شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰
فقه نظامات اجتماعی، زمینه معنابخشی به جزئیات فقهی در حکمرانی اسلامی را ایجاد می‌کند

حوزه/ حجت الاسلام والمسلمین محمدی با تأکید بر اهمیت توجه به فقه کلان در روند استنباط، اظهار داشت: بدون مبنا قرار دادن فقه نظامات اجتماعی، جزئیات فقهی کارکرد حکمرانی پیدا نمی‌کند و زمینه‌ تحقق ساختار مطلوب اسلامی فراهم نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی، رئیس هیئت مدیره و مدیر مرکز نوین علوم اسلامی معنا، طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۸ و ۹ خردادماه در سومین مدرسه فصلی فقه نظامات اجتماعی،با حضور اساتید حوزه علمیه خراسان در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد، به تبیین رویکردشناسی تکامل فقاهت در دوره معاصر پرداخت.

چهار چالش اساسی در موضوع‌شناسی پدیده‌ها

وی به بررسی و مرور چهار چالش مهم در حوزه موضوع‌شناسی پرداخت و بیان کرد: چالش نخست آن است که آیا موضوع‌شناسی، امری عرفی و عقلایی است یا نیازمند یک دستگاه نظری و بنیان مفهومی مستقل؟ چالش دوم نیز به رویکرد تحلیل موضوعات مربوط می‌شود؛ اینکه آیا باید موضوع‌شناسی با رویکرد جزءنگرانه انجام شود یا با نگرشی کل‌نگرانه؟

وی در ادامه افزود: چالش سوم ناظر به گستره موضوعات است؛ اینکه آیا برخی موضوعات صرفاً طبیعی و مهندسی‌اند و نباید در دایره موضوعات اجتماعی قرار گیرند؟ و چالش چهارم نیز به «سن‌شناسی موضوعات» و نسبت میان مشمول و شامل آن‌ها مربوط است؛ به‌گونه‌ای که اگر جزئیات موضوعات به نگاه کلان و ساختار کلی جامعه پیوند نخورد، در درک و تحلیل آن‌ها دچار سرگردانی و بن‌بست خواهیم شد.

نظامات اجتماعی، بستر معنابخشی به جزئیات فقهی

استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه نظامات اجتماعی به‌ویژه نظام ناظر بر کلیت جامعه یا حکومت، بستری برای معنادار شدن جزئیات فقهی هستند، گفت: اگر پدیده‌ها را در ذیل این ساختار کلان ننگریم، تحلیل آن‌ها دچار اختلال و انحراف خواهد شد و حتی اگر تفاصیل بعداً آشکار شوند، در تعارض با آن کلیت قرار نمی‌گیرند.

وی با اشاره به پرسش مهم در عرصه موضوع‌شناسی تأکید کرد: برای مطالعه دقیق پدیده‌های اجتماعی همچون تکنولوژی، بانک، شهرسازی یا ابزارهای نوین ارتباطی، علاوه بر نگاه کلان، باید تحلیل تاریخی و روندنگارانه نیز در نظر گرفته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی در تبیین ضرورت این نگاه روندی گفت: پدیده‌ها یکباره شکل نمی‌گیرند، بلکه در بستر زمان و تاریخ با تغییر و دست‌کاری‌های متعدد به وضعیت کنونی می‌رسند. از این رو، درک فلسفی و واقع‌بینانه از هر پدیده‌ای مستلزم شناخت سیر تکوین آن در گذر زمان است.

وی با اشاره به تاریخچه تأسیس بانک در کشورهای اسلامی و تفاوت آن با ایران گفت: در جهان اسلام، از جمله عثمانی، ورود بانک با پول اعتباری و مسئله وقف آن گره خورده بود و وزارت اوقاف درگیر چگونگی حفظ و استفاده شرعی از این پول می‌شد. اما در ایران، بانک با تمایلات استعماری وارد شد؛ از بانک انگلیسی و روسی در دوره ناصرالدین شاه تا تأسیس بانک ملی توسط دولت در دوره مظفرالدین شاه، همگی نماد مواجهه با استعمار بودند.

