زیر پوست عراق چه می‌گذرد؟؛ از یورش به منازل خانواده‌های شهدای حشدالشعبی تا غارت نفت و پول عراق توسط آمریکا

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، این روزها عراق عرصه تحولات سیاسی تامل برانگیزی شده است. فشار سیاسی بر نیروهای مقاومت و حشدالشعبی برای خلع سلاح رو به افزایش است و آمریکا با نفوذ مالی و سیاسی بر حاکمیت سیاسی عراق به دنبال نفوذ بیشتر در این کشور است.

به گزارش النجباء، روز گذشته در اقدامی جنجالی، نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق «عباس الیعقوبی»، مسئول اطلاعات عملیات حشد در کمربند بغداد را بازداشت کردند؛ اقدامی که در فضای سیاسی عراق، بخشی از فشار برای محدود کردن مقاومت و همسویی با خواسته‌های واشنگتن تلقی می‌شود. این اقدام همزمان با حمایت صریح تام باراک، فرستاده آمریکا، از سیاست دولت بغداد برای قرار گرفتن «همه سلاح‌ها و نیروهای امنیتی تحت اختیار دولت عراق» انجام شده؛ موضعی که نشانه دخالت واشنگتن در پرونده امنیتی و سلاح مقاومت عراق دانسته می‌شود.

در پی این بازداشت، اعتراض‌ها در ناصریه آغاز شده و جریان‌های نزدیک به مقاومت خواستار تجمع و تحصن علیه این اقدام شده‌اند؛ اعتراضی که می‌تواند به تنش تازه‌ای میان دولت عراق و جریان‌های هوادار مقاومت دامن بزند.

در ادامه فشار سیاسی دولت عراق بر مقاومت «ابومجاهد العساف» مسئول امنیتی گردان‌های حزب‌الله عراق سه شرط را برای تعامل با هر دولتی در پرونده سلاح ارائه داد:

۱- خروج کامل و واقعی نیروهای آمریکا از خاک و آسمان عراق، اطمینان از عدم بازگشت آن‌ها و رهایی تصمیمات سیاسی و اقتصادی عراق از سلطه آمریکا

۲- خروج نیروهای اشغالگر ترکیه از شمال کشور

۳- انحلال نیروهای پیشمرگه؛ مسلح‌ترین و خطرناک‌ترین شبه‌نظامیانی که وحدت عراق را تهدید می‌کنند و ارتباطات مشکوکی با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دارند

در ادامه این شروط آمده است؛ « بیش از صد روز رجزخوانی‌های توخالی «علی الزیدیِ جوان» را تحمل کردیم؛ به امید آنکه معادلات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را درک کند و به توصیه‌های سیاستمداران باتجربه گوش دهد. اما نه‌تنها متوجه شرایط پیچیده عراق و منطقه نشد، بلکه با اصرار بر گوش سپردن به «تام باراک» آمریکایی که دشمن شیعیان امیرالمؤمنین و سرکرده هیئت تحریر الشام و العراق است، بر شدت مشکلات افزود.

صبر ما در قبال اقدامات تحریک‌آمیز و غیرمسئولانه این جوانک، علی الزیدی، رو به پایان است. از جمله این اقدامات، یورش به منازل و هراس‌افکنی در میان خانواده‌های شهدا و جانبازان و مجاهدان، آن‌هم با نظارت مستقیم آمریکایی‌هاست که تبعات سنگینی برایش خواهد داشت. ممکن است از این پس بر مبنای قاعده "چشم در برابر چشم" عمل کنیم.

به الزیدی خاطرنشان می‌کنیم که وقتی تو در امنیت و رفاه مشغول تجارت بودی، خون‌های ما برای حفظ حاکمیت کشور و مقدسات بر زمین ریخته می‌شد. مقابل مردانی قرار گرفته‌ای که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری باک ندارند.».

به گزارش العهد؛ با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل پایان عملیات «انحصار سلاح در دست دولت» و با تشدید فشار آمریکا بر بغداد، درخواست‌ها، به‌ویژه در میان حامیان گروه‌های مقاومت مخالف خلع سلاح، برای نجات و آزادی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عراق از هرگونه نفوذ خارجی، رو به افزایش است.

این در حالی است که درآمدهای نفتی هنوز از طریق یک سیستم مالی عبور می‌کند که به واشنگتن نفوذ گسترده‌ای بر مدیریت وجوه عراق می‌دهد.

آخرین مواضع برای دستیابی به حاکمیت اقتصادی از سوی شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجباء، مطرح شد که از آنچه او به عنوان «قیمومیت» آمریکا بر امور مالی عراق توصیف کرد، انتقاد کرد. او خواستار تنوع بخشیدن به مجاری فروش نفت و روابط بانکی و عدم واگذاری درآمدها به یک طرف واحد شد.

در همین راستا، «أبو آلاء الولائی» دبیرکل کتائب سید الشهدا درباره «سلطه» آمریکا بر منابع اقتصادی عراق سخنرانی کرد. او خواستار آن شد که بغداد مستقل از هرگونه قدرت خارجی، بر تصمیمات مالی و تجاری خود کنترل داشته باشد.

