به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، حجت الاسلام جواد سالمی صبح امروز در نشستی با موضوع «مدل عملیاتی مشارکت عمومی مردم در سرمایهگذاری در تولید با تحول در صندوقهای قرضالحسنه» در مدرسه علمیه حضرت جوادالائمه(ع) خمینی شهر اظهار کرد: امکان طراحی الگوی مشارکت مردمی در اقتصاد از مسیر بازتعریف کارکرد صندوقهای قرضالحسنه وجود دارد و این موضوع راهکاری برای تحقق اقتصاد مردمپایه و مقابله با ساختارهای ربوی است.
وی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره لزوم ورود عموم مردم به عرصه سرمایهگذاری برای تولید، افزود: معظمله بارها تأکید کردهاند که یکی از خلأهای اصلی کشور در مسیر تولید، ضعف در حوزه تأمین سرمایه است و از همینرو، لازم است سازوکارهایی عملیاتی مبتنی بر ظرفیتهای مردمی طراحی شود؛ در این میان، تحول در مأموریت صندوقهای قرضالحسنه و فعالسازی نقش آنها میتواند یکی از مسیرهای اساسی در این زمینه باشد.
استاد حوزه در ادامه با تقسیمبندی صندوقهای قرضالحسنه به سه دسته خانگی، محلی و بانکی، تصریح کرد: امروزه در بسیاری از خانوادهها صندوقهایی برای تأمین نیازهای مالی کوچک و بزرگ تشکیل شده که نقش مهمی در اقتصاد خرد دارند، همچنین صندوقهای محلی با مشارکت محدود و گاه سنتی مردم در برخی مناطق فعال هستند، با این حال ظرفیت گسترده صندوقهای بانکی با مدیریت حرفهای هنوز بهدرستی شناسایی و عملیاتی نشده و نیازمند بازنگری و بازتعریف است.
حجت الاسلام سالمی با اشاره به سه ویژگی بنیادین مدلهای اقتصادی در چارچوب اسلامی گفت: نخست، عدالتمحور بودن این الگوهاست؛ به این معنا که نباید گردش ثروت صرفاً در اختیار ثروتمندان باقی بماند و منجر به حاشیهنشینی اقتصادی محرومان شود، بلکه فردی که توان کار دارد ولی سرمایه در اختیار ندارد، باید مورد حمایت قرار گیرد؛ دوم، حفظ و توسعه رشد اقتصادی است؛ بهگونهای که عدالت با توقف پیشرفت اقتصادی همراه نباشد و سوم، فعالسازی ظرفیتهای بالفعل در بستر واقعبینی، هدفگذاری دقیق و اتکا به مردم است.
وی با بیان اینکه یکی از موانع جدی در مسیر سرمایهگذاری مردمی، بیاعتمادی نسبت به نهادهای مالی و دغدغه نسبت به سوءاستفاده از سرمایههاست، اظهار داشت: نگرانی از حیفومیل منابع در مؤسسات کوچک و بزرگ بهدلیل ضعف در سازوکارهای شفاف و عدم وجود پیوند مؤثر میان مردم و سازوکارهای سرمایهگذاری، موجب انفعال بخش قابل توجهی از جامعه در اقتصاد شده است.
حجت الاسلام سالمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سردرگمی برخی مردم در تفکیک میان قرضالحسنه و سوددهی بانکی، افزود: هر نوع سود را نمیتوان معادل ربا دانست؛ حتی کارمزدهای بانکی نیز همواره محل بحث بودهاند، حال آنکه تمایز میان سود ربوی و سود ناشی از مشارکت مشروع باید بهروشنی تبیین گردد و در این مسیر، آموزش عمومی و شفافسازی مفاهیم فقهی و اقتصادی نقش اساسی دارند.
وی درباره ماهیت حقیقی قرضالحسنه نیز توضیح داد: قرضالحسنه در حقیقت نوعی اعطای مالکیت نقدینگی به فرد نیازمند است که بدون چشمداشت مادی و صرفاً با نیت قرب الهی صورت میگیرد و گرچه شباهتهایی با صدقه دارد، اما بهدلیل تأثیر مستقیم آن در رفع نیاز و شاد کردن دل مؤمن، از اجر معنوی بالاتری برخوردار است؛ با این حال در برخی صندوقهای خانگی و محلی، روح این سنت حسنه تضعیف شده و بهجای تسهیل در خدمترسانی، محدودیتهایی برای پرداخت وام و مدیریت منابع اعمال میشود که با هدف اولیه قرضالحسنه سازگار نیست.
استاد حوزه با هشدار نسبت به یکی از آسیبهای جدی در اقتصاد مردمی اظهار داشت: امروز شاهد پدیدهای نگرانکننده هستیم که در آن سرمایههای مردم به جای آنکه در خدمت تولید قرار گیرند، بهصورت طلا، ارز و داراییهای راکد در صندوقهای امانات نگهداری میشوند و این همان پدیده «کنز» است که قرآن کریم درباره آن وعده عذاب داده است؛ عذابی که منحصر به آخرت نیست، بلکه آثار آن در رکود اقتصادی، تضعیف تولید و کاهش گردش مالی در دنیا نیز نمایان میشود.
وی با اشاره به پیامدهای تداوم این روند، تأکید کرد: در صورت بیتوجهی به آینده صندوقهای قرضالحسنه، شاهد کاهش توان این نهادها، تضعیف اعتماد عمومی، تعمیق تورم، افزایش نوسانات اقتصادی و در نهایت، گسترش سرمایهسالاری خواهیم بود؛ در چنین شرایطی، تنها افراد دارای سرمایههای کلان قادر به مشارکت اقتصادی خواهند بود و اکثریت مردم به حاشیه رانده میشوند.
حجت الاسلام سالمی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر لزوم تحول در نگاه به قرضالحسنه خاطرنشان کرد: اگر در تقابل میان قرضالحسنه و ربا تحولی ایجاد نشود، جریان ربوی بر نظام اقتصادی کشور غلبه خواهد یافت و این غلبه، نتیجهای جز تضعیف بنیانهای اخلاقی و بیاعتمادی عمومی نخواهد داشت؛ سرمایهگذاران نیاز به حمایت دارند، اما این حمایت نباید از مسیر ربوی و نامشروع انجام گیرد، بلکه باید با تقویت نهادهای مردمی، الگوهای عادلانه و مبتنی بر فقه اسلامی پیگیری شود.
وی در پایان تصریح کرد: در افق پنجساله پیشرو، باید تمرکز اصلی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی، تقویت ساختار و عملکرد صندوقهای قرضالحسنه باشد؛ صندوقهایی که صرفاً نام قرضالحسنه را یدک میکشند، پاسخگوی نیاز جامعه نیستند، بلکه تنها آن دسته از صندوقها که در کنار رعایت دقیق احکام شرعی، به تحقق عدالت اقتصادی نیز اهتمام دارند، میتوانند در آینده نقشآفرین باشند.
نظر شما