وی در تحلیلی تاریخی خاطرنشان کرد: هرچند میان شیخ فضل‌الله نوری و مشروطه‌خواهان اختلاف وجود داشت، اما در مسئله بانک، نقطه وحدت پدید آمد. از یک‌سو، آیت‌الله نورالله اصفهانی بیانیه‌ای در تمجید از بانک صادر کرد و از سوی دیگر، شیخ فضل‌الله نوری آن را کار خیر دانست و برای خرید سهام بانک به نیت قربت اقدام نمود.

این استاد حوزه با اشاره به تجربه بانکداری پس از انقلاب اسلامی گفت: ابتدا تمامی بانک‌ها دولتی شدند و پس از ۱۵ سال مجوز بانک‌های خصوصی صادر شد. سپس در گام بعدی اجازه خلق پول به آن‌ها داده شد. این روند، بدون شناخت دقیق از مراحل تاریخی و چالش‌های گذشته، قابل درک نخواهد بود.

وی تأکید کرد: برای شناخت صحیح پدیده اقتصاد در ایران، باید به دو رساله کلیدی محمدعلی فروغی در دوره مشروطه توجه کرد؛ یکی رساله اصول اکونومیک و دیگری رساله اصول سیاست. این منابع، از الزامات مطالعه روند تاریخی تحولات اقتصادی و سیاسی ایران به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی به موضوع حجاب پرداخت و اظهار داشت: یکی از برهه‌های مهم اما مغفول‌مانده در تاریخ حجاب ایران، دوران پهلوی اول است. در این دوره، به دلیل پیوند مسئله کشف حجاب با ظلم و استبداد رضاخانی، مقاومت ملی گسترده‌ای شکل گرفت، که نقطه اوج آن در قیام مسجد گوهرشاد و حمایت علمای برجسته کشور بروز یافت.

رئیس هیئت مدیره مرکز نوین علوم اسلامی معنا تصریح کرد: در دوره پهلوی دوم، با وجود گسترش بیشتر بی‌حجابی، مقاومت‌ها بسیار کم‌تر بود. تحلیل این تفاوت، بدون نگاه روندی و مطالعه تاریخی دقیق، امکان‌پذیر نیست.

سه رویکرد کلان به تحول در فقه معاصر

وی با اشاره به سه رویکرد اساسی نسبت به مسئله تحول در صد و پنجاه سال اخیر اظهار داشت: رویکرد اول تأکید بر پیچیدگی و گستردگی مسائل نوپدید نسبت به مسائل سنتی فقه دارد، دیگری علاوه بر گستردگی، این مسائل دارای نظام‌مندی و انسجام درونی‌اند؛ آنچه از آن با عنوان «فقه نظام» یا «فقه نظامات اجتماعی» یاد می‌شود.

استاد حوزه علمیه به رویکرد سوم پرداخت و افزود: باور به تکامل‌یافتگی مستمر مسائل نوپدید که به‌تدریج در جهت غایت خاصی بهینه می‌شوند؛ اصطلاحاتی مانند «فقه اداره»، «فقه فرایند مدیریتی» یا «فقه سرپرستی» ناظر به این نگاه‌اند.

جایگاه موضوع‌شناسی در منظومه اجتهادی نوین

وی افزود: این سه رویکرد در سه موضع اجتهاد خود را نشان می‌دهند؛ یکی در مقام موضوع‌شناسی، دیگری در حکم‌شناسی و مواجهه با متون، و سومی در مرحله اجرا و تحقق است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی به تشریح پنج جایگاه اصطلاح «موضوع» در ادبیات فقهی و اصولی پرداخت و تأکید کرد: موضوع در مقام نخست که مربوط به جعل حکم است، نمی‌باشد.

وی با اشاره به دیدگاه‌های مرحوم نائینی و بزرگان نجف در مقام جعل، گفت: برخی معتقدند که شارع در مقام تشریع، پیش از جعل حکم، موضوع را به‌صورت مقدر و مفروض‌الوجود در نظر می‌گیرد و پس از آن حکم را وضع می‌کند. برخی دیگر تنها وجود ذهنی برای موضوع را کافی می‌دانند.

