جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۸
هیئت‌های حسینی بحرین: شعائر ما تحت سلطه نیست و قابل مذاکره نمی‌باشد!

حوزه/ ممنوعیت‌ها و بخشنامه‌های «اداره اوقاف جعفری» در بحرین دیگر برای هیچ‌یک از شیعیان این کشور فریبنده نیست.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، ممنوعیت‌ها و بخشنامه‌های «اداره اوقاف جعفری» در بحرین دیگر برای هیچ‌یک از شیعیان این کشور فریبنده نیست. این بخشنامه‌ها اساساً از ابتدا چنین نبوده‌اند و گذر زمان ثابت کرده است که هیچ‌کدام از تصمیمات این نهاد در راستای منافع پیروان این مذهب نیست، بلکه تنها در جهت تأمین منافع حاکمیت صادر می‌شود.

پیش از فرارسیدن ایام عزاداری محرم، هشدارهای متعددی از سوی دولت در چارچوب جنگ علیه جامعه شیعی صادر شد که به طور ویژه بر مراسم عزاداری حسینی در ماه محرم تمرکز داشت. ابزارِ حاضر برای اجرای خواسته‌های حاکمیت، «اوقاف جعفری» بود که همان‌طور که انتظار می‌رفت، برای متوقف کردن هجمه بی‌رحمانه به هویت شیعی در کشور و تمامی شعائر، مؤسسات، علما و مداحان آن، هیچ واکنشی نشان نداد.

فصل عزاداری، علی‌رغم تمامی تهدیدها، ارعاب‌ها و بازداشت‌های صورت گرفته، موفقیت‌آمیز بود و این موفقیت البته مرهون تلاش خود مردم است. اما داستان به اینجا ختم نشد؛ دولت و دستگاه‌های امنیتی آن، منطقِ محاصره شعائر را ادامه دادند و بار دیگر از هیئت ها خواستند که از «اطاعت» آن‌ها خارج نشوند و به ضوابط تحمیلی، همچون برگزاری عزاداری در داخل حسینیه‌ها و عدم استفاده از بلندگوهای خارجی، پایبند باشند.

چه اتفاقی افتاد؟ هیئت ها (عزاخانه ها) در برابر این دخالت آشکار در مراسم دینی حسینی، موضعی قابل‌توجه اتخاذ کردند؛ آن‌ها به تصمیم نهادهای رسمی مبنی بر منع برگزاری دسته‌های عزاداری در روز شهادت امام زین‌العابدین (علیه السلام) و خاموش کردن بلندگوهای خارجی در حین سخنرانی و عزاداری، اعتراض کردند.

تعداد زیادی از حسینیه ها (عزاخانه ها) در اعتراض به تصمیم دولت برای منع حرکت دسته‌های عزاداری در خیابان‌ها، تصمیم گرفتند بخش معمول عزاداری را لغو کنند. این یک گامِ آشکار برای خفه کردن مراسم و اعمال کنترل کامل از طریق محدود کردن عزاداری به داخل ساختمان‌ها و سالن‌هاست. موضعی که نمی‌توان آن را چیزی جز فریاد بلند و علنی در برابر دخالت‌های حاکمیت در امور شیعیان و مراسم حسینی دانست، آن هم پس از آنکه دخالت‌ها به حد غیرقابل‌تحملی رسیده است.

در ادامه، شبکه‌های رسانه‌ای تصاویری از دسته‌های عزاداری طولانی را منتشر کردند که سدِ ممنوعیت را در سراسر بحرین شکستند؛ دسته‌هایی که اهالی روستاها و شهرها در آن مشارکت داشتند و در مسیرهای معمول خود حرکت کردند تا با این اقدام، مستقیماً تصمیمات غیرمنطقی امنیتی را به چالش بکشند.

دخالت‌های رسمی بدون توقف ادامه دارد؛ گاهی از طریق اوقاف جعفری و گاهی از طریق دیدارهایی که دستگاه‌ها و شاخه‌های وزارت کشور برگزار می‌کنند؛ از جمله نشست استاندار منطقه شمال با رؤسای حسینیه ها برای تأکید بر آنچه «التزام به ضوابط برگزاری شعائر دینی» می‌نامند.

چرا همه این‌ها رخ می‌دهد؟ دولت با شعائر حسینی نه به عنوان یک حق دینی که توسط قوانین و میثاق‌های بین‌المللی تضمین شده است، بلکه به عنوان یک پرونده امنیتی که با دستورالعمل‌ها و احضاریه‌ها مدیریت می‌شود، برخورد می‌کند. هیچ فصل دینی یا مناسبت مربوط به شیعیان نیست که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های رسمی در آن به اتاق‌های عملیات برای مدیریت جزئی‌ترین مسائل فعالیت‌ها تبدیل نشوند؛ از مسیر دسته‌ها و صدای بلندگوها گرفته تا زمان عزاداری و شرکت‌کنندگان و تعیین فعالیت‌های مجاز. موضوعی که سبب می‌شود سخن گفتن از «تبعیض طایفه‌ای» بر اساس واقعیت‌های مکرر و عینی باشد.

همچنین غیرمنطقی است که این اقدامات را از سیاق کلی وضعیت شیعیان در بحرین جدا بدانیم. فشار بر شعائر، همزمان با هدف قرار دادن روحانیون و تداوم محدودیت‌ها بر فعالیت‌های دینی و اجتماعی صورت می‌گیرد. وقتی این واقعیت‌ها کنار هم قرار می‌گیرند، تصویری از یک سیاست یکپارچه را ترسیم می‌کنند که بر پایه «تسلیم کردن امور دینی شیعیان تحت نظارت دائمی» بنا شده است؛ به گونه‌ای که هر مناسبت دینی نیازمند مجوزها، ضوابط و هشدارهاست؛ صحنه‌ای که با گفتمان رسمی حاکمیت که دائماً ادعای تسامح دینی، همزیستی و احترام به تکثرگرایی دارد، همخوانی ندارد.

بنابراین، پیامی که حسینه ها از طریق اعتراض یا لغو بخشی از مراسم عزاداری ارسال کردند، فراتر از ردِ یک تصمیم خاص است؛ این پیام بازتاب‌دهنده حالت انزجاری است که طی سال‌ها دخالت‌های مداوم انباشته شده است. شعائر حسینی برای پیروان این مذهب، یک مناسبت فصلی که بتوان هر سال بر سر جزئیاتش مذاکره کرد نیست، بلکه بخشی از هویت دینی، فرهنگی و تاریخی آن‌هاست. هرگاه حاکمیت اصرار کند که به جای احترام به حقوق، با منطقِ سلطه و قیمومیت با این شعائر برخورد کند، تنها احساس تبعیض و هدف قرار گرفتن را در میان بخش گسترده‌ای از شهروندان عمیق‌تر می‌کند و بحران را از یک تصمیم اداری، به مشکلی در حوزه‌ی «اعتماد، عدالت و شهروندیِ برابر» تبدیل می‌کند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha