به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، انجمن حقوق بشر بحرین در بیانیهای که از طریق وبسایت خود منتشر کرد، بر تداوم رویکرد عمدی مقامات در تحقیر علمای شیعه بازداشتشده، عدم احترام به قانون اساسی کشور و میثاقهای بینالمللی امضا شده توسط این کشور و توسل به شیوههای تهدید، شکنجه و تعرض آشکار به کرامت انسانی تأکید کرد.
این انجمن اعلام کرد: مقامات بحرین با سوءاستفاده از وضعیت سیاسی مرتبط با جنگهای کنونی در منطقه و سیاست «مصونیت از مجازات» که مدتهاست در این کشور مستقر شده است، تعمداً به تحقیر علمای شیعه بازداشتشده میپردازند. بر اساس اطلاعات دریافتی، بیست نفر از علمای بازداشتشده در اعتراض به اقدامات خودسرانه و استفاده از زنجیرهای آهنی در دست و پا، از ملاقات با وکلای خود خودداری کردهاند. این اقدام، الگویی رو به رشد از نقض تضمینهای دادگاه عادلانه است که کرامت انسانی را زیر پا گذاشته و حقوقی را که در میثاقهای بینالمللی و قانون اساسی بحرین تضمین شده، نقض میکند.
این انجمن بار دیگر محکومیت خود را نسبت به نقض شدید حقوق و کرامت انسانی، از جمله حق دفاع، اصل بر برائت، استقلال قوه قضائیه و عدم قرار گرفتن در معرض شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز، اعلام کرد.
انجمن حقوق بشر بحرین بار دیگر تأکید کرد: مقامات بحرین به قوانین مربوط به حقوق زندانیان، که در «قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان» و همچنین میثاقهای بینالمللی بهویژه «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» آمده است، احترام نمیگذارند. این اقدامات، ادامهی سلسله تجاوزات و سوءرفتاری است که مقامات علیه علمای بازداشتشده انجام دادهاند که بارزترین آنها اجبار به امضای اعترافات تحت تهدیدِ ابطال تابعیت و شکنجه جسمی بوده است که این خود ناقض «کنوانسیون مبارزه با شکنجه» میباشد.
انجمن حقوق بشر بحرین نسبت به خطرناک بودن مسیر اتخاذ شده توسط مقامات این کشور هشدار داد و از جامعه بینالمللی خواست تا برای حفظ کرامت و تضمین سلامت علما، فشار آورده و سریعاً مداخله کند و همچنین خواستار باز کردن یک تحقیق بینالمللی، مستقل و فوری برای تضمین پاسخگویی و پایان دادن به وضعیت مستمر مصونیت از مجازات در این کشور شد.
این انجمن خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط علمای شیعه بازداشتشده شد و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه مربوط به شکنجه، گزارشگر ویژه مربوط به آزادی مذهب و اعتقاد، گزارشگر ویژه مربوط به استقلال قضات و وکلای دادگستری و کارگروه مربوط به بازداشتهای خودسرانه خواست تا این پرونده را پیگیری کنند. این انجمن همچنین خواستار مکاتبه با دولت بحرین برای درخواست اطلاعات دقیق درباره وضعیت بازداشتشدگان و تضمینهای قانونی موجود برای آنان شد و بر ضرورت انجام بازدیدهای میدانی و ارزیابی میزان انطباق اقدامات صورت گرفته با تعهدات بحرین بر اساس قوانین بینالمللی تأکید کرد.
در پایان، انجمن حقوق بشر بحرین تأکید کرد: مسئولیت کامل سلامت علمای بازداشتشده و هرگونه آسیب جسمی یا روانی که ممکن است در پی بازداشتهای خودسرانه به آنها وارد شود را بر عهده مقامات، بهویژه حاکم بحرین «حمد عیسی آل خلیفه» و نخستوزیر «سلمان حمد آل خلیفه» میگذارد.
نظر شما