موضوع در مواجهه با گزاره‌های دینی

رئیس هیئت مدیره مرکز نوین علوم اسلامی معنا ادامه داد: در مقام دوم، وقتی فقیه با آیات یا روایات مواجه می‌شود، برای تحلیل گزاره‌ها باید اجزای آن را شناسایی کند. وی گفت: در گزاره‌های تکلیفی، معمولاً حکم، متعلق و موضوع (که همان متعلقِ متعلق است) باید تفکیک شود.

وی به‌عنوان مثال گفت :در عبارت «لاتشرب الخمر»، حکم حرمت است، متعلق شرب، و متعلق متعلق یعنی موضوع، خمر است.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: مفاهیم شرعی گاه از مخترعات شارع هستند، مانند حج و صوم؛ گاه تعریف شارع در آن‌ها تصرف دارد، مانند صلات و فقیر؛ و گاه مفاهیم کاملاً عرفی هستند، مانند آب، خون، عبور و... . این تمایز در موضوع‌شناسی بسیار مهم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با انتقاد از نگاه سنتی به موضوع‌شناسی به‌مثابه امر ثابت، تأکید کرد: در دنیای امروز با پدیده‌هایی مواجهیم که دارای انسجام نظام‌وار، سیر تکاملی و اثرگذاری در ساختار تصمیم‌گیری و حکمرانی هستند. لذا، اجتهاد باید به سمت موضوع‌شناسی نظام‌مند، تطبیقی و آینده‌نگر حرکت کند.

ولایت فقیه و نظامات اصیل اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین محمدی با اشاره به برخی شبهات درباره نقش ولایت فقیه گفت: برخی می‌گویند اگر ولایت فقیه دخالت کند، نظامات اصیل اسلام از بین می‌رود؛ مثل قاعده مضارع و مصطفی. حتی اگر چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. بالاتر از این هم مطالبی هست که امام نخواست واردش شود.

وی در ادامه به رابطه کارگر و کارفرما در سیستم سرمایه‌داری اشاره کرد و گفت: شهید مطهری در تحلیل نظام اقتصادی اسلامی به این نتیجه می‌رسد که رابطه میان مالکین و کارگران رابطه‌ای استثماری است، نه اجاره‌ای. پولی که مالک از این فرآیند کسب می‌کند، ارتباطی به سود مشروع ندارد. این رابطه جدید، با مدل اجاره در صدر اسلام کاملاً متفاوت است.

مالکیت ابزار تولید؛ مبنای نابرابری

مدیر مرکز نوین علوم اسلامی معنا افزود: شهید مطهری عامل اصلی استثمار را مالکیت خصوصی ابزار تولید می‌دانست و معتقد بود که در اسلام، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نداریم. تحلیل اجتماعی شهید مطهری دقیقاً از همین جا آغاز می‌شود.

وی به پدیده‌های جدید اجتماعی همچون تک‌خوانی زنان، تغییر جنسیت و تهدید نسل اشاره کرد و بیان داشت: پدیده تک‌خوانی زنان با سرود گروهی تفاوت دارد. این پدیده تنها با صوت‌المرأه قابل تحلیل نیست و ابعاد روانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. یا در مسئله تغییر جنسیت، فقهای ما آن را بررسی کرده‌اند و اغلب به حرمت آن حکم نداده‌اند، چون صرفاً از یک بُعد به آن نگاه شده است. در حالی‌که این مسئله ابعاد پیچیده‌تری دارد.

موضوع‌شناسی؛ کلید فهم پدیده‌ها

حجت الاسلام والمسلمین محمدی تأکید کرد: ما نمی‌توانیم مسائل مستحدثه را فقط در قالب یک بُعد بررسی کنیم و حکم بدهیم. موضوع‌شناسی، حیاتی‌ترین رکن در تحلیل پدیده‌هاست. باید با چند محور بحث را دنبال کنیم تا به فهم درست برسیم.

