به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، به نقل از "مرآة البحرین" پرونده ۴۱ عالم دینی که از ماه مه گذشته (اردیبهشت ماه) آغاز شد، با بیانیه و برنامه های امنیتیِ بزرگنماییشدهای کلید خورد که اتهامات فرامرزی را مطرح کرد و با سکوتی سنگین ادامه یافت؛ سکوتی که انسانها را در پشت درهای بسته میبلعد.
پس از همه اینها، ابعاد داستان واقعی آشکار شد: علمای دینی زندانی، مکانهای بازداشت نامعلوم، ممنوعیتِ دسترسی به دارو، لباس و لوازم شخصی، تهدید وکلا، و محرومیت از تماس و ملاقات.
تصویر واقعی کاملاً با روایت رسمی متفاوت است؛ ما با حکم بازداشت طولانیمدتی روبرو هستیم که به شش ماه میرسد، در پروندهای که علمای شیعه را هدف قرار داده؛ کسانی که نامهای شناختهشدهای در عرصه خطابه، ارشاد اجتماعی و فعالیتهای علنی دینی هستند.
داستان در اینجا درباره یک سازمان مسلح که در تاریکی کشف شده باشد نیست، بلکه درباره تبدیل یک محیط دینیِ کامل به تماشاخانه اتهامزنی است که عناصر آن «خمس»، «وکالتهای شرعی»، «مجالس»، «روابط میان علما»، و حتی «پولهای همسران و قلکهای کودکان» است.
نحوه برخورد دستگاههای مربوطه با وکلا، بخش مهمی از ماهیت پرونده را فاش کرد؛ اکثر وکلای تعیینشده برای دفاع از بازداشتشدگان اصلاً برای حضور در جلسات بازجویی در دادستانی کل دعوت نشدند؛ جلساتی که هفتهها پس از بازداشت علما نزد دستگاه اطلاعاتی برگزار شد. کسانی هم که توانستند حضور یابند، آنهایی بودند که سریعاً به چیزی شبیه به تماس پاسخ دادند؛ چرا که ماجرا تنها به (یک تکزنگ) برای اثبات دعوت وکیل خلاصه میشد؛ اقدامی که اعتراض برخی وکلا را در پی داشت و دادستانی در پاسخ، آنها را به ارجاع به شورای انضباطی تهدید کرد!
عدالت در وضعیت فعلیِ مقامات اینگونه است؛ وکیل از حضور منع میشود، بازداشتشده امکان ملاقات با وکیل خود را ندارد و دادستانی که فرض بر این است حافظ اقدامات تحقیقاتی باشد، به بخشی از ماشین ارعاب تبدیل میشود.
کسانی هم که توانستند در جلسات بازجویی حاضر شوند، با برداشتی تکاندهنده خارج شدند؛ ادلهای که علیه علما ارائه میشود تا حد رسوایی سست است. آنچه برای «شیخ جعفر عاشور» رخ داد، برای فهم منطق امنیتی کافی است؛ او در بحرین به فعالیتهای اجتماعی، اصلاح خانواده و راهنمایی زوجهای جوان مشهور است، اما خروجیِ بازجوییها حاکی از آن است که بازداشت وی به دلیل تمجید از «شیخ هانی البناء» در یکی از مناسبتها به خاطر فعالیتهایش بوده است.
آیا ستایش، دلیلی بر عضویت در یک سازمانِ بهاصطلاح جعلی شده است؟
سوالات بازجویی نیز به نوبه خود پرده از عمق بحران حقوقی برداشت؛ از برخی علمای بازداشتشده درباره مکانهای اقامه نمازشان پرسیدند و سپس درباره تفاوت «ولایت امام علی (ع)» و «ولایت فقیه»!
اینها سوالات تفتیش عقاید مذهبی است، نه سوالات تحقیقات «جنایی» آنطور که اعلام میکنند. قدرت در اینجا به دنبال فعل مجرمانه قانونی نیست، بلکه در حال تکهتکه کردن اعتقاد یک جماعتِ کامل است تا آن را در قالب یک جرم دوباره بازسازی کند.
امروزه، هر چیزی که در فضای دینی شیعی میگذرد، قابلیت تبدیل شدن به قرینه جرم را دارد: یک مجلس، یک خطابه، خمس، مرجعیت و روابط اجتماعی یا کمک مالی. حتی مصادره اموال از منازل علما بدون تفکیک اینکه مبالغ متعلق به خودِ بازداشتشدگان بوده یا خانوادههایشان انجام شد. حتی قلکهای کودکانشان و دستگاههای الکترونیکیِ مورد استفاده برای تحصیل از راه دور نیز مستثنی نشدند و همگی زیر یک عنوان قرار گرفتند!
موضوعی که باعث نگرانی ناظران شده این است که اقدامات قضایی از «ادله» آغاز نشده، بلکه از «خطابِ وزیر کشور» شروع شده است. فضای پرونده شبیه تحقیقات قضایی نیست، بلکه به یک تصمیم سیاسی نزدیکتر است که به دنبال یک فرمول قانونی میگردد؛ وزیر کشور روایت را صادر کرده، دادستانی مشغولِ ایجاد آن است و قضات خواهند کوشید تا آن را به احکامِ با سایزِ مشخص تبدیل کنند تا عطشِ بازدارندگی یا انتقامجویی را سیراب کنند.
اما نگرانی هایی که ذهن خانوادههای علمای ربوده شده را مشغول کرده، مهمترینش مکان بازداشت و شرایط آن است؛ آیا آنها در اداره تحقیقات هستند؟ یا در ساختمانهای امنیت ملی؟ یا به ساختمان شماره ۱۵ در زندان مرکزی «جو» منتقل شدهاند؛ ساختمانی که اخیراً با حادثه مرگ یک بازداشتشده زیر شکنجه گره خورده است؟
روند پرونده علما، قانون در بحرین را در برابر آزمونی جدی برای معنای خود قرار میدهد؛ ما با منظومهای مواجه هستیم که حقیقت را نمیجوید، بلکه روایت خود را با زور تحمیل میکند.
این پرونده، آنطور که از پشتصحنههایش آشکار شده، در واقع نماینده یک سازمان امنیتی نیست، بلکه بازتاب تلاش برای کنترل فضای دینی شیعی است؛ پیامی خشن برای هر عالم و منبری که دینی که با رویکرد قدرت همسو نباشد، هر زمان که بخواهند میتوانند جامه خیانت بر تنش بپوشانند.
نظر شما