به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، شش سازمان حقوق بشری بینالمللی در بیانیهای مشترک، نگرانی خود را درباره آنچه «تشدید کارزار آزار و سرکوب مذهبی علیه شهروندان شیعه در بحرین» توصیف کردند، ابراز کردند.
این سازمانها تأکید کردند: مقامهای بحرینی از ابتدای سال جاری میلادی، همزمان با تنشهای منطقهای ناشی از جنگ اخیر با ایران و فرارسیدن ایام عاشورای سال ۲۰۲۶، اقدامات امنیتی و قضایی خود را علیه برگزاری مسالمتآمیز شعائر دینی، آزادی بیان و آزادی تجمع افزایش دادهاند.
این سازمانها اعلام کردند: مقامهای بحرینی از فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) کارزار امنیتی خود را تشدید کردهاند. بر اساس گزارشها، بیش از ۶۰۰ نفر در چارچوب این کارزار بازداشت یا احضار شدهاند؛ کارزاری که به گفته سازمانهای حقوق بشری، شهروندان را به دلیل برگزاری مسالمتآمیز شعائر دینی، بیان دیدگاههایشان یا شرکت در تجمعات مسالمتآمیز هدف قرار داده است.
این سازمانها افزودند: مقامهای بحرینی، اقدامات خود را با دلایل مرتبط با امنیت ملی توجیه کردهاند؛ اما بر اساس این بیانیه، این اقدامات موجب گسترش بازداشتهای خودسرانه، پیگردهای قضایی و محدودیتها علیه برگزاری شعائر دینی شده است. همچنین اشکال مختلف بیان مسالمتآمیز سرکوب شده و در نتیجه، فضای مدنی محدودتر و حقوق اساسی تضمینشده در معاهدات بینالمللی نقض شده است.
این سازمانها توضیح دادند: موارد نقض حقوقی ثبتشده در فاصله مارس تا ژوئیه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴ تا تیر۱۴۰۵)، از وجود الگویی سازمانیافته از آزار و سرکوب مذهبی علیه جامعه شیعی بحرین پرده برداشته است. به گفته آنان، این کارزار شهروندان عادی، روحانیون و زندانیان سیاسی را دربر گرفته است.
بازداشتها و احضارها
در زمینه بازداشتها، این سازمانها گفتند مقامهای بحرینی از آغاز درگیری منطقهای در ماه مارس گذشته سوءاستفاده کردند تا دامنه بازداشتهای خودسرانه علیه افرادی را گسترش دهند که صرفاً از حقوق مسالمتآمیز خود در زمینه آزادی بیان و آزادی مذهب استفاده کرده بودند.
بر اساس این بیانیه، بازداشتشدگان شامل افرادی بودند که درباره تحولات منطقهای اظهارنظر کرده، در تجمعات مسالمتآمیز شرکت کرده یا فعالیتهای دینی انجام داده بودند. دامنه این بازداشتها به زنان و کودکان نیز گسترش یافت که به گفته سازمانها، نشاندهنده گستردگی این کارزار و تأثیر آن بر گروههای مختلف جامعه شیعی بحرین است.
فشار بر روحانیون شیعه
در این بیانیه، مقامهای بحرینی به راهاندازی کارزاری سازمانیافته علیه روحانیون شیعه متهم شدهاند. بر اساس این گزارش، بیش از ۵۰ روحانی، سخنران، مداح و شخصیت دینی با بازداشت یا پیگرد قضایی روبهرو شدهاند.
این سازمانها اعلام کردند: مقامهای بحرینی از اتهامهای مرتبط با تروریسم برای جرمانگاری فعالیتهای دینی مسالمتآمیز استفاده کردهاند. برخی دیگر نیز به دلیل فعالیتهای مذهبی خود با اقدامات مربوط به اخراج یا تبعید مواجه شدهاند.
این بیانیه همچنین تأکید کرد: شماری از روحانیون با ناپدیدشدن اجباری، محاکمههای محرمانه و محرومیت از ارتباط با وکلای خود یا دسترسی به پروندههای قضایی روبهرو شدهاند. افزون بر این، برخی از آنان شکنجه و بدرفتاری شده و تعدادی نیز مجبور شدهاند تحت فشار و اجبار اعتراف کنند.
محدودیتها علیه مراسم عاشورا
در زمینه برگزاری شعائر دینی، این سازمانها اعلام کردند: مقامهای بحرینی محدودیتهای گستردهای برای برگزاری مراسم عاشورا اعمال کردهاند. این محدودیتها شامل محدودکردن دستههای عزاداری و تجمعات دینی و قرار دادن حضور سخنرانان و مداحان زیر نظارت شدید امنیتی بوده است.
آنها افزودند: مقامهای بحرینی در برخی مناطق، پوشیدن لباس سیاه را ممنوع کرده و پرچمها، پلاکاردها و نمادهای مربوط به عاشورا را از اماکن عمومی جمعآوری کردهاند. همچنین از برگزاری شماری از مجالس عزاداری جلوگیری شده و برگزارکنندگان مجالس احضار و تهدید شدهاند.
به گفته این سازمانها، دهها نفر از شرکتکنندگان در این مراسم، از جمله کودکان، نیز احضار یا بازداشت شدهاند.
