی از اساتید طرحی دارند که کل فقه را در بر میگیرد و برخی دیگر، طرحی در عرض فقه فردی ارائه میدهند.
وی افزود: برای مثال، استاد فاضل معتقد است که فقه اجتماعی از دل فقه فردی بیرون آمده است. در همان فقه فردی هم احکام اجتماعی فراوانی وجود دارد که میتوان آنها را تجمیع، سازماندهی و توسعه داد. مسائل جدیدی مانند رحم اجارهای، اوراق بهادار، رمزارزها و غیره نیز از جمله موضوعاتی هستند که فقه اجتماعی باید به آنها بپردازد.
وی تأکید کرد: امروز بانک در ساختار اقتصادی کشور جایگاه دارد و مردم به آن اعتماد کردهاند. حال اگر قرار است ساختار بانکی تغییر کند، نمیتوان به یکباره آن را منحل کرد. بلکه باید گامبندی و مراحل تدریجی طراحی شود تا ساختار جدید جایگزین شود. بسیاری از اساتید نیز دقیقاً همین دیدگاه را دارند و معتقدند ساختار فعلی باید دگرگون شود، اما با برنامه و تدبیر.
حجتالاسلام و المسلمین تهرانی با تأکید بر جایگاه فقه در حکمرانی، اظهار داشت: فقه نه تنها محدود به احکام فردی نیست، بلکه در حقیقت برای «اداره همه اضلاع زندگی بشر» آمده است؛ از گهواره تا گور. از این منظر، فقه صرفاً یک دانش حقوقی نیست، بلکه «فقه اداره» است؛ یعنی فقهی که متکفل تدبیر کل حیات بشر میشود.
فقه اداره؛ از مدیریت فردی تا نظامی
وی ادامه داد: وقتی میگوییم فقه اداره، باید به گونهای فکر کنیم که در آن «فقه مدیریت فردی، اجتماعی و کلان» لحاظ شود. بهطور مثال، فقه تدبیر منزل یعنی احکام مربوط به نکاح و طلاق، فقه مدیریت اجتماعی یعنی احکام سیاسی و نظامی. این تنوع و گستردگی، نشاندهنده ظرفیت بیپایان فقه در اداره حیات انسانی است.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در علوم مدیریتی، چهار شاخه اصلی وجود دارد: مدیریت منابع انسانی، مدیریت وظایف، مبانی مدیریت و مدیریت رفتار سازمانی. باید این شاخهها را در عرصههای مختلف فقهی ضرب کنیم. مثلاً اگر به موضوع «انگیزش» در مدیریت رفتار سازمانی توجه کنیم، درمییابیم که تبلیغ دینی صرفاً با اطلاعرسانی محقق نمیشود، بلکه باید **انگیزه دینداری** نیز در مردم تقویت شود.
ضرورت شناخت خانههای خالی فقه در موضوعات نو
وی تأکید کرد: زمانی که مدیریت و فقه در کنار هم قرار میگیرند، خانههای خالی و نادیدهماندهای در فقه شناسایی میشوند. برای مثال، چگونه میتوان انگیزه دینداری را در یک سازمان نظامی یا خانواده تقویت کرد؟ فقه اداره به ما میگوید که باید تمام ابعاد رفتاری، ساختاری و راهبردی را در نظر بگیریم.
وی با اشاره به دیدگاه آیتالله دکتر خسروپناه گفت: فقه نظام ولایی مجموعهای از احکام شرعی است که هم شامل احکام فردی و هم حکومتی میشود. در این رویکرد، اجتهاد شامل شناخت وضع مطلوب مبتنی بر منابع شرعی؛ شناخت وضع موجود مبتنی بر فهم موضوع وتولید احکام رفتاری، ساختاری و راهبردی برای تغییر وضع موجود به مطلوب است.
وی افزود: برای توضیح شخصیت حقوقی در فقه، میتوان به نهاد وقف در اسلام اشاره کرد که شخصیت مستقلی دارد و میتواند مالک شود.
وی اظهار داشت: در موضوعشناسی فقهی، ناگزیر باید به علوم انسانی، فناوری و تخصص رجوع کرد. فقیه باید در تعامل با متخصصان، فهم مشترکی از موضوع پیدا کند و آن را به زبان فقهی تبیین کند. همین نسبت، راهکارهای نوینی برای تولید علم دینی فراهم میکند.