از سال ۲۰۰۳، درآمدهای نفتی عراق به دلار آمریکا که در حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود، وابسته بوده است. طبق گزارش رویترز که در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد، این ترتیب به واشنگتن اهرم اقتصادی مداومی بر بغداد داده است، به ویژه از آنجایی که نفت تقریباً ۹۰ درصد از درآمد دولت عراق را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر این، حمایت‌های قانونی که پس از حمله سال ۲۰۰۳ برای محافظت از صندوق توسعه عراق و درآمدهای نفتی در برابر دعاوی آمریکایی ایجاد شده بود، در سال ۲۰۱۴ خاتمه یافت، به این معنی که این ادعاها می‌توانند در هر زمانی دوباره مطرح شوند.

در حالی که به نظر می رسد شعار "آزادسازی وجوه" فراخوانی برای اجتناب از هرگونه تلاش های باج خواهی در آینده از این نوع باشد، همچنین و در درجه اول نشان دهنده تمایل فزاینده طرف های عراقی برای کاهش حاشیه نفوذ آمریکا است.

در همین زمینه، مجید الکعبی، یکی از رهبران جنبش النجباء، به الاخبار گفت: «عراق باید از سلطه آمریکا آزاد شود و یک فرآیند تصمیم‌گیری مستقل و عاری از نفوذ خارجی داشته باشد.» او به مخاطبان یادآوری کرد که «مقاومت پیش از این در سال ۲۰۱۱ خواستار خروج نیروهای آمریکایی شد و مرحله فعلی مستلزم پاکسازی کشور از اشغالگران است.»

الکعبی استقلال سیاسی و اقتصادی را به هم پیوند می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که درآمدهای نفتی و توافقات با ایالات متحده، تصمیم‌گیری عراق را محدود می‌کند.

مقاومت خواستار تنوع بخشیدن به مجاری فروش نفت و شبکه‌های بانکی و عدم واگذاری درآمدها به یک طرف است.

«مقداد الخفاجی»، از چهره‌های برجسته فراکسیون «حقوق» پارلمانی، به الاخبار گفت: «نبرد فقط بر سر سلاح نیست، بلکه بر سر حاکمیت عراق بر پول و نفت نیز هست. او خاطرنشان کرد که «واشنگتن تلاش می‌کند از ابزارهای مالی و اقتصادی برای فشار بر بغداد استفاده کند» و تأکید کرد که «آنچه لازم است حذف کانال‌های خارجی از روند تصمیم‌گیری عراق است.» وی افزود که «سلاح مقاومت یکی از ابزارهای مقابله با اشغال و تجاوز خارجی است.»

در مقابل، به نظر می‌رسد دولت تمایل دارد به فشارهای آمریکا در مورد سلاح‌های مقاومت پاسخ دهد تا از هرگونه رویارویی با سیستم مالی آمریکا جلوگیری کند.

در همین راستا، واحد رسانه‌ای امنیتی از ادامه تحویل سلاح‌های ثبت نشده توسط چندین گروه خبر داد و خاطرنشان کرد که بیش از ۵۸۰ هزار سلاح دریافت شده است، در حالی که رویه‌های کمیته ملی تنظیم سلاح همچنان ادامه دارد. این اقدامات با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر صورت می‌گیرد، تاریخی که به یک ضرب‌الاجل سیاسی و امنیتی برای حل این مسئله تبدیل شده است.

در حالی که بغداد شاهد فعالیت‌های سیاسی و امنیتی سریعی از جمله جلسه روسای سه کشور برای بحث در مورد مسائل تسلیحات و اقتصاد بوده است، پیشنهادی در «چارچوب هماهنگی» ارائه شده است تا تاریخ خروج آمریکا از مسئله انحلال گروه‌ها جدا شود و بدین ترتیب تضمین‌های سیاسی بیشتری به گروه‌ها داده شود. از سوی دیگر، سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، به بغداد، بُعد منطقه‌ای به این صحنه بخشید، بدون اینکه نتایج آن تاکنون مشخص باشد.

در هر صورت، به نظر می‌رسد که بحران مالی از این رویارویی جدایی‌ناپذیر است. واشنگتن پیش از این از ابزارهای مالی برای فشار بر بانک‌های عراقی استفاده کرده و آنها را از معامله با دلار به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای مبارزه با پولشویی و قاچاق ارز منع کرده است..

علی محی الدین، پژوهشگر امور استراتژیک و مدیر مرکز «الغد»، به روزنامه الاخبار گفت: «اقدامات اخیر دولت، به ویژه سفر الزیدی به واشنگتن و توافقاتی که در جریان آن صورت گرفت، نیاز به بازنگری دارد. او هشدار داد که «برخی از مفاد آن می‌تواند راه را برای نفوذ بیشتر آمریکا در اقتصاد عراق، به ویژه در بخش نفت، باز کند.» وی افزود که «بغداد موظف است واشنگتن را برای آزادسازی وجوه عراق و تقویت توانایی آن در مدیریت درآمدهایش تحت فشار قرار دهد»، با توجه به اینکه «بحران‌های مالی و پولی که عراقی‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد، نمی‌تواند از ماهیت رابطه اقتصادی با ایالات متحده جدا باشد.»

راه نجات عراق از استعمار آمریکا

بنابر حقوق بین‌الملل کماکان برای عراق این امکان وجود دارد که با درخواستی رسمی به شورای امنیت از ذیل استعمار مالی آمریکا رها یابد. این اقدام ضمن ایجاد دسترسی مستقیم مردم عراق به درآمدهای نفتی خود، سبب خارج کردن اهرم فشار کنترل درآمدهای عراق از دست آمریکا خواهد شد که به واسطه آن بیش از سی سال استقلال و معیشت مردم این کشور را گروگان گرفته است.

انتهای پیام/