بر اساس این بیانیه، دستگاههای امنیتی در طول ایام محرم عملیات نظارت و کنترل خود را افزایش داده و نیروهایی با لباس شخصی را در محل برگزاری مراسم مستقر کردهاند. همچنین برای متفرقکردن تجمعات مسالمتآمیزی که در اعتراض به این محدودیتها برگزار شده بود، از زور استفاده شده است؛ از جمله گاز اشکآور، نارنجک صوتی و گلولههای پلاستیکی.
وضعیت زندانیان سیاسی
این بیانیه به وضعیت زندانیان سیاسی نیز پرداخته و تأکید کرده است که مقامهای بحرینی از برگزاری دستهجمعی مراسم عاشورا توسط زندانیان جلوگیری کردهاند. همچنین محدودیتهایی برای دسترسی آنان به وسایل ضروری دینی، از جمله قرآن، کتابهای مذهبی و لوازم نماز، اعمال شده است.
این سازمانها افزودند: این اقدامات باعث شد صدها زندانی سیاسی در اعتراض به محرومیت از حقوق دینی خود، دست به اعتصاب غذای جمعی بزنند. آنان همچنین خواستار احترام به حقوق دینی خود، بهویژه در شرایط ناشی از تنشهای منطقهای، شدند.
ادامه سرکوب مخالفان
این سازمانها تأکید کردند: نقض حقوق در جریان مراسم عاشورا، بخشی از روند گستردهتر سرکوب مستمر مخالفان مسالمتجو در بحرین است. آنان با اشاره به ادامه بازداشت شماری از رهبران انقلابی، مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی، اعلام کردند که این روند همچنان ادامه دارد.
در این بیانیه آمده است که انقلابیون برجستهای از جمله عبدالهادی الخواجه و دکتر عبدالجلیل السنکیس، سالهاست در بازداشت به سر میبرند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که نگرانیها درباره محرومیت آنان از مراقبت پزشکی مناسب و پایبندنبودن دولت بحرین به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر همچنان پابرجاست.
این سازمانها همچنین به بازداشت علی مهنا، مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زندانیان، پس از شرکت او در یک مجلس عزاداری اشاره کردند. بر اساس این بیانیه، علی مهنا همچنان در بازداشت به سر میبرد و در دوران بازداشت با شکنجه، بدرفتاری و بیتوجهی پزشکی مواجه شده است.
درخواست از دولت بحرین
این سازمانها اعلام کردند: اقدامات یادشده، نقض جدی تعهدات بحرین بر اساس حقوق بینالملل بشر محسوب میشود؛ از جمله تعهدات این کشور در چارچوب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه.
آنان از دولت بحرین خواستند: به آنچه «هدفقراردادن سازمانیافته جامعه شیعی» توصیف شده است پایان دهد، آزادی برگزاری شعائر و انجام مناسک دینی را بدون تبعیض تضمین کند، تمامی افرادی را که به دلیل استفاده مسالمتآمیز از آزادی مذهب، آزادی بیان یا آزادی تجمع بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند، فوراً آزاد کند.
همچنین این سازمانها خواستار توقف هدف قرار دادن روحانیون، خطبا، مداحان و نوحهخوانان شیعه، پایان دادن به محدودیتهای اعمالشده بر فعالیتهای دینی آنان، و رفع تمامی محدودیتهای مربوط به برگزاری شعائر عاشورا و سایر مناسبتهای مذهبی شدند.
آنها تأکید کردند: باید حقوق دینی زندانیان سیاسی، از جمله اجازه برگزاری مراسم بهصورت دستهجمعی و فراهم کردن دسترسی به کتابهای مذهبی و لوازم نماز، تضمین شود.
این سازمانها از مقامهای بحرینی خواستند تا تحقیقات مستقلی درباره ادعاهای مطرحشده مبنی بر بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازیهای اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشر انجام دهند و عاملان آن را مجازات کنند. علاوه بر این، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی، از جمله رهبران انقلابی و مدافعان حقوق بشر، و تضمین دسترسی تمامی بازداشتشدگان به مراقبتهای پزشکی طبق استانداردهای بینالمللی شدند.
همچنین در این بیانیه از دولت بحرین خواسته شده است تا قوانین و رویههای داخلی خود را با تعهدات بینالمللیاش در زمینه حقوق بشر هماهنگ کند.
در پایان این بیانیه، سازمانهای حقوق بشری از سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگران ویژه و سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر، درخواست کردند تا هرچه سریعتر وارد عمل شوند و برای رسیدگی به آنچه «نقضهای بزرگ و مستمر» نامیدند، با دولت بحرین ارتباط برقرار کرده و برای تضمین پاسخگویی تلاش کنند.
این بیانیه به امضای سازمانهای زیر رسیده است:
۱. آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB)
۲. سیویکوس: ائتلاف جهانی برای مشارکت شهروندی (CIVICUS)
۳. مرکز حقوق بشر خلیج فارس (GCHR)
۴. آیفکس (IFEX)
۵. مرکز اروپایی دموکراسی و حقوق بشر (ECDHR)
۶. مرکز امید برای حقوق بشر و عدالت (AHRJ)
نظر شما