وی در تبیین جایگاه مفهومی «صورت» در بحثهای فلسفی و فقهی، اظهار کرد: برخی صورت را صرفاً امری اعتباری میدانند و تلقی میکنند که جامعه نیز از سنخ اعتباریات است. در حالیکه اگر شارع مقدس، یک امر را به رسمیت بشناسد و آن را مخاطب خطاب قرار دهد، همین به معنای آن است که حکم شرعی به آن تعلق میگیرد؛ یعنی دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک امر زبانی یا ادبی دانست.
حجت الاسلام و المسلمین تهرانی افزود: دو ادبیات متفاوت در این زمینه وجود دارد. یکی آنکه جامعه را صرفاً اعتباری تلقی میکند و دیگری که برای آن نوعی واقعیت خارجی و حتی قابل مشاهده در قیامت قائل است؛ از این منظر، صورت جامعه و نحوه محشور شدن اقوام در قیامت با یک صورت خاص، شاهدی بر واقعیت داشتن جامعه است. این نگاه، صرفاً یک ادبیات نیست بلکه دلالت فلسفی دارد.
وی در ادامه، مفهوم «انسان کلان» یا «مکلف جمعی» را چنین تبیین کردو گفت: اگر رهبر جامعه، در همراهی با مردمی که پشت سر او هستند، مورد خطاب تکلیف قرار بگیرد، دیگر نمیتوان او را یک مکلف فردی صرف دانست. حال اگر کسی دیدگاه انسان کلان را نپذیرد، دستکم میتوان با ادبیات فقهی او وارد شد که برخی احکام اجتماعی، بهشرط همراهی جامعه، قابل تحقق هستند.
حجت الاسلام و المسلمین تهرانی با اشاره به چالشهای پذیرش این دیدگاه در میان برخی فقهای سنتی، تصریح کرد: اگر مبنای فلسفی مرا در تلقی از جامعه نپذیرید، مشکلی نیست. اما بیایید با ادبیات فقه رایج سخن بگوییم؛ کافی است بپذیرید که بعضی احکام مانند قیام علیه باطل یا اقامه عدل تنها زمانی محقق میشوند که کل جامعه همراه شود.
عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی با اشاره به ضرورت بازخوانی مفاهیم بنیادین در فقه اجتماعی، اظهار داشت: در بررسی دیدگاههای فقهی اساتید، تنها به مواردی که مستقیم به آنها اشاره شده اکتفا نکردهایم، بلکه سعی شده مبانی و ریشههای فکری آنان بهویژه در مباحث الفاظ مورد توجه قرار گیرد. این مباحث، گرچه در ظاهر ربطی به فقه نظام ندارند، اما در واقع پایه و اساس بسیاری از استنباطهای فقه حکومتی به شمار میروند.
وی افزود: یکی از مسائل مهم، فهم مفاهیم در قرآن کریم است؛ اینکه آیا باید نگاه کلنگر به مفاهیم داشته باشیم یا آنها را صرفاً به روش لغتنامهای تحلیل کنیم. حقیقت شرعیه، دامنهاش، و نوع استعمال شارع در عبادات و معاملات از مباحثی است که باید با رویکرد جامع و دقیق تحلیل شود.
وی در ادامه، به دیدگاه آیتالله اراکی در خصوص حجیت کلام شارع اشاره کرد و گفت: یکی از نکات اساسی در مباحث الفاظ، تفاوت میان «دلالت بر متکلم» و «ظهور برای سامع» است. از منظر آیتالله اراکی، شارع مقدس بر اساس شیوه عقلایی رایج در تفهیم و تفاهم سخن گفته است و باید معنای واژگان را در همان بافت استعمال آنها در لسان شارع بررسی کرد.
وی افزود: بر اساس قاعده «قبح عقاب بلا بیان»، دلالت برای متکلم و ظهور برای مخاطب ملاک است. به عبارت دیگر، عبد نمیتواند تنها بر ظهور اکتفا کند؛ بلکه باید دلالتهای کلام مولی حتی اگر ظهور نداشته باشد، مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام و المسلمین تهرانی اظهار داشت: با توسعه مبنای «حق الطاعه»، دیگر نمیتوان به ظهور اکتفا کرد؛ بلکه باید دلالتهای غیر بین و حتی آنچه واسطه خفی دارد را نیز حجت دانست. این تحول بنیادین در فهم متون دینی، زمینهساز استنباطهای نوین در فقه اجتماعی است.
مراتب معنایی الفاظ؛ از بطن قرآن تا ادبیات فقهی
وی با تأکید بر اینکه الفاظ قرآن دارای مراتب مختلفی از معنا هستند، بیان کرد: مفاهیمی همچون ایمان، تقوا، عدل، ظلم، و علم، معانی چندلایه دارند که فهم آنها تنها با اتکا به ظاهر آیات ممکن نیست. با بهرهگیری از بطن قرآن و روشهای صحیح تفسیری، میتوان به لایههای عمیقتری از معنا دست یافت.
استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: در منظومه قرآنی، واژگان همچون ولایت، محبت، ایمان و تقوا در ارتباط درونی با یکدیگر فهم میشوند. برخی معتقدند فهم درست مفاهیم تنها در سایه نسبتسنجی واژگان با یکدیگر و با روایات امکانپذیر است. بهویژه در مفاهیم عرفانی و اخلاقی، نمیتوان مرز دقیق و محدودی برای معنا قائل شد.
فقه کلان و نقش واژگان در سیاستگذاری دینی
وی با اشاره به ارتباط فقه کلان با نظام واژگانی دین گفت: در فقه کلان، ادبیات شارع نه تنها برای بیان احکام فردی، بلکه در حوزه اخلاق، تربیت، و سیاستگذاری اجتماعی نیز مؤثر است. لذا مفاهیمی مانند تقوای جمعی یا اجتماعی باید بازتعریف و نسبتبندی شوند.
عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی خاطرنشان کرد: زمانیکه دایره مفاهیم را توسعه میدهیم، توقع بیشتری از لسان شارع پیدا میکنیم. این رویکرد به ما امکان میدهد در استنباط فقهی، فراتر از ظهور عمل کنیم و به استنباطهایی با ظرفیتهای نو و متناسب با نیازهای اجتماعی برسیم.
انسجام اخلاق و فقه؛ ضرورتی برای فهم عمیقتر شریعت
حجت الاسلام و المسلمین تهرانی تصریح کرد: بسیاری از فقها، با طرح موضوعات اخلاقی در کنار فقه، تلاش میکنند پیوند گسسته میان این دو عرصه را ترمیم کنند. این ادغام میتواند راهگشای تبیین سیاستهای شرعی در حوزههای کلان همچون عدالت، مسئولیت اجتماعی، و رسالت حکومت دینی باشد.
عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی با اشاره به اهمیت تحلیل سیر نزول و شبکه مفهومی آیات ولایت، تاکید کرد: اگر بخواهیم مفهومی مانند «ولایت» را در قرآن بررسی کنیم، باید آیات مربوط به آن را براساس سیر نزول و نحوه مواجهه قرآن با آن مفهوم دنبال کنیم. در این مسیر، شبکه معنایی آیات به تدریج شکل میگیرد و ارتباط واژگانی و مفهومی ولایت با واژگان دیگر نظیر محبت، حکم، اطاعت و عبادت مشخص میشود. تفسیر این مفاهیم و آیات، که در جلسات مختلف بهصورت مفصل به آن پرداخته شده، میتواند بهعنوان تمرین تفسیری در اختیار طلاب قرار گیرد.
وی افزود: اگر همین روش شبکه معنایی را در مواجهه با روایات نیز پیادهسازی کنیم، به دو شجره معنایی خواهیم رسید که در پیوند با یکدیگر، منظومهای منسجم از مفاهیم قرآن و روایات را پدید میآورد. این نگاه کلینگرانه باعث کشف لایههای جدیدی از فهم قرآن خواهد شد.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر استقلال ادبیات قرآن از ادبیات شعری و عرفی عرب تصریح کرد: ادبیات قرآن، یک ادبیات «تاسیسی» است و قواعد معنایی و مفهومی خاص خود را دارد. برخلاف برخی نظریات، نمیتوان قواعد فهم واژگان قرآن را با استفاده از اشعار شعرای عرب یا حتی حافظ و سعدی استنباط کرد. همانطور که در ادبیات حافظ، هر واژهای در منظومه خاصی معنا پیدا میکند، قرآن نیز زبان خاص و منظومه معنایی منحصر به خود را داراست.
وی ادامه داد: قواعد ادبی قرآن، صرفاً قواعد ادبیات عرب نیست. قرآن، ضمن ورود به بستر زبانی جامعه عرب، ساختارهای مفهومی و نظام زبانی خاص خود را پدید آورده است؛ چنانکه مقام معظم رهبری نیز بر واژهسازی و مفهومپردازی در گفتمان دینی تأکید دارند، مفاهیمی نظیر «جهاد اکبر» یا «جهاد کبیر» میتواند نوع نگاه انسان به مسائل را دگرگون سازد و در درک جدید از احکام و روابط نقشآفرین باشد.
حجت الاسلام و المسلمین تهرانی بر ضرورت تهیه اصطلاحنامه قرآن و روایات برای تفسیر دقیق مفردات تاکید کرد و گفت: برای فهم عمیق مفردات قرآن، نیاز به یک «اصطلاحنامه» قرآنی و روایی داریم تا واژگان را نه فقط در سطح لغت، بلکه در نسبتهای معنایی با مفاهیم دیگر تحلیل کنیم؛ مثلاً اگر واژه «آب» در قرآن نیامده ولی روایت، آب را به «سماع رسولالله» تعبیر میکند، این ارتباط مفهومی میتواند افق جدیدی از فهم قرآن را باز کند.
عضو دبیرخانه فقه حکومتی در ادامه به نمونهای از تلاش علمی در این حوزه اشاره کرد: در مقدمهای که بر تفسیر البرهان نوشته شده، تلاش شده است تا افق قرآن در نسبت با ولایت تبیین شود و اصول موضوع آن استخراج گردد. این کار که بهعنوان ملحق به تفسیر البرهان ارائه شده، تلاشی موفق در راستای ایجاد یک نظام معنایی روایی-قرآنی به شمار میرود.
تفسیر قرآن به قرآن در سیره اهلبیت
وی خاطرنشان کرد: برخلاف تصوری که تفسیر به رأی را از اهلبیت جدا میداند، خود اهلبیت (ع) در موارد متعددی قرآن را به قرآن تفسیر کردهاند. گاه این تفسیرها بیانگر آن است که مخاطب عادی توان درک لایههای باطنی آیات را ندارد و باید قواعدی برای فهم این سطوح معنا استخراج شود.
استاد حوزه و دانشگاه به جریان تفسیر سورهمحور در سالهای اخیر نیز اشاره کرد و افزود: نگاه سیاقی به آیات، جایگاه مهمی در فهم مفاهیم ایفا میکند. امروزه رویکرد سورهمحور در تفسیر با توجه به سیاق و بافت آیات به ما در استخراج معنا کمک شایانی میکند. گاه یک موضوع در آیات مختلف، با مراتب و معانی متفاوت ظاهر میشود، همانطور که ایمان در قرآن یک معنا ندارد و در شبکه معنایی گستردهای در تعامل با مفاهیم مختلف بروز میکند.
وی درباره تفاوت ظاهر و باطن قرآن نیز گفت: ظاهر و باطن قرآن در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه لایههایی از معنا را شکل میدهند که مکمل همدیگرند. اگر کسی بتواند این لایهها را تشخیص دهد، به انسجام در فهم قرآن میرسد. نگاه آیتالله میرباقری نیز به همین نحو است؛ ایشان مفاهیم قرآنی را در منظومهای ولایی و با محوریت ولایت تحلیل میکنند.
تفسیر ولایی؛ از فهم احکام تا تحلیل اجتماعی قرآن
استاد حوزه تأکید کرد: در نگاه ولایی به تفسیر، مکلف کلان جامعه، ولی الهی است و سایر آحاد جامعه ذیل او معنا پیدا میکنند. این نگاه در تحلیل اجتماعی احکام و خطابهای قرآنی، افق جدیدی را ایجاد میکند. بنابراین خطابهای قرآن، اگرچه گاه به همه مردم است، اما در حقیقت متوجه ولی الهی و پرچمداران هدایت است.
وی خاطرنشان کرد: تحلیل دقیق واژگان کلیدی قرآن در شبکه مفاهیم آن، احکام و قواعد تفسیری جدیدی به ما میدهد. قاعده «همنشینی» مفاهیم در قرآن، نشانهای از پیوند معنایی عمیق آنهاست که در فهم موضوعی، اجتماعی و حتی سیاسی قرآن راهگشا خواهد بود.
عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی با اشاره به آسیبهای ناشی از نگاه تقطیعی به احکام اسلامی، تأکید کرد: نادیدهگرفتن مقاصد شریعت و توجه صرف به ظواهر ادله، میتواند فقه را به سمت برداشتهای سطحی و گاه غیرقابل دفاع سوق دهد.
نگاه نظاممند به ادله فقهی در فرآیند استنباط ضروری است
وی با اشاره به دیدگاه آیتالله علیدوست در باب فقه نظاممند افزود: در فرآیند استنباط باید مجموعهای از ادله عام و خاص، قواعد فقهی و اصولی را در ساختاری حلقوی یا طولی در کنار هم دید. هر کدام از این منابع در کنار هم میتوانند به فقیه در دستیابی به درک دقیقتر از حکم کمک کنند.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: برای شناخت یک حکم، نباید آن را جدا از خانواده ابواب فقهی مرتبط بررسی کرد؛ زیرا موضوعات فقهی ریشه در مسائل کلیتری دارند و لازم است تبار مسئله، مانند قمار بودن یا نبودن شطرنج، مورد واکاوی قرار گیرد تا بتوان علت حکم را شناخت.
وی با تأکید بر اینکه فهم یک حکم باید ذیل خانواده ادله و نظام موضوعات فقهی باشد، گفت: نمیتوان با نگاهی جزءنگر صرفاً یک دلیل را بررسی و از دیگر ادله غفلت کرد. باید ساختار ادله را در کنار هم دید و از افتادن در دام قیاس پرهیز کرد.
حجت الاسلام و المسلمین تهرانی با اشاره به دیدگاه شهید صدر درباره مراحل استنباط اظهار کرد: شهید صدر قائل به استنباط نخست و دوم و سپس نظامسازی است، اما آیتالله علیدوست معتقد است که نمیتوان استنباط اولیه را جدا از نظام دید. وی بر این باور است که در همان استنباط اولیه باید مؤلفههای نظاممند فقهی لحاظ شود.
به گفته حجت الاسلام و المسلمین تهرانی، اگر فقیه در استنباط اولیه به حکم رسید اما نتوانست آن را در نظام کلان جای دهد، نباید بهسرعت به فتوای دیگران تمسک کند، بلکه باید ساختار استنباطی خود را بازنگری کند. به همین دلیل، نگاه دوگانه به استنباط، چالشآفرین است و باید از ابتدا اجتهاد با نگاه شبکهای و کلنگر صورت گیرد.
وی با مقایسه دو رویکرد افزود: شهید صدر اول استنباط میکند، سپس سراغ نظام میرود و اگر نظام پاسخ نداد، از فتوای دیگران بهره میگیرد؛ اما علیدوست معتقد است باید از ابتدا با نگاه شبکهای و نظاممند اجتهاد کرد تا از چالشها پرهیز شود.
وی در ادامه با اشاره به نظر آیتالله اعرافی تصریح کرد: باید ابتدا نظام موضوعات و نظام مسائل شکل بگیرد و سپس استنباط و نظریهپردازی انجام شود. این نظام مسائل میتواند از بیرون فقه، مانند علوم انسانی رایج، نیز تغذیه شود، مشروط بر اینکه تصرف در پاسخها صورت گیرد نه در خود سؤال.
پرسشگری در فقه نهی نشده است
وی با اشاره به آیات قرآن و پرسشهای مردم از پیامبر تأکید کرد: در قرآن مکرراً از پیامبر پرسش میشود و هیچگاه پیامبر اصل سؤال را نفی نمیکند، بلکه اگر بخواهد تصرفی داشته باشد، در پاسخ این کار را انجام میدهد.
عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی درباره فرآیند تحول در فقه نظاممند بیان داشت: ابتدا از فتوا به نظر میرسیم، سپس به نظریه و در نهایت به نظام. این نظام میتواند نظام سیاسی، اقتصادی یا مدیریتی اسلام باشد که در آن، مبانی، اصول و اهداف روشن میشود.
حجت الاسلام و المسلمین تهرانی با اشاره به فرآیند منظومهسازی در فقه گفت: در این روش، روایات، آیات و فتاوای مرتبط با یک موضوع خاص در کنار هم قرار میگیرند و یک خانواده معرفتی و روایی شکل میگیرد. این منظومه به فقیه کمک میکند تا به فهمی جامعتر از موضوع دست یابد.
وی در تبیین مرحله نهایی نظامسازی اظهار داشت: پس از تشکیل منظومه، باید با تحلیل گزارههای فقهی، کلامی و اخلاقی مرتبط با یک موضوع، به اصول و قوانین کلان برسیم. این قوانین میتوانند حاکم بر دیگر احکام باشند و به انسجام معرفتی دستگاه فقه کمک کنند.
حجت الاسلام و المسلمین تهرانی با ارائه مثالی از حوزه فقه اقتصادی، تأکید کرد: با تحلیل مجموعه احکام مربوط به مالکیت، میتوان به این نظریه رسید که در اسلام مالکیت بهصورت مزدوج و ترکیبی از مالکیت عمومی، خصوصی و دولتی است؛ این فهم نظاممند محصول منظومهسازی روشمند گزارههای دینی است.
نظر شما