وی با طرح سؤالاتی مهم به ادامه بحث پرداخت:آیا موضوع‌شناسی صرفاً امری عرفی و عقلایی است یا ریشه در نظام الهیاتی دارد؟ اگر بگوییم صرفاً عرفی است، یعنی نیازی به علوم انسانی نداریم. اما اگر گفتیم این شناخت مبتنی بر بنیان‌های نظری خاص است، باید دستگاه جدیدی برای شناخت پدیده‌ها طراحی کنیم.

استاد حوزه ودانشگاه با بیان دیدگاه برخی در خصوص رجوع به عرف برای شناخت موضوعات، گفت: برخی معتقدند اگر پدیده‌ای جدید ظهور کرد، کافی است ببینیم عرف درباره آن چه می‌فهمد. اما این ذهنیت عرفی گاهی به تفصیل کافی نمی‌رسد و صرفاً باید سیره عملی عرف را تحلیل کرد تا به ارتکازات ذهنی رسید.

وی افزود: برای مثال، مسئله کارت به کارت یا چک و سفته؛ آیا اینها قبض و اقباض تلقی می‌شوند؟ آیا باعث خروج عقد از تزلزل می‌شوند؟ برخی می‌گویند باید به مکاتب اقتصادی مراجعه کرد، ولی ما معتقدیم باید سیره رفتاری جامعه را تحلیل کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با تأکید بر لزوم تفکر عمیق در موضوع‌شناسی گفت: اگر بخواهیم احکام را به درستی استنباط کنیم، باید ابتدا موضوع را بشناسیم و این شناخت فقط از رهگذر عرف به دست نمی‌آید. باید به دستگاه نظری، مفهومی و اجتماعیِ دقیق‌تری مجهز شویم تا بتوانیم پاسخگوی مسائل جدید باشیم.

نگاه تقلیل‌گرایانه به پدیده‌ها ما را از واقعیت دور می‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با اشاره به اینکه نباید با نگاه جزئی‌نگرانه و تقلیل‌گرا به پدیده‌ها نگریست، تصریح کرد: وقتی شما یک پدیده را به اجزا تجزیه می‌کنید و روابط آن را نادیده می‌گیرید، از واقعیت آن پدیده فاصله می‌گیرید. این همان اتفاقی است که در مواجهه با مفاهیمی مانند بانک یا سرمایه‌داری رخ می‌دهد. اگر اجزای یک سیستم را از کل آن جدا کنیم، دیگر معنا و کارکردی نخواهد داشت.

سرمایه‌داری، «ام‌المسائل» نظام‌های مدرن است

وی افزود: استاد شهید مطهری در مواجهه با مسائل نظام سرمایه‌داری، تاکید می‌کند که سرمایه‌داری «ام‌المسائل» نظام‌های مدرن است و سایر مسائل همچون بانک‌داری، اجزایی از این کل هستند. بنابراین شناخت اجزای منفصل، بدون درک ساختار کلی، ما را به شناخت صحیح پدیده نمی‌رساند.

شناخت کل‌نگرانه مقدمه مواجهه با مدرنیته است

وی ادامه داد: شهید صدر زمانی که از مواجهه با غرب صحبت می‌کند، می‌فرماید ما با عناصر منفصل مواجه نیستیم، بلکه با یک «منظومه موضوعات مدرن» مواجهیم. اگر نتوانیم یک «نظام» اسلامی در حوزه اقتصاد یا سایر حوزه‌ها ارائه دهیم، اساساً نتوانسته‌ایم کاری انجام دهیم.

استاد حوزه علمیه با اشاره به روش‌شناسی شهید صدر گفت: شهید صدر وقتی بانک بدون ربا را برای وزارت اوقاف کویت طراحی می‌کند، می‌گوید این بانک بخشی از یک نظام کامل اقتصادی اسلامی است. حذف ربا از بانک، جدا از این نظام معنا ندارد. نگاه کل‌نگرانه شهید صدر، الگویی برای تحلیل همه پدیده‌ها از جمله فناوری، اقتصاد و روابط اجتماعی است.

