به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، «انجمن حقوق بشر بحرین» در بیانیهای که پس از اولین جلسه محاکمه صادر شد، مقامات این کشور را به ارتکاب «تخلفات گسترده قانونی و حقوق بشری» در پرونده محاکمه ۱۹ عالم دینی، از جمله ۸ متهم غیابی در رأس آن ها، آیتالله شیخ عیسی قاسم، متهم کرد.
این انجمن تصریح کرد: اظهارات دادستانی کل در مورد این پرونده، حاوی محکومیت پیشدستانه متهمان و نقض اصل «قرینه برائت» پیش از صدور هرگونه حکم قضایی بوده است.
انجمن حقوق بشر توضیح داد: این پرونده در ادامه اقداماتی است که از ۹ مه ۲۰۲۶ (۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز شد؛ زمانی که مقامات از بازداشت ۴۱ نفر خبر دادند و سپس تدابیری علیه آنان اتخاذ کردند که شامل حبس احتیاطی، توقیف اموال و بازرسی حسابهای بانکی بود.
این انجمن مجموعهای از تخلفات را که به گفته آنان ضمانتهای دادرسی عادلانه را تضعیف میکند، رصد کرده است. از جمله مهمترین آنها استفاده دادستانی کل از عبارات قطعی در متهم کردن افراد به تروریسم پیش از صدور حکم قضایی، و ارائه روایت رسمی به عنوان حقایق اثباتشده است که موجب تأثیرگذاری بر بیطرفی دادگاه و افکار عمومی شده و با استانداردهای بینالمللی در زمینه استقلال قضایی و اصل برائت در تضاد است.
در این بیانیه آمده است: مقامات، باورهای دینی و سیاسی و در رأس آنها «ولایت فقیه» را به فعالیت مجرمانه پیوند دادهاند؛ امری که به منزله جرمانگاری آزادی اندیشه و عقیده است و با قانون اساسی بحرین و «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» مغایرت دارد.
این انجمن همچنین از آنچه «سیاسیکاری پیشدستانه» پرونده از طریق متهم کردن افراد به ارتباط با ایران پیش از ارائه ادله به دادگاه خواند، انتقاد کرد و تأکید نمود که چنین اتهاماتی باید در داخل دادگاه و بر اساس معیارهای قانونی اثبات جرم بررسی شود، نه از طریق بیانیههای رسانهای.
در بخش اجرایی، انجمن نسبت به بازداشت برخی متهمان در شرایط انزوا (بدون دسترسی به دنیای خارج) و خطرات ناشی از شکنجه و سوءرفتار، و همچنین برگزاری مجازی نخستین جلسه محاکمه در سایه نگرانی از حضور مؤثر وکلای مدافع و خانوادههای متهمان، ابراز نگرانی کرد.
این گزارش همچنین بر وجود نقض حق دفاع، تأکید کرد و اشاره داشت که برخی بازداشتشدگان از ارتباط کافی با وکلای خود محروم بودهاند و هرگونه اعترافی که در سایه محرومیت از کمک حقوقی یا تحت فشار اخذ شود، فاقد اعتبار قانونی است.
انجمن بحرین معتقد است که ارائه کتب مذهبی و اموال توقیفشده به افکار عمومی به عنوان ادله «فعالیت تروریستی» پیش از ارزیابی قضایی، تعرض به آزادی اندیشه و عقیده است. همچنین محاکمه تعداد زیادی از علمای ارشد شیعه در یک پرونده واحد و مرتبط ساختن مؤسسات دینی آنان به تروریسم، نگرانیها از وجود هدفگیری و تبعیض بر اساس دین و مذهب را تشدید میکند.
این انجمن همچنین از محاکمه افرادی که پیشتر سلب تابعیت شدهاند ابراز نگرانی کرده و آن را عاملی برای کاهش توانایی آنان در اعمال حقوق دفاعی و تضعیف فرصتهای دادرسی عادلانه دانست.
انجمن بحرین از دولت این کشور خواست تا فوراً علمای دینی بازداشتشده را آزاد، به اصل برائت احترام، محاکمات عادلانه و مستقل را تضمین، از جرمانگاری باورها و فعالیتهای دینی مسالمتآمیز دست بردارد و به استفاده از «سلب تابعیت» به عنوان ابزاری برای مجازات سیاسی پایان دهد.
این نهاد همچنین از «شورای حقوق بشر سازمان ملل» و گزارشگران ویژه در امور آزادی دین، عقیده و استقلال قضایی خواست تا این پرونده را پیگیری کرده و یک تحقیق بینالمللی مستقل درباره آنچه «تداوم تعقیب شهروندان به دلیل آرا و عقایدشان» خوانده شده، آغاز کنند.
نظر شما