چالش‌های نوپدید در قم، نشانه هشدار برای نظام فرهنگی کشور است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با اشاره به تحولات فرهنگی و اجتماعی اخیر شهر قم، از رشد بی‌سابقه کافه‌ها در این شهر ابراز نگرانی کرد و آن را پدیده‌ای هشداردهنده دانست.

وی خاطرنشان کرد: قم در حال حاضر دارای بالاترین سرانه مصرف فست‌فود در کشور است، موضوعی که نمی‌توان با بی‌تفاوتی از کنار آن گذشت.

رئیس هیئت مدیره مرکز نوین علوم اسلامی معنا به آمار رسمی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: قم جزو سه تا چهار استان اول کشور در زمینه آمار طلاق است. این پدیده، اگر بدون تحلیل و توصیف دقیق نادیده گرفته شود، آسیب‌های عمیق‌تری را به دنبال خواهد داشت.

اصول اقتصاد اسلامی در ذیل نظام اجتماعی اسلام معنا می‌یابد

حجت الاسلام والمسلمین محمدی با ذکر نمونه‌ای از سخنان شهید بهشتی در هامبورگ یادآور شد: آن شهید پیش از تبیین اصول اقتصاد اسلامی، به بیان اصول نظام اجتماعی اسلام پرداخت، زیرا نظام اقتصادی، تابع و مقید به نظام اجتماعی است. این رویکرد، به تحلیل‌گر امکان می‌دهد که شناخت تخصصی از اقتصاد را در بستر نگاه کلان به جامعه توسعه دهد.

وی در ادامه به یکی از جلسات پایانی شهید مطهری در دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: شهید مطهری در آن جلسات، تحلیل فلسفه تاریخ را منوط به اثبات حقیقت داشتن جامعه می‌دانست.شهید مطهری بر این باور بود که بدون فهم کلیت جامعه، سخن گفتن از تاریخ و فلسفه تاریخ بی‌معنا خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی تأکید کرد: شناخت تمدن یا توحش بودن یک جامعه، نه از طریق بررسی اجزای درونی آن، بلکه از طریق ارزیابی رفتار آن جامعه با دیگران (غیر) قابل دستیابی است. او با تأکید بر خشونت تاریخی تمدن غربی، از آن به عنوان یکی از فاسدترین جوامع بشری یاد کرد.

نگاه تمدنی؛ راهبرد تحلیل عمیق اجتماعی

وی در تبیین نگاه تمدنی، آن را توانایی فهم جزئیات جامعه در چارچوب یک کل معنادار دانست و گفت: فردی که بتواند فروعات را به اصول ارجاع دهد و آن‌ها را در ضمن کلیت تحلیل کند، همان کسی است که از نگاه امام خمینی (ره)، سیاسی محسوب می‌شود.

استاد حوزه علمیه با اشاره به بیانات مکرر حضرت امام خمینی درباره ضرورت سیاسی بودن همه اقشار جامعه، تأکید کرد: نگاه کل‌نگر به موضوعات، جهت‌گیری انسان را تضمین می‌کند و موجب می‌شود که تحلیل‌گر، اجزاء را در دل اصول کلان فهم کرده و درک صحیح‌تری از مسائل اجتماعی و تمدنی پیدا کند.

رئیس هیئت مدیره مرکز نوین علوم اسلامی معنا همچنین به اهمیت تمایز میان حکم کلی و مصادیق فردی اشاره کرد و بیان داشت: در نظام‌سازی فقهی باید به دقت بین کلیات و مصادیق تفاوت قائل شد و این نکته در اصول فقه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: فرد مومن می‌تواند بر سرمایه‌های ایمانی، نیروی شهادت‌طلب و شجاع خود تکیه کند و بر اساس این‌ها برنامه‌ریزی دقیق و واقع‌بینانه انجام دهد. اما نگاه غیرمومنانه این مقدورات را متفاوت می‌بیند و به همین دلیل، موفقیت یا شکست برنامه‌ها به این نگاه‌ها وابسته است.

استاد حوزه ودانشگاه به اهمیت سرمایه‌های ایمانی در تحقق برنامه‌ها اشاره کرد و نقل قولی از بیانات مقام معظم رهبری بیان کرد: محور امنیت ملی بر اراده‌های مومنان است، نه صرفاً تکنولوژی یا سلاح‌های نظامی.

وی همچنین به مفهوم اقتصاد اسلامی و رویکرد انفاق در برابر اقتصاد مادی اشاره کرد و گفت: در جامعه‌ای که ظرفیت روانی معاد و ایمان پایین باشد، امکان تحقق نظریه اقتصاد اسلامی وجود ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی درباره تهدیدات جامعه دینی گفت: بزرگ‌ترین تهدید، اختلافات ناشی از هوای نفس است که می‌تواند منجر به تضعیف و حتی متلاشی شدن جامعه دینی شود.

وی با اشاره به نامه امام خمینی به آقای محمدعلی انصاری، یادآور شد:امام برای رفع اختلافات علمی راهکار داشت، اما اختلافات ناشی از هوای نفس بسیار مخرب‌تر است و اگر بر آن غلبه نشود، جامعه دینی توان پیشبرد مأموریت خود را از دست می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی به میدان تحقق و تزاحم با طرح دشمن پرداخت و گفت: جهاد در اسلام تنها تلاش و کوشش نیست بلکه مقابله هدفمند با طرح دشمن برای تحقق آرمان‌های دین است.

رئیس هیئت مدیره مرکز نوین علوم اسلامی معنا به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کردو افزود: حوزه علمیه در خط مقدم مقابله با امواج استعماری نوین قرار دارد و حضور در این میدان از نشانه‌های هویت جهادی حوزه است.

وی توضیح داد: در کار فرهنگی و جهادی بدون شناخت دقیق طرح دشمن نمی‌توان موفق شد و هر اقدامی بدون این شناخت به ضرر جبهه خودی تمام می‌شود.

استاد حوزه علمیه مثال‌هایی از طرح دشمن در حوزه مسائل جمعیتی، حجاب و مسائل اجتماعی مطرح کرد و گفت: دشمن با ایجاد تفرقه و اختلاف، قصد دارد جبهه داخلی را تضعیف کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی همچنین به چالش تمرکز زدایی اشاره کرد و گفت: تمرکز شدید در برخی حوزه‌ها مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است.

وی به تذکرات رهبری درباره واگذاری امور اجرایی اشاره کرد و گفت: برخی امور اجرایی نباید در شورای سیاست‌گذاری متمرکز شود.

استاد حوزه علمیه خواستار اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری و اجرایی و افزایش تمرکززدایی برای افزایش کارآمدی در دستگاه‌های مختلف شد.

مدیر مرکز نوین علوم اسلامی معنا بر ضرورت حرکت از مدل‌های تقابل به مدل‌های تعاملی تأکید کرد و گفت: ما نیازمند مدل‌های جدیدی هستیم که بتوانند زمینه‌های تفاهم، مشارکت و همکاری را میان نیروهای انقلاب و مردم فراهم کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با مطالعه دقیق و عمل هوشمندانه بتوانیم چالش‌های امروز را پشت سر بگذاریم و گام‌های مؤثری در جهت پیشرفت جامعه برداریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی تأکید کرد : مواجهه با چالش‌های عملیاتی و اجرایی نیازمند فهم دقیق و طرح روشن مسائل است.

وی یادآور شد: در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و مکتب امام باید با نگاهی الهیاتی و فقهی این چالش‌ها را بازخوانی کرد و راهکارهای بومی و متناسب ارائه داد.

رئیس هیئت مدیره مرکز نوین علوم اسلامی معنا همچنین به تجربه امام خمینی در گسترش مبارزه با اسرائیل از طریق روز قدس اشاره کرد و افزود: چنین حرکت‌های گسترده معنوی و فرهنگی با پشتوانه فناوری و راهکارهای مناسب امکان‌پذیر است.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha